سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۳

«قرارداد موقت»؛ عنوانش هم ناجور و نچسب است و هم پر از سردرگمی. ولی فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید که امروز بیش از 96 درصد کارگران رسمی در کشور با قراردادی ذیل همین عنوان ناجور و نچسب و پر از سردرگمی مشغول به کار هستند.

حاشیه نشین‌های قانون کار

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برای‌شان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.

غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند، صرفا بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند و..... الی آخر.


بیش از 25 سال است که کارگران رسمی در ایران که امروز تعدادشان به بیش از 15 میلیون نفر رسیده، در مقابل یک تخلف قانونی محرز، تسلیمند؛ تخلف محرزی که در ذات خود، خلاف نیست چون بر مبنای رای دیوان عدالت اداری در حال اجراست.

26 سال پیش؛ آبان 1375 ....


سال 1375، شکایتی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌رسد. شاکی در شکایتنامه خود «تمدید قرارداد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قراردادکار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال‌های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد، صرفا به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب کنند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور شود.»


به دنبال تسلیم این شکایتنامه به مرجع قضایی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 179 اعلام می‌کند: «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 این است در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردایمی خواهد بود.»
این رای، 12 آبان 1375 با امضای اسماعیل فردوسی‌پور؛ رییس وقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود ..... روزی که این رای صادر شد، تبصره دوم ماده 7 قانون کار 6 ساله شده بود. تبصره‌ای که تکلیف کارفرما را به صراحت تعریف می‌کرد: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»


دولت وقت در همان زمان می‌توانست از تسری این رای معروف به «دادنامه 179» به قراردادهای کارگری جلوگیری کند. این رای در دولت ششم صادر شد. دولت‌های بعد هم می‌توانستند مانع از تسری این رای به قراردادهای کارگری بشوند....... 278 ماه طول می‌کشد تا رد این رای از کارنامه قضایی کشور پاک شود.

بهمن 1398، کابینه دولت دوازدهم، پیشنهاد وزارت کار برای ابطال دادنامه 179 را می‌پذیرد و در بازگشتی به تبصره اول ماده 7 قانون کار که دولت‌ها را مکلف به تعیین سقف مشخص برای قراردادهای موقت می‌کرد، بعد از 29 سال غفلت از اجرای این تبصره از قانون کار، اعلام و مصوب می‌کند که از این پس، حداکثر سقف قانونی و مجاز برای قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، 4 سال خواهد بود و پس از این مدت، قرارداد شغلی کارگر باید تبدیل به قرارداد دایم شود.


تا امروز، این مصوبه کابینه دوازدهم اجرا نشده است. بیات، سال 1396، گفته بود که از جمع 13 میلیون نفری کارگران رسمی کشور، 12 میلیون نفر (حدود 8 درصد) با قرارداد موقت کار می‌کنند. امروز و در پایان پاییز 1401، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید که مجموع کارگرانی که با قرارداد دایم مشغول به کار هستند به کمتر از 4 درصد از کل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دایمی‌ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه 179 هستند، به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

طبق آخرین آماری که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، تا ابتدای تابستان امسال، جمعیت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به بیش از 15 میلیون نفر رسیده و با برابرسازی این حرف بیات، به عدد 600 هزار کارگر دارای قرارداد دایم در مقابل بیش از 14 میلیون کارگر شاغل با قرارداد موقت یک ماهه، سه ماهه، 6 ماهه یا یک‌ساله و کارگران استثمار شده با قراردادهای سفید امضا می‌رسیم.

نکته مهم این است که علاوه بر 15 میلیون کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که بیش از 14 میلیون نفرشان، با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، حدود 5 میلیون نفر هم کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. بیات می‌گوید: همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک فردای نامطمئن دارند؛ 19 میلیون کارگر با فردای نامطمئن، اگر هر کدام از این 19 میلیون کارگر، نان یک خانواده را تامین کنند؛ 19 میلیون خانواده با فردای نامطمئن.....

طی سال‌های اخیر، اعداد متفاوتی از تعداد کارگران شاغل با قراردادهای موقت اعلام شده؛ از 12 میلیون تا 15 و حتی 18 میلیون نفر. آیا عدد واقعی از تعداد کارگران فاقد قرارداد دایم داریم؟
از سال 1374 تا امروز، تمام قراردادهای کارگری به شکل پیمانی، قرارداد کوتاه‌مدت معین یا موقت بوده.


یعنی از زمانی که خصوصی‌سازی در کشور اجرایی شد و به تمام بنگاه‌های کارگری تسری پیدا کرد.
بله دقیقا. دهه 70، شرکت‌های پیمانکاری و شبه‌دولتی شکل گرفت و از آن پس، عقد قرارداد موقت با کارگر هم به یک روال تبدیل شد. آسیب‌شناسی این رخداد نشان می‌دهد که بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع کارفرمایان که به صدور دادنامه ننگین 179 منجر شد، کارفرمایان به خود این اجازه را دادند که خارج از چارچوب قانون کار و البته بدون هیچ ممانعتی از سوی دولت، در تمام صنوف و در تمام رده‌های شغلی و حتی در کارهایی با ماهیت مستمر، با کارگر قرارداد موقت منعقد کنند.

دلیل دیگری که به ترویج قراردادهای موقت دامن زد، نوسانات در عرضه و تقاضای مشاغل کارگری بود. جاری شدن دادنامه 179 در کنار فراوانی عرضه در برخی مشاغل کارگری، این امکان را برای کارفرما فراهم کرد که به گزینش متوسل شود و حتی برای ساده‌ترین رسته‌های مشاغل کارگری، با نیروهای تحصیلکرده که بیکار و نیازمند شغل و درآمد بودند، به عنوان کارگر ساده و غیر ماهر قرارداد موقت بنویسد و حداقل حقوق و مزایا را بپردازد.


احتمالا از اوایل دهه 1370 و به دنبال رواج قراردادهای موقت، اولین قربانیان این نوع قراردادها، کارگران پتروشیمی بودند که پرجمعیت‌ترین در یک رده صنفی کارگری هستند.
کارگران پتروشیمی، از جمله کارگران با قراردادهای موقت پیمانکاری هستند اما کارگران شاغل در مناطق ویژه، بخش نفت، گاز، آب، مخابرات، برق و همچنین شاغل در شرکت‌های بزرگ هم، با قرارداد موقت و پیمانکاری کار می‌کنند. کارگر شاغل با قرارداد موقت، هیچ امنیت شغلی ندارد و طبق گزارش‌هایی که دریافت می‌کنیم، قانون کار هم در مورد این کارگران رعایت نمی‌شود و بنابراین حتی اگر از شرایط کار یا از کارفرما شاکی باشند، به حقوق واقعی خود نمی‌رسند.


کارگران معادن هم با قراردادهای موقت و زیردست پیمانکاران کار می‌کنند و البته از دریافت حقوق واقعی‌شان هم محروم هستند.
وضعیت کارگران قراردادی در معادن، از تمام کارگران بخش پیمانکاری بدتر است. علاوه بر اینکه ساعات طولانی به کار سخت و زیان‌آور مشغولند، در پرخطرترین مشاغل کارگری هم کار می‌کنند اما از دریافت حقوق واقعی محروم هستند. کارگران معادن ما هم بیشترین اعتراض‌ها را نسبت به تضییع حق‌شان دارند، هم بیشترین تلفات انسانی را در حوادث کارگری و کارگاهی داشته‌اند و هم با بیشترین مشکلات صنفی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.


آیا ممکن است به یک رقم واحد از تعداد کارگران قراردادی و پیمانکاری رسید؟
امروز تعداد کارگران با قرارداد رسمی بسیار معدود است و از چهار درصد تجاوز نمی‌کند. این گروه از کارگران هم، پیش از سال‌های 1375 یا 1376 جذب شدند و امروز در آستانه بازنشستگی هستند.


جمعیت کارگران کشور حدود 20 میلیون نفر است؛ شامل کارگران در کارگاه‌های غیررسمی و رسمی. کارگران شاغل در کارگاه غیر رسمی که قطعا قرارداد دایم ندارند. از جمع کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، حداکثر 4 درصد قرارداد دایم دارند؟
بیش از 95 درصد کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، با قرارداد موقت مشغول به کارند.


تا ابتدای تابستان امسال، تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بیش از 15 میلیون نفر بوده. یعنی از این تعداد کارگر، حداکثر 600 هزار نفر با قرارداد دایم مشغول کار هستند که می‌گویید پیش از سال‌های 1375 یا 1376 مشغول به کار شده و حالا به مرز بازنشستگی رسیده‌اند.
بیش از 5 میلیون کارگر ایرانی در کارگاه‌های زیرپله‌ای و زیرزمینی و مکان‌هایی کار می‌کنند که از هر گونه نظارت صنفی و قانونی محروم است. این کارگران از مزایای قانون کار محرومند و حتی نام‌شان در فهرست بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیست. مجموع کارگران کشور، چه این 5 میلیون فاقد بیمه تامین اجتماعی و چه آن 15 میلیون نفر که نام‌شان در فهرست بیمه ثبت شده، همگی فاقد امنیت شغلی هستند چون با قرارداد موقت کار می‌کنند.

هر بیمه‌شده تامین اجتماعی که کمتر از 25 سال سابقه بیمه‌پردازی دارد، حتما یک کارگر با قرارداد موقت است. با گذشت دو دهه، امروز قراردادهای موقت به معضلی برای جامعه کارگری و روابط کار تبدیل شده و ضمن آسیب‌های جدی بر بدنه تولید و اقتصاد، کیفیت تولید را دچار تنزل کرده و علاوه بر توقف بهره‌وری، مخاطرات اجتماعی هم به دنبال داشته.

کارگری که امنیت شغلی ندارد؛ چه آن کارگری که با قرارداد سفید امضا و یک‌ماهه کار می‌کند و چه آن کارگری که با قرارداد سه‌ماهه و 6 ماهه و یک‌ساله کار می‌کند، هیچ‌کدام قادر به برنامه‌ریزی برای زندگی و آینده خود نیستند چون دایم در این دغدغه به سر می‌برند که آیا بعد از یک ماه یا سه ماه یا 6 ماه یا یک‌سال، باز هم قراردادشان تمدید می‌شود و باز هم شغل و درآمد دارند؟ کارگران پیمانکاری و با قرارداد موقت، اگر مجرد باشند، جرات ازدواج ندارند و اگر متاهل باشند جرات فرزندآوری ندارند. امروز، با این رقم دستمزدهایی که به کارگران می‌پردازند؛ رقم‌هایی معادل یک‌سوم رقم سبد معیشت یک خانواده 3.3 نفره، ناامنی شغلی و فقر معیشتی، معضل جدی برای جامعه کارگری ماست.


حدود یک ماه قبل اعلام شد که رقم سبد معیشت به 18 میلیون تومان رسیده.
سبد معیشت به بیش از 18 میلیون تومان رسیده اما خالص دریافتی ماهانه کارگر ما 6 یا 7 میلیون تومان است و حتی نمی‌داند در پایان موعد قراردادش، همین شغل را دارد که همین رقم مزد را بگیرد یا خیر. این کارگر، سردرگم و بلاتکلیف، هم از امنیت شغلی محروم است و هم از امنیت معیشت. آموزش و درمان و تفریح و تغذیه مناسبی هم ندارد و آینده‌اش، هیچ است.


ایران عضو سازمان جهانی کار ILO است و دولت هم هر سال موظف است در مورد روند رعایت قانون کار گزارشی به ILO ارایه دهد. سال گذشته گزارشی از صندوق بین‌المللی پول منتشر شد که اعلام می‌کرد جایگاه جهانی ایران بابت مزد کارگران به رده 160 جدول تنزل پیدا کرده و البته چنین نزولی با وجود ادعای دولت‌های ایران بابت رعایت حقوق کارگر واقعا نگران‌کننده است. از نظر تعداد قراردادهای موقت چه جایگاهی بین سایر کشورها داریم؟
در تمام کشورهای عضو سازمان جهانی کار، قرارداد موقت رایج است و ما هم باید قرارداد موقت داشته باشیم. اعتراض ما به وجود قرارداد موقت نیست. اعتراض ما به رواج ناامنی شغلی در جامعه کارگری است که به دنبال عقد قراردادهای موقت در شغل‌های با ماهیت مستمر و دایم ایجاد شده در حالی که قرارداد موقت، باید منحصر به شغل‌های موقت پروژه‌ای و پیمانی باشد همان‌گونه که در سایر کشورها هم، چنین است.

امروز طولانی‌ترین قرارداد موقت در کشور چین رایج است که عمر 10 ساله دارد و پس از این مدت، قرارداد به قرارداد دایم تبدیل می‌شود. در باقی کشورهای عضو سازمان جهانی کار، قرارداد موقت، عمر کمتر از 10 سال دارد. چند سال قبل که نمایندگان سازمان جهانی کار به ایران آمدند، گزارش دادند که در کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی، عمر قرارداد موقت کمتر از 5 سال است و اگر بعد از 5 سال، قرارداد موقت کارگر به قرارداد دایم تبدیل نشود، برخوردهای سختی در انتظار کارفرماست.

وقتی ماهیت کار، دایمی است چه لزومی دارد با کارگر قرارداد موقت سه ماهه و 6 ماهه منعقد شود؟ امروز کارگرانی در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کارند که بعد از 20 سال، به آستانه بازنشستگی رسیده‌اند اما تمام این سال‌ها با قرارداد موقت کار کرده‌اند. چرا کارفرمایی که 20 سال کارگر خود را حفظ کرده، قرارداد این کارگر را به قرارداد دایم تبدیل نمی‌کند تا این کارگر هم با دلگرمی و احساس امنیت شغلی مشغول به کار باشد و کار و کارگاه را بخشی از وجودش بداند و با دلسوزی و دلخوشی کامل کار کند؟


این سوال را از کارفرما پرسیدید؟
بارها در جلساتی که با تشکل‌های کارفرمایی برگزار کردیم در این باره بحث می‌کنیم.


و پاسخ کارفرماها به این سوال چه بوده؟
کارفرما راحت‌ترین گزینه را انتخاب می‌کند و می‌گوید با قرارداد موقت، اگر با کارگرم مشکل پیدا کردم، به سرعت می‌توانم او را اخراج کنم. این حرف کارفرما اشتباه است چون ماده 27 قانون کار به صراحت می‌گوید که هرگاه کارگر مرتکب قصور و نقض مقررات کار شده و تخلفش برای شورای اسلامی کار، انجمن صنف یا هیات تشخیص محرز شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ کند. ترویج قرارداد موقت به بهانه سهولت اخراج کارگر به هیچ‌وجه پسندیده نیست و مصداق سوءاستفاده از دیون و تکالیف قانونی کارفرما در قبال نیروی کار است.

قرارداد دایم، کارفرما را مکلف به پرداخت سنوات و حق ایاب و ذهاب و نوبت کاری و حق سخت و زیان‌آوری شغل و اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌کند در حالی که در قرارداد موقت، تمام این تکالیف زیر پا گذاشته می‌شود چنانکه امروز هم شاهد این شرایط هستیم و تعبیر من از این وضعیت، قانون‌گریزی است.


و دولت‌ها هم از این قانون‌گریزی دفاع و حمایت کرده‌اند.
اتفاقا خطاب من، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است؛ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و حتی افرادی که از بدنه دولت جدا شده و به هیات‌مدیره‌های کارگاه‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی و کارخانه‌های وابسته به نهادهای دولتی پیوسته‌اند و آفت روابط کار و بلای جامعه کارگری ما شده‌اند و اجازه نمی‌دهند قانون کار و قانون تامین اجتماعی اجرا شود. پیشروی با این فرمان، حتما سازمان تامین اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کند.

30 یا 40 سال قبل، ورودی به فهرست بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی بیشتر و خروجی، کمتر بود اما امروز ورودی‌ها کاهش یافته و شاهد افزایش خروجی‌ها هستیم و البته همان تازه واردها هم حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند علاوه بر آنکه لیست بیمه‌پردازی‌های کارفرمایان، هیچ‌کدام واقعی نیست چون اضافه‌کاری‌ها و حق شیفت‌ها به سازمان اعلام نمی‌شود و کارفرمایان، برای پرداخت حق بیمه کمتر، کف دستمزد را به سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند.


یعنی کارفرمایانی هستند که علاوه بر تضییع حق کارگر، لیست حقوق و بیمه غیر واقعی به سازمان تامین اجتماعی تحویل می‌دهند؟
بله و متاسفانه کارگران هم از این موضوع مطلعند. اما چرا سکوت می‌کنند؟


به دلیل ترس از اخراج و ناامنی شغلی؟
بله. کارگران از ناامنی شغلی می‌ترسند و چون امنیت شغلی ندارند، می‌ترسند که با کوچک‌ترین اعتراضی اخراج شوند.


من این حرف شما را از زبان بسیاری از کارگران پیمانکاری شنیده‌ام؛ کارگران شاغل در حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، کارگران پتروشیمی، کارگران معادن، کارگران مین‌روبی، کارگران معادن و حتی کارگران شهرداری‌ها. از کارگران شهرداری کوت عبدالله پرسیدم وقتی می‌دانید کارفرما قانون کار را زیر پا می‌گذارد، چرا اعتراض نمی‌کنید؟ کارگران در جواب من، فیلمی ارسال کردند که نشان می‌داد پیمانکار ثالث، در زمان تمدید قرارداد از کارگران تعهد و امضا می‌گیرد که تمام مطالبات‌شان را دریافت کرده‌اند تا دیگر حق اعتراض نداشته باشند. کارگران مین‌روبی به من گفتند پیمانکار ثالث در زمان تمدید قرارداد، از آنها سفته می‌گیرد تا به محض هر اعتراض، سفته‌ها را به اجرا بگذارد. صحبت‌های شما تاییدی است بر این واقعیت که امروز متاسفانه جامعه کارگری، هم با قانون‌گریزی کارفرما مواجه است و هم با تخلفاتی که جرات گزارش و اعلام آن را ندارد.


قراردادهای سفید امضا مصداق آشکار تخلف و بی‌انصافی کارفرماست. امروز از مجموع قراردادهای موقت، بیشترین سهم مربوط به قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه و 6 ماهه است. کارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ هم معمولا قراردادهای یک‌ساله دارند. اما در بعضی کارگاه‌ها، هنوز قرارداد سفید امضا رایج است که در صورت اعتراض و شکایت کارگر، با این قرارداد هر آنچه خواستند به سر کارگر بیاورند. البته به دنبال اعتراضات گسترده تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، امروز با کارفرمایانی که قرارداد سفید امضا داشته باشند برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.


یعنی امروز قرارداد سفید امضا نداریم یا انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع شده؟
هنوز قرارداد سفید امضا رواج دارد و منعقد می‌شود ولی چنانچه شکایت کارگران مشغول به کار با این قراردادها، به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برسد، طوری برخورد می‌شود که حقی از کارگر ضایع نشود. البته این برخوردها کافی نیست. اگر این قراردادها رواج داشته و دارد، باید به گونه‌ای جرم‌انگاری شود که در زمان شکایت کارگر به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارفرما قادر به گروکشی یا تطمیع بازرسان و هیات‌های اختلاف نباشد.


در این سه دهه بعد از تصویب قانون کار، بارها شنیدیم که بازرس اداره کار در بازدید از کارگاه و در مواجهه با تخلفات کارفرمایی مثل وجود کارگر کمتر از 15 سال یا لیست بیمه مخدوش، تطمیع شده تا گزارشی از تخلفات ارایه ندهد. از آن‌سو، مسوولان وزارت تعاون هم همواره مدعی شده‌اند که تعداد بازرسان کار بسیار کم است و برای بازرسی بیش از یک میلیون کارگاه ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، باید تعداد بازرسان 5 یا 10 برابر شود. به نظر می‌رسد در این سه دهه، دولت همواره در حال توجیه کم‌کاری‌های خودش بوده. حمایت یا سکوت یا بی‌توجهی به رواج قرارداد موقت و افزایش نیافتن تعداد بازرسان کار، روشی برای توجیه کم‌کاری‌های دولت بوده که نتیجه روشن این وضعیت، تضییع حق کارگران است.
بی‌تفاوتی دولت نسبت به رواج بی‌رویه قرارداد موقت، مصداق فرار از مسوولیت است. در این دو دهه، مهم‌ترین مانع به سرانجام نرسیدن ساماندهی قراردادهای موقت، دولت است؛
دولت، وزارت تعاون و ادارات کار. با رواج قراردادهای موقت، مسوولیت دولت بسیار سبک شده است. انتقادات من مبتنی بر پرونده‌های موجود در هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و موضوعات امروز جامعه کارگری است. چند سال قبل، تضییع حق کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت‌های پتروشیمی، نفت، گاز و آبفای خوزستان به حدی رسید که فکر کردیم با ایجاد اتحادیه کارگران قراردادی در بندر امام، امکان پیگیری حق شان از طریق مراجع قانونی فراهم شود ولی متوجه شدیم که کارگران شاغل در این بخش‌ها و همچنین کارگران شاغل در مناطق ویژه، از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند و قانون ویژه خود را دارند و کاری از دست ما ساخته نیست.

سال‌هاست که شرکت‌های واسطه و دلال، جذب کارگران برای معرفی به پیمانکاران را برعهده گرفته‌اند و بابت جذب نیروی کارگری برای پیمانکاران، حق واسطه‌گری و دلالی می‌گیرند. این تنها نمونه‌هایی از ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. امروز کارگران هزار و یک مشکل دارند اما جرات هیچ اعتراضی ندارند چون با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و وقتی بعد از اخراج و تعدیل، به هیات حل اختلاف شکایت می‌کنند، مسوولان ادارات کار می‌گویند چرا این مشکلات را 6 ماه قبل به ما اطلاع ندادید؟ کارگر هم در قبال این سوال جواب صریحی دارد؛ این مشکلات را اطلاع نداده چون از ترس اخراج، جرات اعتراض نداشته.

وضعیت امروز جامعه کارگری این است که کارگر جسارت اعتراض ندارد و قانون کار هم اجرا نمی‌شود و حق اعتراض و اعتصاب هم از کارگران سلب شده است. حتی به تشکل‌های غیر رسمی و مستقل کارگری مثل خانه کارگر و اتحادیه‌های کارگری اجازه برگزاری مناسبت‌های رسمی مثل روز جهانی کارگر را نمی‌دهند.


البته دولت‌ها هر ساله در روز جهانی کارگر یک مراسم نمایشی با تجلیل‌های نمایشی و شعاری برگزار می‌کنند و مدعی می‌شوند که جامعه کارگری شادمان و راضی است.
کارگران حتی اجازه برگزاری تجمع در سالروز تصویب قانون کار ندارند. قانون کار 32 سال قبل و در این نظام تصویب شده ولی در سالروز تصویب این قانون اجازه هیچ‌گونه تجمع و اعتراض و اعتصاب نداریم در حالی که در بسیاری کشورها، کارگران در روز جهانی کارگر به خیابان‌ها می‌آیند و مشکلات حقوقی و صنفی‌شان را با اعتصاب و اعتراضات چند روزه بیان می‌کنند تا به حق و حقوق‌شان برسند ولی در کشور ما، کارگر حتی در روز جهانی کارگر اجازه اعتراض ندارد. نه تنها با اعتراضات ما که تشکل غیر رسمی و مستقل هستیم، حتی با اعتراضات نماینده رسمی و قانونی کارگران هم برخورد می‌شود.


طی دهه اخیر شاهد بودیم که با اعتراضات کارگران هفت‌تپه و آذرآب و فولاد و مخابرات چگونه برخورد شد.
وقتی درباره عدالت شعار می‌دهیم، باید به آن شعار عمل کنیم. امروز بیش از 96 درصد کارگران در نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد امنیت شغلی هستند به این معنا که نمی‌دانند آیا فردا شغل دارند یا شغل‌شان را از دست می‌دهند.


قانون کار می‌گوید اگر کارگر حتی یک روز و حتی یک ساعت برای کارفرما کار کند، مشمول حقوق و بیمه تامین اجتماعی خواهد بود. وقتی کارفرما در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر و خارج از شمول قانون کار، مجاز به عقد قرارداد موقت و قرارداد سفید امضا با حق فسخ یک‌طرفه قرارداد است، پرداخت حق بیمه تا چه حد امنیت شغلی کارگر را تضمین می‌کند؟ آیا افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، نشانه افزایش امنیت شغلی کارگر است؟
لیست بیمه تامین اجتماعی، فهرستی از افراد مشغول به کار در یک کارگاه است؛ افرادی که به عنوان نیروی کار پذیرفته شده‌اند و از کارفرما حقوق می‌گیرند و حقوق دریافتی‌شان باید در چارچوب قانون کار باشد حتی اگر با قرارداد یک‌ماهه یا سه‌ماهه مشغول به کار باشند. اما پوشش بیمه تامین اجتماعی، امنیت شغلی برای کارگر ایجاد نمی‌کند. کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، از مزایا و امکاناتی در چارچوب قانون کار بهره‌مند می‌شود اما این مزایا و امکانات، صرفا امنیت رفاهی کارگر را تامین می‌کند و به معنای ضمانت تداوم و استمرار اشتغال کارگر نیست.


بنابراین علاوه بر جمعیت 5 یا 6 میلیون نفری کارگران غیررسمی یا شاغل در کارگاه‌های غیررسمی که از هر گونه مزایای شغلی مثل بیمه و سنوات محرومند و حتی برای یک ساعت امنیت شغلی ندارند، 15 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی هم که کارگر رسمی محسوب می‌شوند فاقد امنیت شغلی هستند.
بله. برای هر کارگری که با قرارداد موقت؛ قراردادهای یک‌ماهه، سفید امضا، سه ماهه، 6 ماهه یا یک‌ساله مشغول به کار است، سقف قرارداد، سقف امنیت شغلی کارگر است. امروز صنعت خودروسازی از شرکت‌های بزرگ با بیشترین نیروی کار محسوب می‌شود اما در بهترین وضعیت، قرارداد کارگران شاغل در این صنعت، یک‌ساله است در حالی که تعدادی از این کارگران، به مدت 25 سال سابقه کار در این صنعت دارند.

مزیت قرارداد موقت برای کارفرما این است که کارگر، دایم با دغدغه و ترس کار می‌کند و قرارداد موقت، یک تهدید دایم برای کارگر است تا حواسش باشد که با کوچک‌ترین خطا، در پایان موعد قرارداد، عذرش را خواهند خواست. این تهدید، بزرگ‌ترین آسیب برای محیط کار و تولید است. کارگری که 15 یا 20 سال در یک کارگاه مشغول کار است، یک کارشناس محسوب می‌شود چون همه سعی و خطاها را پشت سر گذاشته و به یک نیروی ماهر و با تجربه تبدیل شده. چرا با قرارداد موقت سه‌ماهه و 6 ماهه کرامت این کارگر را زیر سوال می‌برند؟


قرار است از سال آینده، سقف 4 ساله قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر رعایت شود. فکر می‌کنید کارفرماها زیر بار دایمی شدن قراردادها می‌روند؟ فعلا که اعضای اتاق بازرگانی از مخالفان جدی لغو قراردادهای موقت هستند.
بله. با اصلاح تبصره ماده 7 قانون کار، سقف 4 ساله قرارداد موقت باید از سال 1402 رعایت شود. موانع مهم در اجرا نشدن این الزام قانون کار، علاوه بر دولت و مجلس، اتاق بازرگانی است که به اریکه قدرت تعدادی از کارفرمایان تبدیل شده است. به نظر من، اگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ برای اجرای این الزام قانون قدم پیش بگذارد، همه کارفرماها تبعیت می‌کنند.

دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید پیشقدم شود و دادنامه 179 را در دیوان عدالت اداری لغو کند. وقتی از کارفرمای بخش خصوصی که 200 یا 300 کارگر با قرارداد موقت دارد، می‌پرسیم چرا سقف قرارداد را رعایت نمی‌کنی؟ جواب می‌دهد تا وقتی بزرگ‌ترین شرکت‌ها دست دولت است و حاضر به تبدیل قراردادهای موقت نیست، چرا با دولت برخورد نمی‌کنید و سراغ کارفرمای بخش خصوصی می‌آیید؟ ما از مجلس ششم و از طریق فراکسیون کارگری، در چارچوب اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به دنبال بهسازی طرح قراردادهای موقت بودیم و حتی این طرح، دو بار هم به صحن علنی رسید اما رای نیاورد چون مجلس هم متاسفانه تحت‌تاثیر همین کارفرماهای دولتی و شبه‌دولتی است و نمایندگان مجلس، بنا به سفارش و توصیه‌ای که از کارفرمای دولتی و شبه‌دولتی می‌گیرند، از حمایت طرح دست می‌کشند و به طرح رای نمی‌دهند.


از فرض‌های بدبینانه و نتایجش حرف بزنیم؛ دادنامه 179 باطل نشود، سقف 4 ساله قرارداد موقت رعایت نشود، قراردادهای سفید امضا و یک‌ماهه و سه‌ماهه هم برقرار باشد. آتیه جامعه کارگری را چطور می‌بینید؟
امروز کارگران ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت شغلی هستند. امروز وضعیت روحی و روانی جامعه کارگری مناسب نیست. امروز نابسامانی‌های اقتصادی، فضایی در خانواده کارگران ایجاد کرده که با یک تلنگر سقوط می‌کنند. امروز سفره کارگران ما خالی است. اگر امنیت روانی کارگران که ارتباط تنگاتنگ با امنیت شغلی دارد، تضمین و تامین شود، کارگر به خودش می‌آید و به آینده امیدوار می‌شود. نباید امید کارگر را از او بگیریم. نباید روابط کار را به خاطر خوش آمد چند کارفرما نما مخدوش کنیم. اگر دولت و نظام امروز برای تامین امنیت شغلی کارگر قدم برندارد جامعه کارگری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =