سلامت نیوز:وزیر تعاون هم به جمع مخالفان طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب كمیسیون مشترك مجلس پیوست. دیروز افروز صفاریفرد، معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی كشور خبر داد كه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، به عنوان متولی اصلی پیشگیری از معلولیت و حمایت از افراد دارای ناتوانی با نگارش نامهای خطاب به شورای نگهبان درباره تبعات جدی تشدید سختگیریهای طرح مصوب مجلس برای غربالگری ژنتیك دوران بارداری به اعضای شورای نگهبان هشدار داده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،شریعتمداری بعد از وزیر بهداشت، دومین معترض كابینه یازدهم به طرح ناپخته و شتابزدهای است كه نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم از زمان ورود به خانه ملت در دست گرفتند و روز 8 بهمن ماه سال 1399 به تصویب رسانده و روز 26 اسفند برای انطباق با موازین شرع مقدس و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال كردند.
4 روز قبل، وزیر بهداشت با نگارش نامهای خطاب به دبیر شورای نگهبان، مغایرت 10 بند از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با سیاستهای كلی نظام و اصول 57، 75 و 110 قانون اساسی را یادآور شد و ضمن تاكید بر اینكه در برنامه ششم توسعه، تولیت سلامت و هر گونه سیاستگذاری اجرایی، برنامهریزی و نظارت در وزارت بهداشت متمركز شده، نوشت:
«مقوله جمعیت و باروری، پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به طور كلی نظام سلامت دارد از این حیث انشای مواد ۴۷، 50، 51، 52 و 53 مصوبه مجلس كه به موجب آن تایید دستورالعملهای بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج كرده و به حوزههای بسیار تخصصی پزشكی ورود كرده مغایر با نظر مقام معظم رهبری در سیاستهای كلی سلامت است.
ماده 38 از مصوبه مجلس، وزارت بهداشت را مكلف كرده كه محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد كه چنین امری نیز به دلیل تخصصی بودن مسائل پزشكی مغایر با ابلاغیه 30 اردیبهشت 1393 مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم كار بین اركان نظام و دستگاههای ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی همچنین محدودكننده حوزه تولیت وزارت بهداشت و برخلاف سیاستهای كلی سلامت است.
همچنین احكام مندرج در ماده ۴۱ و تبصرههای آن و مواد 43، 49 و 54 این مصوبه به دلیل عدم پیشبینی نحوه تامین هزینه جدید مغایر با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است». به گفته صفاریفرد، وزیر تعاون هم در نامه اعتراضی خود و در واكنش به تشدید سختگیریهای این طرح برای انجام مشاورههای ژنتیك منجر به صدور مجوز سقط درمانی هشدار داده و این مقام مسوول در سازمان بهزیستی كشور میگوید:«از سال ۹۲ برنامه مشاوره ژنتیك اجرا شده و هدف ما در برنامههای مشاوره ژنتیك این است كه با ارتقای آگاهسازی خانوادهها زمینه حضور داوطلبانه در غربالگریهای ژنتیك ایجاد شود تا با صدور مجوز سقط جنین توسط سازمان پزشكی قانونی از تولد یك نوزاد دارای اختلالات ژنتیك و معلولیت پیشگیری كنیم.
از سال ۹۲ تاكنون هم حدود ۷ هزار و ۳۰۰ مورد سقط درمانی انجام شده و طی این مدت تاكنون سالانه به طور متوسط حدود ۱۴۰۰ مادر باردار به دلیل اختلالات ژنتیكی جنین برای سقط به پزشكی قانونی معرفی میشوند در حالی كه هیچ اجباری هم برای سقط درمانی وجود ندارد. اما با توجه به اینكه پیشگیری از معلولیتها برعهده سازمان بهزیستی است، بیشتر توجه و تمركز ما بر اختلالات ژنتیكی منجر به معلولیتزایی است و به خصوص خانوادههایی كه دارای فرد معلول هستند یا سن مادر در زمان بارداری بالاست و در گروه خانوادههای با ریسك بالا برای تولد نوزاد قرار میگیرند تحت مشاوره قرار گرفته و پس از شناسایی در صورت لزوم به پزشكی قانونی معرفی میشوند.»
صفاریفرد در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تاكید بر اینكه طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و ممنوعیت غربالگری زوجهای با ریسك معلولزایی بدون نظرخواهی از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت تدوین و تصویب و به شورای نگهبان ارایه شده از حذف اختیار مادر برای سقط درمانی جنین دچار اختلالات ژنتیكی در این طرح انتقاد كرده و میگوید:
«هیچ كسی با افزایش جمعیت مخالف نیست اما باید به فكر تولد جمعیت سالم باشیم وگرنه ازدیاد جمعیتی كه به دلیل معلولیت بار اقتصادی و اجتماعی به جامعه و كشور وارد كند هیچ فایدهای ندارد. طرح جدید مجلس نه تنها مسیر پیشگیری از معلولزایی را سختتر و طولانیتر میكند، انگیزه خانوادهها برای انجام مشاورههای ژنتیك را هم كاهش میدهد بنابراین در صورت اجرای این طرح و تشدید سختگیریها برای سقط درمانی با افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت مواجه خواهیم شد.»
به دنبال مكاتبه وزیر تعاون با شورای نگهبان درباره تبعات اجرای طرح مصوب مجلس حالا تعداد مخالفان اجرای طرحی كه به نظر میرسد یك سیاستگذاری نه از سر دلسوزی برای تغییرات مثبت در هرم جمعیتی بلكه صرفا با هدف مداخله مستقیم در زندگی زوجهای جوان و زیر سوال بردن مغرضانه سیاستهای جمعیتی مصوب دهههای 70 تا 90 است رو به افزایش است.
18 فروردینماه هم نامهای با امضای اعضای انجمن و بورد ژنتیك پزشكی ایران به شورای نگهبان رسید كه امضاكنندگان در این متن با تاكید بر لزوم اصلاح برخی مفاد این طرح غیركارشناسانه، نتیجه نهایی اقدام عجولانه نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی مملو از تناقض را سدسازی در مقابل سقط درمانی تولدهای منجر به عسر و حرج والدین، نادیده گرفتن 4 استفتای قدیم و اخیر رهبر معظم انقلاب برای تایید سقط درمانی، افزایش سقطهای جنایی و غیربهداشتی، افزایش مهاجرت مادران باردار نیازمند غربالگری به كشورهای همسایه و افزایش خطر تولد نوزادان دارای معلولیتهای ژنتیكی به دلیل شیوع 38 درصدی ازدواجهای فامیلی در كشور و افزایش سن ازدواج و بارداری برشمرده بودند.
علت اصلی نوآوریهای نمایندگان جدید چیست؟
طرحی كه از نیمه دوم سال گذشته در دستور كار تازهواردان مجلس قرار گرفت، شكل پیشرفتهای از طرح «جمعیت و تعالی خانواده» بود كه توسط نمایندگان اصولگرای مجلس دهم نوشته شد اما به دلیل پایان كار مجلس، بررسی این طرح در مجلس یازدهم مسكوت ماند. توجیه نمایندگان مجلس دهم برای نوشتن این طرح، نگرانی از كاهش جمعیت جوان كشور و افزایش پیری جمعیت تا سال 1420 بود در حالی كه كارشناسان جمعیت اگرچه كاهش جمعیت جوان و افزایش تعداد سالمندان كشور تا سال 1420 را تایید میكردند ولی تمام نگرانیها از بابت سونامی پیری جمعیت را بیاساس میدانستند.
چنانكه نیمه دوم سال 1397 محمد علیزاده، معاون سابق دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه و نویسنده سیاستهای كنترل جمعیت در نیمه دوم دهه 60 در گفتوگو با «اعتماد» با دلایل متقن، تاكید كرد كه نه تنها كشور ایران حداقل تا سال 1420 با پدیده سالمندی جمعیت مواجه نمیشود حتی وجود 25 میلیون نفر سالمند در جمعیت 105 میلیون نفری ایران در سال 1430 هم، كشور و بدنه اقتصادی و اشتغال كشور را با بحران مواجه نخواهد كرد. حالا مهمترین نقدی كه به طراحان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» وارد است، پیروی از منطق منسوخ سیاه و سفید در مساله افزایش جمعیت است.
موافقان این طرح با چشم فرو بستن بر تمام عوامل موثر در كاهش جمعیت مدعی هستند كه نوگرایی جامعه، تشویق شبكههای اجتماعی، بیتدبیری متولیان سلامت و البته مداخله دشمنانی كه البته بیشتر، فرضی و حتی نامرئی هستند، از دلایل فرار زوجهای جوان از فرزندآوری است در حالی كه به نظر میرسد این استدلال بیشتر متاثر از القائات سیاسی مخالفان جبهه اصلاحات و بدون توجه به عوامل واقعی و ملموس تاثیرگذار در تصمیم زوجهای جوان به ذهن تازهواردان مجلس متبادر شده است.
مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت وقت دولت دهم، زمستان سال 1391 و چند ماهی پیش از آنكه توسط رییس دولت وقت از سمت خود عزل شود، تاثیر مستقیم و موثر سیاستهای جمعیتی در كاهش جمعیت را رد كرد و گفت:«چندی قبل(سال 1391) یك نظرسنجی درباره علت كاهش نرخ رشد جمعیت و سیاستهای تولید مثل و تنظیم خانواده منتشر شده بود.
پاسخها نشان میداد كه مردم سهم سیاستهای كنترل جمعیت را حداكثر 3 درصد اما نقش مسائل اقتصادی و اجتماعی در كاهش نرخ رشد را 80 درصد میدانند.» به نظر میرسد تازهواردان مجلس دوازدهم كه در توافقی جمعی كل اختیارات برای تدوین جزء به جزء طرح غیركارشناسانه «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را به كمیسیون مشتركی با همین عنوان سپردند تصور و دورنمایی از تبعات اجرای این طرح در شرایط صعود غیرقابل مهار نرخ بیكاری و تورم و گرانی قیمتها نداشتند.
ادعاهای اخیر امیرحسین بانكیپورفرد، رییس كمیسیون مشترك طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هم یك تایید ضمنی بود بر اینكه نمایندگان مجلس، چشم بر هر دلیل منجر به عسر و حرج خانواده ایرانی بستهاند و صرفا میخواهند مهری در كارنامه اعمال خود ثبت كنند؛ مهری كه جز برگ بازنده در نگاه ملتی كه آنها را منتخب خود نمیداند چیز بیشتری هم نیست.
بانكیپورفرد، دیروز در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ضمن ابراز اطمینان از موافقت بیشرط شورای نگهبان با تصویب صددرصدی این طرح در قالب قانون، مدعی شد كه طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از اقدامات بسیار مهم در تاریخ مجالس خواهد بود و تاثیر تاریخی آن در آینده مشخص خواهد شد. حالا طرحی كه به زعم این نورسیده به مجلس، یك اقدام منحصربهفرد است روز 14 فروردین به شورای نگهبان ارسال شده و بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، ظرف روزهای گذشته هم جمعی از كارشناسان پژوهشكده شورای نگهبان در یك هماندیشی 3 ساعته ابعاد حقوقی این طرح را مورد بررسی قرار دادند در حالی كه طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان پس از پایان این جلسه با نگاهی به نظرات مخالف و موافق حاضر در این هماندیشی بدون ذكر جزییاتی از دیدگاههای موافق یا مخالف اشاره غیرمستقیم به احتمال تایید نشدن این طرح در شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس داشت. روال معمول این است كه شورای نگهبان طی یك فرصت 10 روزه طرحهای در دستور كار را بررسی كند. نظر موافق یا مخالف شورای نگهبان با این طرح نسنجیده، تكلیف حقوق شهروندی میلیونها زن و مرد جوان ایرانی را روشن خواهد كرد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بهعنوان متولی اصلی پیشگیری از معلولیت و حمایت از افراد دارای ناتوانی با نگارشنامهای خطاب به شورای نگهبان درباره تبعات جدید تشدید سختگیریهای طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب مجلس برای غربالگری ژنتیك دوران بارداری به اعضای شورای نگهبان هشدار داد.شریعتمداری بعد از وزیر بهداشت، دومین معترض كابینه یازدهم به طرح ناپخته و شتابزدهای است كه نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم از زمان ورود به خانه ملت در دست گرفتهاند و روز 8 بهمنماه سال 1399 به تصویب رساندند و روز 26 اسفند برای انطباق با موازین شرع مقدس و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال كردند.
نظر شما