به جای راهکار، صورت‌مساله را پاک می‌کنند

معضل کودکان کار با پنهانکاری حل نمی‌شود

۱۳۹۵/۱۰/۱۳ - ۱۳:۳۳ - کد خبر: 202522
معضل کودکان کار با پنهانکاری حل نمی‌شود

سلامت نیوز: این روزها نهاد‌های مردمی بسیاری در زمینه حقوق کودک فعالیت می‌کنند که هریک با تبیین اهداف ویژه برای خود تا حد امکان برای حمایت از کودکان کار، جلوگیری از ترک تحصیل آنان و احقاق حقوق پایمال‌شده‌شان در جامعه می‌کوشند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: در مقاله منتشره مورخ 5 دی‌ماه در پایگاه خبری ایسنا با عنوان «گلوی کودکان زیر تیغ بدسرپرستی» به نقل از مدیرعامل موسسه مردم‌نهاد آرامش کودکان آفتاب بیان شده است: «این موسسه با شناسایی کودکان کار و سپس برقراری ارتباط با خانواده‌های آنان در مواردی که کودک به‌دلیل تک‌سرپرست بودن و فقر مجبور به کار کردن است، با هماهنگی فنی و حرفه‌ای مهارتی مناسب به کودک آموزش داده می‌شود و در مکانی مناسب تحت نظارت موسسه مشغول فعالیت می‌شود تا از این طریق کودک در معرض آسیب در فضای کار خیابان قرار نگیرد.»


سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حساسیت‌های موجود در زمینه کار کودک محدود به کار خیابانی است یا به‌طور کل پروتکل‌های حمایت از حقوق کودکان به مخالفت با کار کودک در هر شکل و ساختاری پرداخته‌اند؟ آیا هیچ‌گونه تضمینی وجود دارد که آسیب انواع دیگر کار از آسیب کار خیابانی کمتر باشد؟! ‌آیا می‌توان از نظارت همه‌جانبه و کافی بر کارفرمایان و محیط‌های کارگاهی برای کار کودک اطمینان حاصل کرد؟ آیا اساسا کودکی که در چنین شرایطی کار می‌کند و احتمالا در معرض انواع مختلفی از ناملایمات قرار می‌گیرد به حقوق خود واقف است؟ آیا حق اعتراض و حتی بیان ظلمی که بر وی می‌رود را دارد؟! آیا ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم بسیاری از بزرگسالان از سر اجبار تن به چه تحقیر و استثماری در محیط‌های کاری می‌دهند و صرفا برای از دست ندادن کاری که شاید آخرین امید آنهاست در برابر هر اجحافی سکوت اختیار می‌کنند؟


کودکی که از سنین پایین مجبور به کار کردن می‌شود و فرصت تحصیل را از دست می‌دهد شاید در کوتاه‌مدت کمکی ناچیز به اقتصاد خانواده باشد اما آیا در بلندمدت در معرض خطر تبدیل به موجودی سربار بر دوش خانواده و اجتماع نخواهد بود؟ کودکی که در سال‌های ابتدایی حیات که هنگامه آموختن و شناختن دنیای پیرامون است به ناگاه از دنیای کودکی بیرون کشیده شده و طعم تلخ نان‌آور بودن را می‌چشد در معرض طیف گسترده‌ای از آسیب‌ها و تحقیرهاست.
بیان دیدگاه‌هایی از این دست این شائبه را پدید می‌آورد که شاید برخی تلاش‌ها صرفا در راستای پنهان‌سازی معضل کار کودک و کودکان خیابانی است. حقیقتا اگر چنین قصدی در میان باشد باید بسیار بیمناک بود چراکه تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده هرگاه که به جای حل ریشه‌ای معضلات اجتماعی و برطرف‌سازی علل پدیدآورنده ناهنجاری‌ها، صرفا به پاک یا پنهان کردن معلول‌ها پرداخته‌ایم، معضلات را تبدیل به غول‌های خفته‌ای کرده‌ایم که مدت‌های مدیدی در تاریکی و سکوت رشد کرده و در نهایت با نیرویی دو‌چندان به ما هجوم آورده‌اند.


قطعا هستند کسانی که در دفاع از چنین اقداماتی همان استدلال همیشگی انتخاب بین بد و بدتر را آورده و خواهند گفت این تصمیم تحت شرایطی گرفته شده که کودک چاره‌ای جز کار کردن ندارد! اما آیا چنین تفکری می‌تواند در بلندمدت راهگشای ما باشد! آیا کودکانی که در سنین پایین طعم انواع ناملایمات و تحقیرها را چشیده‌اند در سنین جوانی انبار باروتی نخواهند بود که با کوچک‌ترین جرقه‌ای مستعد شعله‌ور شدن است. آیا می‌توان روی این واقعیت که آسیب‌های روانی وارده بر این کودکان آنها را به شدت مستعد رفتارهای ضداجتماعی می‌کند، سرپوش گذاشت؟ آیا همچنان باید بنشینیم و نظاره‌گر تحمیل چنین آسیب‌هایی بر کودکان بی‌پناه باشیم و وجدان خود را با این توجیه تسکین دهیم که ما فقط دو انتخاب داشتیم و قطعا بد را بر بدتر ترجیح دادیم؟! ‌آیا رسالت تشکل‌های مردم‌نهاد به همین میزان خلاصه می‌شود. انتظار می‌رود تمام فعالان حوزه کودک بر این مهم آگاه باشند که آنچه نکوهیده است کار کودک در هر شکل و لوایی است چراکه ورود زودهنگام کودکان به بازار کار فرصت کودکی کردن، برقراری ارتباط سازنده با دنیای پیرامون و آموختن مهارت‌های لازم برای باقی عمر را از آنان خواهد گرفت.
گزارشات بین‌المللی نشان می‌دهد ورود زودهنگام کودکان به بازار کار با دسترسی محدود به تحصیلات و شغل‌هایی با پرداخت‌های کمتر که نمی‌تواند فاکتورهای اولیه و عمومی یک شغل مناسب را تامین کند، همراه است. به عبارت دیگر ورود کودکان به بازار کار نه‌تنها با تهدیدهای شناخته‌شده‌ای در زمینه سلامت، امنیت و ریسک‌های توسعه‌ای همراه است بلکه باعث شکل‌گیری چشم‌انداز ناامید‌کننده‌تری از درآمدهای آتی و شانس دسترسی به شغل مناسب می‌شود، کودکانی که قبل از 15 سالگی مدرسه را ترک می‌کنند به مراتب بیشتر در معرض این خطر قرار می‌گیرند که هیچ‌گاه نتوانند شغل مناسب و واقعی داشته باشند.


اصول «30» و «43» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین آموزش رایگان برا ی احاد ملت را از وظایف دولت می‌داند. همچنین ایران در سال 1373 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است اما اکنون پس از گذشت حدود 22 سال با وجود تلاش‌های بسیاری که از جانب تشکل‌های مردمی صورت گرفته است متاسفانه همچنان حقوق کودک از بسیاری جهات در وضعیت مناسبی قرار ندارد تا جایی که متاسفانه می‌بینیم کار به مرحله‌ای رسیده که برخی تشکل‌های مردمی که باید حامی حقوق کودک باشند خود به بنگاه کاریابی تبدیل شده‌اند و گویی مسیر به کلی تحت تاثیر نتایج مورد انتظار قرار گرفته است.


به طور کلی مبارزه با معضل کار کودکان نیازمند اهتمام جدی دولت‌هاست چراکه این دولت‌ها هستند که مسوولیت اجرای سیاست‌های ثبات اقتصادی و اجرای اسناد توسعه‌ای را برعهده دارند و چنانکه همگان مستحضرند مشکلات زیربنایی اقتصادی به‌طور کلی می‌تواند سرمنشا انواع معضلات اجتماعی باشد. حل معضلات مستلزم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در قالب سند‌های چشم‌انداز و در کنار آن تنظیم برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت و همکاری همه‌جانبه تمام نهادهای مسوول دولتی و غیردولتی است. امید است با بالا رفتن حساسیت جامعه نسبت به وضعیت حقوق کودک، همکاری‌ها همچنان در این مسیر بدون انحراف از اهداف و ارزش‌های اولیه ادامه یابد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.60168s, 19q