به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی، تخت‌ها کثیف و در شرایط بدی هستند اما همین‌ها هم به عدد زندانیان نیست و فقط شمار معدودی از آنها در هر زندان وجود دارد. این مساله البته در بسیاری از اقلام ضروری زندانیان از جمله در لباس آنها نیز گزارش شده در واقع یک دست لباسِ زندان، دیگر مخصوص یک نفر نیست، بلکه به‌طور جمعی و همگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روز گذشته گفتگویی از رئیس سازمان زندان‌ها منتشر شد. او در این مصاحبه ضمن تایید مساله کف‌خوابی گفته در بعضی از زندان‌ها، تعداد تخت‌های ما متناسب با تعداد زندانیان است و در برخی از زندان‌ها تعداد زندانیان کمتر از تخت است و در برخی از زندان‌ها تعداد زندانیان بیشتر از تخت است که در این زندان‌ها اولویت را توسعه زندان‌ها و تعدیل جمعیت کیفری گذاشتیم.
کف خوابی در زندان‌ها پیش از این در دو سال گذشته مورد تایید اصغر جهانگیر، رئیس وقت سازمان زندان‌ها هم قرار گرفته بود. او گفته بود هنوز هم در برخی زندان‌ها کف‌خواب داریم. به‌عنوان مثال در زندان ایلام که بازدید داشتم، یک بخشی از زندانیان کف‌خواب بودند و بین 10 تا 15 درصد زندانیان‌مان کف‌خواب هستند.
فروش تخت به زندانیان قانونی یا غیرقانونی؟
این در شرایطی است که گفته می‌شود در زندان‌ها هستند کسانی که با پرداخت پول از راه نرسیده و هنوز عرق خشک نکرده صاحب تخت می‌شوند؛ موضوعی که به گفته بسیاری از وکلا غیرقانونی است. هوشنگ پوربابایی از جمله این وکلا است که در این خصوص گفته:«در هیچکدام از مقررات قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره‌ای نشده که فرد زندانی باید برابر دریافت خدماتی که در زندان به او ارائه می‌شود، وجهی پرداخت کند و اگر چنین اتفاقی به هر شکلی رخ دهد، خلاف نص صریح قانون است و با آن برخورد می‌شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد:«کف‌خوابی یا همان پول گرفتن برای جای خواب یک قانون و مقرراتی است که خود زندانیان برای خودشان تقریر کردند و در راس آنها وکیل بندها قرار دارند که تخت‌ها را اجاره می‌دهند یا می‌فروشند که این کار کاملا خلاف قانون است.
یک زندانی باید از حداقل‌های امکانات در زندان بهره‌مند باشد، حتی ارائه خدمات اولیه به زندانی‌ها یکی از وظایف اصلی سازمان زندان‌هاست که باید آن را انجام دهد. در واقع سازمان زندان‌ها وظیفه دارد امکانات رفاهی را در چارچوب قانون به تمامی‌زندانی‌ها اعم از بازداشت موقت یا کسانی که دارای حکم هستند، ارائه دهد.»کارشناسان حقوقی تاکید دارند که سازمان زندان‌ها نباید به دلیل مشکلات مالی ارائه خدماتی که برعهده خودش است را به وکیل بندها بسپارد و آنها در قبال این کار از زندانی‌ها پول بگیرند.
ارفاق یا عدم ارفاق؟
بنابر اعلام اخیر فرمانده کل انتظامی‌جمهوری اسلامی‌به دلیل تورم و گرانی آمار سرقت در کشور از سال 1397 به یکباره 37 درصد افزایش یافته است. همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز گزارش داد در حالی که سال ۱۳۸۸ فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسید اما در سال گذشته، ۱.۴ میلیون سرقت ثبت شده است. این وضعیت به مراتب شرایط زندانیان را نیز با چالش روبه‌رو می‌کند.
در این شرایط رئیس سازمان زندان‌ها بر ضرورت ارفاق به منظور کاهش تراکم جمعیتی زندان‌ها تاکید کرده است. غلامعلی محمدی، افزود:«تمامی‌زندانیان در چارچوب قانون و مقررات می‌توانند از امتیازات و ارفاقات قانونی استفاده کنند و هیچگونه تبعیضی در این خصوص وجود ندارد.» با این حال رئیس قوه قضاییه در واکنش به افزایش زورگیری‌ها و سرقت‌های خشن اعلام کرد که این افراد نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند.
یک فعال مدنی با اشاره به تنزل امنیت اجتماعی و افزایش سرقت‌ها گفت: «چندی پیش تصویری از یک شالیزار در شمال منتشر شد که شبانه کل محصول آن کنده و سرقت شده بود. همچنین صحنه سرقت لوله و پایه‌های فلزی حفاظ یکی از پل‌های شهر را مشاهده کردیم.» حبیب رمضان‌خانی افزود: «در سال‌های گذشته، دستبرد به باغ‌های پسته در کرمان و دامغان، باغ‌های گردو و بادام در غرب و ... رو به فزونی نهاده، به طوری که ماه‌های منتهی به برداشت محصول، خواب را از چشمان کشاورزان ربوده است.» او با بیان اینکه این مشکلات ریشه در فقر اقتصادی دارد، افزود:«تداوم این روند منجر به مشکلات بزرگی برای حاکمیت و مردم و همچنین افزایش جمعیت زندانیان و در ادامه سایر مشکلات آنها شده است.»
ضرورت برخورد با خاطیان
مسئولیت جان و سلامت زندانی با مسئولان زندان است و مسئولان باید پاسخگو باشند اما وقتی جمعیت کیفری ما این‌قدر بالا است قطعا کار مسئولان زندان‌ها هم بسیار سخت می‌شود. در کشور ما نه تنها تعداد جمعیت کیفری از میانگین جهانی بیشتر است بلکه از ظرفیت زندان‌ها هم بسیار بالاتر است. به نظر می‌رسد اگر در برخی زندان‌ها کف‌خواب وجود داشته باشد باید مورد بررسی قرار گرفته با خاطیان برخورد شود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این معضل مورد توجه جدی قوۀ قضائیه و سازمان زندان‌های کشور قرار گیرد.
نظر شما