یك توییت از رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده بار دیگر تنها چند ساعت پس از انتشار حذف شد، علت حذف این توییت بی‌ارتباط با حجم بالای انتقادهای وارد شده بر آن نبود، كما اینكه «كبری خزعلی» پیش از این نیز یكی از توییت‌های خود را در ارتباط با قتل «رومینا اشرفی» حذف كرده بود.

آیا اظهارنظر پزشكی در حیطه وظایف شورای فرهنگی- اجتماعی زنان جا دارد؟

سلامت نیوز:یك توییت از رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده بار دیگر تنها چند ساعت پس از انتشار حذف شد، علت حذف این توییت بی‌ارتباط با حجم بالای انتقادهای وارد شده بر آن نبود، كما اینكه «كبری خزعلی» پیش از این نیز یكی از توییت‌های خود را در ارتباط با قتل «رومینا اشرفی» حذف كرده بود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، ساعت 46: 12 پنجشنبه، 25 دی ماه، توییت كبری خزعلی منتشر شد: «عرض تبریك به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. بالاخره با تلاش برخی  نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادران و پزشكان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (كه باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشك و مادری مجبور به غربالگری و كشتن جنین نیست.»

این توییت كمتر از دوازده ساعت در حساب كاربری كبری خزعلی باقی ماند و بلافاصله پس از انتشار آن، تعداد نقدها و كامنت‌های زیر این پست توییتری از تعداد لایك‌های آن پیشی گرفت. اما بعد از این اظهارنظر حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر اینكه اساسا آنچه در مورد غربالگری مادران مطرح شده پیشنهادی در یك كمیسیون بوده و رد شده مشخص كرد كه رییس شورای اجتماعی- فرهنگی زنان زودتر از نهایی شدن آن دست به توییت شده است. 


گرچه این توییت قصد داشت خبر مثبتی را خطاب به مادران و كادر پزشكی ارایه كند، اما مادران و پزشكان خود در صف نخست منتقدان این خبر بودند. اشاره به نرخ بالای ازدواج فامیلی در ایران، دشواری‌های سرپرستی از كودكان معلول و سندروم داون، هزینه‌های افزوده‌ نگهداری از این كودكان و عدم پوشش مناسب از سوی نهادهای مسوول و البته، اشاره به احتمال شكل‌گیری رانت به دنبال حذف پوشش بیمه غربالگری از جمله انتقادات وارد شده بر این خبرخوش خانم خزعلی بود.

حدود چند ساعت بعد از افزایش قابل‌توجه انتقادهای وارد بر این توییت، كبری خزعلی با حذف توییت خود، تیغ انتقادها را بی‌پاسخ گذاشت و از زمان حذف این توییت تا زمان تنظیم این گزارش، رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده جز در پاسخی كوتاه به روزنامه خراسان، پاسخگوی حجم نگرانی‌ها، تشویش‌ها و جنجال‌های شكل گرفته بر سر این توییت خود نبوده است. او به خراسان گفته است كه اظهارنظر رسمی در این باره را به زمانی دیگر موكول می‌كند. او در گفت‌وگو با این روزنامه تاكید كرده:«برخی پزشكان به خاطر اینكه اجازه سقط نمی‌دهند و تصمیم به قتل نمی‌گیرند، مجازات می‌شوند. حالا ما می‌خواهیم مجازات پزشكان حذف شود و قطعا بدانید این طرح برای دفاع قاطع از پزشكان است.»  اما این نخستین‌باری نیست كه اظهارنظر رییس این شورا با انتقادهای فراوان و جنجال رسانه‌‌ای همراه نشده باشد. پیش از این، كبری خزعلی با اشاره به ماجرای قتل رومینا اشرفی به دست پدر خود نوشته بود:

«خون رومینا اشرفی‌ها برگردن مسوولانی است كه با آموزش‌های نامناسب (2030) و رها كردن فضای مجازی باعث شده‌اند نوجوانان به بلوغ جنسی زودرس برسند و اگر جوان بخواهد از راه درست ازدواج كند به او برچسب كودك همسری می‌زنند‌ و جامعه را علیه آن می‌كنند تا جایی كه پدر قاتل فرزند خود می‌شود.» این توییت رییس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده به سرنوشتی مانند توییت در مورد غربالگری پیش از ازدواج دچار شد.

