گزاره‌های اشتباه در حق قانونی استفاده محیطبانان‌ از سلاح

۱۴۰۰/۰۱/۲۳ - ۱۱:۵۲ - کد خبر: 310159
گزاره‌های اشتباه در حق قانونی استفاده محیطبانان‌ از سلاح

سلامت نیوز:متأسفانه محیط‌زیست ایران هفته گذشته در یک حادثه بسیار تلخ دو محیطبان دیگر خود را از دست داد. شکارچیان غیرمجاز با اسلحه شکاری مهدی مجلل و میکائیل هاشمی حافظان آهوهای منطقه حفاظت شده فیله خاصه در زنجان را با تیر خلاص به شهادت رساندند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،این حادثه تلخ دوباره موضوع استفاده محیطبانان و جنگلبان‌ها از اسلحه را موضوع روز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کرد. بعد از هر حادثه غم انگیز و از دست رفتن یک محیطبان یا جنگلبان، جامعه شاهد گزاره‌های اشتباهی از سوی برخی از مردم و حتی نخبگان است. این گزاره‌ها هم بر خلاف مسائل حقوقی و قوانین و مقررات موضوعه است و هم متأسفانه تبعات بدی دارد.

آیا جنگلبان‌ها و محیطبان‌ها ضابط محسوب می‌شوند؟ برای پاسخ به این سؤال تکراری باید به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. در بخش دوم فصل دوم این قانون، در ماده ۲۹ ذیل عنوان ضابطان دادگستری و تکالیف آنها، ضابطان را شامل ضابطان عام و خاص دانسته است.ضابط عام شامل نیروی انتظامی می‌شود، ضابط خاص هم شامل وزارت اطلاعات، رؤسا، معاونین و مأموران سازمان زندان‌ها، سازمان اطلاعات سپاه و نیروهای مقاومت بسیج است.

در شق آخر ماده ۲۹ تصریح شده: «همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون وظایف ضابطان به آنها محول شده، ضابط محسوب می‌شوند.»ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه از مأموران یگان حفاظت تصریح دارد که محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند. آیا آنها می‌توانند از سلاح استفاده کنند؟ متأسفانه بسیاری به اشتباه اعلام می‌کنند محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها حق استفاده از سلاح ندارند. این گزاره اشتباه به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟ ما در فقه و قانون مجازات اسلامی چیزی به‌نام «تجری» داریم.

این موضوع زمانی کاربردی می‌شود که محیطبان در یک وضعیت انفعال قرار می‌گیرد و متخلف یا متخلفان با گستاخی با او رفتار می‌کنند. حتی این گستاخی شامل شرایط روحی ایجاد شده برای محیطبان هم می‌شود. یعنی متخلف احساس می‌کند محیطبان نمی‌تواند از سلاحی که در دست دارد استفاده کند لذا با او گستاخانه‌تر رفتار می‌کند و علنی‌تر پا در مناطق می‌گذارد. در صورتی که تمام ضابطین عام و خاص می‌توانند بر مبنا و مبتنی بر الگوی قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، در موارد ضروری از سلاح استفاده کنند.

طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر تمام ضابطان برعهده دادستانی است. بنابر این اختیار استفاده از سلاح توسط ضابطان بر اساس قانون بکارگیری سلاح، هم در کارت حمل سلاح، هم در دستورات کتبی و هم در تعلیمات حقوقی به آنها تفهیم شده است. اما قانون بکارگیری سلاح چه اختیاراتی به محیطبانان داده است؟ طبق قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت که در ماده یک مشمول محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها می‌شود، مأموران یگان حفاظت مشمول بندهای ۱ تا ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند.

یعنی بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ محیطبان می‌تواند با احراز شرایط در لحظه‌ای که در آن قرار دارد در مواجهه با یک متخلف یا متخلفین از این اختیار ذاتی و قانونی استفاده کند. بند یک اشعار دارد محیطبان برای دفاع از خود در برابر کسی که از سلاح سرد یا گرم استفاده می‌کند در حین وظیفه در مناطق چهارگانه که شامل پارک‌ملی، اثر ملی طبیعی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده یا مناطق آزاد می‌شود می‌تواند از سلاح استفاده کند.

بند ۲ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروی مسلح هم می‌گوید، محیطبان برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح گرم یا سرد به او حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری است که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نیست، او می‌تواند از سلاح استفاده کند. همچنین اگر مأموران یگان حفاظت در مناطق چهارگانه مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شدند، در صورتی که برای محیطبان احراز شود، جان آنها در خطر است، می‌تواند برای نجات جان‌شان از سلاح سازمانی خودش استفاده کند.

اینجا مهاجم می‌تواند یک نفر باشد. سال‌ها پیش از تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از یگان حفاظت، یک مشکل وجود داشت. اگر قبلاً محیطبان یا جنگلبانی در راستای وظیفه خود از سلاح استفاده می‌کرد یا بابت اعمال و اقداماتش خسارت مسئولیت مدنی به کسی وارد می‌کرد مثلاً شیشه خودروی کسی را تخریب می‌کرد در دادگاه آن محیطبان به جرم شبه عمد محکوم می شد.

جرم شبه عمد جرمی است که مجازات آن پرداخت دیه است نه قصاص. تفاوت محیطبان با ضابطان این بود که در ضابطین عام، نیروی انتظامی، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت مدنی را بر عهده داشت. اما این شرایط برای محیطبانان نبود. بر فرض اگر یکی از محیطبان‌ها شرایط قانونی را رعایت نمی‌کرد به جرم شبه عمد محکوم می‌شد اما الان این قانون تصحیح شده است.

فرض ما این است که محیطبان قانون نحوه بکارگیری سلاح را رعایت نکرده و محکوم به پرداخت دیه شده است، طبق قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیطبان‌ها و جنگلبان‌ها، سازمان جنگل‌ها یا محیط‌زیست مسئول پرداخت دیه و خسارت مدنی در قبال محیطبان‌ها و جنگلبان ها به آنهاست. بنابراین این دو سازمان بر اساس مواردی که اتفاق می‌افتد خسارت و دیه را پرداخت می‌کنند.

در جایی نیز خواندم مسئولی گفته است محیطبان حق تیراندازی هوایی که بتواند شکارچی و متخلف را مغلوب یا به نحوی وادار به تسلیم کند، ندارد، در صورتی که چنین نیست. وقتی محیطبان ضابط خاص و مشمول نحوه بکارگیری سلاح است، تبصره ۳ ماده ۳ این قانون مشمول او می‌شود. تبصره۳ با بند ۳ متفاوت است.

تبصره ۳ اشعار دارد مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون در صورتی که قانون بکارگیری سلاح را رعایت کنند مجاز به استفاده از اسلحه اند. یعنی اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و...را رعایت کنند. این تبصره شامل محیطبانان هم می‌شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.74989s, 18q