با گذشت ٥ روز از افشای خبر تعرض به تعدادی از دختران ایرانشهر و در حالی كه بنا بر اعلام منابع رسمی، تاكنون فقط ٣ نفر از قربانیان، شكایت خود را به مراجع قضایی شهرستان ارایه كرده‌اند، مدیركل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان در از آمادگی ارایه خدمات حمایت روانی و مداخلات تخصصی روانشناختی برای تمام قربانیان این پرونده خبر داد.

تقاضای رهبران دینی برای شكستن سكوت قربانیان تجاوز ایرانشهر

سلامت نیوز: با گذشت ٥ روز از افشای خبر تعرض به تعدادی از دختران ایرانشهر و در حالی كه بنا بر اعلام منابع رسمی، تاكنون فقط ٣ نفر از قربانیان، شكایت خود را به مراجع قضایی شهرستان ارایه كرده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز، مدیركل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «اعتماد» از آمادگی ارایه خدمات حمایت روانی و مداخلات تخصصی روانشناختی برای تمام قربانیان این پرونده خبر داد.

«محمدرضا سراوانی» ضمن اعلام اینكه «تاكنون هیچ‌یك از قربانیان به بهزیستی مراجعه‌ای نداشته‌اند»، افزود: «فعلا پرونده از طریق مراجع قضایی در حال بررسی است و متهم هم بازداشت شده، اما تا امروز هیچ یك از خانواده شاكیان به ما مراجعه‌ای نكرده و ما هم نمی‌دانیم قربانیان چه كسانی هستند و در كجا سكونت دارند اما اورژانس اجتماعی آماده مداخلات روانشناختی برای تمام شاكیان مراجعه‌كننده است.»وی با رد فرضیه «اعتماد» درباره حساسیت بالای این اتفاق و همچنین ویژگی‌های فرهنگی شهرستان ایرانشهر به عنوان یكی از دلایل امتناع شاكیان برای مراجعه به پایگاه‌های اورژانس اجتماعی گفت: «این مساله هنوز از نظر قضایی در دست بررسی است و برای روشن شدن ابعاد واقعه نیازمند گذشت زمان هستیم.»در حالی كه به گفته مدیركل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر از پایگاه اورژانس اجتماعی برخوردار است و پایگاه خدمات اجتماعی و سلامت اجتماعی هم با استقرار در مناطق حاشیه‌نشین، خدمات مشابه اورژانس اجتماعی ارایه می‌دهند، سراوانی در پاسخ به اینكه به طور كلی، در چنین مواردی چه خدماتی برای قربانیان كه دچار تالمات شدید روحی هستند، ارایه خواهد شد، گفت: «مداخلات در دو بخش فردی و خانوادگی و به صورت كاملا رایگان ارایه می‌شود و در اقدام اولیه، مداخلات روانشناختی خواهد بود و خدمات مددكاری اجتماعی متناسب با ابعاد حادثه و با توجه به تفاوت‌های شخصیتی و همچنین تفاوت ابعاد هر حادثه ارایه خواهد شد. البته اگرچه مواردی از این دست با یكدیگر متفاوت است اما پایه تمام مداخلات برای قربانیانی كه به پایگاه‌های اورژانس اجتماعی یا پایگاه‌های خدمات اجتماعی و سلامت اجتماعی مراجعه كنند، خدمات روانشناختی خواهد بود.»

برگزاری جلسه اضطراری شورای تامین استان برای بررسی ابعاد حادثه

به دنبال اقدامات پیوسته مسوولان استان سیستان و بلوچستان برای شناسایی و برخورد با تمام عوامل حادثه تعرض به دختران ایرانشهری و در حالی كه فرماندار ایرانشهر، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كرده بود كه «پیگیری این مسائل از نظر قانونی چارچوب‌های خاص خود را دارد و اثبات موضوع تجاوز مستلزم آزمایشات و پیگیری‌های ویژه است كه در دستور كار شورای تامین و پزشكی قانونی قرار گرفته»، روز گذشته محمد هادی مرعشی؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، در حاشیه برگزاری جلسه شورای تامین استان به دنبال دستور روز یكشنبه وزیر كشور برای پیگیری رخداد ایرانشهر، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «در پی تجاوز به عنفی كه از سوی بزهكاران ایرانشهر اتفاق افتاده یك نفر شاكی به دادسرا مراجعه كرده و بلافاصله پس از تشكیل جلسه‌ای طی ۴ تا ۵ ساعت نفر اول دستگیر و به جرم خود اعتراف كرده است. پس از شاكی اول، دو نفر دیگر به دستگاه قضایی شكایت كردند كه می‌توان گفت این سه نفر با یكدیگر آشنا بودند. این موضوع چهار مجرم داشته كه از چهار نفر مجرم، یك نفر دستگیر شده و سه نفر دیگر، شناسایی شده اما متواری هستند كه برای دستگیری سه نفر دیگر پیگیری‌های لازم در دست اجرا است.» در حالی كه تا امروز دو جلسه برای بررسی این اتفاق در شورای تامین شهرستان ایرانشهر برگزار شده، مرعشی با انتقاد از افشاگری امام جمعه ایرانشهر درباره این حادثه گفت: «مولوی طیب (امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایرانشهر) در نماز عید‌فطر با اطلاعات كمی كه داشت صحبت‌هایی در این خصوص كرد كه در نتیجه به این موضوع در فضای مجازی دامن زده شد و جو شهرستان ملتهب شد. روز یكشنبه هم تجمعی روبه‌روی فرمانداری توسط مردم ایرانشهر برگزار شد كه فرماندار در میان مردم حضور پیدا كرد و توانست مردم را توجیه كند.»

تقاضای رهبران دینی برای شكستن سكوت

به دنبال تشكیل این جلسه استانی، باشگاه خبرنگاران گزارش داد كه مولانا محمد طیب ملازهی؛ امام جمعه مسجد نور اهل سنت ایرانشهر هم، در خصوص تجمع و اعتراض مردم برای تجاوز صورت‌گرفته به چند دختر ایرانشهری، از مردم خواسته كه برای حادثه ایرانشهر تجمع نكنند، زیرا مسوولان قول پیگیری و برخورد داده‌اند و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به پرونده تجاوز به دختران در ایرانشهر گفت: «برای اینكه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود، كسانی كه مورد آزار و تجاوز قرار گرفته‌اند، حتما باید شكایت كنند و ترسی نداشته باشند. این جنایت پیش آمده است و برای اینكه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود، كسانی كه مورد آزار و تجاوز قرار گرفته‌اند، باید حتما شكایت كنند و ترسی نداشته باشند. این افراد نباید در رابطه با جان خود در خانواده احساس خطر كنند، چون این تجاوز به عنف بوده است، آنها گناهكار نیستند، چرا كه خودشان رضایت نداشتند. زمانی كه تجاوز انجام می‌شود، چون به زور این اقدام صورت می‌گیرد، كسانی كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، گناهی مرتكب نشده‌اند و هیچ كسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد. افرادی كه موردتجاوز واقع شده‌اند، هیچ ترسی نداشته باشند و هیچ‌كسی هم نباید با آنها برخورد كند، چون همان‌طور كه گفتم آنها بی‌گناه هستند.»

واكنش دادستان كل كشور

اما اتفاقات تلخ شهرستان ایرانشهر، واكنش متفاوت دادستان كل كشور را به دنبال داشت و «باشگاه خبرنگاران» گزارش داد كه منتظری با تكذیب ادعای مطروحه مبنی بر تجاوز به تعدادی از بانوان در ایرانشهر و پیگیری این موضوع در دادستانی كل كشور و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان، از تعقیب قضایی عامل انتشار خبر كذب تجاوز به تعدادی از بانوان ایرانشهر خبر داده و گفته: «مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مركز استان سیستان‌و‌بلوچستان و بررسی‌هایی كه بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی كه مطرح شده تكذیب می‌شود. شكایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده كه باید دید موضوع در چه حدی و به چه كیفیتی بوده و آیا شكات به شكایت خود باقی هستند یا خیر؟ گویا عده‌ای در كشور و با توجه به شرایط موجود برای پرداختن به اخباری كه هیچ مبنا و منشا صحیحی ندارد مامور هستند، متاسفانه عده‌ای اذهان عمومی را مورد هجوم خبر دروغین خود قرار داده و تشویش اذهان عمومی می‌كنند ولی بحث مهم این است كه باید موضوع ریشه‌یابی شود. كسی كه چنین خبری را ساخته و بی‌مبنا در یك جمع عمومی و مراسمی اعلام كرده است، حتما باید بتواند این ادعا را اثبات كند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود. دستگاه قضایی در دفاع از حریم و نوامیس مردم تكلیف قانونی خود را انجام می‌دهد و قطعا این ماجرا به این كیفیتی كه مطرح شده دروغ محض است و منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم شده است. امروز كشور ما متاسفانه با آماجی از اینگونه اخبار جعلی و دروغین مواجه است و همانطور كه در همه دنیا اتفاقاتی اینچنینی رخ می‌دهد در كشور ٨٠ میلیونی ما نیز ممكن است یك حوادث سوئی اتفاق بیفتد كه البته وظیفه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی پیگیری و پیشگیری از وقوع اینگونه مسائل است؛ اما قوه قضاییه با اینكه یك فردی از حضور در جمعی سوء‌استفاده كرده یك خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر و حیثیت و آبروی خانواده‌ها را مورد هجمه قرار دهد، برخورد قاطع خواهد داشت. همه بدانند در صورت انتشار یك خبر كذب اینچنینی كه آثار و تبعات سوء‌اجتماعی دارد قطعا موضوع قابل تعقیب خواهد بود. قطعا‌ دستگاه قضایی شكایت كسی را كه به قوه‌قضاییه مراجعه كند در چارچوب قانون پیگیری می‌كند. همه باید بدانند كه مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی كه جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مكتوم بماند؛ لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه‌ای در جایی اتفاق افتاد آن را مكتوم كنند نه اینكه با طرح در اماكن عمومی در صورت بی‌اساس و بی‌مبنا بودن آن ذهن خانواده‌ها و افكار عمومی را مشوش كرده و موجبات سوء‌استفاده عده‌ای را فراهم كنند.»اما در عین حال این اتفاقات و موضوع تجاوز به دختران ایرانشهر، واكنش معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده را هم به دنبال داشت و ایلنا گزارش داد كه معصومه ابتكار، پس از گفت‌وگوی تلفنی با سید‌دانیال محبی، استاندار سیستان و بلوچستان و تاكید بر اینكه «ابزارهای بازدارندگی در مقابل اینچنین جنایاتی باید افزایش یابد» با هشدار دوباره خطاب به قوه‌قضاییه نسبت به تبعات تاخیر در ارسال لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، تعیین تكلیف هرچه سریع‌تر این لایحه را از قوه قضاییه خواستار شد و با ابراز تاسف شدید از واقعه رخ داده در ایرانشهر، یكی از راه‌های مهم مقابله با این حوادث ناگوار و غیر قابل بخشش را حمایت از اورژانس‌های اجتماعی و ۱۲۳ دانست و افزود: «همه دستگاه‌های مرتبط باید با توجه به ضرورت رسیدگی فوری به خشونت‌ها و تعرضات و حمایت‌های اجتماعی و تخصصی روانشناسی شهروندان آسیب دیده از اقدامات اورژانس‌های اجتماعی پشتیبانی كنند. ماه گذشته هم نامه‌ای به امضای من و وزیر تعاون برای حمایت فرابخشی دولتی و غیر دولتی از ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) برای مقابله با حوادث ضد انسانی به وزیر كشور نوشته شده است.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha