به گزارش سلامت نیوز پس از انتشار این خبر، شاهد صدور بیانیه های زنجیره ای از سوی انجمن ها و گروه های فعال در بخش صنعت و معدن کشور بودیم که حمایت های خود را اینگونه از وزیر در آستانه استیضاح صنعت، معدن و تجارت اعلام داشتند. این موضوع خود گویای آن است که این کلان واگذاری تاریخی و بذل و بخشش ثروت های ملی - طبیعی، بیش از آنکه با نگاه اقتصادی طراحی شده باشد، برخوردار از پشتوانه های سیاسی است. در این میان اما شاهد هیچ واکنش درخور و شایسته ای از سوی دو دستگاه متولی صیانت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور نبودیم.
فعال سازی یکباره این پنج هزار معدن بی گمان آسیب های زیست محیطی را با خود در پی خواهد داشت؛ اما ساده اندیشی است که پیامدهای ویرانگر این موج معدن کاری را تنها در آسیب های زیست محیطی آن خلاصه کنیم. نگرانی از توزیع سازماندهی شده "رانت" تنه یکی از پیامدهای گستراندن این خان نعمت است. بی گمان با معدن کاری به شکل مطلق مخالف نیستیم و نگاه صفر و یک به این موضوع نداریم. چرا که ساختار زندگی امروزی بدون بهره برداری اصولی و برنامه ریزی شده از منابع طبیعی و از جمله معادن را غیر ممکن می دانیم. اما نگرانی ها، خراب کاری ها و پیامدهای جبران ناپذیر پیش بینی شده در پیِ فعال شدن یکباره این تعداد معدن را هم نمی توانیم نادیده انگاریم. در همین راستا پنج پرسش را به شرح زیر مطرح می کنیم؛
- چگونگی بیان این طرح بزرگ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که دولت عزم قطعی و جدی برای آغاز بهره برداری این پنج هزار معدن در حال واگذاری دارد. گویی اجرای این طرح تنها وابسته به خواست و دیدگاه وزارت صنعت و معدن و تجارت است و سازوکار قانونی دیگری در کشور در روند این واگذاری اثرگذار نیست. پرسشی که در همین راستا مطرح می شود این است که اگر سازمان حفاظت محیط زیست در راستای عمل به شرح وظایف و ماموریت های سازمانی خود درصدی از گزارش های ارزیابی زیست محیطی این معادن واگذار شده را رد نماید، آیا وزارت صمت تمکین و از واگذاری آنها خودداری خواهد کرد؟ ساز و کار دولت به شکل عام و سازمان حفاظت محیط زیست به شکل خاص و البته نگرش و جدیت این سازمان در خصوص انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح ها چیست؟پ
- با فرض پذیرش تدوین گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی برای این پنج هزار معدن از سوی وزارت صمت و تمکین این وزارتخانه از چارچوب های سازمان حفاظت محیط زیست، به طور مشخص بیش از پنج هزار گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را کدام شرکت های مشاوره ای و با چه کیفیتی و در چه بازه زمانی انجام خواهند داد و آیا سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی لازم برای بررسی دقیق و صحت سنجی بیش از پنج هزار گزارش ارزیابی زیست محیطی را در این بازه کوتاه را داراست؟ تجربیات گذشته در این باره چه می گوید و چشم اندازها چیست؟
- برنامه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای این کلان واگذاری ها که بی تردید درصد بالایی از آن در مناطق برخوردار از حساسیت های طبیعی واقع خواهد شد و به طور مشخص برنامه سازمان مذکور برای اجرای دقیق بند (ب) ماده (12) "قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" چیست؟ آیا سازمان منابع طبیعی از توان و انگیزه لازم برای بررسی تک تک پرونده های این پنج هزار معدن و برآورد و محاسبه، مطالبه و وصول خسارت های ریالی وارده به منابع طبیعی بر اساس قانون اشاره شده برخورداراست؟ باز هم تجربیات گذشته در این باره چه می گوید و چشم اندازها چیست؟
- آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت برآوردی از نوع محصولات معدنی، حجم قابل برداشت، نیاز کشور به فرآورده های معدنی خاص و توان صنایع داخلی برای استفاده و فرآوری از این حجم انبوه ماده معدنی که قرار است یکباره به بخش صنعت کشور تزریق شود انجام داده است؟ به بیان مشخص قرار است چه نوع ماده معدنی و به چه مقداری از این معادن استخراج شود و در کدام بخش صنعت کشور به کار گرفته شود؟ آیا نباید در خصوص ناتوانی بخش صنعت برای فرآوری این مواد خام استخراج شده و در پی آن روی آوردن به "خام فروشی" منابع معدنی بهره برداری شده نگران بود؟ بر این بنیاد ضروریست تا گزارش رسمی نیاز سنجی و توان و کشش صنایع داخلی برای پذیرش و فرآوری این مواد معدنی از سوی وزارت صمت منتشر شود تا مشخص شود آیا واقعا این پنج هزار معدن بر مبنای نیاز داخلی کشور فعال خواهد شد یا اینکه هدف جایگزین کردن صادارات نفتی محدود شده با مواد معدنی خام است؟
- حقوق دولتی و بهره مالکانه پیش بینی شده درخصوص فعال سازی این پنج هزار معدن و درآمد های ریالی ناشی از آن چقدر خواهد بود و قرار است چه نقشی در اقتصاد ملی کشور ایفا نماید و ساز وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مطالبه و وصول دقیق این مبالغ هنگفت چیست؟ و باز هم پرسشی که مطرح می شود این است که تجربیات گذشته در این باره چه می گوید و چشم اندازها چیست؟
یادآوری این نکته نیز ضروری است که فعال سازی یکباره بیش از 5 هزار معدن بدون آسیب به زیستگاه های انسانی و به ویژه تخریب روستاهای واقع شده در حاشیه این معادن امکان پذیر نخواهد بود.
بی گمان ورود بدون برنامه و شتابزده به این مساله می تواند موجب تکرار تجربه تلخ سدسازی های لجام گسیخته در کشور را تکرار و زمینه ساز آسیب به ساختار زندگی و معیشت مردم بومی و جوامع محلی حاشیه این معادن را فراهم ساخته و برخی نارضایتی های اجتماعی را زمینه سازی نماید. بزرگی این طرح و تعداد زیاد معدن در حال واگذاری با توجه به ساختارهای نظارتی ضعیف، همچنین می تواند توزیع گسترده و لجام گسیخته رانت و واگذاری های نادرست و کارشناسی نشده را نیز زمینه سازی کند.
بر این بنیاد و نظر به هم راستایی ایجاد شده بین برخی نمایندگان مجلس با وزارت صمت، ضروری است تا دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ورود جدی به این پرونده و شفاف سازی پیرامون آن با هدف جلوگیری از آسیب به ثروت های ملی – طبیعی اقدام کنند. همچنین ضروری است تا دو سازمان متولی حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، مواضع شفاف و روشن و مهم تر از آن "پیش شرط های" خود برای صدور مجوزهای قانونی بر اساس شرح ماموریت های سازمانی در خصوص این کلان واگذاری تاریخی اعلام کنند.
نظر شما