یكی از انتقادات وارد بر این شورا در زمان انتشار توییت مرتبط با پدیده ناموس كشی، این بود كه عملا یكی از وظایف شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده، «زدودن بقایای بینش‌های متحجر كه به نام مذهب در جامعه وجود دارد» و ناموس‌كشی نیز نمی‌تواند در دایره‌ای جز این بینش‌های متحجر قرار بگیرد، با وجود این، این شورا به جای اجرای وظایف خود، در توجیه قتل یك دختر نوجوان به دست پدر خود، زمین بازی را به نفع جناح سیاسی خاصی تغییر می‌دهد كه در آن مخالفت با نظر كارشناسان، مبنی بر عارضه‌ها و پیامدهای ازدواج زودهنگام دختران اولویت دارد. وقتی واقعیت جامعه زنان به چشم نمی‌آیداظهارنظرها و روانه ‌شدن خیل انتقادات اما صرفا به رییس فعلی این شورا محدود نمی‌شود.

پیش از این، «زهرا آیت‌اللهی»، رییس سابق شورا در حاشیه بررسی برنامه توسعه ششم، با بیان انتظارت این شورا از این برنامه، پیشنهاد كرده بود كه اگر در متن این برنامه، به جای «توسعه متوازن و پایدار»، «پیشرفت ایرانی اسلامی» آورده شود، سند ششم از ابهام خارج می‌شود. دلیل پیشنهاد این تغییر به گفته آیت‌اللهی، این بود: «زیرا در الگوی توسعه پایدار، ملاك شاخص‌های فمینیستی است.»

خلط مفهوم توسعه پایدار با شاخص‌های فمینیستی از سوی ریاست این شورا با انتقادهای فراوانی مواجه شده بود و عموما این پرسش مطرح شده بود كه «توسعه پایدار» چه تعارضی با «پیشرفت ایرانی و اسلامی» دارد.  یكی دیگر از اظهارنظرهای جنجالی ریاست این شورا، در مخالفت با منع ازدواج دختران زیر 15 سال در كشور بود. زهرا آیت‌اللهی پیش‌تر مخالفت خود را با منع ثبت قانونی ازدواج زیر 15 سال اعلام كرده بود و در مورد بارداری كودكان 15 ساله گفته بود كه در صورت وجود مراقبت‌های درست، بارداری در این سن هیچ‌گونه عوارض و مشكلی برای دختر نخواهد داشت.

به‌زعم او، «معضل اصلی جامعه ازدواج در سن پایین نبوده، بلكه ازدواج در سن نامناسب به دلیل افزایش دختران مجرد بالای 30 سال در كشور است.» چنین جهت‌گیری‌هایی در مورد ازدواج و بارداری زودهنگام دختران از یك‌سو و نادیده ‌گرفتن وضعیت اقتصادی و امید اجتماعی در افزایش آمار طلاق و كاهش آمار ازدواج از سوی دیگر، چه پیش از سكانداری خزعلی و چه زمان ریاست او، عملا نشان از شكاف مصوبات و اظهارنظرهای روسای این شورا با واقعیت زندگی اجتماعی زنان در كشور دارد.

گرچه كودك‌همسری، گستره و عواقب آن عموما از سوی این شورا رد می‌شود، اما نگاهی به تنها یكی از آمار منتشر شده از ازدواج زودهنگام كودكان در ایران نشان می‌دهد كه فاصله میان بطن جامعه و نیاز زنان در كشور با اظهارنظرهای روسای این شورا چقدر است. به گزارش سازمان آمار ایران، بیش از 7 هزار و 300 دختر زیر 14 سال در بهار سال 99 در كشور ازدواج كرده‌اند، 346 نوزاد در بهار سال جاری از مادران زیر 15 سال متولد شده است و این آمار برای دختران 15 تا 19 ساله صرفا در سه ماه از سال جاری بیش از 16 هزار تولد نوزاد ثبت شده است.

ذكر این نكته ضروری است كه آمارهای منتشر شده از سوی مركز آمار ایران تنها بیانگر ازدواج‌های ثبت‌شده به شكل رسمی و قانون است و ازدواج‌های ثبت‌نشده در آن لحاظ نمی‌شود و همین امر بیم بالا بودن آمار واقعی ازدواج و بارداری دختران زیر 15 سال در كشور را بالا می‌برد. برخلاف این واقعیت، اصرار این شورا بر ازدواج و فرزندآوری، عموما این انتقاد را بر شیوه سیاستگذاری شوار وارد می‌كند كه عملا واژه «زنان» در نام این شورا، صرفا به «همسر» یا «مادر» تفسیر شده است و مصوبات و اظهارنظر روسای این شورا نیز زنان را جز در چارچوب همسر یا مادر نمی‌بینند. تمام این جنجال‌ها و جهت‌گیری‌ها اما با شرح وظایف و اختیارات این شورا چندان همخوانی ندارند.


وظیفه شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ؟

«شورای فرهنگی - اجتماعی زنان» با مصوبه یك صد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 24 شهریور 1366 شكل گرفت. آیین‌نامه شورای فرهنگی - اجتماعی زنان در شش ماده، وظایف و اختیارات این شورا را در 12 بند مشخص كرد. طبق ماده دو این آیین‌نامه، بند سوم، یكی از وظایف این شورا «برنامه‌ریزی برای تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس خانواده برمبنای آسان‌ كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است.»

گرچه بند هفتم این مصوبه از شورای فرهنگی - اجتماعی زنان می‌خواهد تا طرح‌های مناسبی برای حل مشكلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضعیت و شرایط شغلی بانوان را تدارك ببیند، اما گزاره‌های مطرح شده از سوی اعضای این شورا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه عموم طرح‌ها یا اظهارنظرهای این شورا بیشتر با كلیدواژه «افزایش جمعیت» شناخته می‌شود، آن هم شیوه‌ای از افزایش جمعیت كه به گفته برخی منتقدان، افزایش جمعیت به هر بهایی است.

چنین اظهارنظرهایی كه طی سال‌های گذشته عموما از سوی این شورا در رسانه‌ها منتشر می‌شود، چندان با دوازده بند وظایف و اختیارات این شورا همخوانی ندارد. بند سوم این آیین‌نامه در مورد «استوار ساختن روابط خانوادگی» می‌گوید، اما در همین بند هم نقش شورا عموما تسهیل‌گری و ارایه طرح‌ برای «آسان كردن تشكیل خانواده» است، نه اظهارنظرهای پزشكی درمورد افزایش جمعیت یا بی‌خطر بودن بارداری برای دختران 15 ساله. نگاهی به شرح وظایف این شورا نشان می‌دهد كه از میان دوازده بند وظایف، تنها یك بند به این شورا اجازه ورود در مساله خانواده در ایران را می‌دهد و در سایر بندهای دیگر این مصوبه وظایف دیگری هم برای این شورا ردیف شده است كه در میان اظهارنظارات این شورا چندان اشاره‌ای به آنها نمی‌شود.

«تامین حقوق همه‌جانبه زنان بر پایه موازین اصیل اسلامی»، «برنامه‌‌ریزی در جهت استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت خود»، «تهیه طرح‌هایی جهت ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و سوادآموزی»، «بررسی زمینه مشاركت زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری» و «تهیه گزارش سالانه از وضعیت اجتماعی زنان» از جمله وظایف دیگر این شورا هستند كه تاكنون مصوبات قابل‌توجهی نسبت به آنها از سوی این شورا منتشر نشده است.

 حالا از شكل‌گیری شورای فرهنگی - اجتماعی زنان 33 سال می‌گذرد و طی این مدت، در كارنامه این شورا جز حدود بیست و چند مصوبه و دو سند سیاستگذاری یا مصوبه قانونی دیگری به چشم نمی‌خورد، حال آنكه اظهارنظرهای غیركارشناسی از سوی ریاست‌های این شورا بیش از مصوبات آن به سمع و بصر رسانه‌ها می‌رسد و با خیل انتقادها مواجه می‌شود.

اما این انتقادها نیز بی‌پاسخ می‌مانند، انتقادهایی كه با حجم بالا عملا نشان می‌دهند كه این شورا اقلا در درك واقعیت نیازهای جامعه زنان و خانواده جای مانده است، شرایط خانواده‌ها برای فرزندآوری و شرایط زنان را برای ازدواج به درستی ارزیابی نكرده و از شنیدن نظر انتقاد كارشناسان نسبت به عواقب طرح‌ها و اظهارنظرهای خود طفره رفته است. پاك ‌شدن متعدد توییت‌های ریاست این شورا شاید نشان از آن شكافی باشد كه لااقل در فضای مجازی و با توجه به امكانات آن، بیش از پیش خودنمایی می‌كند.
 
 از شكل‌گیری شورای فرهنگی - اجتماعی زنان 33 سال می‌گذرد و طی این مدت، در كارنامه این شورا جز حدود بیست و چند مصوبه و دو سند سیاستگذاری یا مصوبه قانونی دیگری به چشم نمی‌خورد، حال آنكه اظهارنظرهای غیركارشناسی از سوی ریاست‌های این شورا بیش از مصوبات آن به سمع و بصر رسانه‌ها می‌رسد و با خیل انتقادها مواجه می‌شود. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =