با استناد به ماده ٢ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶: «عرضه‌کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارایه‌شده به مصرف‌کننده است.»
در تبصره ١ آمده است: «دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده یا کارکردی برابر با ۳۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد و در تبصره ٢ عنوان شده، دوره تعهد، تامین قطعات و ارایه خدمات فنی استاندارد، برابر ۱۰ سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف‌کننده است.»
حال باید به این نکته حیاتی، اساسی و مهم اشاره کنیم که با عنایت به آمار و ارقام تصادفات و رشد مرگ و میر ناشی از آن؛ درگیر پرسش مهم‌تری شویم! اینکه مسوولیت تولیدکنندگان خودروها چیست؟ تا چه میزان از میان علل و عوامل تصادفات؛ می‌توان به امری همچون حقوق اندکی فراموش شده مصرف‌کننده که تولیدکننده با علم بدان اقدام به تولید خودروی گاهی به صورت غیراستاندارد یا کم استاندارد می‌کند، اشاره نمود؟ سری به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌زنیم و بدوا به تعاریف پیرامون آن به بیانی ساده می‌پردازیم.
تعاریف:
مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
عرضه‌کنندگان کالا و خدمات: به تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین همه دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارایه می‌کنند، اطلاق می‌شود.
پس از آن ماده‌های مرتبط با موضوع و حقوق اصلی مصرف‌کننده را با هم بررسی می‌کنیم. ماده 31 ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته‌شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون اخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
41 عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات شود.
ماده7 تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.
همچنین فصل چهارم این قانون بیان می‌دارد: ماده 16 مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی است که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است.
ماده18- چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات (معیوب) باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد شود متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
تبصره ماده ۱۹- در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده یا آن را به صورت ناقص یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران کنند.نکته دیگر این است که با تصادف و مرگ عزیزان، دسته جدیدی به آسیب‌دیدگان جامعه اضافه می‌شوند.
دسته غمگینی که با تصادف و از دست دادن تمام یا بخشی از دارایی خود، دچار فقدان حضور یک عزیز نیز شده‌اند یا افرادی که با نقص عضو دست به گریبان هستند و خانواده و نزدیکان این افراد به دسته غمگین دیگری پیوسته‌اند که باید آسیب‌دیدگان را تیمار، رسیدگی و مداوا کنند. آمار جراحی‌ها و خرید دارو و تجهیزات درمانی و بیمارستانی نیز افزایش می‌یابد و حال این دسته غمگین به فهرست ناکامی‌های‌شان این مشکلات نیز افزون شده است، تمامی این رسته و دسته‌ها که اندکی پرطمطراق اما واقعی وصف‌شان کردیم؛ جملگی قشر آسیب‌دیده جامعه هستند که به اقشار آسیب‌دیده قبلی اضافه می‌شوند. لذا امید است و مجدد تاکید می‌شود که نهادهای ناظر با بازبینی بیشتر و مراقبت مداوم از به وجود آمدن این امور پیش‌گیری به عمل آورند.
اما اکنون مسوولیت تولیدکننده «خودرو» این میان چیست؟ و حقوق شهروندانی که با اندک اندک روی هم گذاشتن سرمایه تلاش شبانه‌روزی خود اقدام به تهیه وسیله نقلیه می‌کنند و در پایان با یک تصادف و نقص فنی به کام مرگ و نیستی می‌روند عبارت از چیست؟ لذا برای بررسی دقیق‌تر به سراغ «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» مصوب سال ۱۳۸۶ می‌رویم. در این رسته نیز بدوا به سراغ تعاریف می‌رویم تا تحلیل صحیحی از گفتار به دست آید، این تعاریف در متن قانون، صراحتا توسط قانونگذار محترم نگاشته شده است.
خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.عرضه‌کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به‌طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نوی تولیدی یا وارداتی خود می‌کند.
واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.
نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
مصرف‌کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری یا در برگه فروش توسط عرضه‌کننده قید شده است.لذا به صورت دقیق عالم به تعاریف هریک از طرفین گشتیم. پس می‌بینیم که نه تنها هیچ گونه جهلی به تعاریف اصلی وجود ندارد بلکه از غنای نسبتا قابل قبولی نیز برخوردار هستیم .
همچنین در ماده 2 این قانون بیان شده: (عرضه‌کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارایه شده به مصرف‌کننده است.) به سراغ ادامه این قانون می‌رویم. ماده 3 اشاره کرده که عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت (مکلف) به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز کرده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود.
هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران تمامی خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از 48 ساعت باشد.) برعهده عرضه‌کننده است.
باید عرض کنم حقیقتا نگارنده با مطالعه این سطور از این قانون، دچار تحسین می‌شود لکن پس از اینکه اندکی سر بر شانه می‌چرخد و قدری دورتر نگریسته می‌شود حس تحسین آمیخته با تعجب و انگشت حیرت و غم بر دهان باقی می‌ماند. انتظار می‌رود نهادهای مسوول در این زمینه با مداقه و تامل بیشتری بر امر تولید خودروها نظارت کنند چرا که آمارها به هیچ عنوان خوشایند نیست و باعث بسی تاسف است که آخرین گفتار سال ۱۴۰۰ باید اشاره به مرگ غمناک و تصادفات مکرر باشد که یکی از علل اصلی آن همان تولید خودروی کم کیفیت است.
نظر شما