دكتر علويان گفت: تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده با هماهنگي وزارت بهداشت بوده است و مورد قبول وزارت بهداشت است.
دكتر احمد رضا جمشيدي، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي در گفت‌وگو با همشهري، با اشاره به اين‌كه در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي پايه تعرفه دولتي سال 85 را ملاك قرار داديم، مي‌گويد: هزينه‌هاي سرباري كه شامل مخارج و سود سرمايه و استهلاك كه قانون تعيين كرده براي سال 86 بالاتر بود، اما شوراي عالي نظام پزشكي به دليل اين‌كه سرانه افزايش نداشت و براي اين‌كه هزينه‌هاي بهداشتي و درماني بيشتر از اين به مردم تحميل نشود، عدد 15 درصدي را براي خدمات سرپايي و كمتر از 10 درصد را براي راديولوژي در نظر گرفت.
او اضافه مي‌كند: اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشكي در سال‌هاي گذشته بر سر رقم و K بيهوشي بوده است و شورا با توجه به بحث‌هايي كه پيش آمد تصميم گرفت كه K جراحي را از ضريب خارج كند و عدد ثابت حداكثر تا سقف 30 هزار تومان اعلام شود.
معاون سازمان نظام پزشكي با بيان اين‌كه اين تعرفه‌ها تا هزينه واقعي خيلي فاصله دارد تاكيد مي‌كند: به عنوان يك مقام مسئول بگويم كه پزشكان واقعاً ايثار مي‌كنند، چون حتي در كشورهاي همسايه ما مثل پاكستان و افغانستان ويزيت‌هاي بخش خصوصي خيلي بيشتر از اين ارقام است.
صحبت‌هاي معاون سازمان نظام پزشكي را رئيس كل اين سازمان هم با ادبياتي ديگر تكرار مي‌كند.
دكتر شهاب‌الدين صدر مي‌گويد: علي‌رغم كارشناسي‌هاي انجام شده در مورد قيمت تمام شده خدمات، سازمان نظام پزشكي به نمايندگي از جامعه پزشكي كشور با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه و به‌خصوص اقشار كم‌درآمد و با علم به ناتواني دولت در كاهش سهم پرداخت مردم از هزينه‌هاي درماني و با توجه به سرانه درمان تعيين شده و عدم كفايت بيمه‌هاي پايه در تامين نيازهاي درماني و حمايت مناسب از بيماران، تعرفه‌هاي جراحي، بيهوشي و داخلي را بدون هيچ تغييري نسبت به سال گذشته ثابت نگه داشت.
به گفته او هم تعرفه‌هاي بخش خصوصي ايران با هيچ‌كدام از كشورهاي منطقه و اروپايي قابل مقايسه نيست و آن‌قدر پايين است كه ايرانيان مقيم خارج براي درمان به ايران مي‌آيند تا كمتر هزينه كنند.
اين گفته‌هاي مسئولان سازمان نظام پزشكي در حالي است كه كارشناسان معتقدند حلقه مفقوده ماجراي تعرفه‌ها، نه توافق وزارت بهداشت و نظام پزشكي، كه نظارت بر اجراي اين تعرفه‌هاست. چند درصد از پزشكان مطابق تعرفه‌هاي اعلام شده هزينه‌هاي درمان را از مردم دريافت مي‌كنند؟
«نظارت بر عهده ما نيست.» اين را دكتر جمشيدي مي‌گويد و در جواب به اين سؤال كه مسئولان اگر مردم گزارش ندهند، به چه شكل در جريان تخلفات قرار گيرند، مي‌گويد: ما حق نداريم تشكيلات نظارتي داشته باشيم. در واقع اين دستورالعمل وزارت بهداشت است چون ما مجري نيستيم و نظارت اجرايي غير از رسيدگي به تخلفات انتظامي نداريم.
معاون سازمان نظام پزشكي مي‌گويد در حال حاضر ناظران وزارت بهداشت، گاهي سر مي‌زنند، ساختمان، مطب و فرم‌ها را بررسي مي‌كنند و بعد گزارش مي‌كنند. اما شكايت‌هايي كه معمولاً به ما مي‌رسد راجع به تابلو و تبليغات است، نه تعرفه ويزيت.
واقعيت اين است كه مسئوليت نظارتي وزارت بهداشت در بخش خصوصي بسيار كمرنگ‌تر از بخش دولتي است، جايي كه تعرفه‌هاي آن را خود وزارت بهداشت تعيين مي‌كند و هنوز هم با گذشت يك ماه از سال، تكليف آن روشن نيست.
آيا بحث نظارت بر اعمال تعرفه‌ها در بخش خصوصي نمي‌تواند به چالش جديد وزارت بهداشت و پزشكان تبديل شود؟
