به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،آب و هوای مطلوب این زیستگاه در کنار منع ورود افراد، فرصت دست‌اندازی به پارک ملی گلستان را برای سودجویان فراهم کرده که نتیجه آن ساخت‌وساز در گوشه و کنار این پهنه سبز است، به گونه‌ای که پیکر لاغر و صدمه‌دیده جنگل هر روز زخمی بزرگ‌تر و عمیق‌تر را تجربه می‌کند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر مطالعه احداث جاده جدید در مجاورت پارک ملی گلستان برای جایگزین کردن محور کنونی مشهد - بجنورد - گرگان آغاز شده تا دسترسی انسان و تخریب جنگل را سخت کند اما نه تنها خبر چندانی از آن در دست نیست، بلکه وضعیت ناپایدار کنونی هم با مخاطرات بیشتری روبه‌روست.
پیشروی ساخت‌وساز در ارتفاعات روستای تنگراه به‌آسانی قابل دیدن است و فعالیت بی‌وقفه کارگران و ماشین‌آلات برای ساخت ویلا، صدای روستاییان حاشیه پارک ملی گلستان را هم درآورد. ویلاهای ثروتمندان چنان باسرعت و بدون منع قانونی ساخته می‌شوند که گویی آنها سال‌ها در این منطقه زندگی کرده و حق هرگونه دست‌اندازی به طبیعت را دارند.
جوانان ساکن در روستا برای ساخت یک خانه با موانع زیادی از جمله قرار داشتن زمین در خارج بافت و دشواری فراوان برای دریافت پروانه و امتیاز آب و برق و گاز مواجه‌اند، اما گویا این قوانین برای همه یکسان نیست. یکی از نمونه‌های مشهود رشد ویلاسازی در پارک ملی گلستان، ساخت مجموعه شهرک افرا در کنار درختان جنگلی است که موجب حیرت ساکنان روستاهای اطراف و علاقه‌مندان به محیط‌زیست شده است.
تغییر کاربری‌های گسترده و ساخت‌وسازهای بی ضابطه در مناطق ییلاقی استان گرگان در بخشی از مناطق جنگلی ناهارخوران گرفته تا روستاهایی مانند زیارت، درازنو و غیره زخمی کاری و عمیق بر پیکره بی‌رمق طبیعت استان گلستان وارد کرده است. مطابق اظهارات کارشناسان محیط‌زیست در برخی مناطق تا چشم کار می‌کند ویلاها و ساختمان‌های چندطبقه لاکچری رخ‌نمایی می‌کنند، با اینکه سختگیری در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در چند سال اخیر بیشتر شده اما هنوز هم ستون‌های بتنی و آهنی در دل طبیعت این استان قابل مشاهده است.
البته این دست‌اندازی محدود به پارک ملی گلستان و استان گرگان نیست، بلکه در سایر نقاط کشور از حریم رودخانه تا جنگل و کوه تجاوز به طبیعت و ساخت‌وسازهای غیرمجاز دیده می‌شود. همین موضوع سبب شد تا 27دی‌ماه سال جاری حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه‌قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در جهت مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که ازسوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رییس قوه‌قضاییه گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسوول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه‌قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رییس دادگستری استان البرز تاکید کردم که نظر کارشناسی محیط‌زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت‌وسازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه‌قضاییه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلما به‌صورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تاکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت‌به آنها زمان تعیین شود.
پس از گذشت پنج روز، وعده رییس دستگاه قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه‌قضاییه در بستر رود چالوس، دوم بهمن‌ماه سال جاری به‌عنوان اولین مکان در منطقه، تخریب شد. همچنین پس از گذشت ۱۲روز از دستور رییس قوه‌قضاییه، ۹بهمن‌ماه سال جاری بنای دوم که متعلق به وزارت نیرو بود، تخریب شد.
طبق اعلام دادگستری البرز، در چارچوب قانون و با رعایت حریم رودخانه کرج بناهای تخریب‌شده به تفرجگاه عموم مردم تبدیل می‌شود. جهت آزادسازی حریم رودخانه کرج، تعداد دیگری هم از ساخت‌وسازهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و همچنین تعدادی از متصرفات مربوط به افراد حقیقی تخریب شد. تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان‌ها هم ادامه دارد.
در این زمینه سجاد اسدی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شوش ۲۶بهمن‌ماه از قلع‌وقمع ٤٠مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و بنیاد مسکن این شهرستان خبر داد. همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران نیز اعلام کرد: افراد ذی‌نفوذ به‌دنبال ساخت روستاهای جدید و بنا در اطراف سد البرز بودند که مطابق قانون احداث هرگونه روستا در حریم سد ممنوع است.
فاضلی هریکندی، رییس دادگستری البرز ۳۰بهمن‌ماه سال جاری نیز اعلام کرد: درمجموع تاکنون ۱۵دستگاه یعنی حدود ۸۰درصد از دستگاه‌هایی که در طول مسیر ۶۴کیلومتری از پل حامی تا تونل کندوان اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، آزادسازی شده است. در راستای اجرای طرح رفع تصرف اراضی ملی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها،۱۰هکتار از اراضی بستر رودخانه مارون هم رفع تصرف شد. همچنین رفع تصرف و آزادسازی چهار کیلومتر دیگر از نوار ساحلی جزیره قشم و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز محدوده جنگل‌های حرا یا رفع تصرفات و آزادسازی ۳۰هکتار از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه بود.
پارک ملی گلستان به‌نام مردم ایران سند خورد
همزمان رییس‌کل دادگستری گلستان از حدنگاری و صدور سند ۹هزار و ۴۷۷هکتار از مساحت نخستین پارک ملی ایران به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داده است. حیدر آسیابی گفت که با پیگیری دادستان گالیکش و تلاش شبانه‌روزی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان عرصه‌های جنگلی پارک ملی گلستان در محدوده خاندوشان، کندسکوه و تنگراه استان گلستان حدنگاری و سند آن به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شد.
رییس کل دادگستری گلستان اضافه کرد: حدنگاری ۱۱هزار هکتار دیگر از این عرصه‌ها هم تمام شده است و تا آخر اسفند امسال، سند تک‌برگی آن به نام سازمان محیط‌زیست صادر می‌شود با صدور این اسناد درمجموع ۲۴درصد از عرصه‌های پارک ملی سنددار می‌شود و کار حدنگاری 76درصد عرصه‌های باقی‌مانده نیز سال آینده انجام می‌شود. او گفت: با پیگیری دادگستری گلستان امسال سند تالاب‌های بین‌المللی آلاگل و آلما گل گنبدکاووس هم به مساحت دوهزار هکتار به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور صادر شد.
برخورد با سودجویان و یک نکته
مبارزه با وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضدمنافع اقتصادی و ملی و علیه سلامت و حقوق شهروندان نیازمند چند فاکتور اساسی است و یکی از این فاکتورها ایجاد عزم و اراده ملی در دستگاه‌های اجرایی و مردم برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و ضدمنافع ملی است. دیگری استفاده از ظرفیت گروه‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی و حمایت از آنها در راستای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم و بررسی و استقبال از ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی ازسوی آنها در چنین مواردی است؛ البته اقدام رییس قوه‌قضاییه در این زمینه اقدام مثبتی بوده است.
بی‌شک مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی‌بر سیاست‌های پیشگیرانه و توأم با اجرای دقیق قانون بالاخص در حوزه خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات و نظارت دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط بر حفظ کاربری آنها باشد. به نظر می‌آید ما با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم و در این خصوص می‌طلبد نمایندگان مجلس با آسیب‌شناسی لازم و مقتضیات روز و شرایط فعلی جامعه و شیوع گسترده این دست‌اندازی‌ها و اقدامات مجرمانه به‌لحاظ تقنینی بستر لازم را برای برخورد صریح و لازم قضایی فراهم کنند.
نظر شما