به گزارش سلامت نیوز در این نامه، "کارگروه تخصصی آب شبکه ملی" مواردی را که اشکال بنیادین اصلاحیه محسوب می شود عنوان و پیشنهادهایی را برای اصلاح رویه موجود، ارائه داده است.
در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه در تدوین این اصلاحیه، هیچیک از ذی نفعان حاضر نبوده و از تدوین چنین متنی حتی آگاهی اولیه هم نداشته‌اند آمده است:« در این مقال، بدون ورود به جزئیات محتوای اصلاحیه اخیر که در جای خود، قابل ارائه به کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌ها و سایر دست‌اندرکاران است، به دلایل ذیل، اکثریت غریب به اتفاق این تلاش ها را به صورت بنیادین، غیرقابل‌قبول و بی‌نتیجه و دارای اشکال می‌داند.»
دلایل و متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.
به نام خدا
آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: نقد متن اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و اعتراض به فرآیند تهیه و تدوین اصلاحیه توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛
احتراماً ضمن تبریک عید سعید فطر، به استحضار می‌رساند، در روزهای گذشته، متنی با عنوان «اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» از سوی مرکز محترم پژوهش های مجلس، به کمیسیون آب و کشاورزی مجلس ارسال شده است که شوربختانه نه تنها در تدوین آن، هیچیک از ذینفعان، حاضر نبوده‌اند؛ بلکه عمدتاً از تدوین چنین متنی حتی آگاهی اولیه هم نداشته‌اند. و این در حالی است که طبق اعلام آن مرکز، طی 15 جلسه و بیش از 350 ساعت کار کارشناسی، چنین متن و محتوایی تنظیم و تدوین شده است.
حضرتعالی و نمایندگان محترم مستحضر هستید که این اولین تلاش برای تغییر قانون توزیع عادلانه آب نبوده و نیست. در 10 سال گذشته نهادهای مختلفی از جمله وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس و ...، به اصلاح مواد قانون توزیع عادلانه آب یا تدوین لوایحی جدید با عنوان قانون آب، برای جایگزینی با "قانون توزیع عادلانه آب" مصوب 1361 پرداخته‌اند که همه این تلاش ها به دلایل گوناگونی، به جمع‌بندی نرسیده یا در میانه راه رها شده و یا در کمیسیون‌های دولت و مجلس متوقف مانده‌اند؛
شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور، در این مقال، بدون ورود به جزئیات محتوای اصلاحیه اخیر، که در جای خود، قابل ارائه به کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌ها و سایر دست‌اندرکاران است، به دلایل ذیل، اکثریت غریب به اتفاق این تلاش ها را به صورت بنیادین، غیرقابل‌قبول و بی‌نتیجه و دارای اشکال می‌داند:
• مشخص نشده هر یک از نهادهای تدوین کننده، چه هدفی را از تغییر قانون آب دنبال می‌کنند.
• آسیب‌شناسی فرایندهای جاری مدیریت منابع آب صورت نگرفته است و بررسی نشده آیا تدوین مواد جدیدی از قانون، جایگاهی در بین راهکارها دارد یا خیر. به عبارت دیگر، تحلیلی صورت نگرفته که کدام یک از مشکلات مدیریت آب کشور به علت فقدان قوانین کافی بوده و مواد جدید قانون قرار است چه مشکلاتی را و از چه شیوه‌هایی حل کنند؟
• در جهت حفاظت از منابع آب، از ظرفیتهای قوانین موجود به درستی استفاده نشده است. با این حال، بررسی‌ای صورت نگرفته است که چرا قوانین موجود به درستی اجرا نشده‌اند و چگونه تصویب قوانین جدید، ممکن است مشکلی را حل کند؟ به عنوان مثال، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 4/2/1396، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 که قوانین بسیار پیشرویی هستند و همچنین طرح تعادل‌بخشی که سالهاست مصوب شده است، هیچگاه به درستی امکان اجرایی‌شدن نیافته‌اند. سوال آن است که چرا به جای وضع قوانین جدید، آسیب‌شناسی از فرآیندهای فعلی صورت نمی‌گیرد تا علل اجرا نشدن قوانین و دستورالعمل‌ها تحلیل شود و به این علل پرداخته شود؟
• اکثر قریب به اتفاق ویرایشهای اصلاحی قانون آب، توسط جمعی از کارشناسان و مشاوران نهادها و بدون مشارکت و حتی آگاهی اولیه عموم و ذینفعان اصلی نوشته شده‌اند. این فرآیندهای غیرمشارکتی، اغلب منجر به تدوین موادی مغایر با اهداف حفاظتی یا اجتماعی مدیریت منابع آب، موادی نامتناسب با واقعیات موجود و غیرقابل اجرا شده‌اند.
( تنها در تدوین "لایحه پیشنهادی قانون آب، فروردین 1400" توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا در وزارت نیرو، طی جلسات متعدد و نظرخواهی‌ها، تلاشی برای مشارکت ذینفعان از دی تا اسفند 1399 صورت گرفت که حتی برای تغییر یک ماده از قانون، چنین مشارکتی را کاملا محدود و ناکافی می‌دانیم.)
• وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون آب و کشاورزی مجلس و غیره، هریک، بخشی از بهرهبرداران و ذینفعان نهادی منابع آب به شمار می‌روند. سپردن تدوین پیش‌نویس قانون آب به هر یک از این نهادها، بدون حضور سایرین، آنگونه که در پیش‌نویس‌های متعدد مشهود است، مغایر با اهداف حفاظتی و مشارکتی مدیریت منابع آب است. بررسی و تحلیل بسیاری از متون تدوین شده تاکنون نشان می‌دهد که این تغییرات نه تنها به مسائل اصلی مدیریت منابع آب کشور نپرداخته‌اند بلکه به محلی برای رقابت نهادها برای گنجاندن منافع نهادی بدل شده‌اند.
به دلایل فوق، شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور، تنها در صورتی فرآیند اصلاح قانون توزیع عادلانه آب را به رسمیت می‌شناسد که مجموعه اقدامات ذیل، به صورت کامل اجرا شوند:
• طی مطالعات عمیق و بلندمدت با مشارکت همه ذینفعان، تک‌تک فرآیندهای معیوب مدیریت منابع آب، تحلیل و ریشه‌یابی شده و تدوین هرگونه مواد اصلاحی، تنها در صورت لزوم و بعداز انجام چنین مطالعات گسترده و عمیق مشارکتی، صورت پذیرد.
• در بسیاری از موارد، مدیریت پایدار منابع آب با استفاده از ظرفیتهای قوانین و برنامه‌های موجود، امکان‌پذیر است. ابتدا لازم است آسیب‌شناسی صورت گیرد که چرا این قوانین، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های موجود، در بسیاری موارد قابل اجرا نبوده‌اند و چگونه می‌توان آنها را اجرایی کرد یا اصلاحاتی در آنها اعمال کرد؟
• به جای اولویت‌دادن به اصلاح قانون توزیع عادلانه آب یا تدوین قانون جدید آب و تکرار دستورات کلی و غیرقابل اجرا، بر آسیب‌شناسی عمیق و اصلاح بلندمدت فرآیندهای معیوبی تمرکز شود که وضعیت نابسامان اضافه برداشت‌ها از آبهای سطحی و زیرزمینی و تخصیص و توزیع ناپایدار، ناشفاف و غیرمشارکتی منابع آب را رقم زده‌اند.
• و مهمتر از همه، تمامی مراحل مطالعات و تصمیم‌گیری برای تدوین هرگونه برنامه و مواد جدید قانونی برای مدیریت منابع آب، با مشارکت عمیق و گسترده عموم و ذینفعان، از جمله تشکلهای محیط‌زیستی، سازمانهای مردم‌نهاد محلی و تشکلهای کشاورزی صورت گیرد و تمامی مراحل به صورت شفاف در معرض قضاوت و مشارکت عموم قرار گیرد.
• همچنین سپاسگزار خواهیم شد دستور فرمایید مستندات برگزاری 15 جلسه هم‌اندیشی و 350 ساعت کار کارشناسی جهت تدوین این اصلاحیه، در چارچوب تحقق شفافیت حداکثری و امکان استفاده و بهره‌برداری ذینفعان، در اختیار عموم قرار گیرد.
در همین روزها و در آستانه تابستان خشک ۱۴۰۱، در شرایطی که اکثر کلانشهرها و شهرهای کشور در دشت‌های ممنوعه و حتی بحرانی قرار گرفته‌اند و حتی استحصال فعلی از چاه‌های مجوزدار وضعیت آنها را بحرانی‌تر می‌کند، حفرچاه‌های جدید توسط وزارت نیرو عملیاتی شده است؛ راه‌حلی ساده و دم‌دستی برای تامین آب شرب که البته به وخیم‌ترشدن وضعیت آبخوان‌ها و فرونشست زمین و به خالی‌کردن زیرپای میلیون ها نفر دامن می‌زند. این درحالی‌است که قوانین و مصوبات موجود نیز اجازه چنین بارگزاری جدید و بی‌ضابطه‌ای بر دشت های ممنوعه، خصوصا از سوی نهاد متولی حفاظت از منابع آب را نمی‌دهد.
لازم است به جای تنظیم مکرر پیش‌نویس‌هایی غیراصولی برای بازبینی قانون بخش آب، چنین چالش‌های جدی و عملی در مدیریت منابع آب، مورد توجه اساسی قرار گیرند.
با احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
سیزدهم اردیبهشت 1401
رونوشت:
- آقای مهندس محرابیان؛ وزیر محترم نیرو
- آقای دکتر نگاهداری؛ رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- آقای دکتر رادان؛ معاون محترم مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور و دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها
- آقای دکتر عسگری؛ رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
- خانم دکتر رفیعی؛ رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی
- آقای دکتر حسن‌زاده؛ مدیرکل محترم مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
- آقای دکتر موسوی؛ مدیرکل محترم مشارکت های مردمی و مسؤولیت های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست
- آقای دکتر میرزایی؛ مدیرکل محترم دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
- شورای محترم عالی شبکه ملی، شورای محترم نظارت و داوری شبکه ملی و اعضا محترم کارگروه تخصصی آب شبکه ملی
نظر شما