مهریه و قوانین مربوط به آن به خصوص مساله حبس و وضعیت زندانی‌های مهریه در دهه‌های اخیر و به ویژه در چند سال گذشته، محل منازعات فراوان بوده است. به همین دلیل هر سال طرح جدیدی برای حذف مجازات حبس مردان از قانون مهریه درمجلس عنوان می‌شود.

طرح جدید برای حذف مجازات حبس مردان از قانون مهریه / تضعیف حقوق زنان

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، چند روز پیش ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار صحن مجلس است، گفت: بنا داریم با جمع‌آوری امضا از نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از دستور به این صحن را مطرح و به هیات‌رییسه تقدیم کنیم تا این طرح خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.»

وی تاکید کرد: «با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند. براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد مهریه اگر زنی بخواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا می‌گذارد. بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود.»

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرآیند دادرسی و رسیدگی قضایی می‌شود. در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، بنا شده تا از زوج‌هایی که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند حق ثبت گرفته شود. براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.»


ابوترابی افزود: «طبق این مصوبه مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند. براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.» این در حالی است که به گفته فعالان حقوق زنان ممنوع شدن حبس بدهکاران مهریه با این رویه‌های جدید به نظر می‌آید تا حدی یکجانبه بوده و حق و حقوق زنان را لحاظ نکرده است، چرا که مردان ترفندهای زیادی برای فرار از پرداخت مهریه انجام می‌دهند. خیلی از افراد با دست زدن به اقداماتی، اجرای قانون پرداخت مهریه به صورت اقساطی یا غیر آن را با مشکل مواجه می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که احساس می‌کنند زندگی‌شان در معرض آسیب است و احتمال طلاق وجود دارد، اموالشان را به نام کسان دیگر می‌کنند و سپس مدعی می‌شوند که هیچ مال و توانی برای پرداخت مهریه ندارند، در نتیجه این کار، زن از طرح دعوی مهریه طرفی نمی‌بندد. پس از اقساطی شدن مهریه، ترفند بعدی آنها نپرداختن مکرر اقساط و سپس درخواست تعدیل و کاهش مبلغ قسط به بهانه عدم توان مالی است. در این فرآیند کش‌دار، زوجه خسته و فرسوده می‌شود، زیرا مجبور است مکررا در دادگاه شرکت کرده و از حقش دفاع کند؛ بدون آن که قادر باشد حق و حقوقش را دریافت کند، همین امور منجر به تضعیف حقوق زنان می‌شود.


بیان طرح‌های خام


در همین رابطه نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم طرح حذف مجازات حبس مردان از قانون مهریه هنوز خام است و بعید می‌دانم رای لازم را برای فوریت بیاورد، اما اگر این طرح براساس تصویب مجلس قانونی شود مهریه قابل‌توجهی هم در نظر گرفته و طبق آن مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند. این در حالی است که امروزه یکی از معضلات اختلافات زناشویی مهریه است. بنابراین مردان زیادی با ایجاد فشارهای روانی و اقتصادی رسید کسب مهریه از زنان را می‌گیرند. گاها اقرارنامه‌ای در دفتر اسناد رسمی می‌نویسند که مهریه وصول شد. چنین موضوعی جنبه‌های مثبت و منفی زیادی دارد زیرا برخی مواقع به دروغ این رسید را از زن کسب می‌کنند. در نتیجه اینکه در طرح جدید اثبات این رسید در دادگاه مطرح شده است، جنبه مثبت آن است.
وی افزود: امروزه وصول مهریه از طریقی قابل پیگیری است؛ یکی از طریق اجرای ثبت و دیگری دادگاه است. در حال حاضر اگر زنان از طریق دادگاه مهریه را به اجرا بگذارند باید به ازای هر یک میلیون تومان، ۳۵ هزار تومان هزینه دادرسی دهند. اما براساس طرح پیشنهادی اخیر مجلس پرداخت هزینه دادرسی نیازی نیست. براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد مهریه اگر زنی بخواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، اما در حال حاضر به بخش اجرایی ثبت مراجعه می‌کنند.
دکتر احمدی اظهار کرد: به نظرم نمایندگان با ایجاد حق ثبت در صدد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین هستند. در غیر این صورت منهی بخش حذف حبس شرایط و مقررات وصول مهریه مانند گذشته است، چرا که در حال حاضر نیز پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود.
تاکنون مجازات زوج شامل محکومیت‌های مالی می‌شد، یعنی فردی که از پرداخت دین خودداری می‌کرد، زندانی می‌شد. در هر صورت به نظرم سال‌هاست درخصوص قوانین مهریه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، به همین دلیل طرح‌های جدیدی ارائه می‌شود اما کاش همین قوانین مهریه به خوبی اجرا شود.


بدهکاران مهریه به زندان نمی‌روند


این وکیل دادگستری در خصوص ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مبنی بر حذف حبس از زندانی‌های مهریه گفت: به دنبال ازدیاد پرونده‌های مهریه و بالا بودن میزان مهریه‌های تعیینی و همچنین عدم توانایی پرداخت توسط عمده مردان و متعاقب آن درخواست جلب و حبس توسط زنان، در سال‌ ۹۷ مردان زیادی روانه زندان شدند. این زندانی‌ها تبعات و هزینه‌های زیادی را به دولت، قوه قضاییه و جامعه تحمیل کرده‌اند، لذا چند سال پیش برای حل این معضل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تصویب و مقرر شد حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه قابل اعمال باشد. یعنی اگر به عنوان مثال مهریه خانمی ۴۰۰ سکه باشد، وقتی سقف پرداختی‌ها به ۱۱۰ سکه رسید بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد زندان نمی‌رود یا اگر حبس باشد آزاد می‌شود و پرداخت مابقی مطالبه به صورت عندالاستطاعه خواهد بود.
وی افزود: این طرح سال ۱۳۹۱ تصویب شد و تا حدودی هم در آن زمان در کاهش زندانیان مهریه موثر واقع شد، اما در سال‌های اخیر با رشد طلاق و افزایش چشمگیر قیمت سکه، مجدداً بر تعداد زندانی‌های مهریه افزوده شد، لذا قانون‌گذار به فکر راه‌حل جدیدی افتاد. کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی مجلس پیشنهاداتی ارائه دادند از جمله اینکه ۱۱۰ سکه به ۵۵ یا ۵۰ سکه تقلیل یافته و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا سقف ۵۵ یا ۵۰ سکه قابلیت انجام داشته باشد و الباقی عندالاستطاعه باشد. افزایش بی‌رویه قیمت سکه، اما این طرح را مسکوت گذاشت، زیرا حتی در صورت اجرا تاثیر چندانی بر برون‌رفت از بحران مهریه نداشت. سال گذشته صحبتی شد که این ۵۵ یا ۵۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل یابد. اما در حال حاضر آقایان در صدد حذف حبس برای مردان هستند.


آیا قانون برداشت حبس مشکلی را حل می‌کند؟


این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا با تصویب چنین طرحی معضل مهریه، به صورتی که حقوق هر دو طرف محفوظ بماند، حل می‌شود یا نه گفت: حتی با تصویب چنین قانونی معضل مهریه حل نخواهد شد. البته این حل شدن یا نشدن به اینکه تعریفمان از معضل مهریه چیست بستگی دارد، اگر منظور صرفا خالی شدن زندان‌ها از زندانیان مهریه باشد، بله ۴۵۰۰ محکوم مالی مهریه آزاد خواهند شد، اما زنان در گرفتن مهریه‌شان همچنان با مشکل مواجه خواهند بود. همان طور که گفته شد بسیاری از مردها اموال خود را به اسم دیگری کرده و ادعا می‌کنند پولی برای پرداخت مهریه ندارند و چون حبسی هم وجود ندارد، زن دستش به جایی بند نیست، بنابراین معضل مهریه با این قانون حل نمی‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: بنابراین به نظرم زنان باید هنگام عقد شروط ضمن عقد را در اسناد رسمی تنظیم کنند. در حال حاضر برخی آقایان زیر بار چنین اموری نمی‌روند که همین امر منجر به تضعیف حقوق زنان می‌شود. بهتر است که قانون تصویب کند که از همان ابتدای زندگی مشترک، زوجین هر گونه مالی را که به دست می‌آورند اعم از ماشین و خانه و… به صورت مشترک بین‌شان تقسیم شود، در این صورت هم راه فرار مرد از پرداخت دیون خود بسته می‌شود و هم زن به ویژه زنی که شغل، بیمه و منبع درآمدی ندارد، نگران بی‌پولی و پریشانی بعد از متارکه نیست.


این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: قانونگذار باید در حمایت از زنان خانه‌دار که بیمه شغلی ندارند، بستر حقوقی فراهم کند به این ترتیب که مردها مکلف شوند حق بیمه خانم‌هایشان را بلافاصله پس از ازدواج پرداخت کنند و سازمان بیمه‌گر هم مکلف شود برای زنان مطلقه تا زمان ازدواج مجدد، مستمری پرداخت کند؛ در این صورت تا زمانی که زن در زندگی مشترک حضور دارد و خانه‌دار است، علاوه بر این که مالکیت نصف اموال و دارایی‌های مشترک با شوهرش را دارا است، از بیمه تامین اجتماعی زنان خانه‌دار هم برخوردار می‌شود و در صورت طلاق از مستمری برخوردار است. با این حال به نظرم قوانین منجر به تحکیم خانواده نمی‌شود اما حقوق هر دو طرف باید رعایت شود.
وی افزود: در هر صورت مهریه برای برخی زنان یک پشتوانه است. اگر با ارائه چنین طرح‌هایی این پشتوانه روانی را از زن بگیریم، انگیزه ادامه زندگی زناشویی برای زنان خطرآفرین می‌شود. بنابراین به نظرم قوانینی باید تصویب شود که به جای محدودیت میزان مهریه و اجرای آن قانونی تصویب کنیم که زنان به راحتی تمام و کمال مهریه را که پشتوانه مالی و روانی‌شان است، وصول کنند. اگر زن نیاز به مهریه نداشته باشد، حداقل باید حق و حقوق برابری با زوج داشته باشد. اینکه هم میزان مهریه محدود و حبس حذف شود، نشان‌دهنده حمایت قانون از مردان است. بنابراین حقوق زنان نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل در این مواقع زوج باید شروط ضمن عقد زن را بپذیرد یا تقسیم اموال قید شود. غیر از این اجرای چنین طرح‌هایی ظلم به زنان است زیرا حربه دست مردان طلاق است. به هر بهانه‌ای زنان را طلاق نمی‌دهند تا آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. زنی که مهریه نداشته باشد هم بدون پشتوانه می‌شود. چه‌بسا اصولا خانواده نیز دیگر حمایتی از زن نمی‌کنند. بنابراین تا قانونگذار چنین طرح‌های خام و غیر قابل اعمالی را مطرح می‌کند، هیچ کمکی به ثبات ازدواج و افزایش جمعیت نمی‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =