بررسی شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر به طور میانگین هر سال ۱۱۵ بنگاه اقتصادی به دسته بنگاه‌های مشکل‌دار اضافه شده‌اند.

تهدید اشتغال ۴۳هزار نفر با فعالیت ۱۸۷ «بنگاه بحرانی»

سلامت نیوز:بررسی شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر به طور میانگین هر سال ۱۱۵ بنگاه اقتصادی به دسته بنگاه‌های مشکل‌دار اضافه شده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،طوری‌که در سال ۱۳۸۷ تنها ۲۰۰ واحد جزو این گروه قرار می‌گرفتند، اما در پایان سال ۱۳۹۷ تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به عدد ۱۳۵۶ رسید تا طی ۱۰ سال رشد بیش از شش برابری را تجربه کند. با اینکه در بهار امسال ۹۴ بنگاه از این فهرست خارج شده‌اند تا تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار به ۱۲۶۲ بنگاه تقلیل یابد، اما همچنان ۱۸۷ بنگاه در حالت بحرانی قرار دارند تا اشتغال ۴۳ هزار و ۷۲۶ نفر هم در معرض خطر باشد.

حال فعالان اقتصادی بر این باورند که رکود اقتصادی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها و در یکی دو سال اخیر جنگ اقتصادی مانع از توسعه بنگاه‌های اقتصادی شده است. به همین سبب تلاش‌های دولت در چند سال اخیر برای سوق‌دادن فضای کسب‌وکار به سمت بهبود به نظر بی‌نتیجه مانده است.

ستاد «تسهیل و رفع موانع تولید» در شرایط تحریم وظایف ویژه‌ای بر عهده دارد که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و حمایت از بنگاه‌های در حال فعالیت اشاره کرد. اما اکنون با وجود 187 بنگاه اقتصادی بحران‌زده در کشور به نظر می‌رسد رسیدگی به وضعیت این بنگاه‌ها باید در اولویت برنامه‌های این ستاد قرار گیرد.

چراکه رشد بنگاه‌های بحرانی تا این حد بیش و پیش از هر اتفاقی معیشت 43 هزار و 726 نفر از کارکنان این بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است که اگر خانواده‌های این افراد را هم به جمعیت متاثر از شرایط نامطلوب این بنگاه‌‌ها اضافه کنیم، در بهترین شرایط باید این رقم را تا دو برابر افزایش دهیم.

همچنین اگر بخواهیم این موضوع را از دید اقتصاد کلان مورد بررسی قرار دهیم بالطبع این امر باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، افت سرمایه‌گذاری، رکود و ... می‌شود که جبران زیانکرد هر یک از این شاخص‌ها به زمان و سرمایه زیادی نیاز دارد که ممکن است توسعه اقتصاد ایران را چندین سال و حتی دهه دیگر به عقب بیندازد.

هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های بحرانی

تا چندی پیش اگر از هر فردی شرایط بازار و کسب‌وکار را می‌پرسیدیم اگر از رونق بازار نمی‌گفت، حداقل «خدا را شکر» را به زبان می‌آورد. اما اکنون کمتر کسی را می‌توان یافت که نسبت به فضای کسب‌وکار و اشتغال خود گلایه نداشته باشد و نسبت به آینده شغلی خود با اطمینان سخت بگوید. افراد زیادی هم هستند که به دلیل مشکلات رخ‌داده در سال گذشته شغل خود را در سال گذشته به اشکال مختلف از دست دادند؛ این افراد یا بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از کار بیکار شدند و یا به دلیل درآمد پایین، سختی کار، نبود بیمه شغلی، مهاجرت و ...

بیکاری را به اشتغال ترجیح دادند تا همچنان تعداد بیکاران کشور طبق آمار رسمی بیش از سه میلیون و 100 هزار نفر باشد. حال بنگاه‌هایی هم که به فعالیت خود ادامه می‌دهند، به قول محسن صفایی‌فراهانی با وصله پینه خود را سرپا نگه داشته‌اند. زیرا زمانی که رکود به اقتصاد رخنه می‌کند نگرانی از فقدان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی شدت می‌یابد؛ زمانی هم بنگاه‌ها نتوانند به سود معقول و پیش‌بینی‌شده دست پیدا کنند مجبور به تعدیل نیرو و افزایش قیمت کالاها و خدمات خود می‌شوند.

در این چرخه زمانی که نرخ‌ها روند صعودی را در پیش می‌گیرند و متقاضیان هم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و رفته‌رفته ممکن است بنگاه‌های اقتصادی طعم ورشکستگی را بچشند. همانند آنچه برای بسیاری از برندهای قدیمی ایران اتفاق افتاد و دیگر اثری از هیچ یک از آنها دیده نمی‌شود. اکنون آمار وزارت کار نشان می‌دهد که 187 بنگاه اقتصادی در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند و بیش از هر بنگاه دیگری خطر ورشکستگی آنها را تهدید می‌کند.

با اینکه به گفته معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اکنون 83 هزار واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند و 7000 واحد با دریافت تسهیلات مختلف به چرخه تولید بازگشته‌اند، اما باید توجه داشت که نیروی کار این بنگاه‌ها هم با حداقل شرایط کنار آمده‌اند. متاسفانه با کمبود سرمایه و رکودی که بر صنایع ایران حاکم است، اکنون بسیاری از کارفرمایان دیگر حداقل حقوق مصوب در شورای عالی کار را هم رعایت نمی‌کنند و بسیاری از کارگران از فقدان بیمه رنج می‌برند.

بر همین اساس است که بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد دستمزدهای پایین بیشترین تاثیر را در خروج کارگران از فضای کسب و کار داشته است. شغل‌های موقتی نیز از دیگر دلایلی هستند که باعث رشد نرخ بیکاری در سال گذشته شده‌اند. بررسی قراردادهای موجود میان کارفرمایان و کارکنان نیز حاکی از آن است که کارفرمایان اگر قراردادی هم بین خود و کارگر منعقد کنند مدت آن در بهترین حالت به یک سال هم نمی‌رسد.

در این میان بسیاری از قراردادها هم به صورت یک‌طرفه منعقد می‌شوند و نسخه‌ای از آن به دست کارگران نمی‌‌رسد که وجاهت قانونی پیدا کند. شاید بسیاری از این اتفاقات ریشه در رکودتورمی داشته باشد که به‌رغم تمام برنامه‌های اجراشده هر روز شاخ و برگ بیشتری پیدا می‌کنند.

حال از مسئولان انتظار می‌رود که برای رفع معضل بیکاری و اشتغال‌زایی بیش و پیش از هر چیزی به دنبال راه چاره‌ای برای برون‌رفت از رکودتورمی باشند. بالطبع زمانی که تولید صورت گیرد، صاحبان صنایع برای افزایش تولید و بهبود فرآیند کار به نیروی کار جدید احتیاج پیدا می‌کنند.

در این صورت حتی با رقابتی‌شدن فضای کسب‌وکار قیمت‌ها بدون اینکه دولت بخشنامه و مصوبه‌ای را ابلاغ کند به سمت نرخ‌های تعادلی به حرکت درمی‌آیند. البته تحقق این اتفاقات بستگی به توان و اراده دولت دارد. تا زمانی که مسئولان ذی‌ربط تمام اتفاقات رخ‌داده را به گردن تحریم و فشارهای دشمن خارجی بیندازند و به این بهانه برنامه مدونی را به اجرا نگذارند نمی‌توان انتظار بهبود فضای کسب و کار و کاهش تعداد بنگاه‌های بحرانی را داشت.

در چنین وضعیتی اگر تعداد این بنگاه‌ها هم کاهش یابد نباید آن را به‌معنای بهبود وضعیت آنها دانست، بلکه در شرایط رکود از تعداد این بنگاه‌ها کاسته نمی‌شود، مگر اینکه آنها به طور کلی تعطیل شوند و دیگر در آمار جایی نداشته باشند. اگر مسئولان شرایط کنونی را برای مذاکره و کاهش فشارهای ظالمانه دشمن مناسب نمی‌دانند، حداقل انتظار می‌رود که به امید تغییر رئیس‌جمهوری یک کشور دیگر دست روی دست نگذارند.

چراکه آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نشان داد نمی‌توان نتیجه آن را به‌درستی پیش‌بینی کرد و همیشه شرایط آنطور که ما تصور می‌کنیم پیش نمی‌رود. البته زمانی هم که برجام در حال اجرا بود، متاسفانه در حوزه کسب‌وکار و بهبود تولید اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نداد.

بلکه در آن زمان هم سرمایه‌گذاری‌ها موجود به سمتی رفت که تولیدی در کار نبود و با یک بارقه دلالان توانستند قیمت دلار را تا سه برابر افزایش دهند. اکنون نیز با وجود اینکه حجم نقدینگی به حدود 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است، دولت و مجلس برنامه‌ای برای هدایت آن به سمت تولید پی‌ریزی نکرده‌اند.

در حالی که نجات بنگاه‌های تولیدی جز از طریق بهبود روند سرمایه‌گذاری، آزادسازی اقتصاد، جلوگیری از رشد سفته‌بازی و رقابتی‌کردن بازار امکان‌پذیر نیست. فقط در این صورت است که می‌توان اشتغال بیش از 43 هزار نفری که در این بنگاه‌ها مشغول به کار هستند را نجات داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha