سلامت نیوز:به  دنبال انتشار خبر توقیف 19 كامیون حاوی داروهای قاچاق توسط ارتش عراق در استان «دیاله» و اعلام عبور غیرقانونی این كامیون‌ها از مرز ایران و شكل گرفتن فرضیاتی درباره ایرانی بودن داروهای مكشوفه، سازمان غذا و دارو و گمركات كشور با صدور بیانیه‌ها و اظهاراتی، خروج غیرقانونی این داروها از محل تولیدات داخل كشور را تكذیب و نظر نهایی را به بررسی مشخصات داروهای توقیفی موكول كردند. 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، این تكذیب‌ها توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و گمركات كشور در حالی منتشر شد كه روز پنجشنبه، شبكه تلویزیونی «الشرقیه» در وب‌سایت خود و در كنار خبر توقیف این محموله، عكسی هم از یكی از ماموران اداره اطلاعات ارتش عراق در كنار بسته‌بندی‌های حجیم داروهای توقیف شده منتشر كرده بود و رسانه‌های عراقی روز پنجشنبه در گزارش‌های تكمیلی و بدون اشاره به منشأ داروها، اعلام كردند كه بنا به اعلام اداره اطلاعات ارتش عراق، این محموله حجیم، با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمركی با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین (هم‌مرز با استان كرمانشاه ایران) به استان دیاله وارد شده  بود.

به دنبال انتشار این اخبار، سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه‌ای، منشأ داخلی داروهای توقیف شده را تكذیب و اعلام كرد كه این داروها، متعلق به كشور تركیه بوده كه برای ترانزیت به عراق  از مسیر ایران منتقل شده  است.

 در اطلاعیه این سازمان آمده است: «داروهای مكشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و  وارد عراق شده  است.»حیدر محمدی، مدیركل نظارت بر دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو هم در این باره به ایرنا گفت كه هنوز هیچ سند و مدركی دال بر ایرانی بودن داروهای مكشوفه توسط مقامات عراقی ارایه نشده و لازم است مقامات امنیتی ایران با همكاری مقامات امنیتی عراق نمونه‌های داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی شود كه چه داروهایی بوده و از كجا قاچاق شده كه در صورت ایرانی بودن داروها، حتما قابل ردیابی است اما تا زمان انجام بررسی لازم در مورد داروها  در ایران، هیچ  نظر قطعی ممكن نیست. 

به دنبال این اظهارات، مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی و امور گمركی سازمان گمركات كشور هم ضمن تكذیب هرگونه صادرات داروی ایرانی از مرزهای رسمی كشور به عراق گفت: «صادرات كالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از كشور ممنوع است و داروهای مكشوفه نیز ایرانی  نبودند.»

فرضیاتی  در  انتظار  پاسخ

صرف‌نظر از تكذیب مسوولان حوزه سلامت درباره منشأ داخلی محموله دارویی توقیف شده در خاك عراق، خبر كشف این محموله حجیم، آن هم در شرایطی كه دولت با كمبود قابل توجه ارز برای واردات كالاهای اساسی و از جمله دارو مواجه است، فرضیاتی را شكل می‌دهد كه شاید ظرف روزهای آینده، پاسخ این فرضیات از زبان مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد، امكان بیشتری برای تحلیل این اتفاق و خبر فراهم كند.

اما حالا، ضمن احترام به تكذیب شتابزده مسوولان حوزه سلامت و گمرك درباره ایرانی بودن داروهای قاچاق توقیفی در خاك عراق، می‌شود دو فرضیه مطرح كرد: 1- اگر داروهای توقیف شده در خاك عراق، ایرانی باشد، نمونه‌ای از پدیده «قاچاق معكوس» است؛ اتفاقی كه ظرف دو دهه گذشته، تابع نوسانات قیمت ارز بوده و تازگی هم ندارد.

در این سال‌ها، هر زمان قیمت ارز غیرقابل كنترل شده و به عددهایی رسیده كه جمعیت عمومی كشور را به تعبیر «درآمدزایی پنهان برای دولت» مشكوك كرده، قاچاق معكوس انواع و اقسام كالاها هم به كشورهای همسایه رونق بیشتری گرفته است.

دام زنده، گوجه فرنگی، لیموترش، دارو، گردو، تخم مرغ و... اینها بعضی اقلام است كه شبكه دلالی در بزنگاه نابسامانی قیمت دلار، آنها را در گونی خود بار می‌زند و پیاده و سواره، راهی عراق و افغانستان می‌شود و به ازای تهاتر ریال با دلار، از سود چند برابر قیمت واقعی كالا منتفع می‌شود . دارو هم، از دو دهه قبل در فهرست «قاچاق معكوس» قرار گرفت. از ابتدای دهه 80 این هشدار مطرح بود كه داروی ارزان ایرانی، قابلیت سوءاستفاده شبكه قاچاق را دارد آن هم در آن زمان كه قیمت دلار، سامان داشت و هنوز از تحریم‌ها خبری نبود ولی در سال‌های اولیه دهه 80 هم قاچاق معكوس داروی ایرانی به خارج از كشور  بعید و منتفی نبود .

حالا كه قیمت دلار به 32 هزار تومان رسیده و قیمت یك ورق قرص مسكن تولید ایران، 4000 تومان است، قاچاق معكوس به عراق اصلا بعید نیست چون حتی یك فرد عادی و نابلد هم اگر یك بسته 100 ورقی قرص مسكن از داروخانه بخرد و راهی شهرهای مرزی ایران و عراق شود و از مرز بگذرد و در اولین روستا، به همان روستاییان فلك زده هم كه بفروشد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های سفرش تا مرز جبران خواهد شد.

البته اینها فقط فرضیات است و قرار است داروهای مكشوفه بازبینی شود و اتفاقا همین باعث تعجب است كه مسوولان سازمان غذا و دارو و گمرك كه به گفته خودشان، هنوز هیچ سند و مدركی دال بر ایرانی بودن داروها از كشور عراق دریافت نكرده‌اند، چرا با قطعیت و با این شتابزدگی، خط ابطال بر فرض ایرانی بودن داروهای قاچاق شده به عراق می‌كشند ؟ آیا واقعا شبكه قاچاق باید با اعلام قبلی كار كند كه مسوولان گمرك می‌گویند هیچ محموله دارویی راهی عراق نشده؟ مسیرهای قاچاق داروی ایرانی، نشت ازبرخی مراكز توزیع و دسترسی داخل كشور است.

طرف عراقی قرار نیست به ما ثابت كند كه مراكز توزیع ما  نشتی دارد. مسوولان حوزه غذا و دارو و گمرك باید نشتی‌های نظارتی‌شان را كنترل كنند و ببینند مثل تمام این سال‌ها كه در مرز «تایباد» و «دوغارون» و «سردشت»، محموله دارویی ممهور به مهر «ساخت ایران» و عازم عراق و افغانستان را توقیف كردند، حالا  هم  با  شرایط  مشابه مواجهند یا  خیر؟2- ابهامی در اظهارات مسوولان هر دو كشور وجود دارد. مسوولان گمرك ایران می‌گویند این محموله، متعلق به كشور تركیه  و از مسیر ترانزیتی ایران عازم عراق بوده است.

مسوولان ارتش عراق می‌گویند این محموله در خانقین كشف شده است. قطعا شبكه قاچاق اگر تبعه غیرایرانی و با ردپای خارج از ایران باشد، با انتخاب این مسیر ترانزیت نشان داد كه چیزی جز یك دلال تازه‌كار نیست كه باید شغل دیگری برای خود انتخاب كند. دلالی كه مرز 370 كیلومتری تركیه و عراق را رها كرده و 19 كامیون را به سمت مرز 550 كیلومتری ایران و تركیه كشانده تا از یك مسیر كوهستانی و صعب‌العبور آن هم بعد از پشت سر گذاشتن استان آذربایجان غربی تا استان كرمانشاه و زیر نگاه هزار ناظر و شبكه پلیسی، خود را به خانقین عراق برساند، این آدم به درد دلالی و قاچاق نمی‌خورد.

با توجه به حجم محموله، فقط باید این فرض را مطرح كرد كه یا این «دلال»، تازه‌كار و ناشی بوده كه این‌طور مال را حرام كرده یا هر دو طرف؛ مسوولان ایرانی و عراقی، اطلاعات اشتباه دارند یا  اطلاعات  اشتباه  می‌دهند. اینها فرضیات است و هیچ كدام هنوز جوابی نگرفته است. منتظر اولین جواب مستند از مسوولان ایران درباره ترك بودن ملیت دلال‌ها و خاستگاه داروهای مكشوفه در خاك عراق  هستیم.