حسين بانك، معاون بيمهاي سازمان بيمه خدمات درماني در گفت و گو با فارس، افزود: در قانون بودجه 86 فقط سرانه درمان در صندوق بيمه كاركنان دولت افزايش يافته و تكليف سرانه درمان در صندوقهاي ديگر بيمههاي خدمات درماني افزايشي نداشته است بنابراين شوراي عالي بيمه براي روشن شدن اين مسئله از دولت استعلام كرده است.
وي افزود: با توجه به اينكه قانون بودجه امسال تصويب شده و امكان افزايش سرانه درمان در صندوقهاي بيمهاي بدون مصوبه دولت يا مجلس امكانپذير نيست و با توجه به اينكه تعرفههاي درماني سال 85 ديرهنگام و در اواسط سال اعلام شد فعلا قرار بر اين شده تا تعرفه هاي پزشكي دولتي بخش دولتي سال 85 معتبر باشد مگر اينكه دولت اعتبار جديدي در نظر بگيرد كه در اين صورت امكان افزايش تعرفهها در حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته وجود دارد.
بانك در موردي يكسان سازي بيمه پايه خدمات درماني براي عموم مردم و بيمهشدگان همه سازمانهاي بيمهاي مختلف كه در قانون بودجه امسال به وزارت رفاه و وزارت بهداشت اجراي آن در سه ماه اول سال تكليف شده است، توضيح داد: مقدمات يكسان سازي خدمات بيمه پايه و تعريف هماهنگ آن بين سازمانهاي بيمهاي مختلف فراهم شده است و اميدواريم تا آخر خرداد فرمت اوليه اين طرح آماده شود اما قطعا تصويب و ابلاغ آن براي اجرا مسير طولانيتري دارد و بايد مراحل قانوني آن طي شود.
معاون سازمان بيمه خدمات درماني همچنين در مورد دفترچه بيمه هوشمند بيمه شدگان توضيح داد: چنين طرحي هنوز در سازمان بيمه خدمات درماني مطرح نيست و فقط كارت هوشمند براي بيماران خاص مطرح است ولي ممكن است برخي سازمانهاي بيمه اجراي طرح دفترچه بيمه هوشمند را براي بيمه شدگانشان در يكي از استانهاي كشور پايلوت كنند.
وي گفت: صدور دفترچه بيمه هوشمند و الكترونيك براي بيمه شدگان نيازمند زيرساختهاي فني و هماهنگيهاي بين بخشي است كه فعلا زمينه آن وجود ندارد و تكليف قانوني سازمانهاي بيمه گر هم نيست.
بانك ادامه داد: امسال تغييراتي در نحوه اجراي طرح بيمه بستري شهرنشينان به وجود خواهد آمد از جمله اينكه احتمالا اين بيمه فقط براي اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه اجرايي ميشود اما افراد نيازمند جامعه احتمالا از خدمات درماني سرپايي نيز با استفاده از اعتبار بيمه شهرنشينان برخوردار ميشوند كه البته اين تغييرات هنوز نهايي نشده است.
وي همچنين در مورد اجراي طرح بيمه روستائيان گفت: اعتبارات اين طرح نسبت به سال گذشته ثابت مانده است و قرار است تفاهمنامه اجراي آن به زودي بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه امضا شود تا موارد ابهام آن بر طرف شود.
وي افزود: وزارت رفاه و سازمان بيمه خدمات درماني مطالبات پزشكان، ماماها و ساير فعالان اين طرح را مانند همه خدمات درماني ديگر به موقع به وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي پرداخت كرده است و اگر تاخيري در پرداخت حقوق پرسنل اين طرح بوده است به وزارت رفاه مربوط نيست.
وي گفت: در مورد بودجه ارائه خدمات درماني بر اساس بسته هاي خدمتي تعريف شده از سوي وزارت بهداشت اختلاف نظرهايي در سطح دو وزارتخانه وجود دارد كه با گفت و گوي مسئولان اين دو دستگاه دولتي به زودي حل ميشود و پس از آن تفاهمنامه همكاري بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت براي اجراي طرح بيمه سلامت روستائيان منعقد ميشود.