در حالی که بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های مختلف دولت، از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی قوه قضائیه نظارت صورت می‌گیرد، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی از دایره این نظارت خارجند! طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و ماده یک «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، دانشگاه‌های علوم پزشکی از قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند.

۹۵ هزار میلیارد تومان پول بدون نظارت در دانشگاه‌های پزشکی!

سلامت نیوز: در حالی که بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های مختلف دولت، از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی قوه قضائیه نظارت صورت می‌گیرد، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی از دایره این نظارت خارجند! طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و ماده یک «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، دانشگاه‌های علوم پزشکی از قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، در حالی که بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های مختلف دولت، از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی قوه قضائیه نظارت صورت می‌گیرد، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی از دایره این نظارت خارجند! طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و ماده یک «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، دانشگاه‌های علوم پزشکی از قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند. این در حالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۱۵ درصد از بودجه هزینه‌ای دولت (معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان) را دریافت می‌کنند و نظارت نکردن و شفافیت مالی نداشتن آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشد. همچنان که سرنوشت ۵۰۰ میلیون یورویی که در سال ۹۷، با درخواست وزیر بهداشت وقت و موافقت رهبر معظم انقلاب از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داده‌شد و در نهایت هم معلوم نشد کجا هزینه شده است؛ سعید نمکی وزیر بهداشت وقت هم درباره سرنوشت این پول گفت «پاسخ شفافی در خصوص هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیون یورو دریافت نکرده‌ام!»

طبق ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذیل وزارت بهداشت و علوم از شمول قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند. از اواخر سال ۱۳۹۵ نیز به واسطه تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، این اختیار به طور دائمی به این دستگاه‌ها اعطا شده‌است. طبق ماده یک «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هم دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل می‌کنند.


اما این معافیت از نظارت‌های مالی و قوانین محاسباتی با عنایت به بودجه قابل توجه دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌تواند بسترساز فساد و رانت شود. یکی از نمونه‌های این فساد در ماجرای گم شدن ۵۰۰ میلیون یوروی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ بود.

گم شدن ۵۰۰ میلیون یورو پول دارو و تجهیزات پزشکی
سرنوشت ۵۰۰ میلیون یوروی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ تا مدت‌ها یکی از سؤالات خبرنگاران در نشست‌های خبری و تیتر اصلی اغلب رسانه‌ها بود. ماجرا وقتی جذاب‌تر شد که اعتراض شرکت‌های دارویی برای عدم دریافت بدهی از دانشگاه‌ها بلند شد و وزیر بهداشت وقت دستور رسیدگی ویژه به این موضوع را صادر کرد. در نهایت سعید نمکی وزیر بهداشت وقت هم در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگاران گفت «پاسخ شفافی در خصوص هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیون یورو دریافت نکرده‌ام!» طاهر موهبتی، مدیر عامل وقت سازمان بیمه سلامت هم سؤال درباره ماجرای سرنوشت این ۵۰۰ میلیون یورو را اینگونه پاسخ داد: «هر گاه به حسابمان پولی واریز شود، پرداخت‌ها بلافاصله توسط ما صورت می‌گیرد؛ ما با هیچ شرکتی مستقیم کار نمی‌کنیم، طرف حساب بیمه سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند؛ دانشگاه‌ها پول را از ما دریافت و به حساب شرکت‌های پخش واریز می‌کنند و شرکت‌های پخش آن را به شرکت‌های تولید دارو می‌دهند... از دانشگاه به بعد ما نظارت نداریم! دانشگاه باید آن پول را به شرکت‌های دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌داد؛ اینکه آیا دانشگاه‌ها این پول را به حساب شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی واریز کرده‌اند، ما نمی‌دانیم!»


رئیس دیوان محاسبات وقت در سال ۹۷ با انتقاد از این موضوع اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۹۸ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده‌است که نظارتی روی این درآمد‌ها وجود ندارد!
این در حالی است که در بین دستگاه‌های اجرایی کشور، هیچ دستگاهی به اندازه دانشگاه‌های علوم پزشکی ردیف بودجه اختصاصی ندارد. از سوی دیگر بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و تنها ۱۵ درصد از این بودجه صرف امور آموزشی و پژوهشی می‌شود. همین مسئله هم دانشگاه‌های علوم پزشکی را به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌کند که در کنار بودجه اختصاصی خود، درآمد‌زایی هم دارند.

مثال‌هایی عجیب از آمار بیماران بستری در سال ۹۸
معافیت نظارتی ناشی از ماده ۱ قانون احکام دائمی، در کنار معافیت درآمد اختصاصی از رسیدگی مالی، باعث شده‌است، عملاً هیچ نظارتی بر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت نگیرد و بستر وقوع بزرگ‌ترین تخلفات مالی در آن‌ها ایجاد شود!
براساس پیوست ۴ قانون بودجه سالانه تمامی دستگاه‌های گیرنده بودجه باید برنامه‌های خود را به تفکیک شاخص‌های مختلف کمی اعلام کنند، اما عدم پاسخگویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه‌موجب شده تا در برخی شاخص‌ها همچون شاخص تعداد بیمار بستری توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی با آمار‌های عجیبی مواجه شویم. به طور نمونه طبق گزارش منتشر شده‌ای، استان مرکزی کمتر از ۵/۱ میلیون نفر جمعیت دارد، اما براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک بیش از ۲ میلیون بیمار بستری پیش‌بینی و معادل آن بودجه عمومی دریافت کرده‌است. در حالی که تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی استان مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کمتر از ۷۰ هزار نفر پیش‌بینی شده‌بود و طی یک سال تعداد بیمار بستری در این بیمارستان ۲هزارو۷۰۰ درصد افزایش داشته‌است.
از سوی دیگر پیگیری‌های انجام‌شده از بیمارستان‌های ذیل دانشگاه اراک نشان می‌دهد در سال ۹۸ کمتر از ۹۰ هزار بیمار در بخش دولتی این استان بستری شده‌اند.
مثال دیگر آمارسازی تعداد بستری در بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان است. براساس قوانین بودجه سالانه، این دانشگاه در سال ۱۳۹۸ به ازای پیش‌بینی بیش از ۱۸۳ هزار نفر بیمار بستری از دولت بودجه دریافت کرده‌است. در حالی که براساس آمار‌های موجود در این سال، به کمتر از ۵۰ هزار بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی ذیل این دانشگاه خدمت ارائه شده‌است.

لزوم اصلاح ماده قانون فسادزا
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی معتقد است: مستثنا شدن بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد. وی با بیان اینکه عدم شفافیت آن هم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، می‌افزاید: «نیت قانونگذار از تصویب این ماده قانونی مستثنا کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده، اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =