به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت ، هر چند دستور کار این جلسه، تعیین دستمزد ۱۴۰۱ عنوان شده و گفته می‌شود که پس از تعیین حداقل سبد معیشت، اکنون نوبت به مورد اصلی یعنی تعیین حداقل دستمزد است؛ اما برخی از ناظران معتقدند بعید به نظر می‌رسد که جلسه امروز خروجی مشخص و نهایی داشته باشد؛ چراکه اکنون اختلافات اساسی که از چند ماه قبل برای تعیین حداقل دستمزد وجود داشته، طی روزهای اخیر افزایش یافته است. در این رابطه نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تاکید می‌کنند تعیین دستمزد سال آینده کارگران نیاز چندانی به بحث و رایزنی ندارد؛ چراکه بند دوم ماده ۴۱ دستور کار افزایش حقوق‌ها را مشخص کرده است.

دیدگاه دولت و کارفرمایان
طبق این ماده قانونی، حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ امری که مورد پذیرش دولت و نمایندگان کارفرمایی نیست. در واقع دولت به دلیل کسری بودجه، مشکلات زیادی را برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم دارد. از سوی دیگر هر چند که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اساسا مسیری متفاوت‌تر از دستمزد کارگران دارد، اما رویه‌های سال‌های اخیر نشان داده که مساله حقوق کارکنان دولت، مبنای اصلی برای چانه‌زنی و تعیین حداقل حقوق کارگران است. به همین دلیل از آنجا که حداقل حقوق کارکنان دولت ۶/۵ و برای بازنشستگان پنج میلیون تومان تعیین شده، بعید به نظر می‌رسد که در جلسه امروز یا جلسات آتی، مقداری بیشتر از این اعداد سهم کارگران و بازنشستگان این قشر شود.

از طرف دیگر جامعه کارفرمایی هم نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارگران ملاحظات خاص خود را دارد. آنها معتقدند که به واسطه شرایط اقتصادی و رکود در کسب‌وکارهایشان، همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و خدمات مواجه هستند؛ موضوعی که نیاز به نقدینگی را برای آنها چند برابر کرده و از طرف دیگر به واسطه کاهش قدرت خرید، بازارشان نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است؛ به همین دلیل خاطرنشان می‌کنند هرگونه افزایش در دستمزدها به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد مشکلات بیشتر در کسب‌وکارشان دامن می‌زند.

البته در این خصوص برخی از ناظران معتقدند که یکی از عوامل رکود در کسب‌وکارها به کاهش قدرت خرید کارگران باز می‌گردد و اگر در این میانه افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم صورت بگیرد به رونق بازار آنها نیز کمک شایانی خواهد کرد؛ زیرا هر چند که صاحبان کسب‌وکار به خصوص تولیدکنندگان با مشکلات و موانع مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما همزمان قادر هستند متناسب با تورم، قیمت کالاها و خدمات خود را تبطیق دهند؛ ولی در سوی مقابل این کارگران هستند که دائما از تورم عقب می‌مانند.

افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم کافی نیست
در این خصوص شاهد بودیم که چند روز قبل، حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شد. از طرف دیگر برآوردهای حداقلی نشان می‌دهد هزینه زندگی در کلانشهرها زیر ۱۰ میلیون تومان نیست. با این حال شواهد نشان می‌دهد که سبد معیشت هر چند همه ساله و با اصرار فراوان تعیین می‌شود، اما مبنای اصلی محاسبه حداقل دستمزد کارگران نیست.

امروز حداقل حقوق کارگر که سنوات و حق اولاد دریافت می‌کند، مبلغی بین ۲/۴ و ۵/۴ میلیون تومان است؛ امری که به گفته نمایندگان کارگری حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه آنها را پوشش نمی‌دهد. در واقع از آنجا که برآوردها نشان می‌دهد ۶۰ درصد هزینه خانوارهای حقوق‌بگیر را اجاره خانه تشکیل می‌دهد، این مبلغ در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند تنها اجاره خانه آنها را پوشش دهد.

به گفته کارشناسان در این رابطه یا باید برمبنای قانون کار بر اساس تورم حداقل حقوق‌ها افزایش یابد، یا اینکه دولت با یارانه‌های خاص از خانوارهای کارگری حمایت کند. پیشنهاد دیگر فعالان کارگری محاسبه حداقل معیشت در ابتدای سال با حداقل معیشت در پایان سال و پرداخت ما به التفاوت آنها به کارگران است. مواردی که به نظر نمی‌رسد مورد موافقت قرار بگیرد.

در این میان مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران که حاکی از افزایش هزینه ۱۰ دهک جامعه بوده و متوسط آن را نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد ارزیابی کرده است، به نظر می‌رسد به فرض محال اگر ۱۰۰ درصد نیز افزایش در حداقل حقوق کارگران را شاهد باشیم، باز هم این میزان قادر به پوشش دادن حداقل سبد معیشت آنها نخواهد بود.