آقمشهد؛ موقوفه یا انفال؟

۱۳۹۹/۰۹/۰۸ - ۱۳:۴۴ - کد خبر: 303774
آقمشهد؛ موقوفه یا انفال؟

سلامت نیوز: دیری نمی‌پاید که پرونده آقمشهد به سرانجام برسد. اما حکایت وقف 5600هکتار از ارزشمندترین جنگل‌های ایران در دل منابع طبیعی استان مازندران که پرونده آن در دستگاه قضایی باز است، تا آن حد اهمیت یافت که هفته گذشته، رئیس دیوان عالی کشور به این روستا سفر کرد تا از نزدیک مسائل را بررسی کند و بر مبنای آنچه حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان‌عالی کشور در آقمشهد اعلام کرد، «پرونده وقف در دیوان‌عالی کشور رسیدگی می‌شود.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،این اظهارات آنطور که محمد داسمه، وکیل دادگستری اعلام کرده است، به‌معنای آن است که حسب نص ماده477 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی ریاست قوه‌قضاییه رأی قطعی سال92 و تأیید آن در سال98 به‌نفع اوقاف را خلاف شرع بین تشخیص داده و با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده‌ است.


بررسی اسناد وقفدر این بین آنگونه که متولی موقوفه یعنی حسینعلی خادمی به همشهری گفته است، وقف 5600هکتار از جنگل‌های هیرکانی به نفع امامزاده این روستا شرط «غیرمتصرفی» دارد و این یعنی دست هر نهاد بالادستی وقف برای پیگیری مدیریت این پرونده بسته است.البته به‌تازگی نیز فیلمی از حضور رئیس دیوان‌عالی کشور، رئیس دادگستری و اوقاف استان مازندران در آقمشهد منتشر شده که نشان می‌دهد مردم آقمشهد نسبت به حضور رئیس اوقاف استان در روستای آقمشهد ناراضی هستند.

در عین حال سازمان اوقاف اسناد تاریخی از موقوفه آقمشهد منتشر کرده که مربوط به نسخه بازنویسی شده است. اگر مبنای تصمیم پیش روی دیوان عالی کشور این نسخه بازنویسی شده باشد، وقف ادامه می‌یابد. اما ایراد اساسی آنجاست که در موارد اصلی این وقف گفته می‌شود 8مورد تحریف رخ داده و برمبنای فتاوای مراجع تقلید، دستکاری در اصول وقف، اجرای اصل آن را با مشکل مواجه می‌کند.هم‌اکنون هیچ سند کتابت شده‌ای برای اثبات این وقف وجود ندارد، مگر کتیبه‌ای که درون امامزاده روستا حکاکی شده است.

سازمان اوقاف کشور اما در آستانه رسیدگی مجدد به این پرونده در دستگاه قضایی اسنادی از وقف آقمشهد در پایگاه خبری خود منتشر کرده که مربوط به همان سند بازنویسی شده سال۱۲۶۸ قمری در مورد وقف آقمشهد است. در این 6برگ سند، 8مورد دستکاری در مقایسه با نسخه کتیبه دور قبر وجود دارد. در کتیبه‌نامی از واقف نیامده اما در سال1268 میرعبدالله ساروی‌الاصل واقف خوانده شده است.

در کتیبه ‌نامی از آقمشهد نیامده اما در نسخه بازنویسی شده، نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده. در کتیبه به حدود اربعه‌ وقف اشاره شده اما در نسخه بازنویسی، هیچ‌گونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده. در کتیبه به املاک امامزاده حارث اشاره شده اما در نسخه‌ بازنویسی شده به‌نام امامزاده اشاره‌ای نشده است. در کتیبه‌نام 2متولی آمده و نام واقف در آن ذکر نشده است. اما در نسخه بازنویسی شده، نام واقف درج شده که خود و فرزندان خود را متولی این وقف دانسته است. همچنین در کتیبه ‌نام و امضای واقف وجود ندارد.

اما در نسخه کاغذی، نام واقف وجود دارد و امضای گواهان. در کتیبه به املاک امامزاده تأکید شده، اما در نسخه1268 واقف یک سوم آن را به‌خود و فرزندان خود نسبت داده است. تحریف آخر نیز، مربوط به کتیبه متعلق به 860قمری در امامزاده است که اعلام کرده این وقف خاص است، ولی در نسخه بازنویسی شده، وقف به «وقف عام غیرمتصرفی» تبدیل شده است.


بررسی تاریخی حکماز شروع وقف آقمشهد در دل جنگل‌های چند هزار ساله ساری، 582سال می‌گذرد. طبق اصول دین اسلام، یک وقف در شرایطی صحیح است که فرد مالک یا احیاکننده آن مورد باشد. بدین‌ترتیب ادعای احیاء برای جنگل‌های هیرکانی که از هزاره سوم زمین‌شناسی تاکنون باقی‌مانده‌اند، منتفی است.

اما بررسی تاریخ وقف در مورد تملک اراضی چطور؟ آنگونه که در تاریخ ایران آمده است در فاصله سال ۷۷۱ تا ۹۱۱قمری همه بخش‌های شمالی کشور در اختیار گورکانیان و فرزندان تیمور لنگ بود که ایران را طی لشگرکشی تصاحب کرد و درواقع دشمن خارجی برای کشور محسوب می‌شود. نکته قابل توجه اینکه اگر هم وقفی صورت گرفته باشد، در دوره غاصبان ایران صورت گرفته که بی‌شک مالکیت آنها زیر سؤال است.


اهمیت رای‌های سال 82 و 83یکی از محورهایی که می‌تواند حکم وقف سال92 و فرجام‌خواهی سال98 آقمشهد را باطل کند، اسناد دادگاه سال 82 و 83 است که وقف را باطل دانست. طبق عرف قضایی، پروند‌ه‌ای که یک‌بار رأی قطعی در 3مرحله دادگاه اولیه، دادگاه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را بگیرد، دیگر امکان بررسی مجدد ندارد و باید به حکم قطعی سابق ارجاع شود.

در ماجرای بررسی مجدد پرونده آقمشهد در سال92، اما پرونده قضایی پیشین که شامل اسناد ارائه شده در سال‌های 82 و 83 بود به‌طرز عجیبی مفقود شد. اسناد مفقود شده اکنون در اختیار دیوان‌عالی کشور قرار گرفته است که می‌تواند مهر پایانی بر پرونده وقف آقمشهد باشد. اکنون تنها باید در انتظار تصمیم دیوان‌عالی کشور ماند تا مشخص شود با استناد به کدامیک از 3مورد فوق، پرونده آقمشهد برای همیشه مختومه می‌شود؟

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.24142s, 18q