این روزهای تورم اردیبهشت و خردادماه در پی اجرای طرح اقتصادی دولت مبنی بر مردمی‌سازی یارانه‌ها، به سوژه اول محافل خبری تبدیل شده است؛ تورمی که مقامات دولتی نیز اذعان به افسارگسیختگی آن دارند و وعده داده‌اند که این افزایش قیمت‌ها را در ماه‌های آینده کنترل کنند.

چالش های مهار تورم

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ، برهمین اساس، روز گذشته محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار داشت: امیدواریم کنترل قیمت‌ها در ماه‌های آینده بهتر از ماه‌های قبل شود و جلوی این افسارگسیختگی در بازار گرفته شود.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه نزدیک به ۵۰سال است که تورم وارد اقتصاد ایران شده است، گفت: اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای تورمی دنیاست که از ۱۰سال قبل از پیروزی انقلاب تاکنون با این تورم مواجه هستیم، درحالی‌که در این ۵۰سال دنیا تورم ۲درصدی داشته است. رضایی گفت: در این دولت ما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم همان‌طور که ایران در سیاست خارجی با غرب و در برجام جدی است، ظرفیت‌های سیاست خارجی دیگر ایران که در آسیا و در کشورها منطقه است باید استفاده کند.


هرچند رضایی اظهار امیدواری کرده است که «اقتصاد آینده ایران اقتصاد پیش‌بینی‌پذیری خواهد بود.» اما امروز تا آن نقطه فاصله زیادی داریم. یکی از موارد که این پیش‌بینی‌پذیری را نامیسر ساخته است، مساله تحریم‌ها و متاسفانه گره خوردن آن به مذاکرات هسته‌ای است؛ مذاکراتی که در این دولت فرسایشی شده و همین موضوع اثر مخرب خود را بر اقتصاد گذاشته است. مذاکراتی که بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بار شده و تورمی بالا در تاریخ را طی یک‌ماه اخیر برای کشورمان رقم زده است.


با ارزیابی طرح حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا پایان سه‌ماهه اول سال جاری، به‌رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش‌های خدمت به مردم و به‌ویژه دغدغه و تلاش‌های شبانه‌روزی رییس‌جمهور در کاهش آلام و سختی‌های معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، متاسفانه به‌علت پیچیدگی مسائل و متغیرهای اقتصادی و رابطه زنجیره‌ای متغیر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در اجرای طرح پرداخت یارانه‌ها به‌ویژه به‌صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است.


همچنان که خود رییس‌جمهور نیز گفته است در یک لایحه دوفوریتی قصد دارد ادامه گرانی‌ها را به سال آینده موکول کند. این لایحه به موضوع مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک در قانون بودجه 1401 برمی‌گردد که طبق آن باید مبنای محاسبه از  ارز 4200تومانی به ETS تغییر کند. حال دولت که اثر این طرح اقتصادی خود را دیده است، قصد دارد اجرای این مصوبه را به سال آینده موکول کند. در ادامه برای بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها، با حسین صمصامی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم.
 


صمصامی: سیاست‌های غلط بانک مرکزی ارز نیمایی را از بین برد


حسین صمصامی، کارشناس مسائل اقتصادی ، با اشاره به سابقه سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: برای حذف ارز چهارهزار و 200تومانی دو استدلال مطرح می‌شد؛ اول اینکه ارز ترجیحی به تولید اصابت نکرده است و دوم اینکه با وجود ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و لذا مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد، تبدیل به رانت می‌شود و به جیب رانت‌خواران می‌رود.

وی با بیان اینکه بنابر ادعای موافقان حذف ارز ترجیحی، این نوع ارز 400هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است، افزود: برخی دیگر می‌گفتند که حذف ارز، روی قیمت‌ها هیچ تاثیری نخواهد گذاشت. با این استدلال‌ها و مشاورت‌ها، ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف شد.


وی با اشاره به استدلال مخالفان حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: استدلال اول این بود که اینکه می‌گویند ارز ترجیحی به تولید اصابت نکرده، صحبت غلطی است. ما در محاسبات کارشناسی خود نشان دادیم که اگر ارز ترجیحی درمورد فرضا مرغ حذف شود، قیمت مرغ به 60 تا 70هزار تومان خواهد رسید.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یافت، گفت: قیمت مرغ از تقریبا 30هزار تومان، به 60هزار تومان افزایش یافت که البته طی ماه‌های آینده، باز هم افزایش خواهد یافت. روغن که 12هزار تومان بود، 60هزار تومان شد.

این‌ها اثر اولیه بود. حذف ارز ترجیحی در موج بعدی، باعث افزایش قیمت در سایر کالاها نیز شد. به‌طوری‌که در خردادماه، تورم به 13درصد رسید و درمورد کالاهای خوراکی، تورم به بیش از 20درصد رسید. صمصامی با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: برخلاف استدلال موافقان حذف ارز ترجیحی، این ارز اتفاقا به تولید اصابت کرده بود چون اگر اصابت نکرده بود، حذف آن، نباید آثار تورمی به‌جای می‌گذاشت.

صمصامی با بیان اینکه بخشی از تحلیل‌ها درباره رانت‌زا بودن ارز ترجیحی غلط بود، تاکید کرد: درباره آثار سوء ارز ترجیحی، بزرگنمایی شد. من نمی‌خواهم بگویم که ارز ترجیحی، رانت و فساد به‌دنبال نداشت اما منافع ارز ترجیحی برای جامعه به‌مراتب از هزینه‌های آن، بیشتر بود. کما اینکه هزینه‌های حذف ارز چهارهزار و 200 تومانی در جامعه را می‌بینید.


صمصامی با اشاره به سیاست‌های جبرانی دولت برای کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: مگر نمی‌گفتند که ارز ترجیحی به تولید اصابت نکرده و قرار است رانت حاصل از ارز ترجیحی را از جیب رانت‌خواران دربیاورند و مگر نمی‌گفتند که حذف ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت‌ها ندارد، پس چه نیازی بود که دولت به مردم یارانه بدهد؟ همین‌که از یارانه صحبت می‌شود، یعنی ارز ترجیحی روی تولید اصابت کرده بود. کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه آن کسانی که در دولت درباره ارز ترجیحی آدرس غلط دادند باید از مشاورت محروم شوند، افزود: آن آدم‌هایی که با تحلیل‌های خود، باعث شدند تا ارز ترجیحی حذف شود، باید مشخص شوند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی به‌دنبال افزایش قیمت ارز، غلط بودند، تصریح کرد: سیاست‌های بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز شد و عملا نرخ نیمایی را از بین برد. این سیاست‌ها آثار تورمی خود را طی یکی، دوماه آینده بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. وی در پاسخ به این سوال که محاسبه نرخ ارز گمرکی براساس چهارهزار و 200 تومان به‌جای ETS تا چه اندازه ممکن است، تصریح کرد: البته ارز چهارهزار و 200 تومانی دیگر از بین رفته است. من شنیده‌ام که همین الان دولت، نرخ حقوق گمرکی را پایین آورده است.


صمصامی با بیان اینکه مشاوران اقتصادی دولت تمام شیرفلکه‌هایی که می‌توانست جلوی تورم را بگیرد همزمان با همدیگر باز کردند، گفت: آیا افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، به خاطر نقدینگی بوده است؟ این افزایش قیمت‌ها به‌خاطر سیاست هایی بوده که اجرایی شده است. کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اشتباه بود، گفت: اقتصاد ما امروز شرطی شده است.

مذاکرات برجام، اقتصاد ما را شرطی کرده است. به‌محض اینکه می‌گویند مذاکرات دارد خوب پیش می‌رود، نرخ ارز در بازار پایین می‌آید. به‌محض اینکه می‌گویند مذاکرات خراب شد، نرخ ارز بالا می‌رود. اشتباه محض است که روند متغیرهای اقتصادی را به دست خودمان، به مذاکرات گره بزنیم. بازار ارز هم در تمام شئونات زندگی مردم تاثیر دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =