سلامت نیوز:نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه به‌روزرسانی محکومیت‌ متخلفان در طرح ممنوعیت تبلیغ محصولات آسیب‌رسان مورد توجه واقع شده است، گفت: تعطیلی یا تعلیق در کمین شرکت‌های متخلف خواهد بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت ،عبدالرحمان رستمیان درباره آخرین وضعیت بررسی طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات آسیب‌رسان به حوزه سلامت اعاده شده از صحن علنی به کمیسیون بهداشت، افزود: جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی واقع شد اما به جهت تکرار در برخی جمله‌بندی ها مجدد به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع شد که حال این هفته در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری انتقادات وارده بر طرح مذکور مبنی بر منع تبلیغات در رسانه ملی، ادامه داد: در این طرح آمده بود اگر صدا و سیما محصولی را پخش کند که غیرمنطقی باشد مرتکب جرم شده اما در زمان بررسی آن در صحن، نمایندگان بر این عقیده بودند که سطح سازمان متخلفان باید مشخص شود به عبارتی نباید صدا و سیما را به صورت کلی مرتکب جرم دانست.

رستمیان گفت: بدو‌ن شک به جهت درنظرگرفتن عوامل بازدارنده، این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون می‌تواند از تبلیغ و استفاده محصولات تقلبی در کشور جلوگیری کند؛ واقعیت آن است که عوامل بازدارنده سنگین‌تری را برای متخلفان در طرح مذکور در نظر گرفته‌ایم که به‌روز کردن احکام بازدارندگی از جمله آنها است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه تکنولوژی و فضای مجازی درحال پیشرفت است و تبلیغات گسترده ای نیز از این طریق برای محصولات تقلبی صورت می‌گیرد لذا این طرح تمامی این موارد را به روز کرده و محکومیت‌هایی برای آن در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه اغلب شرکت‌هایی که از طریق ماهواره محصولات خود را تبلیغ می‌کنند دارای دفاتر مختلف در کشور هستند، تاکید کرد: در گذشته برخورد جدی با این متخلفان صورت نمی‌گرفت به گونه‌ای که در مواردی تنها خطوط تلفنی آنها مسدود می‌شد اما اکنون با طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات آسیب‌رسان به حوزه سلامت اقدامات بازدارنده‌تری برای جلوگیری از فعالیت این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، افزود: در این طرح تعطیلی یا تعلیق واحدها، اخذ جرایم سنگین نقدی و در نهایت حبس جزو عوامل بازدارنده در نظر گرفته شده است که البته تلاش شده تا مجازات حبس جزو آخرین مراحل لحاظ شود چراکه حبس برای کشور هزینه‌ های سنگینی دارد که در همه کشورها نیز محکومیت های مختلف جایگزین حبس شده است.