کاهش تولید غذا در ایران به‌زودی هزاران ایرانی را مجبور به مهاجرت می‌کند. بر اساس گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، واردات غذا به ایران به‌طورمستمر درحال افزایش است. این گزارش نشان می‌دهد که از سال 2011 تا 2015، ایران به‌طور متوسط 23 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج و 71 درصد ذرت خود را از طریق واردات تأمین کرده است

فلات ایران غیرقابل سکونت می شود

به گزارش سلامت نیوز، مریم عدالت‌مقدم پژوهشگر مهاجرت‌های اقلیمی رصدخانه مهاجرت ایران در روزنامه شرق نوشت: کاهش تولید غذا در ایران به‌زودی هزاران ایرانی را مجبور به مهاجرت می‌کند. بر اساس گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، واردات غذا به ایران به‌طورمستمر درحال افزایش است. این گزارش نشان می‌دهد که از سال 2011 تا 2015، ایران به‌طور متوسط 23 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج و 71 درصد ذرت خود را از طریق واردات تأمین کرده است و به گفته سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، در مجموع، 36.6 درصد از غلات موردنیاز ایران در سال 2016 از طریق واردات تأمین شده است. درحالی‌که این میزان در سال 2005 تنها 18.1 درصد بود. در این گزارش قید شده است که کشاورزان ایرانی معمولا در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه‌ برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و با تشدید بحران تنش آبی و بحران‌های جهانی افزایش قیمت مواد غذایی، ایران احتمالا 70 درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست می‌دهد.

بحران جهانی امنیت غذایی

محرک‌های اصلی که گرسنگی و ناامنی غذایی در جهان را افزایش می‌دهند، شامل افزایش جمعیت، جنگ و درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و شیوع بیماری‌هاست.

بنابر گزارش سازمان ملل بین 720 تا 811 میلیون نفر در جهان در سال 2020 با گرسنگی مواجه بوده‌اند و تقریبا 70 تا 161 میلیون نفر در سال 2020 بیشتر از سال 2019 با گرسنگی مواجه شده‌اند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند حدود 660 میلیون نفر ممکن است تا سال 2030 با گرسنگی روبه‌رو شوند که بخشی از آن به دلیل تأثیرات پایدار همه‌گیری ویروس کرونا بر امنیت غذایی جهانی است.

در سال 2020 سهم منا (MENA ) از افراد در وضعیت ناامنی غذایی حاد در جهان 20 درصد بوده است.

در این میان جنگ روسیه و اوکراین یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و تهدیدی برای تشدید سوءتغذیه و اتکا به کمک‌های خارجی در کشورهای خاورمیانه است.

در ایران هم بحران آب در کنار افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند وابستگی کشور را به واردات اقلام ضروری بیشتر کند.

ناامنی غذایی در کنار عوامل دیگر مانند تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها انگیزه بیشتری برای مهاجرت به‌منظور تنوع‌بخشیدن به درآمد خانوار، دسترسی به غذا و مقاومت در برابر شوک‌های اقلیمی فراهم می‌کند.

امنیت غذایی، معیار دردسترس‌بودن غذا و توانایی افراد برای دسترسی به آن است. طبق تعریف کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل، امنیت غذایی به این معنا تعریف می‌شود که همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند که ترجیحات غذایی و نیازهای غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کند. بنابر شواهد، امنیت غذایی در طول تاریخ از هزاران سال پیش مسئله‌ای نگران‌کننده بوده است، به‌طوری‌که مقامات مرکزی در چین و مصر باستان اقدام به آزادسازی مواد غذایی از انبار در زمان قحطی می‌کرده‌اند. ناامنی غذایی می‌تواند یک وضعیت موقتی برای یک خانواده باشد یا برای مدت طولانی ادامه یابد. دلایل مختلفی وجود دارد که در پس‌زمینه افزایش گرسنگی و ناامنی غذایی در جهان در چند سال گذشته نهفته است اما محرک‌های اصلی آن که فراوانی و شدت آن‌ را افزایش ‌می‌دهد، شامل افزایش جمعیت، جنگ و درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و شیوع بیماری‌هاست. این عوامل به علل زمینه‌ای فقر و سطح بسیار بالا و مداوم نابرابری تشدید می‌شوند. این وضعیت به‌ویژه در کشورهای دارای نهادهای ضعیف و کشورهایی که درحال‌حاضر با بحران‌هایی مانند درگیری‌ها و بلایای مربوط به تغییرات اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شدیدتر خواهد بود. بنابر گزارش سازمان ملل بین 720 تا 811 میلیون نفر در جهان در سال 2020 با گرسنگی مواجه بوده‌اند که بر اساس برآوردهای سازمان ملل، حدود یک نفر از هر 10 نفر بوده‌ است و تقریبا 70 تا 161 میلیون نفر در سال 2020 بیشتر از سال 2019 با گرسنگی مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش شبکه جهانی مقابله با بحران‌های غذایی، حدود 161 میلیون نفر در سال 2021 سطح «بحرانی» ناامنی غذایی حاد را تجربه کرده‌اند که تقریبا چهار درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. از کل 768 میلیون افراد مبتلا به سوءتغذیه در سال 2020، 282 میلیون نفر در آفریقا، 418 میلیون نفر در آسیا و 60 میلیون نفر در آمریکای لاتین و کارائیب زندگی می‌کنند. بنابر تخمین سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد حدود 660 میلیون نفر ممکن است تا سال 2030 با گرسنگی روبه‌رو شوند که بخشی از آن به دلیل تأثیرات پایدار همه‌گیری ویروس کرونا بر امنیت غذایی جهانی است.

‌کشورهای خاورمیانه در معرض ناامنی غذایی

با توجه به محرک‌های ناامنی غذایی، هر منطقه‌ای از جهان ممکن است تحت تأثیر این پدیده باشد اما با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، قومیتی و سیاسی وسعت این مسئله در برخی از کشورها به‌مراتب بیشتر است. بنابر گزارش بانک جهانی ناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا یک چالش روبه‌رشد است. در سال 2020 سهم منا (MENA) از افراد در وضعیت ناامنی غذایی حاد در جهان 20 درصد بوده است که در مقایسه با سهم شش‌درصدی آن از جمعیت جهان به‌طور نامتناسبی بالا بود. البته بحران‌های عراق، سوریه و یمن نقش زیادی در این امر داشته است. درجایی‌که درگیری وجود دارد، مانند یمن و سوریه، وضعیت بدتر است. سازمان ملل تخمین می‌زند که تعداد یمنی‌هایی که در سال 2021 از ناامنی غذایی رنج می‌برند، به 24 میلیون نفر (83 درصد از جمعیت‌) رسیده است که 16.2 میلیون نفر به غذای اضطراری نیاز دارند. جنگ در سوریه پیامدهای ویرانگری داشته است؛ بیش از 12 میلیون سوری در ناامنی غذایی قرار دارند که فقط در سال 2020، 4.5 میلیون نفر افزایش داشته است. در عراق افزایش ناامنی غذایی، ناشی از درگیری‌های متناوب و نوسان قیمت جهانی نفت بوده است، به‌طوری‌که امروزه بیش از چهارمیلیون عراقی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس شاخص گرسنگی جهانی افغانستان در رتبه نهم در دسته‌بندی کشورهای جهان است که در ناامنی غذایی شدید به سر می‌برند. افغانستان درحال‌حاضر در بحران جهانی غذا قرار دارد، این شرایط با حمله طالبان تشدید شد به‌گونه‌ای‌که میلیون‌ها شهروند این کشور مجبور خواهند شد تا بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. بحران غذایی مصر در سال 2008 و افزایش قیمت مواد غذایی در نتیجه آن ناآرامی‌های داخلی و درگیری‌ها را تشدید کرد.

منطقه منا از سال 2011-2010 وضعیت نابسامانی را تجربه کرده است. ‌دوره‌ای که با خشکسالی منطقه‌ای همراه بود. مجمع جهانی اقتصاد کمبود آب را به‌عنوان «بزرگ‌ترین تهدید» برای منطقه مطرح کرده است. بیش از 60 درصد جمعیت منطقه دسترسی بسیار محدودی به آب آشامیدنی دارند و 70 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در برابر تنش آبی آسیب‌پذیر است. کمبود آب که تعدادی از کشورها ازجمله ایران، عراق، یمن و الجزایر را در سال 2021 تحت تأثیر قرار داده است، به نوبه خود دسترسی به منابع مورد نیاز برای تولید را محدود می‌کند. در بخش‌های کشاورزی سنتی از آنجایی که منطقه به طور فزاینده‌ای خشک می‌شود، احتمالا تولید محصولات کشاورزی در برخی کشورها کاهش می‌یابد و دراین‌میان کشورهای ایران، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در معرض خطر ویژه هستند. کشاورزی بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده آب در خاورمیانه است؛ بنابراین انتظار می‌رود بیابان‌زایی و شوری آب با نابودی زمین‌های کشاورزی ناامنی غذایی در این منطقه را تشدید کند. تولید گندم، یکی از مواد غذایی مهم در خاورمیانه، درحال‌حاضر تحت تأثیر منفی افزایش امواج گرما و خشکسالی قرار گرفته است؛ روندی که تهدید می‌کند برای سایر محصولات و منابع غذایی نیز اتفاق بیفتد. نیمی از مواد غذایی خاورمیانه و شمال آفریقا وارداتی است و در کشورهای همکاری خلیج فارس به 90 درصد افزایش یافته است. تهاجم روسیه به اوکراین افزایش اخیر قیمت جهانی غذا را تشدید کرده است و فشار بیشتری را برای اقتصادها و جمعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که واردکننده خالص غذا و سوخت هستند، مانند مراکش، تونس و مصر ایجاد کرده است. مصر بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان است که بیشتر آن را از اوکراین و روسیه وارد می‌کند. به‌این‌ترتیب جنگ روسیه و اوکراین یک تهدید جدی برای امنیت غذایی مصر و تهدیدی برای تشدید سوءتغذیه و اتکا به کمک‌های خارجی در یمن است. چالش‌های آبی تشدیدشده با تغییرات اقلیمی احتمالا تأثیر منفی بر سکونت جمعیت و عملکرد محصول در منطقه خواهد داشت و این امر باعث افزایش کمبود غذا و وابستگی به واردات مواد غذایی اساسی و مهاجرت می‌شود. ناامنی غذایی در کنار عوامل دیگر مانند تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها انگیزه بیشتری برای مهاجرت به منظور تنوع‌بخشیدن به درآمد خانوار، دسترسی به غذا و مقاومت در برابر شوک‌های اقلیمی فراهم می‌کنند. این امر می‌تواند هم مهاجرت روستا به شهر و هم مهاجرت بین‌المللی را افزایش دهد. علاوه‌براین با توجه به هزینه‌های بالا و همچنین کمبود فرصت‌های درآمدی و شرایط نامطلوب سفر، خود اقدام به مهاجرت نیز می‌تواند باعث ناامنی غذایی شود. یک مورد منحصربه‌فرد مهاجرت دائمی بین‌المللی به دلیل قحطی، موردی بود که پس از قحطی ایرلند 1845-1859 بود. قحطی نقش مهمی در تحریک مهاجرت دسته‌جمعی از ایرلند ایفا کرد.

‌رشد واردات غذا در ایران

در ایران افزایش تولید با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا همگام نبوده است. گندم محصول اصلی کشور است و نان تهیه‌شده از گندم منبع اصلی کالری است‌. از سال 1979 تا 2016 برداشت گندم بیش از دو برابر شده؛ اما مصرف گندم در این بازه زمانی بیشتر از تولید بوده است. در نتیجه ایران همچنان برای تأمین مواد غذایی حیاتی به واردات وابسته است. از سال 2011 تا 2015، واردات به طور متوسط 23 درصد از مصرف گندم، 52 درصد برنج و 71 درصد ذرت را به خود اختصاص داده است. به گفته سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، در مجموع، واردات 36.6 درصد از غلات مورد نیاز ایران در سال 2016 را تأمین کرد؛ درحالی‌که این میزان در سال 2005، 18.1 درصد بود. کشاورزان ایرانی معمولا در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند. با تشدید بحران تنش آبی و بحران‌های جهانی افزایش قیمت مواد غذایی ایران می‌تواند 70 درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست بدهد؛ درحالی‌که میلیون‌ها نفر می‌توانند مجبور به مهاجرت شوند؛ زیرا فلات ایران به دلیل خشک‌شدن رودخانه‌ها و کاهش آب‌های زیرزمینی عملا غیر قابل سکونت شده‌ است. براساس نقشه بین‌المللی امنیت غذایی ایران در زمره کشورهای پرخطر قرار دارد که استان‌های هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد و سیستان‌وبلوچستان در دسته بسیار ناامن و استان‌های خوزستان، کرمان، ایلام و بوشهر در دسته ناامن قرار دارند. ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت بین‌المللی دچار رکود اقتصادی شده است. افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش یارانه‌ها به طور مستقیم بر وضعیت امنیت غذایی در میان جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است. ازجمله تولید نوسانات کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی، بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و خشکسالی و بی‌ثباتی سیاسی کشورهای همسایه تأثیر منفی بر امنیت غذایی مردم خواهد داشت. مهاجرت افراد از مناطق جغرافیایی استراتژیک مرزی تهدیدهای امنیتی را به همراه دارد. برای تضمین امنیت غذایی و آبی کشور، اقدامات اساسی‌تری مورد نیاز است. تغییر ساختار قیمت‌های تضمین‌شده برای محصولات خاص در مناطق خاص به منظور منعکس‌کردن منابع موجود می‌تواند الگوهای کشت جدید را که با شرایط زمین و آب مناسب‌تر است، ترویج دهد. پس‌اندازهای حاصل از اصلاح یارانه‌ها می‌تواند به نوبه خود برای حمایت از سرمایه‌گذاری و نوآوری کشاورزی هدایت شود. انتقال کشت به دور از مناطق کم‌آب، همراه با بهبود راندمان آبیاری، می‌تواند عملکرد ملی را افزایش دهد و به طور هم‌زمان تقاضای آب را کاهش دهد. فناوری نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. به‌علاوه کشور ایران دارای پتانسیل درخورتوجهی از انرژی خورشیدی است. سیستم‌های نمک‌زدایی خورشیدی توزیع‌شده محلی نیز می‌توانند آب‌های زیرزمینی شور را برای استفاده مجدد و بازیافت تصفیه کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =