سلامت نیوز:در تمام سال‌هایی که برخی از کشورهای منطقه به‌ویژه افغانستان و عراق درگیر جنگ داخلی یا خارجی خود بودند، بسیاری از شهروندان آنها به دلیل افت شاخص‌های اقتصادی در این کشورها، رشد بیکاری و عدم اطمینان از آینده راهی ایران شدند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،افرادی که به دلیل نبود امنیت شغلی یا حتی نبود اشتغال کشور ایران را به مقصدی برای کسب درآمد تغییر دادند، در دهه گذشته این روال تا به امروز ادامه داشت ولی پس از سال‌ها رشد ورود قانونی و غیرقانونی به ایران از کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و عراق حالا با افت شاخص‌های مهم اقتصاد ایران از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی که ایران را به رتبه سوم جدول بی‌ارزش‌ترین ارزهای جهان رسانده است، بسیاری از نیروهای کار خارجی تصمیم گرفتند تا به کشور خودشان بازگردند.
این اتفاق چند پیام مهم دارد اولین پیام این است که اقتصاد ایران به شدت آسیب‌دیده به حدی که حتی اتباع کشورهای جنگ‌زده‌ای نظیر افغانستان هم حاضر نیستند در سایه این اقتصاد بمانند، دوم اینکه با خروج بسیاری از کارگران اتباع، فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد خواهد شد که این فرصت می‌تواند با حضور کارگران ایرانی پر شود و سوم اینکه اقتصاد ایران مانند گذشته نمی‌تواند از اقتصاد کشورهایی که درگیر جنگ هستند هم عبور کند!
شايد خروج اتباع کارگر خارجي از کشور در ابتدا يک موضوع مثبت به‌نظر برسد ولي زمانيکه اين اتفاق در اوج تنش اقتصادي رخ مي‌دهد نمي‌توان خيلي اميدوار بود. سال‌ها کارگران ايراني بر اين موضوع تاکيد داشتند که نبايد بين کارگر ايراني و خارجي فرقي گذاشته شود حتي بايد به کارگر داخلي بهاي بيشتري داد. به‌تبع اين موضوع خواسته عمومي، قوانين مختلفي هم در کشور تصويب شد.
در اين ميان و بارزترين نمونه آن قوانيني است که شوراي شهر براي شهرداري تهران براي ممنوعيت به‌کارگيري کارگران اتباع مصوب کرد، اما کارفرمايان شهرداري به اين دليل که بسياري از اين نيروها مجوز کار نداشتند و مي‌توانستند هر ظلمي که مي‌خواهند به آنها روا دارند، ترجيح مي‌دادند که از آنها استفاده کنند!
يکي ديگر از دلايلي که کارفرمايان علاقه به استفاده از نيروهاي کار خارجي داشتند، اين بود که اين افراد تحت پوشش هيچ‌گونه بيمه‌اي نبوده و حتي پايين‌تر از کارگر ايراني هم دستمزد دريافت مي‌کردند. همين موضوع باعث شده بود تا اين تمايل گسترش پيدا کند. بسياري از اين کارگران در امور ساختماني و بخشي هم در شهرداري‌ها مشغول کار شدند و هنوز هم هستند.
فرصت‌هاي بي‌مطالبه!
در حال حاضر با خروج بخش عمده‌اي از کارگران اتباع خارجي، فرصت‌هاي شغلي جديدي براي کارگران ايراني به‌ويژه در حوزه راه و ساختمان ايجاد شده و خواهد شد. با اين وجود يکي از اشکالات اساسي و بزرگ در اين حوزه اين است که بخش عمده‌اي از ساخت و سازها به دليل افزايش هزينه‌هاي ساخت به‌ويژه در ماه‌هاي اخير و در پي گران شدن مصالح ساختماني به خواب فرو رفته يا به تعطيلي کشيده شده‌اند يا با حداقل هزينه‌ها و حداقل نيرو، کارشان را ادامه مي‌دهند. در عين حال همين وضعيت در بودجه کل کشور هم ديده مي‌شود. يعني ممکن است سال آينده شاهد وضعيت بدتري هم باشيم.
بودجه عمراني مي‌تواند باعث رشد پروژه‌هاي عمراني و ساخت و ساز در کشور شود، در حالي‌که اين بودجه تنها 11 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده است! از طرفي بودجه عمراني هميشه قرباني کسري بودجه بوده يعني در صورت بروز کسري در هر بخشي دولت به اين بخش دست‌اندازي مي‌کند. با اين وجود بودجه عمراني هميشه در سايه هزينه‌هاي جاري کشور گم مي‌شود.
از طرفي با بزرگ‌تر شدن دولت و فربه‌تر شدن آن، اين وضعيت وخيم‌تر هم شده است. مادامي که دولت براي جبران کسري، از بودجه عمراني برداشت و هزينه‌هاي خود را جبران مي‌کند، نمي‌توان به راحتي نسبت به آينده ساخت و سازها اميدوار بود، مخصوصا وقتي قيمت مصالح روزبه‌روز افزايش پيدا مي‌کند و هزينه ساخت را بالا مي‌برد.
ناز نيروي کار ايراني را بخريد!
يکي از مشکلات عمده در حوزه ساخت و سازها استفاده از نيروهاي کار ايراني است! يعني با توجه به افزايش هزينه‌ها و بالا رفتن قيمت‌ها و تورم در کشور دستمزد‌هايي که در حوزه ساختماني به کارگران پرداخت مي‌شود تناسبي با ساير بخش‌ها و هزينه‌هاي جاري ندارد. به همين دليل هم کارفرمايان در اين حوزه‌ها با هزينه بيشتري مواجه شده‌اند.
همين موضوع سبب شده کارگران ترجيح بدهند کمتر در حوزه ساختماني فعاليت کنند و با ادامه اين روند مي‌توان به اين نتيجه رسيد که در آينده براي تامين نيروي کار ساختماني و عمراني در کشور، هم دچار مشکل خواهيم شد. بسياري از نيروهاي کارگري ساختماني با دستمزدهاي بالا هم حاضر نيستند کار کنند، برخي هم مي‌خواهند وارد حوزه‌هاي ديگر شوند.
با اين روال، توسعه پايدار عمراني کشور به شدت لطمه خواهد خورد و اين موضوع، موضوعي نيست که بتوان به راحتي از کنار آن گذشت. تا زمانيکه کارگران متخصص در اين حوزه وجود نداشته باشند نمي‌توانيم شاهد پيشرفت باشيم. به همين دليل است که بايد قوانين تصويب شده در حوزه حمايت از کارگران در بخش‌هاي مختلف هرچه زودتر به مرحله اجرا برسند تا بيش از اين آسيب به حوزه عمراني کشور وارد نشود.
حساسيت حساس!
شرايط امروز اقتصادي کشور بسيار حساس‌تر از هر زمان ديگري است، بسياري از مردم که جزو خانواده کارگري ايران هستند منتظرند تا ببينند آيا دولت مي‌تواند براي آنها کاري انجام دهد يا نه. امروز بحث‌هاي زيادي بر سر تعيين حقوق و دستمزد کارگران در کشور و شوراي عالي کار در جريان است. هرچند که هيچ سالي تصميمات اين شورا به نفع کارگران نبوده است، اما سال 1400 يکي از مهمترين آزمون‌هاي شوراي عالي کار محسوب مي‌شود، چراکه تورم به حدود 45 درصد رسيده و قيمت کالاهاي اساسي بيش از 150 درصد رشد کرده‌اند.
اين وضعيت جامعه کارگري را به شدت ناتوان کرده و اگر حقوق و دستمزد سال آينده هم مانند سال گذشته يا امسال تعيين شود حتما در بخش نيروهاي کارگري دچار مشکل جدي خواهيم شد، با توجه به اينکه کارگران خارجي هم در حال بازگشت به کشورشان هستند بايد از نيروي داخلي براي پيشبرد اهداف کشور استفاده کرد. با توجه به اينکه بخش اعظمي از جمعيت کشور را کارگران تشکيل مي‌دهند، اهتمام بيشتر در حقوق و دستمزد‌ها بسيار اهميت دارد.
در حال حاضر هم بسياري از فعالان عرصه ساخت و ساز به دليل نبود نيروي کار کافي و همچنين افزايش حقوق و دستمزدهاي مورد مطالبه کارگران کارهاي خود را به تعطيلي کشانده‌اند تا ببينند سال آينده چه خواهد شد. اگر همين روند ادامه داشته باشد قطعا کشور با مشکل جدي مواجه خواهد شد.
