به گزارش سلامت نیوز، نبی‌اله عشقی ثانی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در روزنامه آرمان ملی نوشت: پیدا شدن نوزادی تازه متولد شده در سطل زباله در منطقه نازی‌آباد تهران واقعه‌ای تاسفبار و دردناک است که نمی‌توان به راحتی از کنارش گذشت و نمی‌توان به فراموشی سپرد، درک آن بسیار مشکل و دور از ذهن است.
بیش از هر نکته‌ای زنگ خطر و هشداری برای همه کسانی است که به نوعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن مسئولیت دارند و تذکری است به همه فعالان اجتماعی به وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، به سازمان بهزیستی کشور که مجری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست است و به شهرداری‌ها و به همه کسانی که در حوزه توزیع لوازم ضدبارداری و پیشگیری از حاملگی‌های ناخواسته و تامین معیشت مردم و قانونگذاری مسئولیت دارند تا به تجزیه و تحلیل این واقعه بپردازند و عملکردشان و پیامدهای تصمیمات‌شان را از ابعاد مختلف بررسی کنند.
اگرچه اهمیت این موضوع آنقدر زیاد و ابعاد آن گسترده است که نمی‌توان به صورت جامع در این فرصت کم و در یک مطلبی که بشود در روزنامه منتشر کرد، مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار داد. این موضوع دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. از جمله در اختیار نبودن وسایل پیشگیری از حاملگی به حد کفایت و ارزان، ناتوانی از تامین هزینه‌های معیشت و اداره زندگی فرزند متولد شده و موارد دیگر در همین رابطه.
دکتر نصیری، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده که حدود 17000 زوج متقاضی فرزندخواندگی در صف تحویل فرزند هستند در حالی که این سازمان فقط سالیانه 1500 کودک را به فرزند خواندگی می‌سپارد. اگرچه در مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور چند هزار کودک در حال نگهداری هستند که اکثریت آنها فرزندان زندانیان به‌خصوص در جرایم مربوط به مواد مخدر یا فرزندان طلاق هستند که آنان را بعنوان فرزندخوانده نمی‌توان به خانواده‌های متقاضی سپرد.
در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست پیش‌بینی شده که هرگاه والدینی صلاحیت کافی برای مراقبت از فرزند خود را نداشته باشند با حکم دادگاه می‌شود این نوع کودکان را از والدینشان گرفت و به متقاضیان فرزندخواندگی سپرد، متأسفانه به‌دلیل سختگیریها این نوع احکام به راحتی صادر نمی‌شود. اگر این سختگیریها با مقداری مصلحت اندیشی و واقعیت‌بینی بیشتر و باز کردن دریچه عدم صلاحیت‌ها می‌توانند حکم قضائی عدم صلاحیت والدین را صادر کنند، بخش بزرگی از این مشکل حل خواهد شد زیرا هم والدین ناتوان و بی‌صلاحیت از نگهداری فرزندی که قادر به نگهداری و تربیت او نیستند راحت می‌شوند و این کودکان معصوم و بیگناه صاحب خانواده‌ای با کفایت که عاشق فرزند هستند، می‌شوند.
در اینجا حضور کارشناسان مسائل اجتماعی و مددکاران اجتماعی که موضوعات مذکور را از ابعاد مختلف و با توجه به پیچیدگی‌ها و مصلحت اندیشی‌های اجتماعی و اقتصادی مورد ملاحظه قرار می‌دهند در محاکم و به هنگام صدور رأی قضات بسیار موثر و کارگشاست. توجه به این نکته هم ضروری است که هزینه نگهداری و مراقبت از یک کودک بی‌سرپرست در شیرخوارگاه‌ها و خانه‌های کودکان و نوجوانان ماهیانه بیش از 10 میلیون تومان است که دولت هم قادر به تامین آن نیست در نتیجه متوسل به مشارکت خیرین و نیکوکاران شده است تا بخشی از این مخارج را تامین کند.
برون‌رفت از این مشکل که حیات و زندگی کودکان بیگناه را با مخاطره‌ای ترسناک مواجه کرده است و همه مردم را دچار شوک و ناراحتی وغصه می‌کند، نیازمند انجام بررسی واقع‌بینانه کارشناسان و خبرگان اجتماعی است وهمین جاست که باید به کسانی که در حوزه قانونگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان ملی مسئولیت دارند، متذکر شد هر تصمیم اقتصادی و مصلحت اندیشی بزرگ باید الزاما پیوست اجتماعی داشته باشد.
نظر شما