به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، براساس اخبار منتشرشده، روز گذشته هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین‌اجتماعی تفویض کرد؛ موضوعی که در نوع خود می‌تواند کلاف حقوق بازنشستگان را باز کند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری جلسات نمایندگان بازنشستگان با معاون اول رییس‌جمهور، گفت: «گزارشات در جلسه اخیر هیات دولت ارائه شد و دولت راهکارهای پیشنهادی جمع‌بندی‌شده ازسوی معاون اول و وزارت کار را بررسی کرد و تصمیم بر آن شد هیات‌وزیران اختیار خود مبنی‌بر تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی تفویض کند».

اعضای هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی در دولت سیزدهم عبارتند از: احمد خانی‌نوذری دبیر هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی، سیداحسان خاندوزی، اولیاء علی‌بیگی، حمیدرضا سیفی، سیدمحمد یاراحمدیان، مجید دوستعلی، علی‌اصغر بیات و سیدمسعود میرکاظمی. ماموریت یافتن هیات امنای تامین‌اجتماعی برای تعیین‌تکلیف حقوق بازنشستگان در شرایطی است که این هیات پیشتر افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ابلاغ کرده بود اما دولت میزان مقررشده ازسوی این هیات را لغو کرد و موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد.

بازگشت به نقطه اول

هفتم اردیبهشت‌ماه بود که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مانند همه سال‌های گذشته، میزان افزایش حقوق بازنشستگان خود را مشابه مصوبه شورایعالی کار تعیین و طبق قانون، برای تصویب به هیات‌وزیران ارسال کرد؛ پیشنهادی که طبق آن میزان افزایش حقوق حداقل‌بگیران 57.4درصد و برای سایر سطوح حقوقی 38درصد تعیین شد. براساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین‌اجتماعی باید افزایش حقوق 57درصدی و در سایر سطوح افزایش حدود 38درصدی به اضافه 515هزار تومان را تجربه می‌کردند. بااین‌حال، دولت برای بازنشستگان سایر سطوح، این افزایش حقوق را به 10درصد کاهش داده بود.

کاهش افزایش حقوق بازنشستگان در شرایطی است که وزیر وقت کار، مصوبه شورایعالی کار را «بی‌نظیر» و «با رویکرد عدالت» خوانده  بود. عبدالملکی براساس آنچه روزنامه ایران در گزارش روز 16خردادماه خود منتشر کرده بود، تصریح کرد: «سیاست دولت مردمی، افزایش رفاه با رویکرد عدالت است و این درحالی است که افزایش صورت‌گرفته برای حقوق بازنشستگان و کارگران با رقم 57.4درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح 38درصد به‌علاوه 515هزار تومان بی‌نظیر است».

افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان به‌جای 38درصد، با انتقاد جدی نمایندگان مجلس مواجه شد و پس از این انتقادات، هیات تطبیق مصوبات قوه مقننه نیز مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد.محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز 29تیرماه در اظهاراتی با اشاره به اقدام هیات تطبیق مصوبات قوه مقننه در غیرقانونی اعلام کردن مصوبه دولت، تصریح کرد: «بعد از پیگیری‌های انجام‌شده ازسوی کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیات تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین ‌اجتماعی بعد از مدت‌ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به‌دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود نهایتا در هیات تطبیق برای دومین‌بار این موضوع مطرح و رد شد». پورابراهیمی همچنین در همان اظهارات تاکید کرد که امیدوار است دولت به مصوبه افزایش حقوق 38درصدی عمل کند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز همان روز در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رییس‌جمهوری، افزایش 10درصدی را مغایر قانون اعلام کرد. همچنین طبق ابلاغ رییس مجلس، مصوبه حق مسکن 550هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد. با ابطال مصوبه دولت مبنی بر افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان، حق مسکن کارگران به همان رقم 650هزار تومان بازگشت که در شورایعالی کار تصویب شده بود و درخصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تایید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

بازگشت موضوع به سازمان تامین‌اجتماعی و ماموریت یافتن این سازمان برای تعیین‌تکلیف حقوق بازنشستگان، درواقع نوعی بازگشت به نقطه اول به شمار می‌آید چراکه براساس قانون، این هیات وظیفه تعیین دستمزد بازنشستگان را برعهده دارد. ماموریت یافتن هیات امنای تامین‌اجتماعی البته در نوع خود، محصول مقاومت مجلس در برابر مصوبه دولت و ابطال این مصوبه است. باید دید در شرایطی که پنج‌ماه از سال می‌گذرد، بالاخره کلاف حقوق بازنشستگان باز خواهد شد و دولت می‌تواند از پس مطالبات این قشر برآید یا شرایط به گونه‌ای دیگری پیش خواهد رفت.