سلامت نیوز: سال‌‌هاست فروشنده‌های لوازم آرایشی و بهداشتی برای اثبات اینکه محصولاتشان اصل است، عادت کرده‌اند هزار جور قسم بخورند و در توجیه ارزان‌فروشی‌شان هم با افتخار از قاچاق‌بودن محصول و اینکه پول گمرک به آن نخورد، حرف بزنند اما همین چیزی که مایه افتخار فروشنده‌ها و توزیع‌کننده‌های اقلام آرایشی، بهداشتی و در برخی موارد، دارویی است، نگرانی‌های زیادی را بین کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت ایجاد کرده است و آنها را وادار به ارائه آمارهایی کرده که باورکردنشان آسان نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، دیروز رئیس سازمان غذا و دارو از اینکه 10 درصد از کل قاچاقی که به کشور وارد می‌شود، مربوط به حوزه سلامت است، خبر داد و گفت: «متأسفانه بیشترین قاچاق در حوزه سلامت، مربوط به کالاهای آرایشی و بهداشتی است.»
رسول دیناروند که در حاشیه نخستین هم‌اندیشی مبارزه با فساد در کالای سلامت و در جمع خبرنگاران درباره میزان قاچاق در کالاهای سلامت، سخنرانی می‌کرد گفت: «بازار حوزه سلامت در کشور، بدون احتساب بازار غذا 10,5 میلیارد دلار است و در این بازار متأسفانه عمده قاچاق مربوط به سلامت در حوزه آرایشی و بهداشتی است؛ به‌طوری‌که 50 درصد بازار آرایشی و بهداشتی، غیرقانونی و قاچاق است؛ هرچند، در سایر حوزه‌های سلامت، میزان قاچاق، کمتر است. برای مثال، زیر پنج درصد از بازار دارویی ما قاچاق محسوب می‌شود.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بحث قاچاق در حوزه سلامت، دو برابر سایر حوزه‌هاست، گفت: «قاچاق در این حوزه فقط آسیب اقتصادی ندارد بلکه به سلامت مردم آسیب وارد می‌کند؛ بنابراین همه دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان غذا و دارو، تعزیرات و سایر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در این حوزه و برای پیشگیری از قاچاق کمک کنند.»
دیناروند، شرایط کنونی کشور را برای برخورد با قاچاق، مستعدتر از گذشته دانست و تصریح کرد: «در گذشته باوجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان برخی کالاها از مسیرهایی غیررسمی وارد می‌شدند، درحالی‌که اکنون این شرایط تغییر کرده و برایناساس، انتظار داریم واردات از مبادی رسمی کشور انجام شود و همچنین کنترل مرزها و گمرکات بهبود یابد. باید تأکید کنیم، آسیبی که از محل قاچاق به کشور وارد می‌شود، بسیار بالاست؛ به‌طوری‌که کنترل ملی و اشتغال را نشانه رفته و به آنها آسیب می‌رساند.»
او به جنبه‌های دیگر آسیب‌رسانی قاچاق محصولات مربوط به سلامت هم اشاره کرد و گفت: «برایناساس، در حوزه سلامت برآورد می‌شود که هر 50 هزار دلار قاچاق به یک اشتغال آسیب می‌زند و درعین‌حال باید توجه کرد، آسیبی که قاچاق در حوزه سلامت وارد می‌کند، بسیار بالاست و می‌توان گفت هر سال به سه‌هزار شغل در این حوزه، آسیب می‌زند.»
مدت‌هاست دغدغه‌های افرادی مانند دیناروند، موجب تحرکاتی درزمینه قانون‌گذاری و برخورد دولت با مقوله قاچاق اقلام بهداشتی شده است؛ برای مثال، اواسط تابستان امسال، آیین‌نامه اجرایی ماده «27» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق اقلام دارویی، پزشکی و آرایشی ابلاغ شد که در آن، هم افراد متخصص بیشتری از حوزه سلامت به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراخوانده شدند و هم سخت‌گیری‌های بیشتری در را‌بطه با تخلفات در‌این‌زمینه صورت گرفت اما به نظر می‌رسد، یا این تغییر چنانکه باید و شاید کارگشا نبوده یا هنوز فرصت تأثیرگذاری پیدا نکرده است.
اسماعیلی، معاون مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره اینکه قانون چقدر می‌تواند در‌این‌زمینه مؤثر باشد، می‌گوید: «قانون، وظایفی برای برخورد با دستگاه‌ها مشخص کرده است و وظایف وزارت بهداشت درباره سلامت کالاهایی است که به نوعی به سلامت جامعه مربوط می‌شوند. قانون تا حد زیادی می‌تواند از طریق اهرم‌های مختلف درزمینه جلوگیری از ورود و توزیع اقلام قاچاق، کمک‌کننده باشد اما با شرایط فعلی به نظر می‌رسد، وجود چنین معضلی، اجتناب‌ناپذیر است زیرا مقوله قاچاق فقط مربوط به این حوزه نیست.»
او می‌گوید: «متأسفانه به دلیل شرایطی که بر کشورمان حاکم است، ورود اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق، امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا هم مرزها گسترده است و هم اینکه این کار، سودهای کلانی دارد که عده‌ای مدت‌ها به این سودها عادت کرده‌اند. منابعی که در خارج از کشور، این محصولات را تولید می‌کنند از طریق مقرراتی که داریم، مجوز ورود می‌گیرند، برخی محصولات که در صورت طی‌کردن این مسیر هم مجوز دریافت خواهند کرد، از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند چون دراین‌صورت ممکن است قیمت تما‌م‌شده برای توزیع‌کننده و فروشنده، کمتر تمام شود و به‌این‌ترتیب، سود بیشتری ببرند؛ بنابراین نمی‌توان گفت، همه این محصولات، غیراستاندارد هستند اما وقتی دریچه ورود این محصولات، باز باشد، هیچ تضمینی نیست که محصولات غیراستاندارد، تقلبی و با کیفیت پایین هم به بازار راه پیدا کنند و می‌بینیم که این اتفاق افتاده است.»
افاضلی، تولیدکننده و کارشناس دارو، بیشتر از قاچاق کالاهای بهداشتی و زیبایی، نگران قاچاق دارو است و بیشتر از هرچیز بر سودآوربودن قاچاق اشاره می‌کند و اعتقاد دارد باید هزینه را آن‌قدر بالا برد که این سود در معرض خطر قرار بگیرد و به این طریق ماجرا را کنترل کنیم او می‌گوید: «کالای قاچاقی که درزمینه پزشکی وارد می‌شود، واجد شرایط لازم برای مصرف نیست و باید به این موضوع توجه کنیم که سیستم قاچاق به‌دنبال سود است و طبیعتا کالایی که تهیه می‌کند، با کمترین قیمت ممکن تهیه می‌شود. درواقع، مشکل بزرگ این نوع کالاها این است که مصرف‌کننده که بیمار است، نمی‌تواند به آسانی، کیفیت آنها را تشخیص دهد و برای اینکه کیفیت یک کالای سلامت‌محور بخواهد اثبات شود، زمان می‌برد.»
او درباره برخوردهایی که درزمینه مبارزه با قاچاق صورت می‌گیرد و میزان تأثیرگذاری آنها می‌گوید: «می‌توان برخورد سلبی داشت و کشف و اثبات نیز از دیگر برخوردهای قانونی است. متأسفانه قانون، خیلی شفاف و صریح به بحث کشف اشاره نداشته است زیرا سازمان‌های متعددی وجود دارند که متولی این موضوع هستند؛ وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی و ارگان‌های دیگر که در حوزه کشف قاچاق کالاهای پزشکی مانند دارو و تجهیزات آن فعال هستند. حتی اگر وزارت بهداشت را در این حوزه، متولی اصلی و صرف کشف قلمداد کنیم باز هم نمی‌توانیم به این وزارتخانه تکیه کنیم زیرا ابزار لازم برای کشف را ندارد. همان‌طور که سعی کردیم با حلقه‌های پایانی زنجیر تأمین کالای قاچاق برخورد کنیم، زنجیره ارزش کالای قاچاق را نیز باید هدف بگیریم که سودآوری کالا برای قاچاقچی کاهش پیدا کند و هزینه‌های قاچاق در کشور بالا برود. زمانی که می‌خواهیم دارویی را تأمین کنیم، ابتدا به سراغ داروخانه می‌رویم ولی چه زمانی فرد به سمت بازار قاچاق یا همان ناصرخسرو کشیده می‌شود؟ زمانی که این دارو در داروخانه موجود نیست چون وزارت بهداشت، این دارو را تأیید نکرده یا زمانی است که این کالا در کشورمان به‌عنوان کالای ممنوعه اعلام شده مانند داروهای سقط جنین. زمانی هم باوجوداینکه این دارو در فهرست رسمی دارویی ایران است ولی به دلیل کمبود دارو، پیدا نمی‌شود و به‌همین‌دلیل بیمار باید این دارو را از مراکزی مانند ناصرخسرو تهیه کند.»
نظر شما