زن‌کشی بار دیگر در کشور خبرساز شد،اینبار نوبت به کودک همسر ۱۷ ساله اهوازی رسید که به نام غیرت و آبرو به فجیع‌ترین شکل ممکن سربریده شده و همسرش که عامل جنایت است با خنده سر بریده او را در شهر بگرداند و به خودش افتخار کند و مردمی که او را به دلیل این حد از مردانگی و افتخار آفرینی تشویق می‌کنند تا زنان جامعه یاد بگیرند که از خشم مردان بترسند و تحت هیچ شرایطی به فکر تغییر شرایط خود برنیایند.
نگاهی که باعث می‌شود او پس از دستگیری با افتخار بگوید که از کرده خود پشیمان نیست و زنی که به حرف شوهرش گوش نکند مستحق مرگ است.
ماجرای قتل مونا حیدری چه بود؟
داستان این قتل هم تفاوتی با غالب زن‌کشی‌هایی که در اقصی نقاط کشور رخ می‌دهد،ندارد. مونا حیدری در کودکی و درحالیکه تنها ۱۲ سال داشته است به عقد پسرعمویش درمی‌آید که تنها ۳،۴ سال از او بزرگ‌تر است، مادر شوهر می‌گوید این دو نفر یکدیگر را دوست داشتند و اجباری برای ازدواج‌شان نبود. اما شواهد این موضوع را تایید نمی‌کنند.
به گفته مادر شوهر دختر در فضای مجازی با مردی سوری آشنا و به عشق او بچه دومش را که در شکم داشته سقط می‌کند بعد هم ناگهان غیبش می‌زند، مدتی بعد متوجه می‌شوند که دختر نوجوان به ترکیه رفته و به عقد مرد سوری درآمده است (در اینباره روایات دیگری نیز وجود دارد که ضد و نقیض است) مدتی بعد اما به گفته مادر شوهر دختر پشیمان شده و با گرفتن امان به ایران باز می‌گردد اما چند روز بعد سجاد همسرش که در این مدت از طرف دوست و آشنا مورد تحقیر قرار گرفته است قتل فجیع را مرتکب شده و برای اثبات مردانگی‌اش سر بریده او را در شهر می‌چرخاند.
اصولا چرا مجلسی که مداوم نگران مردان زندانی مهریه بوده و می‌خواهد قوانین مهریه را به نفع مردان تغییر دهد فکری برای تغییر قوانین برای ممانعت از تکرار چنین حوادث تلخ و مجازات قاتل یا قاتلان نمی‌کند؟
اما سوال این است که گرچه خیانت در هر صورت چهره‌ای کریه دارد اما اگر مرد این ماجرا مرتکب خیانت شده بود و زن او را به قتل رسانده بود بازهم مورد تشویق جامعه قرار می‌گرفت و مانند بسیاری از قاتلان زن‌کش با گذشت اولیای دم از مجازات جان سالم به در می‌برد؟ همه ما می‌دانیم که پاسخ به این سوال منفی است.
از سوی دیگر اما نکته چرایی تکرار مداوم زن‌کشی در کشور است اینکه چرا هر بار قاتلان زن‌کش به دلیل اینکه پدر مقتول هستند یا خانواده رضایت داده‌اند از قصاص خلاص می‌شود و اصولا چرا مجلسی که مداوم نگران مردان زندانی مهریه بوده و می‌خواهد قوانین مهریه را به نفع مردان تغییر دهد فکری برای تغییر قوانین برای ممانعت از تکرار چنین حوادث تلخ و مجازات قاتل یا قاتلان نمی‌کند؟ دستگاه قضایی در این بین چرا خاموش بوده و لایحه‌ای را در این خصوص به مجلس ارائه نمی‌کند.
فقر قوانین و فقر فرهنگی عاملی برای زن‌کشی دیگر
قوانین حمایت کننده از زنان انقدر اندک و پوشالی هستند که امروز الهام آزاد عضو فراکسیون زنان مجلس به دنبال قتل دختر نوجوان اهوازی به دست همسرش گفته است:«فراکسیون زنان و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستند . با توجه به اینکه هیچ قانونی در این حوزه درخصوص زنان وجود نداشته است متاسفانه شاهد این نوع حوادث هستیم.»
به گزارش سلامت‌نیوز، پدر رومینا اشرفی ۱۴ ساله به نام غیرت او را با ضربات داس به قتل رساند و به تحمل تنها ۹ سال حبس محکوم شد. همسر فاطمه برحی کودک همسر که پسرعموی او نیز بود در سن ۱۹ سالگی سر او را برید چراکه فاطمه علاقه‌ای به زندگی مشترک با او نداشت قاتل چند ماه بعد با گذشت اولیای دم آزاد شد.
این دست قتل‌ها در گوشه و کنار کشور هر روز زنان را قربانی خود می‌کند اما چون غالبا این قتل‌ها اتفاقا با همدستی و رضایت اولیای دم صورت می‌گیرد خون این زنان تباه می‌شود و هیچ قانونی هم برای مجازات قتل‌های خانوادگی و سختگیری بیشتر در این موارد وجود ندارد.
متاسفانه بسیاری از مردان چنین جوامعی بسته‌ای قصدی برای تغییر فرهنگ ندارند، آنها به راه خود می‌روند از تکنولوژی مدرن استفاده می‌کنند و هرجا که به نفع‌شان است برمبنای تفکر انسان عصر جدید زندگی می‌کنند و هرجا که به ضررشان است به هنجارهای پوسیده خود باز می‌گردند. اما در هر صورت زنان این جوامع باید تنها بر اساس هنجارهای قدیمی زندگی کنند و گرنه خون‌شان تباه خواهد شد.
مونا حیدری از یک سو کودک همسر است و بعد از رسیدن به نوجوانی و اندکی بزرگ‌تر شدن دیدگاهش نسبت به زندگی مانند هر انسان طبیعی دیگری تغییر می‌کند،اما تنها راهی که در زندگی یاد گرفته مسیر ازدواج است و اگر گفته‌های مادر شوهر او درست باشد او برای تغییر زندگی به مردی دیگر و ازدواجی دیگر پناه می‌برد. اما او حتی برای این ازدواج دوم هم کم سن و سال است و زود پشیمان می‌شود.
این دست قتل‌ها در گوشه و کنار کشور هر روز زنان را قربانی خود می‌کند اما چون غالبا این قتل‌ها اتفاقا با همدستی و رضایت اولیای دم صورت می‌گیرد خون این زنان تباه می‌شود و هیچ قانونی هم برای مجازات قتل‌های خانوادگی و سختگیری بیشتر در این موارد وجود ندارد.
کودکانی که قربانی تقدیر آموخته شده می‌شوند
او بسیار زود بچه‌دار می‌شود و آنطور که جاری‌اش به رسانه‌ها اعلام می‌کند فرزند مونا توسط جاری‌تر و خشک می‌شود وآنقدر از فرزندی که در سنین کم به دنیا آورده دور بوده است که بچه برایش دلتنگی هم نمی کند. رفتاری که دور از ذهن نیست، یک کودک چگونه می‌تواند خود را برای مادری کردن آماده کند درحالیکه ویژگی‌های روانی، جسمی و ذهنی سن و سال او نه ازدواج و نه مادر شدن را برنمی‌تابد .
او آنقدر به فکر تغییر است که حتی نام خود را از مونا به غزل تغییر داده است و در خانه او را غزل صدا می‌کنند، غزلی که گلویش بریده می‌شود تا بار دیگر برنامه‌ریزان کشور شاهد نتیجه تجویز ازدواج کودکان در قوانین و نبود قوانین حمایت‌کننده از زنان را مشاهده کنند و احتمالا بار دیگر دست روی دست بگذارند.
کودکانی که حتی اگر در سنین کم دچار حس عشق شوند اما هنوز هم برای ازدواج آماده نیستند و این حس برای آنها تنها بعد هورمونی و علاقه برای شناخت خود و جنس مخالف را دارد و دیگر هیچ. بسیاری از کودکانی که در سنین کم ازدواج می‌کنند اعلام رضایت‌شان برای ازدواج یا از سر اجبار است یا به دلیل اینکه به آنها آموزش داده شده که تنها از رهگذر ازدواج است که تکامل می‌یابند و اگر در بزرگسالی ازدواج کنند نخواستنی می‌شوند.
جالب اینجاست که انسیه خزعلی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری برای قتل فجیع این کودک مرثیه‌سرایی می‌کند اما سعی در تسهیل ازدواج دختربچه‌ها دارد. او و همفکرانش به این سوال پاسخ نمی‌دهند که اگر مونا حیدری و امثال او به جای ازدواج کودکانه در سنین بالاتر و با رسیدن به پختگی و بلوغ فکری و روانی و اجتماعی دست به انتخاب واقعی برای ازدواج می‌زدند آیا باز هم طومار زندگی‌شان چنین زود و چنین تلخ و سبعانه در هم می‌پیچید یا خیر؟
قوانین کشور از یک سو کودکان را قربانی ازدواج‌های نا به هنگام می‌کنند واز سوی دیگر زنان قربانی خشونت‌های خانگی یا زن‌کشی‌های به نام آبرو را به کناری گذاشته و قاتلان را به راحتی آزاد و تنها با رضایت اولیای دم آزاد می‌کنند. علت ا ینهمه خشونت و بی‌تفاوتی نسبت به زنان در قوانین کشور چیست؟
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مستمسکی برای زن‌کشی
عثمان مزین وکیل دادگستری درباره زمینه‌های قانونی تکرار پدیده زن‌کشی در کشور به سلامت‌نیوز می‌گوید: ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مستمسک قانونی به افراد برای قتل بستگان خود با ادعای ارتکاب اعمال خلاف ناموس بدهد. البته احراز شرایط این نوع قتل بسیار سخت بوده و تا حدودی نادر است. با این حال این قانون به شوهر حق می‌دهد درصورتیکه همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند وعلم داشته باشد که زن از مرد اجنبی تمکین می‌کند مرتکب قتل شود.
قوانین کشور از یک سو کودکان را قربانی ازدواج‌های نا به هنگام می‌کنند واز سوی دیگر زنان قربانی خشونت‌های خانگی یا زن‌کشی‌های به نام آبرو را به کناری گذاشته و قاتلان را به راحتی آزاد و تنها با رضایت اولیای دم آزاد می‌کنند. علت ا ینهمه خشونت و بی‌تفاوتی نسبت به زنان در قوانین کشور چیست؟
وی توضیح می‌دهد: متاسفانه در این فرض و در این شرایط قانون‌گذار قائل به این است که مرد کنترل رفتار خود را ندارد پس اگر مرتکب قتل شود چنین قتلی اصطلاحا قتل در فراش محسوب شده که مجازات آن قصاص نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه زنان درجامعه ما همواره مورد ظلم قرار گرفته‌اند و حقوق آنها از جهات مختلف با مردان برابر نبوده است، عنوان می‌کند: دیه ،سهم‌الارث ، حق اشتغال ، حق خروج از کشور ، حق طلاق و ... از جمله مواردی هستند که درباره آنها زنان از منظر قوانین همواره با محدویت‌هایی مواجه بوده‌اند. از طرف دیگر از دیرباز مرد خود را مالک زن دانسته و این تصور در او ایجاد شده که می‌تواند هرنوع رفتاری با همسر ، دختر یا خواهرش بکند و زنان نزدیک به او ناموسش تلقی می‌شوند، بنابراین به تصور خودش اگر این زنان مرتکب اقدامات خلافی شوند خودش را مجاز در ضرب و شتم و کشتن آنان می‌داند.
قاتلانی که مجازات نمی‌شوند
وی خاطرنشان می‌کند:شیوع قتل‌های ناپسند و شنیع موسم به قتل ناموسی علل مختلفی دارد، یکی از این دلایل آن است که معمولا قاتلان در چنین قتل‌هایی مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار نمی‌گیرند به این دلیل که کسی شکایت نمی‌کند، به بیان دیگر معمولا اولیِای دم مقتول از بستگان قاتل هم بوده و اقدام او را تشویق می‌کنند و حاضر به طرح شکایت نیستند ، متاُسفانه مراجع قضایی هم به عنوان یک جرم عمومی با این قتل برخورد نکرده و این قاتلین را باز خواست نمی‌کند.
مزین با تاکید براینکه جامعه مردسالارانه ما در مواردی حاضر به بازخواست و تقبیح اقدامات این افراد نیست و حتی درمواردی خود جامعه مشوق این افراد است، می‌افزاید: در بسیاری از موارد جامعه با زدن حرف‌های شنیع در مورد زنان مرد یا بستگان مذکر یک زن را تحریک وتشویق می‌کنند که او را به قتل برسنند.
به گفته این وکیل دادگستری تا زمانیکه قوانین و مقرارت ما درمسیر برابری زن و مرد حرکت نکند و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هم از مجموعه قوانین کشور حذف نشود و از همه مهم‌تر تصور و فرهنگ جامعه مخصوصا در برخی از مناطق سنتی در این مسیرحرکت نکند که وارد مسیرخصوصی افراد نشوند و مردان را تحریک وتشویق به اینگونه اقدامات نکنند متاُسفانه ما همچنان شاهد چنین فجایعی خواهیم بود.
وی با اشاره به عدم پیشمانی قاتل مونا حیدری می‌گوید: از همه قبیح‌تر در چنین جنایت‌هایی آن است که نه تنها قاتل پشیمان نیست بلکه کار خود را تحسین می‌کند و در مواردی حتی جامعه هم در مقام مدح ایشان است. تا زمانیکه این عوامل وجود داشته باشد قتل ناپسند زنان خانواده آن هم با ادعای دفاع از شرف و ناموس صورت می‌گیرد.
این حقوقدان تاکید می‌کند: هیچیک از قتل‌های زن‌کشی که در اقصی نقاط کشور ما چه در اهواز چه در کردستان یا لرستان و... صورت گرفته است جزو موارد قتل در فراش مصداق ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی نیستند و اگر از دیدگاه حقوق کیفری به آن نگریسته شود همه این قتل‌ها ،قتل عمد بوده و قاتل باید قصاص شود .
زن‌کشی اخیر در اهواز بهداشت روانی جامعه را به خطر انداخت
وی درباره جنبه عمومی جرم در چنین قتل‌هایی که معمولا با رضایت اولیای دم برای قاتل ختم به خیر می‌شود نیز می‌گوید: از لحاظ جنبه عمومی اگر قتلی در جامعه‌ای صورت بگیرد، چون قتل یک فرد موجب صدمه به جامعه نیز می‌شود و قاتل عضوی از اعضای آن جامعه را از بین برده است دارای جنبه عمومی بوده و حتی در فرض اعلام گذشت اولیای دم نیز قانون‌گذار این حق را به دستگاه قضایی داده است که ۳تا ۱۰سال حبس برای این فرد تعیین کند.
مزین اضافه می‌کند: در مورد قتل اخیر در اهواز و چرخاندن سر بریده شده مقتول در خیابان گذشته از جنبه عمومی، چون قاتل سلامت روانی جامعه را با خطر مواجه کرده و این عمل او حتی امنیت اجتماعی و جسمی زنان را نیز به خطر انداخته است به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی در دفاع از حیثیت جامعه می‌تواند مجازاتی بیشتر از این برای قاتل در نظر گرفته یا عناوین کیفری دیگری را وارد بداند یا اینکه مجازات‌های تکمیلی برای این فرد تعیین کند .
از همه قبیح‌تر در چنین جنایت‌هایی آن است که نه تنها قاتل پشیمان نیست بلکه کار خود را تحسین می‌کند و در مواردی حتی جامعه هم در مقام مدح ایشان است. تا زمانیکه این عوامل وجود داشته باشد قتل ناپسند زنان خانواده آن هم با ادعای دفاع از شرف و ناموس صورت می‌گیرد.
مجلس مردان دغدغه زنان را ندارد
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مجلس مداوم به دنبال کمرنگ کردن حق زنان در مهریه است اما برای تغییر و اصلاح قوانین برای ممانعت از کشتار زنان کاری نمی‌کند؟ عنوان می‌کند: از آنجایی که اکثریت مجلس را مردان تشکیل داده و مجلس ما چهره‌ای کاملا مردانه دارد انتظار نمی‌شود داشت که این چهره غالب مردانه به فکر زنان جامعه باشد که در این نهاد نمایندگان موثری ندارند. به نظر من در ایران و دربسیاری از کشورهای جهان سوم چون مجلس کاملا مردانه است نصف جمعیت جامعه که زنان هستند نماینده‌ای ندارند یعنی کسی نیست که خواسته و اراده آنها را نمایندگی کرده و قوانین متناسب با آنها را تصویب کند.
وی می‌گوید:تعداد محدود و انگشت شمار زنانی که به عنوان نماینده مجلس در این نهاد حضور دارند صرفنظر از اینکه با چه تعداد از آرای مردم به مجلس رفته‌اند وآیا می‌شود آنها را نماینده واقعی مردم تلقی کرد یا نه ،اساسا دغدغه‌های زنان را ندارند. وقتی برای یک گروه خاص مثلا افراد کم‌توان جسمی امتیازاتی قائل می‌شویم ویا نماینده تعیین می‌کنیم برای آن است که نماینده اراده موکلین را نمایندگی کند ولی زنان حاضر در مجلس در کل دوره‌ها به هیچ وجه اراده و خواسته زنان جامعه ما را نمایندگی نکرده‌اند .
لایحه تامین امنیت زنان همچنان بر زمین مانده است
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: به دلیل وجود چنین شرایطی در مجلس است که قانون بسیار خوبی مانند قانون تاُمین امنیت زنان سال‌ها در مرحله رد وبدل شدن میان دستگاه‌های مختلف باقی مانده و آنقدر چکش کاری می‌شود که اساسا از هدف خودش دور می‌شود. از آنجاییکه زنان در جامعه ما مورد ظلم ،تجاوز و تعدی از حیث حقوق اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار می‌گیرند هدف از این قانون آن بود که برای جبران این وضعیت یک‌سری اعمالی که علیه زنان صورت می‌گیرد را جرم انگاری کنند و زنان را هم شان مردان قرار دهد .
به گفته مزین دستگاه قانون گذاری ما حتی اجازه تصویب قوانینی که میان زن و مرد ایجاد برابری می‌کند را نمی‌دهد نتیجه چنین رویکردی در جامعه این خواهد بود که زنان در جامعه جنس درجه چندم هستند و مردان بر آنها غلبه و سلطه دارند و باید تحت حیطه و سلطه مردان باشند. چه قوانین ما و چه قانون گذاران و قانون‌نویسان و مجریان قانون ما که در دستگاه قضایی هستند نگاهی مردانه به مسائل حوزه زنان داشته و از وضعیت زنان جامعه غافل هستند و جایگاه زنان را پایین‌تر از مردان می‌دانند.
به اعتقاد این وکیل دادگستری مجلس یازدم چون بر آمده از رای اکثریت جامعه مردم نیست خودش را پاسخگوی مردم نمی‌داند و اصلا از دغدغه‌های مردم کاملا غافل است. حتی در مواردی دیده شده است به صرف لجبازی با بنیان‌های حقوقی می‌آیند و در چشم بر هم زدنی قوانینی را تصویب می‌کنند اما قوانین مترقی و درستی که سال‌هاست در انتظارتصویب و تاُیید مجلس شورای اسلامیست بر زمین می‌ماند .
وی می‌افزاید: از آنجایی که غالب نمایندگان فاقد تخصص حقوقی و دانش لازم برای قانون‌نویسی هستند و از افراد متخصص در کنار خودشان استفاده نمی‌کنند و اولویت‌ها و مطلوب جامعه را نمی‌شناسند قوانین مفید برای جامعه را کنار می‌گذارند و قوانینی که برای جامعه مفید نیست و حتی برای اجتماع مضر است را تصویب کرده و وقت و بودجه کلانی را که متعلق به مردم بوده و در اختیار دستگاه قانون‌گذاری است صرف امور بی ارتباط با مردم می‌کنند.
این حقوقدان درباره اینکه قانون ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آیا مربوط به فقه شیعه است یا همه مسلمانان چنین قاعده فقهی دارند، می‌گوید: مجموعه قوانین و مقرارت فقهی اهل تسنن و کشورهایی که مبانی فقه اهل تسنن را مبنای قانون گذاری قرار داده‌اند در مورد درخواست‌های طلاق زنان سخت گیری‌هایی مانند سخت گیری‌های فقه شیعه یا قانون مدنی ایران ندارد ،مثلا در قانون اهل سنت همینکه زوجه اعلام کراهت و بیزاری از زوج کند و از حقوق مالی‌اش صرفنظر کند حاکم سریع و بدون رضایت زوج او را طلاق می‌دهد اما در فقه شیعه ودر قانون مدنی اصلا این‌طور نیست .
نظر شما