به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما،نمایندگان در نشست علنی نوبت پنجشنبه، 23 دی‌ 1395 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 48 مکرر مبنی بر اجرای دوره تنفس جنگل‌های کشور این لایحه با 157 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس این قانون هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع است و دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست. این قانون از همان زمان تصویب تاکنون محل مناقشه بوده و موافقان و مخالفان در گروه‌ها و جلسات دیده‌گاه‌های خود را بیان کرده‌اند. زمزمه اصلاح قانون تنفس جنگل با این به این مناقشات دامن زده و باعث شده بار دیگر قانون تنفس در مرکز توجهات قرار بگیرد. در همین راستا «پیام ما» پرسش‌هایی را با دو موافق و یک مخالف این قانون در میان گذاشت. آنچه می‌خوانید پاسخ‌های است که مظفر شیروانی، مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست در مقام مخالف و حنیف‌رضا گلزار، کنشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و مهدی کلاهی، استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان موافقان قانون تنفس به این پرسش‌ها داده‌اند.

آیا با نفس قانون توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری موافقید؟
| حنیف‌رضا گلزار | اگرچه قانونی برای توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری به تصویب نرسیده و آنچه که در برنامه ششم توسعه کل کشور تصویب شده بود عبارت از «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» بوده ولی بنده با استناد به نظرات کارشناسی سازمان جنگل‌ها که در قالب «سند راهبردی مدیریت پایدار جنگل‌ها شمال» در سال 1398 منتشر شده و 13 مورد ایراد از اجرای این طرح‌ها طی 60 سال گذشته را فهرست کرده، معتقدم «طرح‌های جنگلداری» که با انحراف شدید از اهداف و شرح ماموریت‌های خود به «طرح‌های چوب‌بری» تبدیل شده بودند باید تعطیل می‌شد. البته این به آن معنا نیست که بنده و همفکرانم مخالف ضرورت برنامه‌ریزی یا داشتن طرح به معنای عام آن برای صیانت و حفاظت از این جنگل‌ها هستیم بلکه اتفاقا نگاهی ژرف نسبت به برنامه‌ریزی برای مدیریت این گنجینه ارزشمند داریم. دیدگاه بنده این است که اگرچه برنامه و طرح در مفهوم عام آن برای مدیریت جنگل ضروریست اما الزاما این طرح و برنامه «طرح جنگلداری» با آن سابقه شصت ساله نیست. بنده و همفکرانم از هر روش و برنامه‌ای که بدون اتکا به منابع چوبیِ جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را حفاظت کند استقبال می‌کنیم و آن را هم «طرح جنگلبانی» می‌نامیم و با هر طرحی که مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از جنگل‌های شمال کشور تحت هر عنوان و بهانه‌ای باشند مخالفیم. چاره‌ای نداریم و باید نگاهمان را به کارکردهای جنگل اصلاح و به روز کنیم. جنگل کارخانه یا معدن تولید چوب نیست که بر مبنای آن حق بهره‌برداری از آن را برای خود قایل شویم. باید به سمت جایگزینی و حاکمیت «جنگلبانی» به جای «جنگلداری» باشیم و راه دیگری برای نجات نوار باریک جنگل‌های شمال کشور نداریم. در این ارتباط می‌توان ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو کرد.

| مظفر شیروانی | بنا به منابع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ایران دارای 14.5 میلیون هکتار جنگل در پنج منطقه رویشی است. حدود یک میلیون هکتار از این جنگل‌ها در شمال کشور و بخش ناچیزی از آنها هم در زاگرس دارای طرح جنگلداری هستند. حدود 12 میلیون هکتار بقیه بدون طرح، تقریبا به حال خود رها شده و تخریب‌شده به حساب می‌آیند. شرط لازم‌الاجرا برای حفظ، احیا و توسعه هر جنگلی اعم از تخریب‌شده و تخریب‌نشده تهیه و اجرای طرح جنگلداری است که به دست کارشناسان زبده جنگل تهیه می‌شود و به اجرا در می‌آید. یکی از دلایل توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری تخریب جنگل‌ها ذکر شده است. به طور کلی اگر طرحی در حین اجرا باعث تخریب جنگل شود باید قبل از همه علل تخریب در آن مشخص شود. برای این کار نیز نیاز به جمع‌آوری اطلاعات گسترده آماری است که بر اساس آنها بتوان نوع، شدت، محل و عوامل تخریب مشخص شوند.

تا زمانی که چنین آماربرداری دقیق سراسری با توجه به پلات‌های ثابت و کنترل‌شونده انجام نگرفته است، قضاوت کردن در مورد علل اصلی و علل فرعی تخریب جنگل می‌تواند به نتایج نادرستی ختم شود. به طور کلی عوامل تخریب در جنگل‌ها متعددند و نمی‌توان آنها را تنها به بهره‌برداری چوب از جنگل محدود کرد. در طرح‌های جنگلداری بهره‌برداری چوب از جنگل با توجه به قواعد و دستورالعمل‌های مشخص و تجربه‌شده بین‌المللی صورت می‌گیرد و ایران نیز کم‌وبیش از این مقوله جهانی جدا نیست. بر اساس این دستورالعمل‌ها سالانه بیش از صدها میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های کشورهای مختلف در همه قاره‌های جهان و حتی در جنگل‌های مناطق حاره‌ای نیز برداشت می‌شوند. برداشت چوب از جنگل اگر بر اساس شیوه جنگل‌شناسی اقتصادی همگام با طبیعت صورت گیرد دینامیک جنگل از بین نخواهد رفت و پایداری آن نیز به تدریج افزایش خواهد یافت. این شیوه از جنگل‌شناسی نوع دخالتی است که تا کنون در اکثر کشورهای جهان نیز با موفقیت به اجرا در آمده است. جنگل‌ها منابع زنده و پویایی هستند که اگر به درستی از آنها بهره‌برداری شود، هرگز موجودیِ سرپای آنها به صفر نخواهد رسید. جنگل تخریب‌شده اگر با توجه به عوامل تخریب به حال خود واگذار شود هرگز احیا نخواهد شد بلکه روز به روز سیر قهقرایی را طی می‌کند. جنگل‌هایی که بدون طرح به حال خود رها می‌شوند و یا اینکه طرح‌های جنگلداری در آنها متوقف می‌شود به علت قابل دسترس بودن، بیش از بیش مورد تخریب و تجاوز قرار می‌گیرند.

تجاوز به عرصه‌های آنها با تغییر کاربری، چرای دام، قاچاق چوب و غیره سرعت نابودی آنها را شدت می‌بخشد. امروزه در کشور قاچاق چوب با توجه به توقف طرح‌های جنگلداری و قیمت بالای چوب یکی از موارد نوظهور تخریب جنگل است که بعد از تصویب ایده استراحت جنگل در کنار سایر عوامل، نابودی بیشتر جنگل‌ها را رقم میزند. گرچه میزان چوبی که توسط قاچاقچیان در جنگل قطع و خارج می‌شود از لحاظ کمیت به مراتب از بهره‌برداری‌های صنعتی کمتر است اما از لحاظ کیفیت خساراتی که قطع این درختان به جنگل وارد می‌سازند به مراتب بیشتر از چوب‌هایی است که از طریق طرح‌های جنگلداری برداشت می‌شوند.

فرق عمده‌ای بین درختان قطع شده توسط قاچاقچیان چوب و بهره‌برداری‌های صنعتی که با توجه به طرح‌های جنگلداری صورت می‌گیرد وجود دارد. قاچاقچیان چوب بیشتر درختان جوان و کم قطر که در بهترین شرایط رشدی هستند و آینده جنگل و پایداری آن بر آنها استوار است، به آسانی قطع و از جنگل خارج می‌شوند. درحالی‌که در طرح‌های جنگلداری در درجه اول درختانی قطع و برداشت می‌شوند که بیمار، قارچ‌زده، توخالی، مسن، سرشکسته، باد انداخته و بدون رشد کیفی هستند. برداشت این درختان زمینه‌های مساعدی را برای استقرار زادآوری طبیعی، افزایش رویش سالانه و تبدیل رشد کمی درختان به رشد کیفی در جنگل را فراهم می‌سازند. شرط لازم برای احیا و توسعه جنگل تنها دخالت‌های علمی‌جنگل‌شناسی در جنگل است. رها کردن جنگل‌ها به حال خود با توجه به عوامل تخریب موجود در آنها هرگز موجب گسترش و احیای آنها نمی‌شود. نمونه بارز این قبیل جنگل‌های بدون طرح‌های جنگلداری را می‌توان در جنگل‌های زاگرس، ارسباران، ایرانی تورانی به عین مشاهده کرد. امروزه در هیچ کشور پیشرفته در جهان قرق‌بانان جنگل‌ها را حفاظت نمی‌کند بلکه اجرای طرح‌های منسجم جنگلداری است که ضامن حفظ جنگل در مقابل آتش‌سوزی، سیلاب، توفان، برف، کنترل دام و حیات وحش و از همه مهم‌تر قاچاق چوب است. زمانی که بیکاری و فقر در جامعه گسترش پیدا کرده و تقاضا برای چوب آن هم با قیمت‌های نسبتا بالا فراهم است اگر در کنار هر درخت یک قرق‌بان نیز گذاشته شود باز هم نمی‌توان به درستی از قاچاق چوب ممانعت کرد. تولید چوب بیشتر از طریق احیای جنگل و افزایش رویش سالانه درختان جنگلی تنها راه برآوردن نیاز بازار چوب و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال بیشتر جنگل‌نشینان و سایر اقشار جامعه است.

| مهدی کلاهی | 110 تا 120 سال است که روی بهره‌برداری صرف متمرکز شده‌ایم و دانش جنگلداری‌مان به سمت پرورش چوب رفته است. خودِ من فارغ‌التحصیل جنگل هستم و تا مدت‌ها به هر درختی به چشم یک محصول نگاه می‌کردم. زمانی که در فضای سبز بودم با خودم محاسبه می‌کردم چند مترمکعب چوب داریم چون به ما اینگونه آموزش داده بودند. درست است که در دانشگاه بحث‌های اکوسیستمی و محیط ‌زیستی هم مطرح می‌شد اما در نهایت چوب بود که اهمیت داشت. بحث تنفس جنگل تلنگری به درس‌های جنگلداری بود. اگر این بحث نبود سازمان جنگل‌ها همچنان مسئله زراعت چوب را جدی گرفت و علم محیط ‌زیستی جنگل لحاظ نمی‌شد. ما در طرح‌های جنگلداری درباره ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکوتوریسم حرف می‌زدیم ولی چقدر بحث‌هایی مانند ترسیب کربن و موضوعات محیط‌ زیستی اهمیت داشت و درباره آنها ارزش‌گذاری صورت می‌گرفت؟ قانون تنفس منع بهره‌برداری تلنگری به ما بود که نشان دهد دچار ضعف هستیم و علم ما هنوز علم قدیم است. بسیاری هنوز فکر می‌کنند جنگل بخشی از کشاورزی است و همین باعث شده مباحثی مانند کاشت،‌ داشت و برداشت در پرورش چوب داشته باشیم. من کاملا با این طرح موافقم و معتقدم کاملا موردنیاز ما بوده است. به نظر من تا زمانی که رویکردمان را تغییر ندهیم نباید به جنگل دست بزنیم.

آیا با شکل کار انجام‌شده موافق هستید؟ به نظر شما این قانون موفق بوده یا ناموفق؟ چند درصد موفقیت برای آن قائل هستید؟
| حنیف‌رضا گلزار | پاسخ به پرسش اول دو وجهی است. آن وجهی که مربوط به خلع ید شرکت‌های بهره‌بردار بود به خوبی و درستی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شد که بی‌گمان این مورد جزو دستاوردها و کارنامه درخشان سازمان جنگل‌هاست ولی درباره پیگرد شرکت‌های متخلف یا پیگرد مجریان طرح‌ها و بهره‌بردارانی که اهداف مصوب در کتابچه‌ها را محقق نکردند متاسفانه اقدامی صورت نگرفت که این جزو مطالبات اصلی مردم و افکار عمومی است و باید سازمان این مساله را تعیین تکلیف کند. دوران استراحت جنگل فرصت خوبی است تا این مسائل با تشکیل کارگروه‌هایی ویژه تعیین تکلیف شود. شما ببینید قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوب که تنها شش سال از اجرای آن می‌گذرد با اینکه اعتبار خاصی هم به آن تخصیص نیافت در طول این شش سال گذشته به شکل برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در حال نقد شدن است اما طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری چوب با شصت سال سابقه و آن حجم درآمد تاکنون مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و حتی انتقادات موردی هم درباره‌شان تحمل نمی‌شود و نگاه سرکوب‌گرایانه در این حوزه از سوی برخی تندروها با استناد به کلیدواژه «تخصص» حاکم است. فراموش نکنیم که «تخصص بهره‌برداری» که در قالب «طرح‌های جنگلداری» پیاده‌سازی شده را نمی‌توان با «تخصص حفظ و صیانت» که همان «نگاه جنگلبانی» است، یکی دانست. این یک حقیقت غیرقابل انکار است که می‌خواهم به آن بپردازم. بهره‌برداری و حفاظت دو مقوله تخصصی کاملا مستقل و جدا و حتی متضاد با هم هستند که امکان تجمیع در یک ساختار آموزشی یا اجرایی را ندارند ولی متاسفانه دستاویزی شده برای برخورد با صداهای مخالف. این هم جزو مسائلی است که در دوره استراحت باید به آن پرداخت و زیربناهای آن را اصلاح کرد. تخصص «جنگلداری» در چارچوب اهداف خود محترم است و هرجا که موضوع «بهره‌برداری» مطرح است می‌تواند حکم نافذ داشته باشد ولی درباره صیانت و حفاظت اینگونه نیست. مساله حفاظت چندوجهی و بین‌رشته‌ای است چرا که جنگل یک اکوسیستم بسیار پیچیده و متشکل از اجزای مختلف زیستی و غیرزیستی است که تخصص‌های متعددی را شامل می‌شود و نمی‌توان همه آن را در تخصص جنگلداری خلاصه کرد.

نکته دیگری که باید در دوران استراحت به آن پرداخته می‌شد، تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از فروش چوب جنگل‌های شمال در دوران بهره‌برداری شصت ساله بود که انتظار می‌رفت سازمان در این ارتباط شفاف‌سازی کند. در این دوره شصت میلیون و به روایتی پنجاه میلیون مترمکعب چوب از جنگل خارج و فروخته شد. ساده‌ترین پرسش و مطالبه افکار عمومی این است که این پول و درآمد چقدر بوده و کجا و چگونه هزینه شده است؟ بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی سازمان جنگل‌ها باید 45 درصد درآمدها برای خود جنگل هزینه می‌شد که من معتقدم چنین نشده چرا که اگر چنین بود این همه کمبود برای امر حفاظت از جنگل‌ها نداشتیم. پس از شصت سال فروش چوب جنگل هنوز آتش‌سوزی‌های محدود در جنگل‌های ما به دلیل نبود امکانات به زمین‌های سوخته چند صد هکتاری ختم می‌شود. فکر می‌کنم این هم یکی از مواردی است که سازمان جنگل‌ها باید تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی مستقل و بی‌طرف تعیین تکلیف و گزارش آن را منتشر کند.
درباره این پرسش که آیا این طرح موفق بوده یا خیر، باید به هدف مشخص این قانون که به صراحت در متن آن بیان شده، اشاره کرد.

هدف توقف یا ممنوعیت برداشت چوبی بود که به نظرم به بهترین وجه ممکن اجرا شد. تعطیل شدن «طرح‌های جنگلداری» پس از ممنوعیت برداشت چوبی، بهترین تبیین برای حقیقت حاکم بر روح و جسم «طرح‌های جنگلداری» سابق است که صرفا به «طرح‌های بهره‌برداری چوب» تبدیل شده بودند. چرا تولید چوب که متوقف شد، فهرست بلندبالای خدمات طرح‌ها به جنگل فرو ریخت؟ حالا تعطیلی طرح‌ها دستاویزی شده برای اینکه گروهی ناتوانی در امر صیانت و حفاظت را توجیه و هر مشکلی که در جنگل رخ می‌دهد را به تعطیلی طرح‌ها نسبت دهند در حالی که همه این نابسامانی‌ها در دوران استیلای دیدگاه بهره‌بردارانه طرح‌ها هم بر جنگل حاکم بود. تنها اتفاقی که پس از تعطیلی طرح‌ها رخ داد این بود که همه آن نابسامانی‌ها باقی ماند، منهای برداشت چوبی. بنابراین هر طور که حساب می‌کنیم می‌بینیم که اجرای این قانون به نفع جنگل تمام شده است. از طرف دیگر با مراجعه به قوانین بالادستی هم می‌بینیم که در متن قانون کوچکترین نقشی برای شرکت‌های مجری طرح‌های جنگلداری در امر صیانت و حفاظت لحاظ نشده بود.

اصلا مگر می‌شود شما هم بهره‌بردار باشید هم مسئول صیانت و حفاظت؟ این یک پارادوکس خنده‌دار است. ماده (2) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به صراحت مقوله‌های حفظ، احیا، اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع متعلق به دولت را به سازمان جنگلبانی تکلیف کرده است. یعنی حفاظت امری حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است. حتی خود مقوله بهره‌برداری هم در صورت لزوم باید در اختیار دولت می‌ماند و واگذاری آن به بخش خصوصی محل بحث است. وقتی شما بهره‌برداری چوبی را که جزو ثروت‌های عمومی و ملی است به شرکت خصوصی واگذار می‌کنید نباید انتظار داشته باشید که بهره‌بردار با نگاه اکولوژیک به مقوله نگاه کند. طبیعی است که نگاه حاکم بر جنگل نگاه تجارتی و بازرگانیِ اقتصاد آزاد می‌شود که فقط سود بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر را هدف قرار می‌دهد و کاری به دغدغه‌های من و شما در مورد جنگل ندارد. بند 12 ماده (1) قانون حفظ و بهره‌برداری به تعریف «طرح جنگلداری» و ماده (3) همین قانون هم وظایف «طرح» را تعیین تکلیف کرده به این نحو که «طرح جنگلداری» طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد. همچنین قانون در ادامه می‌گوید بهره‌برداری از منابع مذکور که در ماده (2) اشاره شده، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و زغال باید طبق «طرحی» به عمل آید که به تصویب سازمان می‌رسد. کل کارکرد «طرح» به معنای خاص آن که عده‌ای تلاش دارند تا از آن مجسمه‌ای برای نجات جنگل‌ها بتراشند همین است. این دو ماده قانونی مساله را تعیین تکلیف کرده و اگر آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده که در آن امر «حفاظت» به شرکت مجری طرح تکلیف شده باید اصلاح شود. این یک حقیقت است که اصولا زایش واژه «طرح» در قانون با «بهره‌برداری» گره خورده است. من دوباره تاکید می‌کنم هیچگونه وظیفه صیانتی و حفاظتی از منابع جنگلی در متن قانون برای «طرح جنگلداری» دیده نشده و اصولا چنین چیزی ممکن هم نیست که حالا با تعطیلی «بهره‌برداری» که خود به خود به تعطیلی «طرح»‌ها منجر شده، بهانه‌ای به دست سازمان یا دیگران بدهد که امر صیانت و حفاظت روی زمین مانده است.

| مظفر شیروانی | تا آنجا که من اطلاع دارم بخش مهمی از قانون ایده استراحت جنگل مربوط به پرورش، احیا و توسعه جنگل‌ها است که قانون اجرای آن‌ها را نیز ضروری دانسته است. مقایسه کوتاهی بین جنگل‌های هیرکانی با برخی از جنگل‌های پهن‌برگ در اروپا نشان می‌دهد که جنگل‌های هیرکانی با وجود آب‌وهوای بسیار مساعد از رشد سالانه مناسبی برخوردار نیستند. متوسط رشد سالانه جنگل‌های پهن برگ اروپا رقمی حدود 9 مترمکعب در هکتار است در حالی که متوسط رویش متوسط سالانه جنگل‌های هیرکانی رقمی حدود 2.5 مترمکعب در هکتار است. اختلاف رشد سالانه 6,5 مترمکعب در هکتار آن هم در سطح 1,8 میلیون هکتار رقمی معادل 11,7 میلیون مترمکعب است که تولید آنها با توجه به پتانسیل‌های بالای این منابع سهل و امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. پنچ سال توقف عملیات پرورشی عملا مانع از تولید حدود 60 میلیون مترمکعب تولید در این جنگل‌ها شده است. یکی از علل اصلی اختلاف فاحش رشد سالانه بین جنگل‌های اروپا و جنگل‌های خزری را می‌توان در نبود دخالت‌های پرورشی صحیح در جنگل‌های هیرکانی دانست. بنا بر گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع بیش از 25درصد جنگل‌های هیرکانی معادل 34درصد در هکتار جنگل‌های آسیب‌دیده هستند. بیش از 45,9 درصد آنها انبوه و 35,4 درصد آنها نیم‌انبوه هستند. همچنین حدود 25 درصد درختان سرپای این جنگل‌ها پوسیده، توخالی و آسیب‌دیده هستند.

این جنگل‌ها با داشتن چنین وضعیت بسیار نامناسبی امکان رشد سالانه بیشتری از این مقدار کنونی 2.5 مترمکعب در هکتار را نخواهند داشت و افزایش رشد سالانه در این منابع منوط به دخالت‌های جنگل‌شناسی است که می‌تواند زمینه‌های مناسب را برای افزایش حجم موجودی سرپا، رویش سالانه و تبدیل رویش کمی آنها به رویش کیفی را فراهم سازند.

بیش از 80 درصد از منابع جنگلی کشور بدون طرح‌های احیایی پرورشی به حال خود و در خدمت دام رهاشده هستند. این عمل با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز فوری به توسعه جنگل‌ها، خود یک فاجعه جبران‌ناپذیر است. فاجعه تخریب تدریجی منابع طبیعی کشور زمانی رخ می‌دهند که حتی جهانیان برای کاهش تاثیرات اقلیمی به این منابع جنگلی چشم دوخته‌اند. هر ساله مبلغ گزافی بالغ بر صد میلیارد دلار در اختیار کشورهای در حال توسعه به منظور گسترش و احیای جنگل‌ها اختصاص داده می‌شود این مبلغ شامل حال جنگل‌های کشور ایران نیز می‌شود. بی‌توجهی به اهمیت این منابع در کشور و به خدمت درآوردن عرصه‌های آنها به منظور توسعه کشاورزی عملا مانع از استفاده این سرمایه‌گذاری جهانی است. اهمیت شناخته‌شده جنگل‌ها در جهان تنها محدود به تولید چوب نیست بلکه اساس و زیربنای احیا و توسعه محیط زیست سالم و اولویت غذایی جوامع به این منابع جنگلی وابسته است. جذب هرچه بیشتر «انیدرید کربنیک» هوا به عنوان یکی از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای مستلزم رشد هرچه بیشتر سالانه درختان و درختچه‌ها در این جنگل‌هاست که تنها با اجرای عملیات پرورشی آن هم در چهارچوب طرح‌های جنگلداری میسر است. تا زمانی که طرح‌های جنگلداری به طور کامل تهیه و اجرایی نشود امیدی به برآورده شدن انتظارات فراگیر از این منابع جنگلی بی‌نتیجه است.

| مهدی کلاهی | من از اتحادیه انجمن‌ها و تشکل‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی تشکر می‌کنم که با وجود لابی‌های قوی شرکت‌های بهره‌بردار و کارشناسان متصل به آنها موفق شدند این بند را در قانون برنامه ششم لحاظ کنند. این بند،‌ بند درستی بود و حال وظیفه ما متخصصان است که از این پتانسیل استفاده کنیم. دانشگاه‌های تهران،‌ گیلان، گرگان،‌ فردوسی، مشهد و سایر دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه تبیین مفهوم توقف‌سازی کار کنیم. به نظر من شکل قانون درست بوده ولی ضعف از ما مجریان و دانشگاه بوده که نتوانسته‌ایم تاکنون آن را تبیین کنیم. ما هنوز نتونسته‌ایم گفتمان‌سازی کنیم و من مشکل را در این بخش کار می‌دانم. هنوز عده‌ای بهره‌برداری صرف را وظیفه طرح جنگلداری می‌دانند. با این حال خوشحالم اگر کسانی در جلسات پیشینی‌ که با آنها داشتیم و فقط به برداشت چوب می‌پرداختند، الان می‌گویند که تلنگر تنفس همانند شوکی بود که به ما نشان داد نمی‌توانیم به رویکرد گذشته برگردیم. امیدوارم آنهایی هم که هنوز مخالفت می‌کنند متفاوت فکر کنند و تفکر مبتنی بر کشاورزی را کنار بگذارند.

درباره موفق بودن این قانون هم می‌توانم بگویم موفق بوده چون این قانون توقف را نشانه گرفت و به توقف رسید. بنابراین به خواسته‌اش رسید و افتخاری است که قانونی با این جدیت عملی شده است. منتها ما یک قانون و در کنار آن مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌های اجرایی داریم. زمانی که قانون را می‌نویسیم شرحش در آیین‌نامه‌ها وجود دارد. ما باید طرح‌های جایگزین تهیه می‌کردیم. متاسفانه بسیاری از بدنه سازمان جنگل‌ها و بسیاری از استادان و کارشناسان مخالف قانون تنفس هستند و هر جا دستشان بربیاید جلوی این قانونی تا این حد محیط زیستی را می‌گیرند و چوب لای چرخ آن می‌گذارند. ما درباره این قانون مسئله تضاد منافع را داریم؛ این قانون با منافع کسانی که می‌خواهند از جنگل چوب برداشت کنند، تضاد دارد و آنها نمی‌خواهند این قانون اجرا شود. از سوی دیگر کسانی هم هستند که مخالفند و این مخالفت به نبود گفتمان‌سازی برمی‌گردد. متاسفانه بسیاری از کسانی که در حوزه مهندسی جنگل فارغ‌التحصیل می‌شوند فکر می‌کنند اگر این قانون اجرا شود رشته‌ آنها مهجور می‌ماند. این در حالی است که این رشته باید خود را با علم نوین تطبیق دهد و اشکال از ماست. جنگل بیش از هزار فایده دارد، از ذخیره‌سازی آب گرفته تا جلوگیری از رانش و… از این روست که ما باید از زاویه پایداری زیستی به آن نگاه کرده و به جای مهندسی طبیعت سراغ پزشکی طبیعت برویم، با این تغییر نگاه است که بهره‌برداری چوب را کنار می‌گذاریم.

در قانون به ضرورت خارج کردن درختان شکسته و افتاده اشاره شده. به نظر شما این کار درست است؟ و آیا می‌توان این نظریه را پذیرفت که طرح تنفس به افزایش قاچاق چوب منجر شده است؟
| حنیف‌رضا گلزار | خیلی‌ها فکر می‌کنند بهره‌برداری از خشکه‌دارها یا درختان بادزده و افتاده در کف جنگل چه ایرادی دارد؟ آیا اگر این درختان که در کف جنگل با گذشت زمان می‌پوسد و از بین می‌رود را از جنگل خارج کنیم و در بخش صنعت به کار گیریم در راستای منافع ملی ما نیست؟ یا اینکه گروهی سعی دارند این پایه‌های شکسته و افتاده را عامل ایجاد سیل و آتش‌سوزی معرفی کنند و از این رهگذر مجوز بهره‌برداری از این چوب‌ها را بدست بیاورند. نگاه سطحی و البته اقتصاد بنیان به جنگل با این دیدگاه نه تنها موافق است که سال‌هاست آن را تبلیغ هم می‌کند. اما نگاه زیستی مبتنی بر اکولوژی، این گونه دخالت در جنگل‌ها را برنمی‌تابد و در مغایرت آشکار با منافع اکوسیستم جنگلی می‌داند. چرا که اولا درختان دیرزیست و خشکه‌دارها، زیستگاه بسیاری از پرندگان و جوندگان و حتی حشراتی هستند که وجود هرکدامشان بخشی از سند ضمانت‌نامه توالی جنگل است و با حذف آنها، اکوسیستم جنگل در کوتاه‌مدت دچار آشفتگی و در بلندمدت دچار آشوب و قهقرا می‌شود. از سوی دیگر پوسیدن درختان فرو افتاده در کف جنگل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر با هدف تضمین چرخه عناصر غذایی میان اکوسیستم خاک و پوشش گیاهی است. از جمله به گردش در آمدن کربن، نیتروژن و گوگرد به عنوان عناصر ضروری شکل‌دهنده حیات و البته زیستگاهی امن برای رویش نونهال‌های جدید در بستر جنگل. بنابراین خارج ساختن خشکه‌دارها و پایه‌های باد زده و افتاده از جنگل، ارتباط و همبستگی ضروری میان اجزای تشکیل‌دهنده اکوسیستم جنگل را قطع و این امر در درازمدت آسیب‌های بدون بازگشتی را به جنگل‌ها تحمیل می‌کند. اگر مدیریت جنگل را فرایندی علمی و دانش‌محور می‌دانیم باید بپذیریم که علم و دانش در حال تغییر و تکمیل است. سال‌ها پیش شاید نگاه درستی نسبت به درختان دیرزیست و شکسته و افتاده وجود نداشت اما امروز اکولوژیست‌ها این دیدگاه را اصلاح کرده و تغییر داده‌اند. مساله برداشت این پایه‌ها در قانون برنامه ششم صرفا تا پایان سال سوم اجرای قانون توقف بهره‌برداری دیده شده بود و بعد از آن هم منوط به تدوین «طرح جایگزین» شده است. به نظر من باید تلاش شود تا با استناد به دستاوردهای نوین علمی‌برداشت از این پایه‌ها هم به طور کامل در قانون ممنوع شود.

نگاه منصفانه به مقوله قاچاق چوب می‌گوید اگر به عنوان کارشناس یا کنشگر این حوزه اظهار نظر می‌کنیم، باید میان دو اصطلاح «افزایش قاچاق چوب» و «افزایش کشفیات قاچاق چوب» تفاوت بگذاریم. اینکه افزایش «کشفیات» را به ویژه در دوران استراحت جنگل مترادف «افزایش قاچاق چوب» تحلیل کنیم، نه منصفانه و عادلانه و نه کارشناسانه است و مشخصا یک بهانه‌جویی است. بنابراین بیان مساله به این شکل رایج که؛ «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم» باید به این شکل اصلاح شود که؛ «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش کشفیات قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم». فراموش نکنیم که قاچاق چوب از جنگل‌های شمال نه نوظهور بلکه پدیده‌ای تاریخی است. شدت و ضعف آن هم نه وابسته به اجرا یا عدم اجرای طرح جنگلداری بلکه صرفا متاثر از شرایط اقتصادی مردم حاشیه‌نشین جنگل و البته سطح و کیفیت نظارت بر مبادی ورودی و خروجی جنگل است. بنابراین حتی اگر آمار خالص قاچاق چوب پس از توقف طرح‌های جنگلداری گذشته افزایش یافته باشد، هیچ دلیل منطقی برای وابسته کردن این گزاره به تعطیلی برداشت‌های قانونی چوب نمی‌توان یافت. من از گروهی که تصور می‌کنند قاچاق چوب افزایش یافته و آن را معلول توقف بهره‌برداری چوبی می‌دانند می‌پرسم که چرا نگران تخریب‌های گسترده تحمیل شده به جنگل‌های شمال در اثر اجرای طرح‌های سدسازی و انتقال آب نیستند. چرا در قبال این سدسازی‌ها سکوت کرده‌اند و اعتراضی نمی‌کنند؟ نمی‌شود که فقط با تصور افزایش قاچاق چوب خود را دلسوز جنگل معرفی کنیم.

| مظفر شیروانی | همانطور که مستحضر هستید از عمرِ نگهداشتن تعدادی از درختان شکسته، افتاده، قارچ‌زده یا حتی بیمار و آفت‌زده سرپا در جنگل زمان زیادی نمی‌گذرد. حدود چهل سال پیش با شروع فعالیت‌های بیشتر فعالان محیط زیست و همچنین فجایعی که در اثر برف، طوفان و طغیان آفات و امراض در جنگل‌های کلاسیک در اروپا رخ داد، توجه جهانیان به حفظ و ارتقا اکولوژی جنگل و پایداری آن بیشتر شد. یکی از این موارد گذاشتن بخشی از این گرده‌بینه‌ها (تنه درخت که به روش‌ها و با زوایای مختلف بـرش داده می‌شود) و درختان سرپای بیمار آفت‌زده در عرصه جنگلی به منظور ارتقای تنوع گیاهی و جانوری بود. در تفاهمی بین فعالان محیط زیست و جنگلبانان اروپایی قرار بر این شد که حدود 20-30 مترمکعب از این نوع گرده‌بینه‌ها و برخی از درختان با مشخصات تعیین‌شده در جنگل باقی بمانند. بنا بر گزارش سازمان جنگل در سال‌های 1376-1386 مقدار درختان ریشه‌کن و افتاده در جنگل‌های هیرکانی حدود 8078000 مترمکعب است که به نظر می‌رسد مقدار مناسبی از این گرده‌بینه‌های افتاده به اضافه‌ تعدادی از درختان قارچ‌زده، پوک، خشک‌شده سرپا که از لحاظ اکولوژیکی بار مثبتی دارند در حجمی حدود 20-30 مترمکعب در هکتار در جنگل باقی بمانند و بقیه پیش از آنکه از بین بروند از جنگل خارج شوند.

| مهدی کلاهی | تفکر خروج درختان شکسته و افتاده مسموم است. ما آنقدر اکوسیستم را تخلیه کرده‌ایم که خاک جنگل غنا ندارد. ما موجودات زنده جنگل را نادیده می‌گیریم. ما سوسک‌ها و کرم‌ها را نادیده می‌گیریم. ما اکوسیستمی داریم که باید هوای آن را داشته باشیم. بعضی از این صحبت می‌کنند که با آفت‌ها مبارزه شیمیایی داشته و از آفت‌کش‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که اخلاق محیط ‌زیستی به ما می‌گوید باید همه گونه‌ها را در نظر بگیریم، این در حالی است که ما در حال تبدیل کردن هیرکانی و زاگرس به بیابان هستیم. متاسفانه حفاظتی که ما از آن صحبت می‌کنیم موفق نبوده و باعث شده شرق مازندران خشک شود و این خشکسالی در حال گسترش به سمت گیلان است. تفکر درختان شکسته جزئی از همان تفکری است که جنگل را با مثابه کشاورزی می‌داند.
همچنین من معتقد نیستم که قانون تنفس منجر به قاچاق چوب شده است. ما در کنار تنفس باید بحث حفاظت را داشته باشیم. اگر در حفاظت کوتاهی شده مقصر ما هستیم. این ضعف ما بوده نه قانون‌گذار. زمانی هم که در حفاظت کم‌کاری کنیم دزدی و تخلف زیاد می‌شود ولی ما نباید قاچاق را به تنفس وصل کنیم. مساله دیگر اقتصاد است،‌ به تورم نگاهی بیندازید، وقتی حفاظت کاهش یافته و تورم و گرانی زیاد شده و مردم شغل و درآمد ندارند به سمت قاچاق می‌روند. مساله ما این است که باید در حفاظت و عمل به تعهدات‌مان جدی‌تر باشیم.