سلامت نیوز:بعد از تمام جنجال‌هایی که کودکان ربوده و کشته شده در هفته‌های اخیر به راه انداختند مطالبات زیادی در جامعه برای برخورد شدیدتر با کودک‌آزاری و جرائم مربوط با کودکان شکل گرفت حتی در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌هایی هم در همین زمینه به راه افتاد که از مجلس می‌خواستند در قوانین تجدید نظر و هرچه سریع‌تر لوایح مربوط به حقوق کودکان را تصویب کنند.
به گزارش سلامت نیوز،وقایع اتفاقیه نوشت: تا اینکه دیروز رضا شیران خراسانی یکی از نماینده‌های مجلس از تحویل طرح یک فوریتی تشدید مجازات خشن ارتکابی علیه بزه‌دیدگان خاص با 32 امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: «متأسفانه شاهد هستیم جرائم خشنی علیه بزه‌دیدگان خاص مانند کودکان، افراد خردسال، مجنونین، محجورین، معلولان و افراد مسن در کشور صورت می‌گیرد که با الحاق یک تبصره به ماده 286 قانون مجازات اسلامی، افرادی که مرتکب جرایمی علیه افراد مذکور می‌شوند به عنوان مفسدالارض شناخته شده و به اعدام محکوم می‌شوند.»
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: «آزار و اذیت پی‌درپی کودکان در پارس آباد مغان، تهران و مشهد بیانگر این است که باید در مجازات بزهکاران بازنگری انجام شده و مجازات آنها تشدید شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طرح تشدید مجازات خشن ارتکابی علیه بزه‌دیدگان خاص ارتکاب چنین اعمالی را در حکم فساد فی‌الارض معرفی کرده و وارد مباحث دیه نمی‌شود؛ در واقع به دلیل ابعاد اجتماعی این گونه جرائم، اعدام قاتل نباید نیاز به پرداخت مابه‌التفاوت داشته باشد.»
وقتی می‌توان به اهمیت این اتفاق پی برد که بدانیم بسیاری از فعالان حقوق کودکان، خلأهای قانونی را مقصر اصلی عدم کاهش آسیب‌های مرتبط با کودکان می‌دانند. سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری یکی از همین افراد است. او می‌گوید: «کودک‌آزاری جنسی و سوءاستفاده جنسی از کوکان نوعی انحراف جنسی محسوب میشود که افراد مبتلابه آن قادر به ارضای نیازهای غریزی خویش از طریق عادی و با ایجاد روابط متعارف، مشروع و قانونمند نبوده و کودکان را قربانی امیال جنسی خود می‌کنند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به نقص قوانین موجود در حمایت از بزه‌دیدگی کودکانی که در معرض سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند، می‌گوید: «نمی‌توانیم با توجه به مقررات فعلی، کلیه مصادیق سوءاستفاده جنسی از کودکان را که اشکال مختلفی دارد، دارای عنوان مجرمانه تلقی کنیم و هنوز تا رسیدن به غایت مطلوب راه درازی را در پیش داریم. عدم جرم‌انگاری سوءاستفاده جنسی از کودکان در همه ابعاد و اشکال باعث جری‌تر شدن منحرفین جنسی و اصطلاحا پروفیل‌های مبتلا به سادیسم شده و این افراد به لحاظ آنکه علی‌رغم ارتکاب رفتارهای جنسی نامتعارف مورد تعقیب قرار نگرفته و طبعا مورد شناسایی و نظارت مراجع رسمی قرار نمی‌گیرند، دیر یا زود دست به ارتکاب جرایمی خشن مانند آنچه در فاجعه آتنا یا کیمیا رخ داد، می‌زنند.»
این حقوقدان با بیان اینکه کودک‌آزاری جنسی، رفتاری مخفی و پنهان است که به مرتکبان آن نیز به‌واسطه آنکه در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته میشود، ادامه می‌دهد: «شناسایی مجرمین و منحرفین جنسی و نظارت بر رفتار آنها باعث کنترل آنها در فضای جامعه شده و این افراد با توجه به اینکه می‌دانند تحت نظارت مراجع قانونی هستند، از ارتکاب جرم فاصله می‌گیرند بنابراین ضرورت دارد که در حوزه جرایم خشونت‌بار جنسی علیه کودکان، پیشگیری از جرم با استفاده از دستاوردهای جرم‌شناسی در دستور کار مسئولین ذی‌ربط قرار گیرد.»
حجتی ادامه می‌دهد: «برای پیشگیری از وقوع این قبیل جرایم باید ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی در محلات و مناطق مختلف شهری و روستایی برای والدین، آموزش‌های لازم از شروع دوران مهدکودک و مدرسه به کودکان داده شود تا به عنوان آماج جرم و به عنوان یکی از گروه‌های در معرض خطر، قادر به حفاظت حداقلی از خویش باشند. عوامل متعددی در وقوع جرایم جنسی توأم با خشونت علیه کودکان وجود دارد که عمده آنها اختلالات روانی و انحراف جنسی افراد مبتلا به این اختلال است.
به علاوه عدم ریشه‌یابی صحیح جنایاتی از این قبیل که عمدتاً با رسیدگی سریع و مجازات و اعدام قاتل در اسرع وقت به منظور تشفی خاطر بزه دیده یا خانواده وی و فرو نشاندن احساسات عمومی صورت می‌گیرد نیز از عوامل تکرار چنین جرایم و جنایاتی در آتیه است. اصولا برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتاب‌زده و بدون کار کارشناسی باشد. برای افرادی که مرتکب جرایمی از این دست می‌شوند باید پرونده شخصیت دقیقی تشکیل شده و علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم توسط این افراد مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد تا با شناسایی دقیق ریشه‌های وقوع جرایمی از این دست، بتوان از وقوع آنها در آینده پیشگیری کرد.»
او ادامه می‌دهد: «قوه قضائیه به عنوان نهاد اصلی پیشگیری از وقوع جرم که به موجب اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده آن گذارده شده است، باید اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم را با همکاری سایر قوا و دستگاه‌های ذی‌ربط و با اجرای دقیق قانون پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار خود قرار دهد.»
علی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه هم در پاسخ به این سؤال که آیا تنبیه کودک توسط والدین مجازات دارد یا خیر، می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ موارد تأدیب شرعی از مواردی بود که به عنوان مجازات تلقی نمی‌شد، به همین جهت مسئولیت کیفری هم برایش در نظر گرفته نشده بود و خارج از محدوده مسئولیت کیفری محسوب می‌شد.
ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این موضوع حذف شده و بنیان تأدیب شرعی در قانون جدید وجود ندارد ولی به موجب قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ١٣٨١ در ماده ٥ ، تنبیه توسط والدین کودک‌آزاری محسوب نمی‌شود ولی تنبیهی که موجب آسیب دیدن روحی، روانی و جسمی کودکان شود از لحاظ مسئولیت کیفری باید بررسی شود، همچنین بد نیست بدانیم ٨٥ درصد از کودک‌آزاری‌ها به وسیله پدر و مادر صورت می‌پذیرد که اگر موجب آسیب روحی و روانی کودکان شود، ممنوع است.»
او ادامه می‌دهد: «تنبیه ممکن است به صور گوناگون انجام گیرد و منحصر به کتک زدن نباشد ولی متأسفانه در جامعه کنونی شاهد تنبیه‌های شدیدی به شیوه‌های خشن و وحشیانه و ضربه زدن با ترکه انار و شیلنگ و شلاق از سوی والدین هستیم و باید راهکاری برای این موضوع بیندیشیم.» این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: «در بیشتر مواقع حق ولایت باعث آزار دیدن بیشتر افراد میشود زیرا بارها دیده شده که والدین، کودک آسیب‌دیده را به بیمارستان برده و با وجود اینکه دوره درمان پایان نیافته، درخواست ترخیص می‌کنند و در صورتی‌که پزشک از تحویل کودک ممانعت کند والدین می‌توانند از پزشک مربوطه شکایت کنند.
به همین جهت به مقرراتی نیاز داریم که تا کودک دوره درمانش پایان نیافته، نباید اجازه ترخیص پیدا کند و تحت درمان مراکز درمانی باشد یا اگر ترخیص شد تحت نظر یک مددکار قرار بگیرد تا بر وضع کودک نظارت داشته باشد و بهبود لازم را پیدا کند. متاسفانه مقررات ما برای والدین چندان مسئولیتی ندارد. همچنین بیشترین شاکیان این موضوع پدران و مادران هستند به‌ویژه اگر در مواردی کودکان زیر سن بلوغ باشند. حال اگر پدر یا مادر از عوامل کودک‌آزاری باشند، کسی شکایت نمی‌کند.»
نظر شما