همزمان با حمایت‌های سیاسی از پیمانکار پتروشیمی در مازندران، کارگران این واحد توقف قانونی را شکستند و پوشش گیاهی منطقه را آتش زدند. استاندار مازندران روز جمعه به سکوت خود درباره پروژه غیرقانونی پتروشیمی پایان داد و با وارد کردن اتهام دریافت پول از سوی فعالان محیط‌زیست و افراد حامی ذخیره گاه زیست کره میانکاله، پشت مالک پتروشیمی ایستاد.

 استاندار مازندران پشت تالاب بین المللی را خالی کرد؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،این حمایت همزمان با اعلام نام ابربدهکاران اقتصادی از سوی بانک مرکزی  بود. برخی مقامات استانی  درحالی پشت مالک پتروشیمی میانکاله ایستادند که او یکی از ابربدهکاران اعلام شده است و 7 سال محکومیت قضایی به‌دلیل تخلفات بانکی و اقتصادی دارد. این حمایت باعث شد تا پیمانکار با دست باز دوباره عوامل خود را به سراغ پوشش گیاهی منطقه بفرستد تا  احتمالاً همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود اراضی ملی از حیز انتفاع خارج شود و ارزش بازگرداندن به مراتع ملی را نداشته باشند.

این حمایت که به تخریب مجدد اراضی ملی مرتعی منجر شد با بی‌توجهی به دستور رئیس‌جمهور برای رعایت ملاحظات زیست‌محیطی شروع شد. دستور معاون رئیس‌جمهور برای توقف طرح تا مدتی و دست کم تا انجام مطالعات زیست‌محیطی را نادیده گرفت و ورود قوه قضائیه را هم بی‌اثر کرد. برخی از موافقان طرح ایجاد پتروشیمی  یکی از دلایل حمایت‌های خود را ایجاد شغل برای جوانان شرق مازندران توسط پتروشیمی میانکاله اعلام کردند.

این در حالی است که گزارش‌های سرمایه‌گذار نشان می‌دهد تخریب اراضی ملی مرتعی نه تنها به ایجاد شغل برای بهشهری‌ها و ساکنان شرق مازندران منجر نمی‌شود که 70 خانوار دامدار را بیکار و به حاشیه‌نشینی مجبور خواهد کرد. سرمایه‌گذار قصد دارد در نهایت برای 1560 نفر متخصص و نیمه متخصص در شهرهای مختلف از جمله بهشهر، نکا، ساری، سمنان و تهران ایجاد شغل کند. کارشناسان آشنا با بازار صنایع پتروشیمی اعتقاد دارند اگر این پتروشیمی به سرانجام برسد در نهایت 500 نفر را صاحب شغل خواهد کرد.

پیش‌بینی‌ها البته نشان می‌دهد این واحد هرگز به مرحله  افتتاح و ایجاد شغل نمی‌رسد و در نهایت مثل پالایشگاه نیمه کاره میانکاله به از دست رفتن زمین‌های ملی منجر می‌شود. اما مهم‌ترین سؤالی که ذهن نگران افکارعمومی را به خود مشغول داشته این است که چه اطلاعاتی به برخی مقامات استانی  می‌دهند که برخی صنایع پتروشیمی را صنعت سبز می‌خوانند و برخی مخالفت با تخریب منطقه، از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی به‌دلیل حفر خط لوله انتقال پروپیلن، تخریب البرز و ایجاد رانش زمین و شور شدن آب دریا را بهانه‌ای برای اتهام زنی‌های بی‌اساس به کارشناسان و فعالان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌دانند.

براساس قوانین مصوب فعالیت هر پروژه اقتصادی منوط به دریافت مجوز زیست‌محیطی است اما چرا حمایت‌های سیاسی در مازندران درست در نقطه مقابل قوانین کشوری قرار دارد؟ اگر مسئولان مازندران معتقدند طرح به نفع مردم است و هیچ خطری برای محیط‌زیست ندارد چرا تمام روند قانونی موضوع را زیر پا گذاشته‌اند و به صنعتی مجوز غیرقانونی داده‌اند که براساس قانون توسعه باید در ماهشهر، پارس جنوبی و... ساخته شود؟ چرا به جای ارزیابی زیست‌محیطی، ارزیابی سیاسی را از دفتر علی نیکزاد نماینده اردبیل با همکاری معاونان سازمان حفاظت محیط‌زیست و غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر گرفته‌اند؟

حمایت از این روند طولانی بی‌قانونی و تخلف‌های پی در پی به چه معنا است؟ استاندار مازندران به‌عنوان یکی از اعضای دولت چرا به جای پیاده کردن خواست قانونی رئیس جمهور و معاون او یعنی «علی سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور طرف یک ابربدهکار اقتصادی را گرفته  است؟ آیا بین مرگ‌های مشکوک هزاران بالی پرندگان میانکاله در دو سال متوالی و تخریب امروز منطقه رابطه‌ای است؟ آیا بین حمله مسلحانه مهاجمان به محیط بانان میانکاله و وضعیت امروز نخستین تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر باید ارتباطی پیدا کرد؟ آیا مدافعان سیاسی پیمانکار متخلف خبر از وضعیت آلودگی صنعتی آب وخاک مازندران ندارند؟

آیا نمی‌دانند بین تالاب میانکاله و خلیج گرگان ارتباط اکولوژیکی وجود دارد و ورود آلودگی‌های پتروشیمی میانکاله به تالاب میانکاله در نهایت خلیج گرگان را آلوده‌تر و در وضعیت بدتری قرار می‌دهد؟ پس اختصاص اعتبار هنگفت برای احیای خلیج گرگان چه معنا دارد؟ نمی‌شود که از یک سو اعتبار هنگفت اختصاص داد تا خلیج گرگان را از آلودگی‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی رهاند و از سوی دیگر پشت طرح پتروشیمی ایستاد تا دوباره آلودگی صنعتی این بار از سمت میانکاله وارد خلیج گرگان شود! چه کسی پاسخگوی این هزینه و خسارت خواهد بود؟


مگر با همین توجیه ایجاد شغل برای مردم ده‌ها سد روی دریاچه ارومیه زده نشد؟ مگر با نگاه کاملاً غیرکارشناسی کشت پرآب بر سیب در اراضی باغی اطراف دریاچه ارومیه جایگزین کشت کم آب‌بر انگور نشد؟ مگر پل شهید کلانتری برای رفاه مردم زده نشد؟ الان چه کسی پاسخگوی خشک شدن باغ‌های اطراف دریاچه و تبدیل شدن اراضی به ریگزار و کویر است؟ مدافعان سیاسی که آن روز جلوی محیط‌زیست ایستادند، امروز چه پاسخی به بحران نمکی دریاچه ارومیه دارند که بر اثر هجوم ریزگردهای نمکی اش به دو استان آذربایجان غربی و شرقی محدود نمی‌شود و پوشش گیاهی هیرکانی را هم تهدید می‌کند؟

آیا وضعیت شکننده سرزمین‌های شمالی در سیلاب را نمی‌بینند که هر روز به بهانه‌ای لودر به جان هیرکانی و پوشش گیاهی و درختی‌اش می‌اندازند؟ آیا خبر از آمار سازمان جنگل‌ها ندارند که می‌گویند 55 میلیون ایرانی در معرض خطر سیل شدید و طغیانی هستند؟ آیا نمی‌دانند برداشت از جنگل‌های شمال آنقدر زیاد است که کارکرد خود را در جذب آب از دست داده‌اند و سیل‌های مرگ‌آور از دهه 80 به بعد به‌دلیل همین بهره‌برداری بی‌رویه است؟ چطور پشت طرحی ایستاده‌اند که قانون توسعه می‌گوید باید در کنار صنایع دستی در ماهشهر، بندرعباس یا عسلویه باشد؟ چطور از فردی حمایت می‌کنند که برخلاف قانون مصوب اراضی ملی را تصاحب کرده است؟ چطور از طرحی حمایت می‌کنند که نیاز به سوخت گاز دارد در استانی که سال‌ها با کمبود گاز روبه‌رو است و مازوت را در حلق شهروندانش می‌کند؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =