روايت يك بامداد شرق استان گلستان‌ از دهنه مينودشت تا پارك ملي گلستان...

شغل دوم قاچاق چوب

۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۴:۵۵ - کد خبر: 317930
شغل دوم قاچاق چوب

سلامت نیوز:بارها گفته شده فقط 10 درصد نياز چوبي كشور از جنگل‌هاي شمال تامين مي‌شده و توقف بهره‌برداري در آن مشكلي به وجود نخواهد آورد اما در تحليل اين آمار بايد به بازار مصرف چوب‌هاي جنگلي شمال پرداخت و به انواع كارخانه‌هاي تخته‌خرده و نئوپان شمال كشور اشاره كرد و دانست كه درصد زيادي از نياز آنان از جنگل‌هاي شمال تامين شده و اساسا واردات چوب براي آنان غيراقتصادي و بي‌معني است، چراكه اين صنايع از چوب نامرغوب استفاده مي‌كنند كه در اصطلاح جنگلباني، چه درست و چه نادرست، به آن چوب هيزمي گفته مي‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: هنوز هوا تاريك است‌، خنكاي صبحگاهي و اين سرما آن هم در اين تابستان خشك و گرم، خواب را از سر مي‌پراند. آن روز هم كاميون‌ها و وانت‌ها و هر وسيله‌اي كه بتواند چوب را حمل كند جلوي دروازه بودند‌. دقايقي بعد در باز و آنها به رديف وارد شده و خالي از چوب برگشتند تا روزي ديگر دوباره خودشان را به اينجا برسانند‌‌، به شهري در استان گلستان كه كارخانه‌اي تمام خرده‌چوب‌هاي سالم و پوسيده و حتي درختان تازه را مي‌خرد‌.

كسي كه اين خبر را به «اعتماد» مي‌دهد، مي‌گويد: تنها اين كارخانه است كه حاضر شده چوب‌هايي كه به شكل غيرقانوني جمع‌آوري شده‌اند را بخرد. اين منبع آگاه كه نمي‌خواهد نامي از او در گزارش باشد، مي‌گويد: متاسفانه در روز روشن اين چوب‌ها خريداري شده و پيگيري‌هاي ما هم به نتيجه‌اي نرسيده است. پلاك‌ ماشين‌هايي كه چوب‌ها را به كارخانه مي‌برند از راميان، آزادشهر، گنبد و... است و فروشندگان هم به يك يا دو روستا يا يك قشر خاص تعلق ندارند. راننده يك ماشين رستوران‌دار است‌، آن يكي كارمند و ديگري دامدار! قاچاق چوب در واقع در شرق استان گلستان از دهنه مينودشت تا پارك ملي گلستان تبديل به شغل دوم بسياري از مردم شده است. اين منبع آگاه كه چند وقتي است اين معضل را در اين منطقه رصد كرده، مي‌گويد: «پيش از كرونا هم‌چنين شرايطي وجود داشت اما با شيوع آن ما به يك‌باره شاهد اوج‌‌گيري برداشت‌ها هستيم. آنها علاوه بر اينكه چوب‌هاي خشك و پوسيده را از جنگل جمع مي‌كنند، با اره برقي سراغ درختان سالم هم رفته و با توجه به تناژي كه دارند آنها را قطع مي‌كنند. مشتري درختان قطع شده علاوه بر اين كارخانه، نجاري‌ها هم هستند اما چوب‌هاي جمع شده، همگي به فردي كه مسوول خريد كارخانه‌اي در يكي از اين شهرستان‌ها است، فروخته مي‌شود.»

حجم برداشت با توجه به اينكه تعداد زيادي از افراد درگير آن هستند، بالاست. مردم با موتور و پرايد و... شروع به جمع‌آوري مي‌كنند و اگر ماموري هم آنها را ببيند، مي‌گويند اين چوب‌ها را قرار است براي مصرف خانگي اختصاص دهند، علاوه بر آن اگر ماموران به سمت برخوردهاي قهري بروند ممكن است با چالشي نظير آتش زدن جنگل مواجه شوند‌. همين موضوع برداشت چوب از محدوده اطراف جنگل‌ گلستان را با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو كرده است. با اين حال اين منبع آگاه معتقد است اگر تعداد ماموران بيشتر بود آنها مي‌توانستند مديريت بيشتري روي برداشت‌هاي اينچنيني داشته باشند. چوب‌هايي كه به اين كارخانه مي‌رسند به قيمت هر كيلو هزار تومان فروخته مي‌شوند و همين، اهالي را ترغيب مي‌كند درختان را به واسطه تناژ بيشتر قطع كنند تا درآمد بيشتري داشته باشند. اين منبع آگاه با بيان اين مطلب، درباره تعداد خانوارهايي كه در اين كار درگير هستند هم اضافه مي‌كند: «تعداد دقيق اين خانواده‌ها مشخص نيست . شايد 300 خانواده باشند و شايد بيشتر، متاسفانه برداشت چوب به شغل دوم براي همه تبديل شده و درآمدزايي خوبي هم به همراه دارد‌ و همين موضوع باعث شده ديگران هم به اين حوزه وارد شوند.»


شاهرخ جباري‌ارفعي؛ صاحب‌نظر در امور جنگل و از كارشناسان سابق «شوراي عالي جنگل و مرتع و آبخيزداري» در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «بارها گفته شده فقط 10 درصد نياز چوبي كشور از جنگل‌هاي شمال تامين مي‌شده و توقف بهره‌برداري در آن مشكلي به وجود نخواهد آورد اما در تحليل اين آمار بايد به بازار مصرف چوب‌هاي جنگلي شمال پرداخت و به انواع كارخانه‌هاي تخته‌خرده و نئوپان شمال كشور اشاره كرد و دانست كه درصد زيادي از نياز آنان از جنگل‌هاي شمال تامين شده و اساسا واردات چوب براي آنان غيراقتصادي و بي‌معني است، چراكه اين صنايع از چوب نامرغوب استفاده مي‌كنند كه در اصطلاح جنگلباني، چه درست و چه نادرست، به آن چوب هيزمي گفته مي‌شود.»


او مي‌افزايد: «بديهي است بخشي از اين نيازها از زراعت چوب (صنوبر و اكاليپتوس) و چوب‌هاي باغي تامين مي‌شود اما آيا بررسي شده است كه درصدي از اين نياز كه اتفاقا قابل ملاحظه هم هست و در گذشته از جنگل‌هاي شمال كشور تامين مي‌شد، چگونه جايگزين شده است؟ همچنين از آنجايي كه بخش بزرگي از قاچاق چوب هم از همين چوب‌هاي نامرغوب و به اصطلاح هيزمي است اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا بازار ديگري نيز براي اين چوب‌ها وجود دارد؟ با ملاحظه اين موارد خواه ناخواه ذهن‌ها به اين سمت هدايت مي‌شود كه نكند اين صنايع بخشي از مواد اوليه چوبي خود را به‌طور غيرقانوني تامين مي‌كنند؟ مخصوصا اين صنايع در دوران توقف بهره‌برداري نه تنها با مشكل كمبود روبه‌رو نشده‌اند؛ بلكه مشاهدات نشان مي‌دهد كه محوطه يا يارد اين كارخانه‌ها از زمان بهره‌برداري مجاز هم پر و پيمان‌تر است. از آن بالاتر چوب‌هاي جنگلي را نيز مي‌توان در آن به آساني تشخيص داد! و به اين پرسش رسيد كه چرا نظارت لازم بر آنان اعمال نمي‌شود؟»


اين كارشناس سابق «شوراي عالي جنگل و مرتع و آبخيزداري» مي‌گويد: «بديهي است هر ساله به علت دير زيستي يا پايان عمر طبيعي درختان و همچنين بر اثر توفان يا بارندگي شديد و رانش عرصه‌هاي جنگلي، هزاران درخت در جنگل‌هاي شمال كشور ريشه‌كن شده يا شاخه‌هاي آن شكسته شده و بر زمين مي‌افتد . پرسش اين است كه چه سرنوشتي در انتظار اين درختان افتاده و شكسته است؟ اكولوژيست‌ها معتقدند كه اين يك چرخه طبيعي است و بايد اين درختان بيفتند و بپوسند تا حاصل‌خيزي جنگل حفظ شود؛ اما واقعيت نشانگر اين است كه بخشي از اين چوب‌ها به مصارف روستايي و دامداران جنگل‌نشين مي‌رسد؛ بخشي به صورت قاچاق و غيرمجاز برداشت و خارج مي‌شود؛ بخشي بر اثر سيل با روان آب همراه شده و سيل را شدت مي‌بخشد و بخشي هم به ياري ديدگاه بوم‌شناسان آمده و در جنگل مي‌پوسد. در چنين وضعيتي آيا خروج اين فرآورده‌ها به صورت قانوني و زير نظر كارشناسان و نظارت آنان بهتر است يا رها كردن و سرنوشتي كه برشمرده شد؟»

او با اشاره به اينكه خروج همه درختان افتاده، توصيه نشده بلكه بايد با توجه به شرايط براي اين درختان افتاده و شكسته تصميم‌گيري كرد كه اين موارد در دستورالعمل‌ها آمده و بايد پيگير اجراي صحيح آنها بود، ادامه مي‌دهد: «طرح‌هاي جنگلداري مي‌توانست در ساماندهي اين وضعيت موثر باشد كه به علت اشكالاتي كه در اجراي طرح وجود داشته به جاي اصلاح و حل مساله، در كل صورت مساله حذف شده است و چون وجود طرح و برنامه‌ريزي امري معقول و ناگزير است دوباره دير يا زود با عناويني ديگر مورد عمل قرار خواهد گرفت. هزاران جوان تحصيلكرده و برخوردار از دانش روز كه اينك يا بيكار بوده يا به شغل‌هايي غير از تخصص خود مشغول هستند مي‌توانند در تهيه و اجراي طرح‌هاي جنگلداري به كار گرفته شده و از طرف ديگر با فراهم آوردن امكان نظارت بخش عمومي و سازمان‌هاي مردم نهاد نگراني جامعه و افكار عمومي را از تخريب و كاهش كيفيت جنگل برطرف كنند.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.20391s, 20q