اگر شخصی در واحد اختصاصی خود اقدام به نگهداری حیوانی بکند، اصولا مرتکب خلافی نشده و مسئول نیست مگر اینکه سایر همسایگان بتوانند اثبات کنند که نگهداری آن حیوان حتی در واحد اختصاصی نیز باعث ایجاد بیماری یا سلب آسایش اعضای ساختمان است.

قوانینی که درباره نگهداری از حیوان خانگی باید بدانیم

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ،اگر کسی مدعی باشد که نگهداری سگ حتی در واحد شخصی نیز بهداشت عمومی ساختمان را به هم می‌زند و بتواند آن را ثابت کند، شخص مرتکب (نگهدارنده حیوان) تحت عنوان مجرمانه اقدام علیه بهداشت عمومی تعقیب و مجازات می‌شود.

ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی

همچنین در صورت سروصدای غیرمتعارف حیوانی که در واحد شخصی نگهداری می‌شود و سلب آسایس همسایگان، این موضوع قابلیت پیگرد قانونی از سوی مراجع قضائی با عنوان مجرمانه «ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی» را دارد.

نگهداری حیوان در مشاعات

بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ها، «قسمت‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به ‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا ‌می‌باشد، قسمت‌های مشترک محسوب ‌می‌گردد و ‌نمی‌توان حق انحصاری بر آنها قائل شد». همچنین در تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ها آمده: «گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع است‌.

قسمت‌های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هرچند که در قسمت‌های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌ها عبور نماید». با عنایت به این ماده قانونی، به خوبی مشخص ‌می‌شود که نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ، گربه، مرغ و... در نقاط مشترک بین ساکنان آپارتمان ممنوع است و در صورت تخطی هر یک از ساکنان، بقیه همسایه‌ها از حق شکایت برخوردار ‌هستند.

تعریف مشاعات

منظور از نقاط مشترک و مشاع آپارتمان، راه‌پله‌ها، پشت‌بام، راهرو، پارکینگ و... است که مورد استفاده عموم همسایه‌ها قرار ‌می‌گیرد و مطابق قانون نگهداری حیوانات در نقاط مشاع ساختمان ممنوع شده است.

قانون سگ‌گردانی در معابر عمومی

در کشور ما سگ‌گردانی در معابر عمومی طبق نظر قانون‌گذار جرم است؛ چراکه اعتقاد بر این دارند که باعث می‌شود آرامش، آسایش و امنیت عده‌ای به مخاطره بیفتد. به همین خاطر سلب آسایش مردم چه در همسایگی و چه معابر عمومی باعث تجاوز به حقوق شهروندی می‌شود و قانون‌گذار در مواردی این اقدام را جرم می‌داند و کسی که حیوانات اهلی یا غیراهلی را حمل کند به گونه‌ای ‌که باعث رعب و وحشت دیگران شود، قابل مجازات است. به این سبب در ماده 618 و 638 برای این جرم از سه تا یک سال یا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

از سال ۱۳۹۷ نیز طبق دستور مقام قضائی به نیروی انتظامی، هرگونه سگ‌گردانی چه در معابر عمومی و ساختمان‌ها و چه در خودروهای شخصی ممنوع اعلام شده است. در این دستور آمده است: «سگ در کوچه و خیابان همه‌جوره ممنوع است؛ چه در اماکن عمومی و چه در خودروها (که هنوز معلوم نیست عمومی هستند یا خصوصی)».

این حکم صریحا تأکید دارد منظور از سگ‌گردانی، تقریبا هر نوع بیرون‌آوردن سگ از منزل را شامل می‌شود؛ چون در آن تأکید شده «اماکن عمومی جای سگ‌گردانی و رفت‌وآمد حیوانات نیست» و علاوه بر آن، یادآوری شده که «حمل سگ در درون خودروها ممنوع است و در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ انجام خواهد شد».

احکام مرتبط با نگهداری حیوان در قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۰۱ قانون نوشته است: هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

در این ماده به روشنی مشخص است داشتن سگ، جرم نیست ولی در صورتی که فردی، سگ را برای هراس دیگران یا حمله به انسان‌ها برانگیزد، در صورت ورود صدمه به قربانی، فرد برانگیزاننده به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

یعنی ممکن است فردی عامدانه و عالمانه به سگ خود دستور دهد به کسی حمله کند و با حمله سگ به قربانی، شخص تحریک‌کننده حیوان، ممکن است به قصاص محکوم شود. همچنین در ماده ۵۱۲ آمده است: هرگاه شخصی در محله‌هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محله‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود.

در این ماده نیز روشن است اگر کسی سگی را در قسمتی (مانند پیاده‌رو) از خیابان قرار دهد که مردم (مثلا از روی ترس) مجبور شوند از مکان ناامن دیگری (مانند سواره‌رو خیابان) عبور کنند و در حین عبور صدمه ببینند، صاحب سگ، مسئول جبران خسارات بزه‌دیده است. ماده ۵۲۲ و تبصره آن به روشنی درباره کسی که سگ خود را به خیابان می‌آورد و سگ به دیگران حمله می‌کند، مصداق می‌یابد.

در تبصره این ماده به روشنی عنوان شده اگر کسی سگ خود را به خیابان بیاورد و توان کنترل آن را نداشته باشد، «مقصر» شناخته می‌شود؛ یعنی مانند آن است که عمدا سگ را برای صدمه به دیگران از خانه خارج کرده است. این ماده می‌گوید: متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. تبصره ۱ ماده فوق هم عنوان کرده: نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

حکم قانونی ماده بعدی که درباره سگی که در خانه شخصی مستقر است، مصداق می‌یابد، چندان به خیابان و حوزه عمومی مربوط نیست، ولی اطلاع از آن برای آگاهی از نظم حقوقی مربوط به همراه داشتن حیوانات مؤثر است. ماده ۵۲۳ می‌گوید: هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره این ماده هم گفته است: در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است. در بین این همه مواد که حق را به قربانی می‌داد و از صاحب سگ انتظار جبران خسارت یا قصاص را داشت، یک ماده قرار دارد که می‌گوید نباید در صورتی که حیوانی در اختیار دیگری است، آن را تحریک کرد و اگر کسی حیوان دیگری را تحریک کند و آن حیوان به وی آسیب برساند، خودش ضامن است و صاحب حیوان دارای مسئولیت نیست.

ماده ۵۲۵ حکم کرده است: هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =