به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اطلاعات، علی صالح آبادی پریشب در یک گفتگوی تلویزیونی رشد نرخ تورم امسال را به گردن افزایش حداقل دستمزد ۵۷ درصدی کارگران در ابتدای امسال انداخت و به صراحت اعلام کرد: امسال این اتفاق تکرار نخواهد شد.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار دیروز در اعتراض با این دیدگاه اعلام کرد: رئیس کل بانک مرکزی حق دخالت در موضوع دستمزد کارگران را به هیچ‌وجه ندارد.وی گفت: حاضریم با رئیس کل بانک مرکزی مناظره کنیم تا مشخص شود آیا افزایش دستمزد عامل تورم است یا این تورم است که افزایش دستمزد را زمین می‌زند و به کلی بی‌اثر می‌سازد؟
خدایی افزود: رئیس بانک مرکزی مشکل اقتصاد کشور را کاملاً برعکس و اشتباه فهمیده است و موضوع افزایش دستمزد کارگران هیچ ارتباطی به وی ندارد.وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد این مقام مسئول هیچ شناختی از روند تعیین دستمزد کارگران ندار، اضافه کرد: اظهارات صالح‌آبادی رسماً زیر سوال بردن سه‌جانبه‌گرایی و عملکرد تعاملی شورای عالی کار است؛ حتی وزرا و رئیس جمهوری نمی‌توانند به تنهایی در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر یا تصمیم‌سازی کنند.
حالا رئیس کل بانک مرکزی گفته سال بعد از افزایش خبری نیست! این واقعاً عجیب است؛ باید خطاب به ایشان گفت افزایش دستمزد توسط سیاست‌های غلط شما در حوزه تورم و مهار تورم به این روز افتاده و عامل ایجاد تورم نیست، چرا موضوع را وارونه جلوه می‌دهید؟!
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: قرار نیست هر مقام دولتی هنگام توجیه یا فرافکنی مشکلات مدیریتی خود، سراغ دستمزد کارگران برود.وی در ادامه ضمن محکوم کردن اظهارات صالح‌آبادی، خواستار ورود مقامات عالی کشور به موضوع و دادن اخطار به این مقام مسئول شد و ادامه داد: مسئولان باید بررسی کنند که هدف ایشان از التهاب‌آفرینی در جامعه کارگری چیست و چرا با اظهارات نسنجیده و نامربوط در مورد افزایش دستمزد، جامعه کارگری را ملتهب می‌کند؛ قرار است به چه هدفی برسند؟
حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در واکنش به مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت:افزایش حقوق علت اصلی تورم نیست. به واسطه تورم، برای جبران معیشت و هزینه ها افزایش حقوق ضروری است.
هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار هم گفت:سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش بینی کرده بودند.وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم، گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسأله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام شده برای واحدهای تولیدی به دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: وقتی دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می شود که پول مازاد در جامعه باشد.
اما دستمزد کارگران به اندازه ای نیست که امور خود را بگذرانند. وی در واکنش به اینکه صالح آبادی بیان کرده افزایش ۵۷ درصدی دستمزد قطعاً برای ۱۴۰۲ تکرار نمی شود، گفت: صاحبان رأی در شورای عالی کار مشخص شده اند، آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می گیرند، نه رئیس کل بانک مرکزی. بهتر است در مدیریت اقتصادی کشور هر کسی به وظیفه خود عمل کرده و از دخالت در امور دیگر پرهیز کند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار هم در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفت:با توجه به اینکه کشور ما وابستگی به درآمدهای ارزی دارد، افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی تورم است. شاید افزایش دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم تأثیرگذار باشد، اما علت اصلی نیست.
وی با بیان اینکه در شرایطی که در جامعه تورم حاکم است راهی به جز افزایش حقوق برای اداره امور شهروندان وجود ندارد، افزود: افزایش مزد معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق ها برویم. به نظر می رسد حذف ارز۴۲۰۰ در کنار نوسان نرخ ارز، کسری بودجه ناشی از درآمدهای ارزی و درآمدهای نفتی مهمترین علل بروز تورم است.
شایان ذکر است: مرداد امسال علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دیدگاه برخی مسئولان اقتصادی در مورد تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران گفته بود، تأثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در رشد نرخ تورم فقط سه تا پنج درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر دارند.
وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می کردند این افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل ۲۰درصد کاهش داشته است.
وی گفت: بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰درصد است و یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نظر شما