پتروشیمی غیرقانونی «میانکاله» با پرداخت 7میلیارد تومان به حساب شرکت ملی گاز ایران، مشترک این شرکت شد. این اتفاق درحالی به‌وقوع پیوست که دادستان کل کشور هرگونه فعالیت عمرانی در پتروشیمی را تا زمان صدور مجوز محیط‌زیست متوقف کرده است.

 اشتراک گاز، راه جدید نفوذ به میانکاله

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،پتروشیمی غیرقانونی «میانکاله» با پرداخت 7میلیارد تومان به حساب شرکت ملی گاز ایران، مشترک این شرکت شد. این اتفاق درحالی به‌وقوع پیوست که دادستان کل کشور هرگونه فعالیت عمرانی در پتروشیمی را تا زمان صدور مجوز محیط‌زیست متوقف کرده است.


«محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین اخذ هرگونه انشعاب برای خط لوله آب یا گاز را تلاش پیمانکار برای بازنگرداندن عرصه‌های ملی به سازمان امور اراضی می‌داند و  خواستار ورود دستگاه قضا برای ابطال مصوبه کمیسیون ماده 21 می‌شود. او هشدار می‌دهد که پیمانکار با خرید زمان می‌تواند دولت را مقروض به خود کند و در نهایت اجازه ندهد اراضی ملی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به نمایندگی از دولت برگردد.


او این حربه را نتیجه واگذاری غیرقانونی زمین در کمیسیون ماده 21 استان می‌داند و در توضیح قراردادهای اجاره واگذاری زمین سازمان امور اراضی به پیمانکار میانکاله می‌گوید: «این قرارداد به شکلی است که اگر طرف قرارداد هزینه‌ای در عرصه واگذار شده صرف کند و هزینه هم در راستای اجرای طرح باشد، در زمان فسخ قرارداد، این اقدام توسط کارشناس رسمی صورت‌برداری و تأمین دلیل شده و هزینه صورت گرفته توسط پیمانکار باید از سوی دولت پرداخت شود.» او با توجه به اینکه دولت توان تأمین مالی این تأمین دلیل را ندارد، می‌گوید: «برای اجرای این بند قرارداد، دولت از محل «مجری جانشین» هزینه طرح را به مجری یا پیمانکار هزینه پرداخت می‌کند.» حرف‌های این کارشناس امور اراضی به معنای آن است که چون زمین بدهی دارد نمی‌تواند به عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی برگردد و مجری بعدی در اراضی ملی فعالیت دیگری را انجام خواهد داد. او می‌گوید: «اگر پیمانکار در راستای فعالیت خود اعیانی ایجاد نکرده باشد، می‌توان اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند اما فعالیت‌های انجام گرفته توسط پیمانکار اعیانی است.» رستمی اعتقاد دارد خرید انشعاب گاز از سوی پیمانکار خرید زمان برای پیشبرد طرح غیرقانونی پتروشیمی است و واگذار کردن تصمیم‌گیری درخصوص این پروژه به مشخص شدن وضعیت ارزیابی‌های محیط‌زیستی، کار اشتباه و خطرناکی است.


 رستمی اعتقاد دارد پیمانکار و موافقان پتروشیمی میانکاله تلاش می‌کنند تا با خرید زمان بتوانند مسأله را به کمیسیون ماده 33 ببرند. کمیسیون ماده 33 زمانی قرارداد بسته شده را فسخ می‌کند که از طرف پیمانکار تخلفی صورت گرفته باشد. رستمی هیچ کدام از اقدامات انجام گرفته توسط پیمانکار از جمله فنس‌کشی، کاشت درخت، خرید انشعاب گاز را خلاف مصوبه کمیسیون ماده 21 نمی‌داند اما صدور مجوز و مصوبه کمیسیون ماده 21 را خلاف قانون برمی‌شمرد و می‌گوید: «دستگاه قضا همین الان هم می‌تواند با تخلف صورت گرفته در مصوبه کمیسیون ماده 21، قرارداد واگذاری اراضی ملی و مرتعی به پیمانکار را لغو کند.»


نامه ارسال شده به روزنامه ‌ایران نشان می‌دهد، چند معاون محیط‌زیست براثر فشار یکی از نمایندگان در مجلس حضور پیدا کردند و برخلاف قانون مصوبه‌ای را به امضا رساندند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز محیط‌زیست» کلید بزند. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم براساس این مصوبه، 95 هکتار از اراضی ملی و مرتعی‌ را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز محیط‌زیستی دانستند.


در قانون چیزی به‌عنوان «موافقت مشروط» وجود ندارد


رستمی، مهم‌ترین تخلف انجام گرفته در واگذاری اراضی مرتعی حسین‌آباد را مصوبه کمیسیون ماده 21 می‌داند و می‌گوید:«در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان می‌دهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار بدهند، آن را نادیده گرفته و اراضی ملی را غیرقانونی به پیمانکار واگذار کردند.» رستمی اعتقاد دارد اگر دستگاه قضا به ماجرا وارد شود می‌تواند جلوی حربه پیمانکار برای حضور غیرقانونی در اراضی ملی را بگیرد و اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برگرداند. او می‌گوید: «اگر مسئولان به پیمانکار زمان بدهند،  عدم صدور مجوز محیط‌زیست هم نمی‌تواند جلوی خسارت مالی به دولت را بگیرد و دولت براساس مصوبه کمسیون ماده 21 که غیرقانونی صادر شده مجبور به جبران خسارت خواهد بود.»


اگر پیمانکار بتواند از حربه به نفع خود سود ببرد، برد او تنها به نابودی اندک مراتع قشلاقی جلگه خزری و اولین تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر منجر نمی‌شود؛ ۲۰۰ کیلومتر از جنگل‌های باستانی را قربانی طرحی می‌کند که قرار است 700 خانوار بومی را از کار بیکار کند و 360 نفر را از شهرهای بهشهر، ساری، نکا، سمنان و تهران جذب کند. موافقان سیاسی این طرح در ابتدا مدعی شده بودند که 75 هزار نفر مازندرانی در شرق این استان سبز با پتروشیمی میانکاله صاحب شغل می‌شوند در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد 60 پتروشیمی کشور در نهایت 160 هزار نفر را در کل کشور صاحب شغل کرده‌اند!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =