به گزارش "سلامت نیوز" کیوان ضرغامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست در یادداشتی برای ما درباره سیاست های توسعه ای نوشت که عقلانیت بلندمدت را از دستگاه تصمیم گیری حذف و منجر به شکل گیری و اجرای سیاست های نادرست و توسعه ناپایدار می شود. یادداشت در ادامه از نظر خوانندگان می گذرد.

در آغاز قرن بیست‌ویکم، بشر بیش از هر زمان دیگری به انرژی معتاد شده است. این اعتیاد نه از جنس تجمل، بلکه برخاسته از میل بیولوژیکی ما به بقاست؛ همان نیرویی که ما را وادار می‌کند با شتابی روزافزون، طبیعت را به کالایی برای مصرف تبدیل کنیم. اما آنچه زمانی نشانه‌ی "پیشرفت" بود، امروز به شکل یک فاجعه‌ی سیاره‌ای بازگشته است. هر روز دریاچه‌ای خشک می‌شود؛ هر سال میلیون‌ها تُن خاک فرسوده می شود و منابع طبیعی چون رگ‌های خسته‌ی تمدن، از جریان بازمی‌مانند.

در ایران، این تراژدی با تورم و بحران اقتصادی گره خورده است. ما در میانه‌ی تاریخی ایستاده‌ایم که در آن "اقتصاد کلان بیمار، مستقیماً به نابودی زیست‌بوم منجر می‌شود". تورم، فقط شاخصی پولی نیست؛ سازوکاری است که "عقلانیت بلندمدت" را از دستگاه تصمیم‌گیری حذف می‌کند.

در اقتصاد تورمی، همه‌چیز کوتاه‌مدت می‌شود: از سرمایه‌گذاری تا اخلاق زیست‌محیطی. دولتی که هر سال درگیر جبران کسری بودجه است، نخستین چیزی که قربانی می‌کند نه پروژه‌های عمرانی، بلکه "حافظان خاموش طبیعت" است؛ یعنی محیط بانان و جنگل‌بانان، کارشناسان محیط‌زیست و نهادهایی که بودجه‌شان از اساس نمادین است.

فرسایش خاک، خشک‌سالی، نابودی تالاب‌ها و فرونشست زمین را نمی‌توان جدا از چرخه‌ی تورم و سیاست‌های مالی دانست. هر بار که دولت برای مهار نارضایتی، به پروژه‌ای غیرمولد تن می‌دهد – از سدسازی تا جاده‌کشی در دل زاگرس و هیرکانی، بخشی از سرمایه‌ی طبیعی کشور برای پوشاندن بحران اقتصادی هزینه می‌شود.

از دهه‌ی ۴۰ تاکنون، ما بارها این چرخه را تکرار کرده‌ایم: « وقتی رشد اقتصادی کند می‌شود، طبیعت را به مسلخ می‌فرستیم تا موقتاً رونق بسازیم.

اما این همه ماجرا نیست. پشت پرده‌ی این فروپاشی آرام، دست نامرئی بوروکراسی قرار دارد؛ همان پارادوکسی که ماکس وبر آن را موتور عقلانیت مدرن می‌دانست. بوروکراسی ایرانی، به‌جای آنکه ابزار نظم و پاسخ‌گویی باشد، به دستگاهی برای "توجیه بی‌عملی" تبدیل شده است. ساختارهای اداری ما چنان در خود فرو رفته‌اند که "میان منافع عمومی" و "منافع بخشی" تمایزی قائل نیستند. قوانین زیست‌محیطی داریم؛ اما ضمانت اجرا ندارند. گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) می‌نویسیم، اما هیچ‌کس پاسخ‌گوی نقض آن نیست. در نتیجه، عقلانیت بوروکراتیک جای خود را به نوعی بوروکراسی انفعالی داده است؛ ظاهراً منظم، اما در عمل ویرانگر.

از دید علمی، هر جاده‌ای که در دل جنگل‌های بلوط زاگرس کشیده می‌شود، اکوسیستمی را تکه‌تکه می‌کند؛ فرسایش خاک را می‌افزاید و تنوع زیستی را می‌کاهد. اما از دید سیاست‌گذار، همان جاده "نماد توسعه" است؛ چون می‌تواند چندصد فرصت شغلی موقت ایجاد کند و در کوتاه‌مدت از فشار اقتصادی بکاهد. این همان تضاد بنیادی میان "توسعه‌ی واقعی و توسعه‌نمایی" است. در اقتصادی تورمی، هیچ‌کس فرصت نمی‌یابد درباره‌ی هزینه‌های زیست‌محیطی تصمیم‌ها فکر کند؛ زیرا همه درگیر نجات امروزند، نه ساختن فردا.

در چنین وضعی، بوروکراسی ما به جای آنکه عقلانیت را نهادینه کند، به ابزاری برای تعلیق تصمیم‌های دشوار بدل شده است. دستگاه اداری، به‌جای آنکه با برنامه‌ریزی میان‌مدت جلوی پروژه‌های پرهزینه‌ی مخرب محیط‌زیست را بگیرد، ترجیح می‌دهد "چشم بربندد" تا تنش اجتماعی نیافریند. نتیجه، همان فرسایش خاموشی است که در چهره‌ی خشکیده‌ی تالاب‌ها و جنگل‌های سوخته منعکس شده است.

بحران کنونی، بحران تصمیم‌گیری است. هیچ کشوری در جهان با تورم مزمن و مدیریت واکنشی نتوانسته از منابع طبیعی خود حفاظت کند. تجربه‌ی کشورهایی چون ترکیه، چین یا کره‌ی جنوبی نشان می‌دهد که حفاظت از طبیعت، پیش‌شرط ثبات اقتصادی است نه محصول آن. آنها توانستند با تثبیت اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌های زیست‌محیطی انجام دهند. در مقابل، ما هنوز در تله‌ی تصمیمات روزمره گرفتاریم: وقتی کسری بودجه داریم، جنگل را می‌فروشیم؛ وقتی بحران اشتغال داریم، به تخریب معدن رضایت می‌دهیم.

این چرخه را باید شکست. "اصلاح محیط ‌زیست بدون اصلاح اقتصاد ممکن نیست"؛ اما اصلاح اقتصاد نیز بدون بازسازی دولت و بوروکراسی، سرابی بیش نخواهد بود. ما به دولتی نیاز داریم که شجاعت تصمیمات بلندمدت داشته باشد، و به جامعه‌ای که ارزش منابع طبیعی را نه به‌عنوان "دارایی خاموش"، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ی تمدنی درک کند.

نجات ایران از بحران زیست‌محیطی، با شعار یا پروژه‌های مقطعی ممکن نیست. این کار نیازمند نوعی بازگشت به عقلانیت تاریخی است؛ همان عقلانیتی که سعید لیلاز بارها از آن سخن گفته است: «عقلانیت اقتصادی به مثابه‌ی اخلاق ملی». باید بپذیریم که هر متر خاک و هر درخت بلوط، نه فقط منبع طبیعی، بلکه ستون بقای اقتصادی ماست.

تا زمانی که نگاه کوتاه‌مدت و سیاست‌زدگی بر تصمیم‌سازی چیره باشد، هر اصلاحی سطحی خواهد بود. اما اگر روزی بوروکراسی ما از خواب طولانی خود برخیزد، شاید بتوان میان رفاه انسان و پایداری طبیعت آشتی برقرار کرد. توسعه‌ی پایدار در معنای واقعی، یعنی ساختن اقتصادی که برای زیستن است، نه برای سوزاندن.

اکنون باید با صدایی آرام اما قاطع گفت: «ا قتصاد ایران نه از کمبود منابع، بلکه از فقدان عقلانیت رنج می‌برد.» ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز زمین را به مثابه دارایی می‌فهمد، نه به مثابه زیست‌جهان. هیچ شاخص اقتصادی، هیچ نرخ رشدی، تا زمانی که خاک در حال فرسایش است و آب در حال تبخیر، نمی‌تواند نشانه‌ی توسعه باشد. توسعه، یعنی « توانایی یک ملت برای مهار میل خود به تخریب». این همان اخلاقی است که در عمق فلسفه‌ی توسعه‌ی پایدار نهفته است.

اگر روزی دولت به جای تثبیت قیمت دلار، در پی تثبیت رطوبت خاک باشد؛ اگر به جای کنترل تورم، به کنترل فرسایش بیندیشد؛ آنگاه می‌توان گفت که ما به بلوغ عقلانی رسیده‌ایم.

آینده از آنِ ملت‌هایی است که « پیشرفت را در تداوم طبیعت می‌جویند، نه در تسخیر آن». شاید وقت آن رسیده است که بپرسیم: « در سرزمینی که ریشه‌هایش خشکیده، چگونه می‌توان میوه‌ی رفاه را چید؟» پاسخ ساده است: با بازگشت به عقلانیت، به خاک، و به درختی که هنوز نفس می‌کشد.