اسماعیل شریعتی فعال صنفی حوزه پرستاری در گزارشی به سلامت نیوز نوشت: سالهاست که افزایش حقوق کارکنان دولت از شتاب تورم عقب مانده است. در شرایطی که هزینههای مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی خانوارها بهطور مستمر افزایش یافته، رشد حقوق بسیاری از کارکنان نتوانسته قدرت خرید از دست رفته را جبران کند. نتیجه این روند، کاهش مستمر رفاه کارکنان دولت و افزایش فشار معیشتی بر خانوادههایی است که ستون اصلی ارائه خدمات عمومی کشور هستند.
با این حال، مسئله امروز صرفاً میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه تعدد فرمولهای پرداخت و افزایش حقوق در بخشهای مختلف دولت است. در یک سو کارکنان مشمول قانون کار قرار دارند، در سوی دیگر اعضای هیئت علمی دانشگاهها و در بخش دیگر کارکنان غیرهیئت علمی و سایر کارمندان دولت که هر یک با سازوکار متفاوتی مواجهاند. این تفاوتها زمانی که فاصله افزایشها قابل توجه باشد، احساس تبعیض و بیعدالتی را میان کارکنان تقویت میکند.
نکته مهم آن است که مطالبه عدالت، به معنای مخالفت با افزایش حقوق هیچ گروهی نیست. اعضای هیئت علمی دانشگاهها سرمایه علمی کشور هستند و سالهاست آنان نیز از آثار تورم و کاهش قدرت خرید آسیب دیدهاند. اگر برای این قشر افزایش حقوق پیشبینی و تصویب شده است، اجرای آن نباید با تأخیر یا بلاتکلیفی مواجه شود و لازم است دولت هرچه سریعتر تعهدات خود را نسبت به این گروه عملیاتی کند.
اما اجرای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی نباید پایان مسیر اصلاح نظام پرداخت باشد؛ بلکه باید آغاز یک برنامه جامع برای ترمیم حقوق و مزایای سایر کارکنان دولت نیز باشد. پرستاران، کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاهها، کارمندان دستگاههای اجرایی، معلمان و دیگر کارکنان دولت نیز سالهاست با کاهش قدرت خرید روبهرو هستند و انتظار دارند برنامهای مشخص برای جبران این عقبماندگی ارائه شود.
عدالت زمانی محقق میشود که هیچ گروهی در رقابت با گروه دیگر قرار نگیرد. راهحل، حذف یا کاهش حقوق یک قشر نیست؛ بلکه تدوین سیاستی است که همه کارکنان، متناسب با شرایط اقتصادی کشور و میزان عقبماندگی قدرت خرید، از آن بهرهمند شوند. در یک دولت، وجود چندین مدل متفاوت افزایش حقوق، اگر بدون یک منطق شفاف و قابل دفاع باشد، میتواند سرمایه اجتماعی و احساس عدالت را تضعیف کند.
امید است دولت محترم و شخص رئیسجمهور، ضمن اجرای کامل مصوبات مربوط به اعضای هیئت علمی، برنامهای فوری برای ترمیم حقوق و مزایای سایر کارکنان دولت نیز ارائه کنند تا همه اقشار خدمتگزار، فارغ از عنوان شغلی یا دستگاه محل خدمت، احساس کنند که در سیاستهای جبران معیشت و حفظ قدرت خرید دیده شدهاند. این رویکرد، هم به عدالت نزدیکتر است و هم به تقویت انگیزه سرمایه انسانی کشور کمک خواهد کرد.
یک فعال صنفی حوزه پرستاری با انتقاد از تفاوت در شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت، تأکید کرد اجرای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی باید سرآغاز اصلاح نظام پرداخت و ترمیم حقوق همه کارکنان، از جمله پرستاران، معلمان و کارمندان دولت باشد.
نظر شما