سلامت نیوز:چیزی از سال 92 نمیگذرد. سالی که مشکلات بازار دارویی آنقدر شدت گرفت که بلبشویی را در دل خود فرو برد و کمبود و قیمت بالای دارو به ویژه داروهای خاص، قاچاقچیان دارو را از جایگاههای همیشگی ماندشان (ناصرخسرو) بیرون کشید تا مقابل داروخانههای مرجعی همچون 13 آبان، 29 فروردین و هلالاحمر جولان دهند. با تغییر دولت، دکتر هاشمی، وزیر بهداشت قول داد در مدت زمان کمتر از دو ماه (از 12 مرداد تا اول مهر) مشکل را حل کرده و قیمت دارو را به قیمت مهر سال 91 بازگرداند. وزیر با دو، سه روز تاخیر قولش را به مرحله اجرا درآورد و پس از ماهها تنشج، آرامش را به بیماران و این بازار هدیه کرد. حساسیت خاص دولت یازدهم در مورد تولید و دسترسی آسان به دارو بر کسی پوشیده نیست. اما صرف دستیابی به خودکفایی در تولید نمیتواند بازار دارو را در آرامش نگه دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آفتاب یزد ، خبرها مسرتبخش است. دو ماه پیش بود که دکترسورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرد که بیش از 98 درصد داروها در داخل کشور تولید میشوند که بخش عمدهای از آن، داروهای بیوتک است. هفته پیش هم دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت که در مراسم رونمایی از خط تولید داروی جدید «سینورا» یکی از مهمترین داروهایی که در دنیا حدود 15 میلیارد دلار فروش دارد، حضور پیدا کرده بود ، گفت:« با تولید این دارو در کشور بیش از 30 میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.»
دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نیز اذعان دارد که پیشرفت در تولید ، از خروج ۵۰۰ تا۶۰۰ میلیون دلار ارز پیشگیری میکند. اما این دستیابی به خودکفایی دارویی و صرفهجوییهای دلاری بخش دارو نیاز به ملزوماتی دارد. ملزومانی که داروی تولید شده را به دست بیمار میرساند. یکی از مهمترین ملزومات آن وجود داروخانههاست که به دلیل نبود سودآوری فروش دارو و بدهی سنگین بیمهها ،بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
**جولان قاچاقچیان دارو
چیزی از سال 92 نمیگذرد. سالی که مشکلات بازار دارویی آنقدر شدت گرفت که بلبشویی را در دل خود فرو برد و کمبود و قیمت بالای دارو به ویژه داروهای خاص، قاچاقچیان دارو را از جایگاههای همیشگی ماندشان (ناصرخسرو) بیرون کشید تا مقابل داروخانههای مرجعی همچون 13 آبان، 29 فروردین و هلالاحمر جولان دهند. با تغییر دولت، دکتر هاشمی، وزیر بهداشت قول داد در مدت زمان کمتر از دو ماه (از 12 مرداد تا اول مهر) مشکل را حل کرده و قیمت دارو را به قیمت مهر سال 91 بازگرداند. وزیر با دو، سه روز تاخیر قولش را به مرحله اجرا درآورد و پس از ماهها تنشج، آرامش را به بیماران و این بازار هدیه کرد. حساسیت خاص دولت یازدهم در مورد تولید و دسترسی آسان به دارو بر کسی پوشیده نیست. اما صرف دستیابی به خودکفایی در تولید نمیتواند بازار دارو را در آرامش نگه دارد.
**داروخانههای ورشکسته
داروخانههایی که حقوق پرسنل، هزینههای ماهانه داروخانه، مالیات سالانه و... را پرداخت میکنند این روزها با بدقولی 7 ماهه بیمهها روبه رو هستند. بدقولی که اکثر داروخانهها را لبه پرتگاه ورشکستگی نگهداشته است. سازمان بیمه سلامت، از فروردین امسال تاکنون، بدهیهایش را به داروخانهها پرداخت نکرده است. دکتر رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان اعلام کرده که سازمان بیمه سلامت، از فروردین امسال تاکنون، بدهیهایش را به داروخانهها پرداخت نکرده است. دکتر امین عینکچی، دبیر سابق و عضو کنونی انجمن داروخانهداران نیز در مورد وضعیت کنونی داروخانهها میگوید: «بیماران 30 درصد و بیمهها 70 درصد مبلغ دارو را متقبل میشوند. البته برای برخی اقلام دارویی مانند نازایی و انسولینها، 10 درصد مبلغ دارو به عهده بیمار است. طبق تاییدیه نوبخت، بدهی دولت به بیمهها مبلغی هنگفت است. این بدهی، مسبب بدهی 7 ماهه بیمهها به داروخانهها شده است.»
وی با اشاره به درآمد داروخانهها، میافزاید: «اگر فروش روزانه یک داروخانه بین یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد، مسلما با ضرر روبه رو خواهد شد. از یک و نیم تا 3 و نیم میلیون فروش روزانه، هزینههای یک داروخانه را سر به سر میکند و سودی در پی نخواهد داشت. از 3 و نیم، 4 میلیون به بالا داروخانه به سوددهی میرسد. این اختلاف قیمت هم بستگی به قیمت داروها دارد. داروخانهها 26 روز فروش دارند با این حساب فروش ماهانه یک داروخانه (با فروش روزانه 4 میلیون) در ماه 104 میلیون تومان میشود. 20 درصد این مبلغ ، سود یک داروخانه است، یعنی چیزی حدود 21 میلیون تومان. در این سود؛ مالیات، هزینههای ماهیانه و عوارض شهرداری به انضمام حقوق پرسنل نهفته شده است. حقوق یک دکتر داروساز از صبح تا شب (دوشیفت) طبق مصوب انجمن داروسازان، حداقل 6 میلیون تومان است که با سابقه کاری، شلوغی داروخانه، دوری و نزدیکی به محل زندگی (شهرستانهای اطراف بیشتر است) و... تغییر کرده و بیشتر میشود. صندوقدار و بقیه پرسنل هم حقوق دارند که 15 میلیون از سود داروخانه را به خود اختصاص میدهند. با بقیه هزینهها و این حجم از کار، 6 میلیون سود میماند. سوال اینجاست که چه کسی برای 6 میلیون در ماه این حجم از وقت، کار و سرمایه خود را هزینه میکند؟»
در حالی که دکتر سیدرضا رئیس کرمی، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر گفته است: «داروخانههای هلالاحمر بر اساس قوانین و ضوابط وزارت بهداشت و بسترهای قانونی فعالیت میکنند. با توجه به نیاز اساسی بیماران خاص به داروهای کمیاب و ضرورت تامین نیازهای مردم، بسیاری از مسئولان استانها و مردم تقاضای تاسیس داروخانه هلالاحمر در شهرها را داشتهاند تا از این طریق داروهای بیماران خاص تامین شود.» دکتر سعدالله پرویزی، رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل و امور داروخانههای سازمان غذا و دارو بخشی از گفته هلال احمریها را تایید نمیکند.
عینکچی نیز این ادعا را رد کرده و در پاسخ به این که چرا قسمتی از مراجعات داروخانههای دولتی به بخش خصوصی منتقل نمیشود، تاکید میکند: «در یک جمله میگویم چون رانت است. در 8 سال جنگ قرار بود این داروخانهها به توزیع و بهبود وضع دارو کمک کنند. هلال احمر و... طبق قانون اساسی حق تاسیس داروخانه را ندارند و تنها میتوانند در حوزههای استحفاظی و داخلی خود داروخانه داشته باشند، اما اجازه فروش آزاد را ندارند. داروخانه 13 آبان هم فقط در حوزه آموزشی میتواند فعال باشد در صورتی که این داروخانهها به فروش دارو که بعد از نفت، تجارت دوم جهان است، روی آوردند. سود این داروخانهها وحشتناک بالاست. اینقدر سود میکنند که هیئت امنا تصویب کردند و هر شش ماه، یک تا دو درصد از فروش به آنها تعلق میگیرد. اما اگر با مسئولان داروخانهها صحبت کنید میگویند ما به فارغالتحصیلان آموزش میدهیم. این داروخانهها، فارغ التحصیلان داروسازی را با حقوق زیر یک میلیون و 24 ساعت شیف آموزش میدهند و فروششان گاهی نزدیک به یک میلیارد میشود. آنها ادعا میکنند که سود زیادی نمیبرند چون سود داروهای خاص 5 درصد است. اما فروش بالای این داروها مبلغ هنگفتی به صندوق این داروخانهها سرازیر میکند. پرسنل شرکتهای پخش میگویند؛ برای این داروخانهها با کامیون دارو میبرند در صورتی که برای داروخانههای خصوصی و معمولی فقط چند کارتن دارو میآورند.»
عضو انجمن داروخانهداران با بیان اینکه به دلیل داشتن رانت، این داروخانهها تعطیل نمیشوند، میگوید: «ما پیشنهاد کردیم که داروخانههای دولتی مخصوص داروهای خاص باشند و داروهای دیگر را فقط داروخانههای غیردولتی و معمولی بفروشند. اگر به مشتریان داروخانههای خصوصی که در اقتصادی شکننده دست و پا میزنند،100 نفر اضافه شود، کمر راست میکنند و دیگر احتیاج ندارند که به پزشکها، منشیهایشان و... پورسانت بدهند. از 14 هزار داروخانه فعال در سطح کشور 200 داروخانه دولتی و 300 داروخانه خصوصی از رانتهای دولتی استفاده میکنند که این 500 داروخانه نصف کل گردش مالی - دارویی را میبلعند و نصف دیگر برای 13500 داروخانه باقیمانده میماند.»
دکتر عینکچی به این سوال که اگر مواد آرایشی – بهداشتی از داروخانهها حذف شود سود داروخانه چقدر است؟ پاسخ میدهد: «سودشان صفر خواهد شد. داروهای خارجی بین 7 تا 10 درصد و داروهای ایرانی بین 18 تا 20 درصد سود دارد. با این سودهای بسیار کم چیزی برای داروخانه باقی نمیماند. شرکتهای دارویی هم با گذشت یکی - دو ماه چک 45 روزهای از داروخانه میگیرند. ضمن آنکه تعزیرات اعلام کرده که تمام آرایشی - بهداشتیها 15 درصد به علاوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده احتساب شود که 24-25 درصد میشود. با وجود آرایشی- بهداشتیها در بهترین حالت سود داروخانهها 20 درصد میشود.»
**حمایت از بخش خصوصی
اما رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل و امور داروخانههای سازمان غذا و دارو علام کرد که آماری از بدهی بیمهها به داروخانهها در دست ندارد. دکتر سعدالله پرویزی میگوید: «پیگیر این موضوع نبودیم و در حال حاضر انجمن داروخانهداران مطالبهگر بیمهها هستند.» با آنکه قیمتگذاری دارو توسط دولت و سازمان غذا و دارو صورت گرفته و سود داروخانهها در آن گنجانده میشود، دکتر پرویزی میگوید: «بحث اقتصاد داروخانه زیر نظر سازمان غذا و دارو نیست، بلکه تامین و توزیع دارو زیر نظارت ما قرار دارد. بیمهها باید پاسخگو باشند.» وی فعالیت داروخانههای هلالاحمر را مورد خطاب قرار داده و میافزاید: «برخی از داروخانههای هلال احمر مجوز تاسیس از سازمان غذا و دارو دارند و میتوانند خدمات دارویی ارائه کنند، اما برخی دیگر مجوز فوریتی دارند و مشکل ما اینجاست که داروخانههای فوریتی مانند داروخانههای عادی و خصوصی رفتار میکنند.»
دکتر پرویزی با اشاره به داروخانههای دولتی که باید به آموزش بپردازند، تاکید میکند: «درگذشته داروخانههای دولتی برای ساماندهی کمبود داروها به وجود آمدند. به همین دلیل اهمیت بیشتری به آنها میدادیم اما در شرایط فعلی که آییننامه و ضابطهاش هم ابلاغ شده سیاست این نیست که داروخانهها دولتی با روند سابق فعالیت خود را ادامه دهند. اجازه فروش داروهای خاص و داروهای کمیاب به داروخانههایی که از نظر مکان و مالی توانایی داشته باشند، محول میشود. بخشی از مخدرها هم آزاد سازی میشوند که دسترسی بیماران نسخهدار راحتتر باشد. سیاست ما این است که شرایط دسترسی بیماران به دارو را بهتر کنیم و در راستای قانون سیاستهای کلی اصل 44، به سوی خصوصیسازی قدم برداریم. در حال حاضر به دنبال افزایش داروخانههای دولتی نیستیم و داروخانههای دولتی را به آموزشی تبدیل میکنیم.»وی با اشاره به مالیات و هزینهها میگوید: «بخشی از مشکلات داروخانهها بیمهها و اداره مالیات هستند. به نظرم به صلاح نیست که خدمات داروخانهها با این مالیاتهای سنگین روبه رو شود. باید نشستی با حضور مسئولان بیمه و مالیات برای حل برخی مشکلات داروخانهها برگزار شود.»
نظر شما