به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،همزمان گزارش‌ها حاکی از کمیاب شدن شکر در برخی مغازه‌های سطح شهر و تفاوت قیمت این کالا در مناطق مختلف با یکدیگر است. همچنین روغن در مراکز خرده‌فروشی به‌اندازه کافی عرضه نمی‌شود و خرده‌فروشان درباره کمبود این کالا هشدار می‌دهند. طبق اعلام برخی رسانه‌ها تخم‌مرغ هرشانه 43 تا55هزار تومان، مرغ 28هزار و 900 تا 31هزار تومان، برنج ایرانی 90،80،60هزار تا 105هزار تومان، برنج هندی 40هزار تومان، شکر 21هزار تا 30 هزار تومان، رب گوجه فرنگی(قوطی 800گرمی)37هزار و 500 تا 42هزار تومان، روغن سرخ‌کردنی یک لیتری 13هزار تومان، روغن پخت‌وپز یک لیتری، 14هزار تومان، پنیرگچی 37هزار تومان، پنیر تبریزی، 140هزار تومان، شیر کم‌چرب 1.5لیتری، 11هزار تومان، شیر پرچرب 1.5لیتری 12هزار و 500/16،17هزار تومان، ماست پرچرب ۲.۲کیلوگرمی، ۵۳هزار تومان، گوجه‌فرنگی ۱۱ تا ۱۵هزار تومان (حدود سه‌هزار تومان کاهش)، سیب‌زمینی 13هزار تا ۱۵هزار و ۹۰۰ تومان(حدود دوهزار تومان افزایش)، پیاز6 تا ۷هزار تومان (حدود سه‌هزار تومان کاهش)، ران گوسفندی از 190هزار تا 200هزار تومان، ران گوساله از 150هزار تا 190هزار تومان عرضه می‌شود.
 
 

قیمت‌ها به سال قبل برگردد!

 چندی پیش «عباس تابش»، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اعلام کرد: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هر تولیدکننده‌ای که مشمول قیمت‌گذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت‌به افزایش قیمت ۵۰کالای اساسی اقدام کرده باید آن را اصلاح کند.

تابش گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید برهم‌زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آن‌ها برخورد خواهد شد. هرگونه تغییر قیمت پس از ماه مبارک رمضان در جلسه تنظیم بازار به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی و اعلام خواهد شد.
 
 

دولت سیاست ضدتورمی به‌کار گیرد

با این همه اما شرایط تغییری نکرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، در شرایط کنونی اقتصاد کشور با حجم بالای نقدینگی مواجه است، ازآنجایی‌که این نقدینگی در بخش‌های مواد به کار گرفته نمی‌شوند، زمینه ورود به بازارهای مختلف و ایجاد موج گرانی را فراهم می‌کنند، به همین دلیل تورم کنترل نمی‌شود، مگر اینکه دولت سیاست‌های ضد تورمی به‌کار بگیرد و اقتصاد را به سمت رونق هدایت کند؛ تا این سرمایه‌ها وارد بخش‌های تولیدی شوند.

«آلبرت بغوزیان» با بیان اینکه وقتی سرمایه‌گذاری در بخش تولید بهبود پیدا کند میزان عرضه کالا هم بالا می‌رود و همین موضوع مانع از رشد قیمت‌ها می‌شود، افزود: وقتی که دولت سیاست‌های ضدتورمی ندارد و از طرف دیگر تلاش می‌کند تا بخشی از هزینه‌های خود را از طریق افزایش مالیات و... جبران کند، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است، این مساله منجر به فشار به تولید می‌شود و در این حالت بسیاری از تولیدکننده‌ها تلاش می‌کنند تا برای ادامه بقا هزینه‌های تحمیلی ازسوی دولت را روی قیمت کالاها بکشند؛ در نتیجه تورم همچنان صعودی خواهد بود و فشار آن بر معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود.

 گرانی‌ها ناشی از نوسانات قیمت ارز

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دلایلی را برای گرانی‌های این‌روزها عنوان می‌کند. او با اشاره به دلایل عمده گرانی کالاهای اساسی در چند ماه گذشته، گفت: بخشی از این گرانی‌ها ناشی از نوسانات قیمت ارز در کشور است که آثار روانی خود را بر بازار می‌گذارد و تاثیر مستقیمی بر این موضوع دارد.

او با بیان اینکه «در شرایط فعلی قیمت ارز واقعی نیست» ادامه داد: با توجه به اینکه دسترسی به منابع ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است نباید نوسانات چندانی داشته باشیم که متاسفانه با برخی دلال‌بازی‌ها هر از چندگاهی شاهد نوسانات در این حوزه هستیم.نماینده کرمان در مجلس با تاکید بر اینکه بخشی از گرانی‌ها نیز ناشی از سودجویی‌ها از سوی برخی افراد است، افزود: در این بخش دولت باید به‌جد وارد شود و مانع از دلال‌بازی، احتکار و گرانی کالاهای اساسی شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی دولتی باید با تشدید اقدامات خود مانع از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه کالاهایی که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است شوند، ابراز کرد: بخش سوم علت افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس برای افزایش بهای خدمات گرفته‌ می‌شود.