به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد روز شنبه 28 آبان جلسه شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این جلسه اولین نشست اعضای شورای عالی کار بعد از استعفای حجت عبدالملکی از وزارت تعاون و پس از انتصاب صولت مرتضوی به مقام وزارت بود و البته بعد از یک توقف 5 ماهه برگزار شد. طبق شنیده‌های «اعتماد» در این جلسه برخلاف روال معمول جلسات پیشین، اعضای کمیته دستمزد حضور نداشتند و دعوت نمایندگان کارگری به صورت گزینشی و با برخی رویکردها و صلاحدیدهای خاص صورت گرفته بود. در حالی که انتظار جامعه کارگری این بود که این نشست سه‌جانبه، تکلیف ترمیم مزد کارگران را به سرانجام برساند اما نمایندگان کارگری گفتند که تمرکز بحث‌ها در این جلسه، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 153 قانون کار (ایجاد تسهیلات برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران) بررسی ارتقای امنیت شغلی کارگران در قالب بررسی ماده 7 قانون کار و طرح درخواستی برای افزایش قدرت خرید کارگران بود که البته مساله افزایش قدرت خرید هم صرفا در قالب یک سرفصل مطرح شد تا در جلسه آتی شورای عالی کار به تفصیل به آن پرداخته شود.

علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح موضوعات مطرح‌شده در اولین جلسه شورای عالی کار با حضور صولت مرتضوی که تا 27 مهرماه امسال معاون اجرایی رییس دولت سیزدهم بود و با رای موافق نمایندگان مجلس به وزارت تعاون منصوب شد، گفت: «موضوع جلسه، اصلاح آیین‌نامه ماده 153 قانون کار و بررسی امنیت شغلی کارگران بود. گروه کارگری، پیشنهاد تشکیل کارگروه مزد را مطرح کرد که قرار است در جلسه آتی شورا که باید تا پیش از 28 آذر ماه برگزار شود، این موضوع هم برررسی شود.»
خدایی در پاسخ به «اعتماد» و در برآوردی از واکنش نمایندگان کارفرمایان و وزیر جدید درقبال درخواست جامعه کارگری برای ترمیم مزد در نیمه دوم امسال باتوجه به رقم‌های مطرح‌شده از افزایش سبد معیشت به 18 میلیون تومان گفت: «موضوع مطرح‌شده در شورای عالی کار، روش‌هایی برای جبران قدرت خرید کارگران است و ملاک گروه کارگری در شورای عالی کار، تعیین دستمزد براساس هزینه‌های خانوار خواهد بود چون تورمی که امسال اتفاق افتاده، باعث ایجاد شکاف بین هزینه زندگی و مزد جامعه کارگری شده که ترمیم این شکاف حداقل در یک نوبت تا پایان سال ضروری است وگرنه پایان سال کل این ترمیم را از نمایندگان کارفرمایی و دولت مطالبه خواهیم کرد. البته هنوز عدد سبد معیشت معلوم نیست و بنابراین سبد معیشت 18میلیون تومانی هم یک عدد رسمی نیست چون سبد معیشت در کمیته مشترک نمایندگان دولت و کارفرمایی و کارگری استخراج می‌شود.»
خدایی در پاسخ به «اعتماد» درباره رویکردهای وزیر جدید درقبال خواسته‌های مزدی و معیشتی جامعه کارگری گفت: «بعد از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 57.4درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، تاب‌آوری بازار در قبال این میزان افزایش حداقل مزد کارگران را محاسبه کردیم و پیش‌بینی ضعیفی درباره بروز مشکلات اقتصادی برای کارگاه‌های کوچک داشتیم و خواسته ما از دولت این بود که این کارگاه‌ها از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرند که البته دولت هم از این کارگاه‌ها حمایت نکرد. نگاه ما به رویکرد دولت نیست. شورای عالی کار یک تشکیلات سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است و رای هیچ‌یک از سه ضلع این شورا، از ضلع دیگر، رای‌تر نیست. مطالبه نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزایش قدرت خرید مطابق سبد معیشت است اما هنوز از واکنش نماینده کارفرمایان بابت ترمیم مزد کارگران برآوردی نداریم اگرچه به تضاد منافع بین نماینده کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار درباره این موضوع واقفیم و لازم است که دولت در این مرحله نقش واسطه‌گری خود را ایفا کند که البته چون دولت، کارفرمای بزرگ است در این مرحله با مشکل مواجه خواهیم شد.»
علاوه بر دعوت گزینشی از نمایندگان کارگران به اولین جلسه شورای عالی کار بعد از انتصاب وزیر جدید که به نظر می‌رسد با میزان مصالحه نمایندگان کارگری بی‌ارتباط نیست، طرح موضوعاتی که اولویت اولی در اوضاع اقتصادی و معیشتی امروز جامعه کارگری نبوده، موجب نارضایتی جامعه کارگری از روند طرح مطالبات در اولین جلسه معارفه با وزیر نوپا شده است. علی خدایی و هادی ابوی؛ دو نماینده از جامعه کارگری که به جلسه روز شنبه شورای عالی کار رفته‌اند، می‌گویند که از ضرورت جدی ترمیم مزد کارگران هیچ نگفته‌اند و طرح این مساله به جلسه بعد موکول شده در حالی که طی هفته‌های گذشته، این افراد تاکید بر اقدام هر چه سریع‌تر دولت برای ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم امسال داشتند.
فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار که از غایبان جلسه اخیر این شورا بوده، تمایل زیادی برای گلایه‌های مفصل ندارد و در گفت‌وگو با «اعتماد»به چند جمله بسنده می‌کند: «حال و روز جامعه کارگری خوب نیست. طرح حرف‌های شیک درباره افزایش قدرت خرید کارگر راه به جایی نمی‌برد. کارگر نیاز به اجرا و عملیاتی شدن و دیده شدن این حرف‌ها در سفره‌اش دارد. امروز سفره کارگران به‌شدت خالی است و خالی شدن سفره‌های کارگری، قطعا تبعات زیادی خواهد داشت چون کارگران شاهدند که نمی‌توانند حداقل‌های زندگی را فراهم کنند. هر قدمی قرار است برداشته شود، باید به سرعت برداشته شود و باید شکاف بسیار زیاد بین دستمزد و معیشت به سرعت ترمیم شود.»
نگرانی واضح جامعه کارگری از خروجی اولین جلسه شورای عالی کار به ریاست وزیری که تا یک ماه قبل، معاون اجرایی دولت سیزدهم بوده و حالا هم که به وزارت منصوب شده، به دلیل سابقه حضور در کابینه، قائل به حفظ منافع دولت و بازوهای اجرایی‌اش در بدنه کارفرمایی، به ضرر جامعه 20 میلیونی کارگران کشور است، وقت‌کشی پشت درهای بسته تا موعد دایمی تعیین دستمزد است. طبق روال معمول سال‌های گذشته، از ابتدای اسفند هر سال، زمزمه میزان افزایش حداقل مزد کارگران آغاز می‌شود و نمایندگان جامعه کارگری از تشکل‌های مختلف، هریک به فراخور واقعیت‌هایی که در وضعیت معیشتی کارگران صنف خود شاهد هستند، رقمی را به عنوان رقم مناسب برای گذران یک زندگی معمولی در یک خانواده کارگری مطرح می‌کنند. در نهایت و بعد از چانه‌زنی‌های
چند ده‌ساعته نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در جلسه‌ای که بیشتر شبیه به جلسه تعیین سقف فقر جامعه کارگری است تا متضمن حقوق انسانی 20 میلیون کارگر و افراد تحت تکفل‌شان، رقمی از این جلسه بیرون می‌آید که در ابتدا، خوشرنگ و امیدوارکننده است چون این رقم، مطابق با نرخ تورم همان لحظه و همان روز تعیین و تصویب می‌شود درحالی که روال سال‌های پیشین در سه دهه اخیر، نمایش گویایی از سبقت گرفتن نرخ تورم از همان ماه‌های آغازین سال بعد و استیصال بدون چاره جامعه کارگری از تامین معاش با مزد ناچیزی است که باز هم و باز هم از قدرت و سرعت رشد تورم جا می‌ماند.
به نظر می‌رسد سیاست وقت‌کشی و گرو گرفتن به‌ازای اجرای مطالبات و خواسته‌ها، در دولت سیزدهم، به یک رفتار معمول تبدیل شده و تا میز ریاست شورای عالی کار هم رسیده است؛ بی‌توجهی 7 ماهه دولت (فاصله آزادسازی قیمت‌ها از اردیبهشت امسال تا امروز که به نهمین‌ماه سال رسیده‌ایم) به از پا افتادن جامعه کارگری در قبال شتاب مهارناشدنی گرانی‌ها، وقت‌کشی بابت موافقت با رقم قانونی و مصوب حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران تا هشتمین ماه از سال جاری (شورای عالی کار رقم حق مسکن 650 هزار تومانی را در جلسه اسفند پارسال تصویب کرد ولی دولت، خرداد امسال با مداخله در مصوبه شورای عالی کار، این رقم را به 550 هزار تومان کاهش داد که به دنبال گسترش اعتراضات جامعه کارگری، بالاخره آبان امسال، رقم به همان عدد مصوبه اسفند شورای عالی کار بازگشت) نادیده گرفتن 5 ماهه استیصال و اعتراض هزاران بازنشسته تامین اجتماعی که از گروه غیرحداقل‌بگیرها بودند و تنها خواسته‌شان اجرای قانون بود (دولت با نادیده گرفتن تاکیدات قانون کار، در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار دست برد و سقف افزایش 38درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را به 10درصد کاهش داد تا بالاخره مرداد امسال، راضی به اجرای قانون شد اما تا هفته گذشته هم معوقات مستمری هزاران بازنشسته غیرحداقل‌بگیر به حساب‌شان واریز نشده بود).
مجموع این رخدادها که بخش کوچکی از اتفاقات علنی و غیرمحرمانه است، اگر در کنار زمان‌بندی اقدامات دولت برای افزایش دونوبته حداقل حقوق کارکنان و کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری قرار بگیرد، نتیجه به دست آمده یک گروکشی عیان است؛ دولت سیزدهم، با لبخندی بر لب و پنبه‌ای در دست، جامعه کارگری را در منگنه قرار داد و زیر سایه «حمایت از کارگر زحمتکش»، بدعت افزایش دو نوبته حداقل حقوق حدود 4 میلیون کارمند و بازنشسته دولتی که به‌طور معمول، دریافتی بسیار بیشتر از جامعه کارگری دارند را روی میز مجلس گذاشت؛ نتیجه آن شد که به ازای اجابت افزایش چندبرابری دریافتی خالص دولتی‌ها، خردترین مطالبات قشر آسیب‌پذیر هم با غمزه‌ای مورد قبول قرار گرفت.