به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، پیش از این نیز در سال 1394حضرت آیت‌اﷲخامنه‌ای، رهبرمعظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110قانون‌اساسی، در نامه‌ای به روسای قوا، سیاست‌های کلی محیط‌زیست را ابلاغ کرده بودند.

ازجمله منویات ایشان که در 7سال گذشته فصل‌الخطاب همه دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار بوده است، می‌توان به مواردی مانند مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (هوا، آب، خاک و تنوع‌زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم، ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست، اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط‌زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها، برخورد با متخلفان، پایش مستمر محیط‌زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر، اعمال محدودیت در بهره‌برداری از منابع متناسب با توان اکولوژیک هر منطقه، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابانزایی و گردوغبار، گسترش اقتصادسبز، تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، گسترش سطح آگاهی و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت دیپلماسی محیط‌زیست اشاره کرد.

زیرساخت‌های اکولوژیک برنامه هفتم

فرصت اجرای برنامه ششم توسعه، سال قبل به پایان رسید و رهبر معظم انقلاب فروردین امسال در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: «این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد، اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم براساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.» با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی ایشان این روند سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مباحث زیست‌محیطی سیاست‌ها بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» این متن قرار گرفته است و تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیک و منابع آب و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی، اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود 5درصدی آب کشاورزی، کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری، برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب، تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی و همچنین ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت، مهم‌ترین راهنماهای زیست‌محیطی جهت تدوین برنامه هفتم توسعه است.

کسی موفق نبوده است

سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است که علی‌سلاجقه، رئیس این سازمان در نخستین همایش «سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست» که در ابتدای هفته جاری و پیش از ابلاغ سیاست‌های تدوین برنامه هفتم توسعه برگزار شد، تأکید کرد: تمام دستگاه‌ها مکلف به اجرای این سیاست‌ها هستند و سازمان محیط‌زیست نیز ناظر بر اجرای آنهاست.

او گفته است: براین اساس وضعیت اجرای این سیاست‌ها را در یک دوره ٣ماهه ارزیابی خواهیم کرد.معاون رئیس‌جمهوری معتقد است: «دستگاه‌ها در عمل، اجرایی شدن سیاست‌ها را طی ۷ سال گذشته دنبال نکرده‌اند. شاید خودشان معتقد باشند که با اصول ۱۵گانه منطبق شده‌اند، اما اگر اجرای این سیاست‌ها عملی شده بود، امروز وضعیت محیط‌زیست کشور به این شکل نبود. هم‌اکنون سازمان برای اجرایی شدن این سیاست‌ها لبیک گفته و به‌عنوان یک سرباز مکلف است آنها را اجرا کند. قرار است تا یک ماه آینده کتابچه شاخص‌ها در سیاست‌ها تهیه شود که در آن وظایف دستگاه‌ها مشخص می‌شود و سازمان محیط‌زیست براساس آن، عملکردها را ارزیابی می‌کند.

احمدرضا لاهیجان‌زاده، مسئول پیگیری و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: با وجود اصل 50قانون اساسی که همه افراد را به حفظ محیط‌زیست ملزم کرده است، در اسناد بالادستی برنامه‌ای منسجم به‌صورت جامع و کامل که به جنبه‌های محیط‌زیستی پرداخته باشد، نداشتیم. در برنامه‌های دوم تا ششم به ‌ تناسب، مواد قانونی برای حفظ محیط‌زیست وجود دارد، ولی سند دائمی نداشتیم تا اینکه در سال 94سیاست‌های کلی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

به‌گفته او، این سیاست‌ها که در 15بند تدوین شده بود به لحاظ شرعی و قانونی برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا بود. عناوین این سیاست‌ها خیلی کلی است و نیازمند این بوده و همچنان هست که هر بند آن به‌صورت یک قانون مجزا درآید. سازمان حفاظت محیط‌زیست به استناد این سیاست‌ها قوانینی مثل «هوای پاک»، «حفاظت از خاک»، «حفاظت از تالاب‌ها» و «حفاظت از تنوع‌زیستی» را در مجلس به تصویب رساند تا به‌وسیله آن دستگاه‌های دولتی را در حفظ محیط‌زیست وادار به تمکین کند.

او با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه فرصت طلایی برای تدوین قوانین محیط‌زیستی است، می‌گوید: اگر بتوانیم در «برنامه هفتم توسعه» به‌منظور اجرایی شدن بند 15سیاست‌های کلی محیط‌زیست که مربوط به دیپلماسی آب است، دولت را ملزم به تدوین لایحه و تصویب آن در مجلس کنیم، آن وقت شاهد شرایط کنونی دیپلماسی آب در کشور نخواهیم بود؛ چون وقتی قانون مصوب وجود داشته باشد، همه دستگاه‌ها وظایف خود را خواهند دانست.

لاهیجان‌زاده افزود: در مثال دیگر، در مباحث مربوط به جرم‌زدایی و تعیین مجازات برای تخلفات زیست‌محیطی، قوانین مشخص و جامعی وجود ندارد و این برنامه‌نویسان برنامه هفتم هستند که باید دولت را به آن مأمور کنند. درنتیجه برنامه هفتم فرصتی برای لازم‌الاجرا شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.