سلامت نیوز:  برخورد با جامعه نخبگان کشور، ظرایف خاص خود را می طلبد. تجربه نشان داده که هرگونه تهدید، ارعاب، فشار و اجبار در برخورد با نخبگان، جواب عکس می دهد. شکی نیست که جامعه پزشکی کشور را باید در زمره گروه نخبگان ایران به حساب آورد که تعامل با این گروه خدوم و عالم، باید از سر منطق و مساوات باشد؛ نه اینکه آنها را به انتخاب بخش خصوصی یا دولتی مجبور کنیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سلامت آنلاین، اینکه قانونی یا غیرقانونی، پزشکان را مجبور کنیم که فقط بخش دولتی یا بخش خصوصی را انتخاب کنند، بی گمان روش هوشمندانه ای برای استفاده از ظرفیت های علمی این گروه نخبه نیست. در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، شاهد بودیم که ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی در ذیل بررسی برنامه ششم توسعه به تصویب رسید تا همچون برنامه های گذشته توسعه کشور، پزشک مجبور به فعالیت در بخش دولتی یا خصوصی باشد.

اگر پای استدلال موافقان این ممنوعیت بنشینید، آنها اعتقاد دارند که اگر پزشک بخش دولتی در بخش خصوصی هم کار کند، این احتمال وجود دارد که بیمار را به بخش خصوصی بکشاند و سودجویی کند، اما آیا راه حل مقابله با این تخلف احتمالی، پاک کردن صورت مساله است؟

سوال اینجاست که مگر چند پزشک پیدا می شوند که بیمار را در بخش دولتی اغوا کنند و به بخش خصوصی بکشانند و اصلا با فرض بروز چنین تخلفی، این مساله با افزایش دامنه نظارت ها حل خواهد شد، نه اینکه همه جامعه پزشکی را از فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی محروم کنیم.

حتی این ممنوعیت را می توان نوعی سوء ظن به همه جامعه پزشکی هم تعبیر کرد. کم نیستند پزشکانی که بدون دریافت هیچ دستمزدی در کاروان های خیریه شرکت می کنند و به درمان رایگان بیماران در نقاط دورافتاده اقدام می کنند؛ حال برای چنین پزشکانی وضع محدودیت های فراقانونی، به نوعی نادیده گرفتن زحمات بشردوستانه آنهاست.

اینکه تر و خشک با هم بسوزند و بخاطر تخلف احتمالی گروه انگشت شماری از پزشکان، کل جامعه پزشکی در مظان اتهام قرار بگیرند، نمی تواند برخوردی از سر درایت و فراست باشد.

آیا زیرساخت های نظام سلامت با مصوبه مجلس همخوانی دارد؟

اگر پای صحبت پزشکان هم بنشینید، بسیاری از آنها تمایل دارند که فقط در یک بخش کار کنند، اما وضعیت فعلی بهداشت و درمان کشور، این اجازه را نمی دهد که پزشک فقط در بخش دولتی یا خصوصی کار کند. وقتی بدهی بیمه ها به ۱۲ هزار میلیارد تومان می رسد و بسیاری از نیروهای درمان، بیش از یک سال است که نتوانسته اند کارانه و سایر مزایای قانونی خود را از بیمه ها وصول کنند، در این شرایط باید به پزشک حق داد که مطبی دایر کند تا حداقل با ویزیت بیماران، روزگارش بگذرد.

از سوی دیگر، نباید از خاطر برد که تعداد پزشکان متخصص ما به هیچ وجه متناسب با نیازهای درمانی کشور نیست. اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود ۴۸ به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی ۳۲۰ پزشک متخصص به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

حال در شرایطی که کشور ما به شدت با فقر نیروی متخصص در حوزه پزشکی دست و پنجه نرم می کند، اجبار پزشکان به اشتغال در بخش دولتی یا خصوصی، بخش های دولتی را از پزشک متخصص خالی می کند، زیرا اغلب پزشکان به دلیل نبود زیرساخت های کافی در بخش دولتی، در شرایط اجبار به بخش خصوصی می روند و عطای طبابت در بخش دولتی را به لقایش می بخشند. به تعبیر دیگر، این ممنوعیت زمانی جواب می دهد که حداقل تعداد پزشکان متخصص ما تناسب استانداردی با جمعیت داشته باشد، نه حالا که حتی اگر محدودیت ها را هم برداریم، باز هم تعداد پزشک متخصص ما برای جمعیت کشور، کفایت نمی کند.

از سوی دیگر، پیش نیاز چنین مصوبه ای، ایجاد تعادل نسبی بین درآمدهای بخش دولتی و خصوصی است؛ طوری که اختلاف دریافتی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی به حداقل برسد. همچنین نیاز است که امکانات و تجهیزات پیشرفته در همه بخش های دولتی مستقر شده و مشوق هایی هم برای ماندگاری پزشک در بخش دولتی تدوین شود تا پزشک با ذوق و شوق، بخش دولتی را انتخاب کند.

حتی می شود نظام مالیاتی در بخش خصوصی را هم بازنگری کرد تا ناخودآگاه پزشک به سمت کار در بخش دولتی متمایل شود. اما هیچ کدام از این زیرساخت های پیش نیاز در شرایط فعلی محقق نشده است و بنابراین بدون این ملزومات اولیه نمی توان به خروجی مثبت این مصوبه امیدوار بود؟

به همین دلایل است که وزیر بهداشت معتقد است: این موضوع با قانون اساسی کشور و با حقوق شهروندان مغایرت دارد ضمن اینکه اگر بخواهیم از نظر علمی و تکنیکی هم اظهار نظر کنیم، در هیچ جای دنیا چنین قانونی نداریم و مشاهده نمی کنیم که با اعمال فشار و اجبار بر سر این موضوع توانسته باشند این مشکل را برطرف کنند.

با مصوبه اخیر، پزشکان نماینده هم نمی توانند طبابت کنند!

استدلال دیگری که برای مشروعیت این مصوبه اعلام می شود، موضوع وقت گذاشتن پزشک برای درمان بیمار است. از نگاه موافقان این مصوبه، پزشک وقتی هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی کار می کند، دیگر نمی تواند وقت کافی برای بیمارش در بخش دولتی بگذارد.

دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح می دهد که با این استدلال، دیگر هیچ یک از پزشکانی که در حال حاضر نمایندگی مجلس را دارند، نباید فعالیت درمانی انجام دهند چون بیشتر ایام هفته را در دسترس نیستند، بخصوص اگر در صحن مجلس حاضر باشند که امکان تماس تلفنی هم محدود است و بویژه اگر محل طبابت ایشان در شهر دیگری باشد.

به گفته جعفریان، پزشک وقتی با رضایت و تمایل بیمار مسئولیت درمان وی را برعهده می‌گیرد موظف است هر کاری که در محدوده امکانات و در چارچوب ضوابط باشد برای درمان انجام دهد. این موضوع اعم از محل کار پزشک یا محل زندگی و بستری بیمار است. اگر جراح عمل جراحی روی بیمار انجام دهد یا دستور درمان دارویی صادر می‌کند تا پایان زمان تعیین شده برای پیگیری بیمار باید در دسترس وی باشد و البته روشن است که این به معنی حضور دائم پزشک در کنار بیمار نیست، بلکه باید مسیر دسترسی معقول و متناسب با شرایط بیمار مشخص باشد.

 تبعات جبران ناپذیر در راه است

هنوز مصوبه اخیر درخصوص ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی نهایی نشده و البته قرار است در این مصوبه، پزشکان مناطق محروم به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی، بتوانند اشتغال همزمان داشته باشند.

جدای از اینکه این مصوبه در شورای نگهبان، رای می آورد یا خیر، نکته مهم این است که در صورت اجرایی شدن این مصوبه، هزینه های درمانی مردم هم افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا وقتی مراکز دولتی از پزشک متخصص و حاذق خالی شد و بیماران هم مجبور به مراجعه به مراکز خصوصی شوند، آنگاه بسیاری از بیماران مجبور خواهند شد که تعرفه های بخش خصوصی را پرداخت کنند.

پیشتر هم دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت هشدار داده بود: چالش‌های حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به همین دلیل راه‌حل‌های تک‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه راه به جایی نمی‌برد.

به گفته وزیر بهداشت، موضوع اشتغال همزمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه‌ها نیز نمونه‌ای از این چالش‌هاست و نه تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست‌گذاران سلامت، سال‌های طولانی در مورد آن بحث کرده و تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند.

جالب اینجاست که به گفته هاشمی، در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)  فقط سه کشور نسبت به ممنوع کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، از طریق قانون اقدام کرده‌اند و در باقی کشورها از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان، فرانسه و... اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد است.

وزیر بهداشت تاکید کرده که تاکنون هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه را مشروط کرده‌اند، زیرساخت‌های لازم را به عنوان الزامات مورد نیاز قبل از اجرا، فراهم ساخته‌اند.

دکتر جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با سلامت آنلاین تاکید می کند: می توان شرایطی را فراهم کرد که پزشکان شاغل در مناطق محروم، صبح ها در بخش دولتی و عصرها در بخش خصوصی فعال باشند، اما اگر پزشک ساکن در مناطق محروم را مجبور به انتخاب بخش دولتی یا خصوصی کنیم، آنگاه احتمال دارد بسیاری از شهروندان اقشار ضعیف جامعه از خدمات پزشکان متخصص در بخش دولتی محروم شوند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نمی توان صرفا با حقوق بخش دولتی، همه پزشکان مناطق کم برخوردار را به ادامه ارائه خدمت در مناطق محروم راضی کرد، عنوان می کند: در صورتی که پزشک شاغل در مناطق محروم بتواند مطب داشته باشد، در این شرایط انگیزه بیشتری برای خدمت رسانی در این مناطق کم برخوردار خواهد داشت و در نتیجه پزشکان بیشتری مایل به حضور در مناطق محروم خواهند شد.

بی گمان، مصوبه منع اشتغال همزمان پزشکان، وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق محروم را هم به عقب بازگشت می دهد. در حالی که در طرح تحول سلامت، تلاش زیادی شده تا پزشکان متخصص در مناطق محروم ماندگار شوند، اما اجبار این پزشکان به اشتغال در بخش دولتی و یا شرط و شروط گذاشتن برای فعالیت همزمان آنها، پزشکان متخصص را از مناطق محروم فراری می دهد و در این شرایط، دود این مصوبه به چشم مردم، بخصوص ساکنان مناطق محروم، خواهد رفت.