به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، این اخبار را ابتدا شش روز پیش تکذیب کرد و گفت که هیچ دانش‌آموزی بازداشت نشده است. اما یک روز بعد از این ادعا و پس از پیگیری‌های روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کودک، بالاخره یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش بدون ارائه آمار، اعلام کرد که تعدادی از دانش آموزان در بازداشت هستند.
در این میان وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی که با انتقادهای زیادی هم روبه‌رو شد، درباره دانش آموزان بازداشتی گفته بود که: «دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشنان کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»
نوری دیروز سخنان قبلی‌اش را به کلی تکذیب کرد و گفت: «دانش‌آموزان اگر موردی داشته باشند در مراکز مشاوره مدرسه راهنمایی می‌شوند لذا تعبیری که دانش‌آموزان به مراکز کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند، تعبیر مناسبی نبوده است. بر اساس آنچه از مسؤولان مربوطه کسب اطلاع کردم، دانش‌آموز بازداشتی و دستگیر شده نداریم.»
در همین رابطه، با منصور مقاره عابد، وکیل پایه یک دادگستری که ۸ سال هم سابقه ریاست کانون اصلاح و تربیت را در سال‌های ۷۷ تا ۸۵ را به عهده داشته، گفت‌وگو کرده‌ایم. مقاره عابد در گفت‌وگو با «پیام ما» با انتقاد از رویکرد آموزش و پرورش تاکید کرد که رفتارهای خشونت‌آمیز و مجازاتگرا با کودکان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آقای مقاره عابد، کودکان طبق کنوانسیون کودک که ایران هم در آن عضو است، باید مورد حمایت دولت‌ها باشند. درباره وضعیتی که امروز کودکان و دانش آموزان از سر می‌گذرانند، چه تعبیری دارید؟
برابر پیمان‌نامه حقوق کودک هر انسان کمتر از سن ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شود. در ایران، قانونگذار از استفاده واژه کودک به طور عام اجتناب کرده است. در قانون مدنی و مجازات اسلامی و یا آیین دادرسی کیفری، واژه اطفال و نوجوانان به کار گرفته شده به گروه سنی زیر سن بلوغ طفل و به گروه سنی بالغ زیر ۱۸ سال نوجوان اطلاق شده است.
نتیجه اینکه در صورت تعارض و درگیری با قانون برای هر یک از این دو گروه آثار متفاوتی دارد دادگاه رسیدگی به پرونده اطفال حتی در تحقیقات مقدماتی باید با حضور مشاور برگزار شود. همچنین قضات تدابیری را برای حفظ منافع عالیه طفل اتخاذ می‌کنند. اما پرونده نوجوانان کمتر از ۱۸ سال به دادسرا ارجاع می‌شود.
در نتیجه تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در دادسرا توسط بازپرس یا به دستور بازپرس توسط ضابطین انجام می‌شود. در صورت صدور کیفرخواست پرونده نوجوانان بالغ و کمتر از ۱۸ سال به دادگاه برای تصمیم و استفاده از اقدامات تامینی و تربیتی ارجاع و دادگاه با حضور وکیل و مشاور برگزار می‌شود. همچنین باید تدابیری اندیشیده شود که براساس دادرسی افتراقی و در نتیجه عدالت ترمیمی باشد. تا همواره مصلحت نوجوانان و کودکان در نظر گرفته شود.
آیا تحقیقات اولیه که اشاره کردید در حضور والدین انجام می‌شود؟
اگر نوجوانان بالای سن بلوغ و کمتر از ۱۸ سال باشند، به دادسرا ارجاع داده می‌شوند و باید برای آن‌ها پرونده شخصیت تشکیل شود. بهتر آن که با حضور والدین انجام شود زیرا هدف از دادرسی عادلانه و افتراقی، عدالت ترمیمی است. ما دادگاه ویژه اطفال داریم. لذا هر آنچه خارج از این پروسه برای کودکان در دادرسی اتفاق افتد، خلاف قانون است. هر تحقیقی اعم از مقدماتی و تکمیلی که کرامت کودکان را خدشه دار کند، خارج از چارچوب قانون است. این تحقیقات در دادگاه در حضور وکیل و مشاور، ضروری است.
هر کودک و نوجوانی که وارد دادگاه می‌شود، باید پرونده شخصیت برای او ایجاد و منافع عالیه او حفظ شود. اگر کودکان زیر سن بلوغ باشند، در این روند والدین حضور پیدا می‌کنند و اگر بالای سن بلوغ، در حضور وکیل تحقیقات انجام می‌شود. والدین هم در این شرایط باید توجه داشته باشند که در برابر کودکان بازداشتی باید سعه صدر داشته باشند. اگر حتی کودکی دستگیر می‌شود باید هدف اولیه قضات و ضابط قانونی، بهبود شرایط فرد باشد.
یعنی باید از رفتارهای خشونت آمیز و مجازاتگرا اجتناب شود و در هیچ شرایطی قابل قبول نیست. بلکه باید دید که چطور می‌توان شرایط بهتری برای کودک و نوجوانی که در مسیر کیفری قرار گرفته، فراهم کرد. به هر حال دادرسی نوجوانان ویژگی‌هایی دارد که با بزرگسالان متفاوت است.
منصور مقاره عابد، رئیس پیشین کانون اصلاح تربیت: آموزش و پرورش جوی در مدرسه ایجاد کند که دانش آموزان به ارزش‌ها واقف شوند و نباید ارزش‌ها به آنان در بازداشت تفهیم شود.
گفتید روند دادرسی کودکان و بزرگسالان با هم متفاوت است. لطفا بگویید این تفاوت در چیست؟ کودک دستگیر شده چه حقوقی دارد؟
کودکان در شرایط دستگیری، حقوق ویژه‌ای نسبت به بزرگسالان دارند. دادرسی آن‌ها افتراقی است. کودکان حق دسترسی به وکیل دارند، باید امکان تماس با خانواده خود را به سرعت داشته باشند، روند دادرسی آن‌ها در کوتاهترین زمان انجام شود، به علاوه مشاورین متخصص روانشناس یا علوم اجتماعی حتما باید در جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
اگر کودک کمتر از سن بلوغ باشد، والدین نیز حتما باید در جلسات حضور داشته باشند. قرارهای سنگین و شدید برای آنان صادر نشود. بازداشت برای کودکان تا حد امکان نباید اتفاق بیفتد تا کودکان بتوانند به سرعت به جامعه برگردند. با توجه به اینکه ما در سال ۱۳۷۲ به پیمان نامه حقوق کودک پیوستیم. این پیمان نامه، بر اصولی چون اصل مشارکت، حفظ منافع عالیه حقوق کودک و بقا و رشد و عدم تبعیض استوار است. در بحث رشد و بقا، چالش‌هایی داریم.
سلب حیات کودکان به طور کلی ممنوع است و جان هیچ کودکی نباید گرفته شود. در بحث رشد نیز ضمن اینکه وظیفه داریم آموزش با کیفیت ایجاد کنیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که حق شنیده شدن کودکان نیز مهیا شود. کودکان و نوجوانان حق دارند عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و نظرات آنان باید شنیده شود. همچنین کودکان باید بتوانند از حق تعامل و مشارکت استفاده کنند و در امور اجتماعی حضور داشته باشند. ما متاسفانه چندان در این زمینه موفق نبوده‌ایم. در مسائل اخیر چون این بسترها از سوی آموزش و پرورش مهیا نشده است، بروز اجتماعی آن متاسفانه با خشونت پاسخ داده می‌شود.
پس دانش آموزان حق دارند نسبت به مسائلی که از آن ناراضی هستند، اعتراض کنند
بله، باید به کودکان و نوجوانان، اجازه و فرصت دهیم در شرایط متعارف اعتراض کرده و صدایشان شنیده شود. آن‌ها حق شنیده شدن دارند. من در دوره‌ای که مدیر کل کانون اصلاح و تربیت بودم، می‌دیدم که بچه‌ها اعتراض خود را از راه خودزنی نشان می‌دهند. من سعی کردم بستری در کانون فراهم کنم که بچه‌ها حرف بزنند. به آن‌ها اجازه دادیم نشریه داشته باشند، در کانون‌ها، شورای شهر ایجاد کردیم و برای انتخاب افراد و دادن مسئولیت به آن‌ها خودشان تصمیم می‌گرفتند.
یعنی به طور کلی فضای مشارکت ایجاد کردیم. دیواری به اسم سنگ صبور در کانون قرار دادیم که کودکان و نوجوانان، هر چه که می‌خواهند بدون هیچ محدودیتی روی آن بنویسند. پس از این با توجه به این که ما به بچه‌ها اجازه بروز دادیم، آمار خودزنی به شکل قابل توجهی کم شد. ما شرایطی ساختیم که سلامت روانی و مدنی کودکان تضمین شود. هرجا این شرایط احیا نشود، ما خارج از قوانین داخلی و بین المللی عمل کرده‌ایم.
به عدالت ترمیمی اشاره کردید، وزیر آموزش و پرورش اخیراً در ارتباط با بازداشت دانش آموزان در مدارس؛ ادعا کرده که دانش آموزان بازداشتی به روانشناسان ارجاع داده شده‌اند تا ضد اجتماع نشوند. به نظر شما آیا این رویه، برپایی عدالت ترمیمی است؟آموزش پرورش باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشد. پیش از اینکه دانش‌آموزان به این ورطه کشیده شوند، باید نگران وضعیت و کار روانشناسانه باشند و نه بعد از آن. باید آموزش و پرورش جوی در مدرسه ایجاد کند که دانش‌آموزان به ارزش‌ها واقف شوند. نباید ارزش‌ها به آنان در بازداشت تفهیم شود.
این دیگر مفهوم روانشناسی ندارد، این حرف غیراصولی است که ارزش‌ها را به دانش آموزان بقبولانند. روانشناسی هم به دنبال ایجاد زمینه رشد است. بهتر است آموزش و پرورش پیش از محاکمه دانش‌آموزان به رویکرد خودش نیم نگاهی داشته باشد. آموزش و پرورش برای چنین روزی برنامه‌ای نداشته و بهتر این است که رویه خود را اصلاح کند تا بتواند مدعی ایجاد جامعه‌ی سالم باشد. قبل از عدالت ترمیمی باید رویکرد ترمیمی حتی در آموزش داشته باشیم. عدالت ترمیمی، شاخص‌های خاص خود را دارد و رویه فعلی هیچ تناسبی با آن ندارد. ما وقتی می‌گوییم عدالت ترمیمی یعنی باید به این بپردازیم که عامل بروز یک رفتار چه بوده و سپس عوامل آن را رفع کنیم. به این تربیت فرد را در شرایطی قرار دهیم که او خود تصمیم بگیرد که مسیر بهتر کدام است.
بر این اساس، آیا این نوع برخورد شکلی از اعمال خشونت علیه کودکان است؟
هر گروهی و دسته‌ای در هرکجا اگر از کودکان به عنوان عاملی استفاده کند که آن‌ها را تهییج کند و یا خشونتی را اعمال کند حتی به قصد اینکه ارزشی را به آن‌ها تفهیم کند، به هر شکلی که باشد؛ سوءاستفاده و خشونت علیه موقعیت کودکان است. آموزش و پرورش باید شرایطی را فراهم کند که دانش آموزان بتوانند گفت‌وگو کنند و ارتباط موثر برقرار کنند تا رفتارهای مدنی آن‌ها تقویت شود. آموزش و پرورش اگر مسیر تحکم را پیش بگیرد، مطمئناً نتیجه عکس خواهد شد.
با رویکرد فعلی، از آینده نوجوانی که به «جرم» اعتراض، به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده می‌شوند، چه انتظاری باید داشت؟
مراکز نگهداری در بهترین شرایط از جمله کانون‌های اصلاح و تربیت، بدترین مکان برای ارشاد و اصلاح افراد هستند. مگر اینکه مجبور شویم و باید به عنوان آخرین راه حل مد نظر قرار گیرند. به طور کلی همیشه توصیه می‌شود که از ارجاع به کانون‌های اصلاح و تربیت، اجتناب شود. زیرا هزینه‌های روانی و اجتماعی که گریبان‌گیر کودکان می‌شود به ویژه منفک شدن آن‌ها از محیط آموزشی و مدرسه، آسیب‌های جدی و در برخی موارد جبران ناپذیری برای کودکان به همراه دارد که منافع عالیه آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد. پس ارجاع کودکان به کانون اصلاح و تربیت، دستیابی به مسیرهای تربیتی موثر را سخت‌تر می‌کند. تفسیر دادرسی عادلانه کودکان توصیه می‌کند که باید آخرین راه حل در برابر کودک و نوجوان، ارجاع به کانون اصلاح و تربیت و بازداشت باشد.
نظر شما