به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت ،در این خصوص رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم جای طرح آرزوها نیست، اعلام می‌کند: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت‌شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.

به گفته غلامحسین شافعی، برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.علاوه بر این با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نااطمینانی‌های ایجادشده در اقتصاد کشور بیشتر در سیاست‌های اقتصادی داخلی ریشه دارد، توصیه کارشناسان به دولتمردان این است که نسبت به مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنند چرا که وضعیت معیشتی مردم به جایی رسیده که دیگر توان رویارویی با آزمون و خطاهای دولتمردان را ندارند. بنابراین حتی کوچک‌ترین خطایی می‌تواند آرامش عمومی جامعه را بر هم زند چرا که فشار مشکلات اقتصادی کمر بیشتر اقشار جامعه را خم کرده است.

محاسبات گوناگون در این رابطه نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند. این در حالی است که محدودیت‌های اینترنتی، کسب‌وکارهای زیادی را تحت تاثیر قرار داده و به طور حتم تبعات ناشی از این موضوع نیز می‌تواند به اعتراضات اجتماعی دامن بزند. در این باره رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در شرایط اختلال اینترنت در معرض نابودی هستند گفت: معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور با تداوم این شرایط در معرض تهدید است.

دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی و درست برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد.غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسوولان از ما سوال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است.وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است. وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.

شافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند.وی افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.

سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌وکار

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ براساس آمارهای بانک مرکزی نیم‌درصد بوده است.وی ادامه داد: این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغالزا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقبا اشتغالزایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.

شافعی اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۱/۲۶ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است.وی افزود: بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیلکرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.

ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت روشن نیست

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه.وی افزود: واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست.

شافعی ادامه داد: سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.
وی تاکید کرد: بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.

وی افزود: گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی به این نتیجه می‌رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند.وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاست‌های صنعتی سنجیده‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند.شافعی اضافه کرد: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفا با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز روی صنایع سنگین داشتند، به شکست منتهی شدند.

تضاد واقعیات اقتصاد ایران با تجارب موفق

شافعی ادامه داد: در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متاسفانه بدون آنکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته و یا صرفا به خام‌فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.
وی افزود: به این معنا که از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیلکرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام‌فروشی در اولویت قرار گرفته‌اند.وی تاکید کرد: امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را حل کند و از همه این فرصت‌ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر استفاده شود.

در برنامه هفتم توسعه نباید آمال و آرزوهای بلندپروازانه را طرح کرد

شافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آنها باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.وی افزود: لذا برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.

عدم تدوین واقعی برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است.شافعی ادامه داد: چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب- رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.

کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مشکل ارتباطی کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک در این دو ماه با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است.
وی افزود: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳/۳ درصد از تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است.

شافعی ادامه داد: بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.وی افزود: برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولات‌شان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.شافعی گفت: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتا زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند.

کاهش۵۰ تا ۷۵ درصدی فروش شرکت‌ها

شافعی افزود: براساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروش‌شان کاهش‌ یافته است.رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند.

وی افزود: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند.شافعی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.

امنیت اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران قرار ندارد

حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی از بین رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کالای عمومی بوده و تامین آن وظیفه سیاستگذاران است، طبیعتا تامین امنیت اقتصادی نیز امر بدیهی است که مورد توجه سیاستگذاران قرار ندارد.

او با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، یکی از دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی است، افزود: در دهه گذشته حداقل دو بار شوک‌های ارزی را تجربه کردیم؛ یک بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در بهار ۹۷ و خروج آمریکا از برجام و عدم پیوستن کشور به FATF که نرخ ارز حدود ۸ برابر افزایش یافت.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: اگر ارز را به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بپذیریم، در همه‌ سال‌ها نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در اقتصاد داخلی بوده است.او با بیان اینکه ۵۲ درصد از حجم تولیدات کشور از نوع تولید صنعتی است، تصریح کرد: این صنایع نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید هستند که به‌شدت نسبت به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.

نااطمینانی عامل کاهش رشد تولید صنعتی

سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد نااطمینانی باعث کاهش رشد تولید صنعتی بوده است، افزود: اثر نرخ ارز بر تولیدات صادرات‌محور منفی بوده است. صنایعی که نسبتا به واردات وابستگی کمتری داشتند با افزایش نرخ ارز، نرخ تولیدشان افزوده شده و در صنایعی که مواد اولیه آنها خارجی بوده هم به‌طور طبیعی تولیدشان کاهش یافته است.

او تاکید کرد: وقتی ساختار تولید به واردات وابستگی زیادی دارد و ۸۰ درصد واردات را مواد اولیه تولید، تشکیل می‌دهد نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد که موجب اثر منفی بر تولید صنعتی کشور شده است.نایب‌رئیس اتاق ایران، با تاکید بر اینکه بخش حمل‌ونقل هم از بخش‌هایی بوده که بیشترین اثر از نوسانات نرخ ارز داشته است، ادامه داد: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در ۱۸ فصل متوالی اصلی‌ترین موانع تولید از نگاه فعالان اقتصادی در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و مقررات بوده است. در واقع بی‌ثباتی قوانین به آشفتگی ارزی و مجموعه دستورالعمل‌های صادرشده در این بخش بازمی‌گردد.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه یکی از بیماری‌های مزمن کشور پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری بوده که این امر هم متاثر از نوسانات نرخ ارز است، ادامه داد: اگرچه در مباحث تئوریک، بسیاری افزایش نرخ ارز را عامل افزایش صادرات می‌دانند؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌های ارزی نادرست و نوسانات نرخ ارز، نه‌تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات نشده بلکه به کاهش آن ‌هم منجر شده است. اینکه صادرکننده مجبور به فروش ارز صادراتی خود به قیمت پایین‌تر از بازار می‌شود انگیزه صادرات را از بین برده است.

او با اشاره به اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد ارز صادراتی متعلق به بخش خصوصی واقعی است، تاکید کرد: دولت می‌تواند برای ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تصمیم بگیرد؛ اما درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید ورود کند و برای ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصمیم بگیرد.به گفته سلاح‌ورزی، خواسته دیگر بخش خصوصی این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را هر سال اعلام کند تا بتوان منتظر تحقق اقتصاد قابل پیش‌بینی بود.

سرمایه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفتند

در ادامه این نشست، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی را درباره مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی در دو ماه گذشته ارائه داد و از ۱۶ جلسه با نهادهای مختلف کشور با هدف حذف محدودیت‌های اینترنتی، خبر داد. به گفته فردیس، متاسفانه در این رابطه چندان گوش شنوایی وجود ندارد.

«فرزین فردیس» با نگاهی به توسعه و برنامه هفتم به‌عنوان یکی از محورهای این نشست، گفت: تنها سرمایه‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه کافی نیست بلکه به سرمایه‌های دیگری چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین، نیاز است تا با تکیه‌بر آنها زمینه تحقق توسعه مهیا شود.

براساس اظهارات او، این سرمایه‌ها همگی مورد تهدید قرار گرفتند؛ بنابراین شرایطی شکل گرفته که رسیدن به توسعه دور از دسترس به نظر می‌رسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تلاش برای ترسیم جایگاه ایران در سپهر اقتصاد دنیا را بسیار مهم دانست و ادامه داد: متاسفانه با نگاهی به شرایط امروز چندان نمی‌توان درباره جایگاه کشور در آینده دنیا سخن گفت؛ چراکه با این میزان عقب‌ماندگی، چندان سهمی در حوزه صنایع، معادن، انرژی و … دنیا نخواهیم داشت.

او با اشاره به اینکه امید به آینده در کشور مخدوش شده است، گفت: از همه بدتر وضعیت اقتصاد دیجیتال است که جوانه‌های اولیه رشد آن زده شده بود اما متاسفانه امروز روبه افول گذاشته و دیگر به آن امیدی نیست.