مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه:« متوسط افزایش تعرفه بیمارستان ها در سه سال اخیر کمتر از 60 درصد بوده و این در حالی است که تورم بالغ بر 130 درصد بوده که البته تورم در حوزه سلامت بیش از این عدد است.» خاطرنشان کرد:« اغلب بیمارستان های خصوصی الان که اواخر فروردین است برای پرداخت حقوق فروردین پرسنل خود به شدت دچار مشکل هستند.»

تعرفه های درمانی 75 درصد عقب تر از تورم است/ بیمارستان های خصوصی برای پرداخت حقوق فروردین ماه پرسنل به شدت مشکل دارند

دکتر آرش انیسیان در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، درباره وضعیت اقتصادی بیمارستان ها و عدم تعیین تعرفه ها ، گفت:« در کشوری زندگی می کنیم که در سه سال گذشته هیچ سالی تورم کمتر از 40 درصد نداشتیم. باید بدانیم که بخش عمده هزینه های بیمارستان عمدتا در خصوص پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ، حامل های انرژی، هزینه های مربوط به هتلینگ بیمارستانی و هزینه هایی است که کاملا با افزایش نرخ حقوق و دستمزد و تورم رابطه مستقیمی دارد.»


وی در ادامه گفت:« متوسط افزایش تعرفه بیمارستان ها در سه سال اخیر کمتر از 60 درصد بوده است این در حالی است که تورم بالغ بر 130 درصد بوده که البته تورم در حوزه سلامت بیش از این عددها هم هست. به بسیاری از تجهیزات پزشکی در سال گذشته ارز مرجع تعلق نگرفته و بیمارستان ها مجبور شدند با ارز آزاد این تجهیزات را تهیه کنند. قیمت مواد غذایی تورم بالای 60 درصد داشته لذا بحث مربوط به غذا و هتلینگ بیمارستانی تحت الشعاع آن قرار می گیرد.»


وی افزود:«قیمت تجهیزات پزشکی افزایش بعضا بالغ بر200 درصد افزایش داشته است که اینها  بر روی بهای تمام شده خدمات تاثیرات خیلی جدی گذاشته است. همیشه در ابتدای سال یک تعرفه ای تعیین می شود و تا پایان سال فارغ از اینکه تورم چقدر است و افزایش بهای تمام شده خدمات چقدر افزایش پیدا می کند با همان تعرفه باید خدمات ارائه دهیم تازه چندماهی هم به دلیل اینکه قرارداد بیمه های تجاری با تاخیر تمدید می شود یا مثل امسال اعلام تعرفه ها با تاخیر است عملا داریم با تعرفه سال گذشته کار می کنیم که اینها اجحاف هایی است که بر جامعه پزشکی و بخش بیمارستانی وارد می شود.»


وی خاطرنشان کرد:« در سال 99 یک بار برای نیمه دوم سال مجموعا 8 درصد به تعرفه ها به دلیل تورم بسیار زیاد و آسیبی که بیمارستان ها از بحران کرونا دیده بودند، پیش بینی کردند که این تعرفه ها عملا بهمن ماه ابلاغ شد. اما تنها همان یک سال بود که دوبار تعرفه ها افزایش پیدا کرد. در حال حاضر فرایند قیمت گذاری و زمان قیمت گذاری خدمات به گونه ای است که از نظر بنده تعمدی و هوشمندانه است هم از سوی دولت و هم از سوی بیمه ها تا بار مالی افزایش تورم و افزایش بهای خدمات تمام شده بر دوش دولت و بیمه ها نیفتد و عمدتا از جیب مراکز درمانی و پزشکان پرداخت شود.»


وی گفت:« مطالعه ای انجام دادیم که کاملا مستند است که در آن مشخص شد تعرفه سال 1400 تقریبا بیش از 30 درصد کمتر از بهای تمام شده خدمات بود. حالا که تعرفه های سال 1401 هنوز اعلام نشده و در طول سال 1400 تورم حدود 43 درصدی داشتیم یعنی با محاسبات ساده می بینیم تقریبا 75 درصد تعرفه مان عقب تر از تورم بوده است.»


وی افزود:« این سوال پیش می آید بیمارستان ها چطور به کار خود با این شرایط ادامه می دهند؟ با یک مثال به این سوال جواب می دهیم. وقتی هواپیمایی می خواهد پرواز کند باید یکسری چک لیست را برای اطمینان از ایمنی پرواز پاس کند. مشخص است اگر هواپیما به عنوان مثال پنج هزار ساعت پرواز داشته است باید فلان قطعه هواپیما تعویض شود این به این معنا نیست که این قطعه هواپیما خراب است بلکه به این معنا است که اگر قطعه خراب شود فاجعه به بار می آورد پس بهتر است وقتی که ما ایمنی مان به یک سطحی رسید سطح ایمنی را افزایش دهیم. در حوزه  درمان هم چنین است، ما می توانیم عمل جراحی را به شیوه 20 سال پیش یا به شیوه روز انجام دهیم.»


وی در ادامه گفت:«تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی و کیفیت ارائه خدمات به هزینه ای که می کنیم خیلی ارتباط دارد وقتی که پول نداشته باشیم حقوق پرسنل را بدهیم چطور می توانیم تجهیزات پزشکی جدید بخریم؟چطور می توانیم تجهیزاتمان را به موقع سرویس کنیم؟ آسیب این مسئله در نهایت به مردم وارد می شود به دلیل اینکه باید با تجهیزات فرسوده و هتلینگ با کیفیت پایین خدمات بگیرند که این شایسته مردم ما نیست.»


وی تاکید کرد:« وضعیت بیمارستان های خصوصی در حال حاضر به گونه ای است که اغلب بیمارستان ها الان که اواخر فروردین است برای پرداخت حقوق فروردین پرسنل خود به شدت دچار مشکل هستند و باید از سهام دارانشان قرض بگیرند یا از بانک ها وام بگیرند و یا پرداخت حقوق به تعویق بیفتد چون با این افزایش حقوق و دستمزد که اسفند ماه سال 1400 اعلام شد که به حق هم اعلام شد و حق قشر زحمتکش کارمند و کارگر است که مطابق نرخ تورم درآمدشان افزایش پیدا کند اما در بخش خصوصی باید منابعش را هم تامین کرد. وقتی که تعرفه ها افزایش پیدا نکرده است و هزینه حقوق و دستمزد به طور متوسط 48 درصد افزایش پیدا کرده این چه معنایی دارد؟ اینها همه به نظام سلامت و زیرساخت های آن آسیب وارد می کند.»


وی گفت:« هیچ بیمارستانی را بعد از سال 97 در کشور نمی شناسم که شروع به ساخت کرده باشد اگر هم چنین باشد به دلیل این است که مجبور هستند چون سرمایه گذاری آنها باید به یک نقطه ای برسد. بسیاری از مراکز درمانی از توسعه منصرف شده اند و بسیاری از کارهای بازسازی و تامین و توسعه زیرساخت های نظام سلامت مختل شده است به دلیل اینکه پولی نیست.»


وی در ادامه گفت:« بهای پسماند بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرده است، بهای ملزومات و مواد غذایی و خوراکی به طور متوسط بالای 60 درصد افزایش پیدا کرده است حقوق و دستمزد هم 48 درصد افزایش پیدا کرده است و هزینه خرید و تعمیر و نگهداری تجهیزات هم بالای 100 درصد افزایش پیدا کرده ست، لوازم مصرفی بسیار گران تر شده است به چه شکلی می توان از نظر اقتصادی یک مجموعه درمانی را مدیریت کرد؟ قطعا به کیفیت خدمات لطمه می خورد یا یکسری از خدمات عملا متوقف می شود.»


وی تاکید کرد:« دولت باید بهای تمام شده خدمات را یا در غالب سیستم های حمایتی مثل بیمه پرداخت کند یا باید به صورت یارانه پرداخت کند یا باید از جیب مردم پرداخت شود راه دیگری وجود ندارد بلاخره اگر خدمتی ارائه می شود باید بهای آن پرداخت شود دولت می گوید این بهای تمام شده را نه من می دهم نه مردم بدهند لذا از جیب پزشک و مراکز درمانی پرداخت می شود که این به اندازه ای امکانپذیر است. در شرایط بد اقتصادی دولت ها وظیفه دارند که سیستم حمایتی شان را در حوزه سلامت افزایش دهند و پوشش بیمه ای را افزایش دهند و تعرفه خدمات را مطابق بهای تمام شده و نرخ تورم در حوزه سلامت و به نسبت افزایش حقوق و دستمزد افزایش دهند این ساده ترین فرمول است و اگر غیر از این عمل کنند قطعا زیرساخت های نظام سلامت را ناخواسته هدف گرفته اند و در نهایت آسیب اصلی را مردم می بینند.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =