به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، بحث‌های داغ درباره تعرفه پزشکان این روزها به فضای مجازی کشیده است. پزشکان دستمزد خود را نامناسب می‌دانند و از سمت مخالفان به تورم افسارگسیخته اشاره می‌کنند و می‌گویند با افزایش تعرفه‌های پزشکی دست قشر فقیر از خدمات درمانی کوتاه و کوتاه تر می‌شود. در این میان اما کارشناسان اقتصاد نظر دیگری دارند و نوک تیز پیکان انتقاد خود را به سمت دولت نشانه می‌گیرند. آنها دخالت دولت در اقتصاد درمان را مهمترین عامل کوتاهی دست فقرا از خدمات درمانی می‌دانند.
اعتراض پزشکان به تعرفه‌های ویزیت
اعلام تعرفه احتمالی ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ حواشی بسیاری به دنبال داشت و محل بحث و جدل فراوان در فضای مجازی شد.
همشهری آنلاین گزارش داد که هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۵ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به حدود ۱۲۰ هزار تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده است با توجه به تورم ۴۵ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، برآورد سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۴۰۱ افزایش قابل توجه تعرفه‌ها بوده است.
در این میان موضع‌گیری‌ها نسبت به تعرفه پزشکان منحصر به بیماران نبود و پزشکان هم نسبت به تعرفه اعتراض کردند.
در همین زمینه مهر گزارش داد که اعضای هیات مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار نظارت بر روند تعیین تعرفه‌ها بر اساس نرخ تورم و افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ شدند.
در این نامه پزشکان نسبت به واکنش منفی حجت عبدالملکی، وزیر کار درباره تعرفه‌های ویزیت پزشکان اعتراض کردند و نوشتند که برخورد وزارت کار با این مساله موید شکست کامل سیاست‌های وزارت رفاه در فقرزدایی و عدم آگاهی کارشناسان آن وزارتخانه به وظایف خود و نهادهای زیر مجموعه آن است.
آنها تاکید کردند که اگر میزان پرداخت از جیب مردم در بخش درمان به ۴۰ درصد افزایش یافته که منجر به فقر سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر بنا به آمار وزارت کار می‌شود آیا تقصیر جامعه پزشکی است که در این چرخه هیچ سهمی ندارند؟ و یا مسئولینی که با تقویت بیمه‌ها می‌بایست حسب دستور مقام معظم رهبری پرداخت از جیب مردم را به حداقل برسانند؟
پزشکان معترض تاکید کردند هزینه‌های خدمات درمانی به جز دستمزد پزشکان که در برخی از رشته‌ها نظیر طب داخلی و اطفال در بیمارستان‌ها کمتر از ۷ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود، شامل حقوق و دستمزد پرسنل، خرید وسایل و تجهیزات و نگهداری و به روزرسانی آنها، که اکثراً استهلاک بالایی دارند و بایستی در بخش خصوصی با ارز آزاد تامین شود و پرداخت هزینه‌های جانبی و حفظ استانداردهایی که برای ارائه خدمت و حفظ جان بیماران ضروری است و پرداخت هزینه‌های دولتی نظیر گاز، آب و برق، تلفن و اینترنت و مالیات و…، که هر سال رشد فزاینده‌ای دارد، می‌شود.
این پزشکان همچنین خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند بخش درمان شامل بخش خصوصی و دولتی است که در بخش خصوصی افزایش حقوق به میزان ۵۷ درصد ابلاغ شده است و از این ماه اجرا می‌شود. البته به استحضار می‌رساند که تمام پرسنل مراکز درمانی خصوصی و بیمارستان‌ها، بیمه هستند و تابع قانون کار و اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی عدم این امر و بیمه نبودن پرسنل هستند، دلیل بر ناکارآمدی افراد شاغل در این واحدها است.
پزشکان همچنین اضافه کردند که افزایش تعرفه‌های سال ۸۳ و ۸۴ پس از حدود ۱۰ سال ثابت ماندن و با وجود تورم سال‌های متوالی بود که امکان ادامه حیات مراکز درمانی را سلب کرده بود و بعید به نظر می‌رسد که کارشناسان این حوزه از این موضوع مطلع نباشند ولی آنان با یک اظهار نظر غیر کارشناسی موضوع را به نحوی جلوه دادند که گویا دریافتی پزشکان در طی یک سال ۱۰ برابر شده است.
بنا به ادعای این پزشکان پایین بودن تعرفه‌های حال حاضر پزشکی در ایران نسبت به برخی کشورهای فقیر و جنگ‌زده همسایه به حدی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آن را به عنوان مزیت توریست درمانی در کشور مطرح می‌کند و ضروری است این تناقض توسط وزارت تعاون پاسخ داده شود.
آیا پزشکان مسئول تورم در کشور هستند و آیا این تورم به جامعه پزشکی انتقال نمی‌یابد؟ در بخش درمانی از یک مطب ساده تا یک بیمارستان فوق تخصصی هزینه‌هایی وجود دارد که تابع تورم موجود در کشور هستند که به عنایت آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده است، ولی تورم واقعی بیشتر احساس می‌شود. عدم توجه به این واقعیت منجر به افزایش مهاجرت و یا تغییر شغل پزشکان به بخش‌های خدماتی دیگر و تعطیلی مراکز درمانی خصوصی که در حقیقت بخشی از سرمایه‌های ملی هستند، می‌شود.
دخالت دولت عامل ورشکستگی بخش درمان
اعتراض پزشکان به تعرفه‌های ویزیت در شرایطی اتفاق می‌افتد که بخش دارو هم در کنترل دولت است و قیمت‌گذاری دستوری دارو بارها به عنوان عامل زیان‌دهی شرکت‌های دارویی معرفی شده است.
بنا به اعلام سازمان بورس ایران حالا بسیاری از شرکت‌های بزرگ دارویی در کشور زیان‌ده هستند و این زیان‌دهی تداوم دارد.
فعالان صنعت دارو می‌گویند که دخالت دولت در قیمت‌گذاری دارو یکی از مهمترین علل زیان‌دهی این شرکت‌هاست و باعث تعطیلی شرکت‌های کوچک‌تر شده است.
کمیل طیبی، اقتصاددان در واکنش به این مساله به سپید می‌گوید که در ساختار معیوب و بیمار اقتصاد ایران نه پزشکان و داروسازان مقصر هستند و نه بیماران.
او تاکید می‌کند که دخالت دولت در این بخش هم نارضایتی صاحبان خدمات و کالا در بخش درمان را به دنبال داشته و هم باعث نارضایتی بیماران شده است.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد که اگر دولت نگران بیماران و مردم است باید هرچه زودتر تورم را مهار کند چرا که ایران در زمره معدود کشورهای جهان است که تورم دو رقمی دارد و با دستور به بازارها نمی‌تواند قیمت‌ها را سرکوب و کنترل کند. چنانکه تا پیش از این نتوانسته است.
طیبی ادامه می‌دهد: در کشورهای توسعه یافته جهان بخش عمده هزینه‌های درمانی بر عهده شرکت‌های بیمه است اما در ایران شرکت‌های بیمه هیچگونه خدمات مناسبی به بیماران نمی‌دهند و دولت در ازای آن نرخ واقعی قیمت دارو و خدمات پزشکی را سرکوب می‌کند و موجب زیان‌دهی شرکت‌های دارویی و مهاجرت پزشکان می‌شود.
با این شرایط و در حالی که وزارت بهداشت و صمت وعده داده‌اند صادرات دارو ۱۰ برابر شود و بیماران هزینه‌های کمتری از جیب بپردازند، مشخص نیست که اصلاح ساختار اقتصادی بخش درمان قرار است از چه زمانی کلید بخورد؟
نظر شما