به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، در حال حاضر علاوه بر اینکه خواسته‌های جدی کارگران روی زمین مانده است بلکه در ارتباط با تعیین دستمزد سال جاری نیز تصمیماتی گرفته شد که اعتراض کارگران را به دنبال داشت. به گفته کارشناسان، مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ بدون توجه به تورم و سبد معیشت تصویب شده و در آن عدالت رعایت نشده به طوری که می‌توان گفت فاقد وجاهت قانونی است. به همین دلیل اعتراض‌ها در این خصوص از صبح بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد چرا که آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورای‌عالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. بعد از آن، فعالان کارگری یکی از راهکارهای اعتراض را ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری دانستند؛ آنها با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که الزام‌آور و غیرقابل‌گریز است، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند. اما در این رابطه هنوز تجدیدنظری نشده است. بر همین اساس و با توجه به اینکه همچنان در هفته کارگر قرار داریم، جامعه کارگری و نمایندگان آنها بر مطالبات و حقوق جامعه کارگری پافشاری می‌کنند.
امنیت شغلی و معیشتی مهم‌ترین خواسته کارگران
در این خصوص دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان خواسته اصلی کارگران در روز جهانی کارگر را احیای امنیت شغلی و تامین معیشت عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود برای تقویت این خواسته‌ها گام‌های اساسی برداشته شود. چنگیز اصلانی با بیان اینکه موضوع امنیت شغلی و معیشتی از اهمیت و جایگاه خاصی در میان کارگران برخوردار است، اظهار کرد: معیشت کارگران با حداقل مصوبه مزدی شورای‌عالی کار تامین نمی‌شود. بنابراین دستمزدی که در سال جاری پایین‌تر از نرخ تورم و ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده، جوابگوی نیازهای خانوار کارگری نیست.
در این باره همچنین علی خدایی نماینده کارگری عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه «امنیت شغلی»، «حق تشکل‌یابی» و «معیشت» سه رکن مطالبات کارگران است، گفت: هر ساله نکاتی را درباره اهداف جامعه کارگری به مناسبت هفته کارگر مطرح می‌کنیم و از آنجا که طبق معمول هرساله به آن دست پیدا نمی‌کنیم، ناگزیر و موظف هستیم که آنها را تکرار کنیم.
خدایی تصریح کرد: در بحث امنیت شغلی مطالبات کارگران روشن است. ما به دنبال ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار هستیم. امروز در اثر این دادنامه بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت شده‌اند و تنها ۳ درصد از کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند. عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به بحث آزادی تشکل‌یابی و حق تشکل مستقل اظهار کرد: در بحث تشکل‌یابی متاسفانه نگاه‌های سیاسی وزارت کار به تشکل‌ها در دولت‌های مختلف و عدم به رسمیت شناختن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و امور مربوط به روابط کار باعث شده تا آسیب‌های زیادی به تشکل‌ها وارد آمده و تشکل‌های قانونی به مرور زمان وجهه خود را نزد کارگران از دست بدهند.
بدعت بی‌سابقه
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اضافه کرد: در بحث معیشتی کارگران و مساله مزد و حقوق کارگر متاسفانه امسال با بدعت بی‌سابقه‌ای که در تصمیم شورای‌عالی کار گرفته شد، دستمزد کمتر به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از نرخ تورم افزایش یافت. به‌هرحال در شورای‌عالی کار متاسفانه با اهرم قدرت طرف کارفرمایی و دولت که همان داشتن اکثریت آراء است، طرف مقابل توانست مزد مدنظر خود را در این شورا به تصویب برساند. به این ترتیب عملا باید گفت که حال و روز جامعه کارگری خوب نیست.
وی تصریح کرد: نمونه بارز وضعیت جامعه کارگری را از مراسم تجدید میثاق جامعه کارگری با آرمان‌های امام (ره) می‌توان دید. علاوه بر اینکه کارگران نتوانستند در این مراسم مطالبات واحدهای خود را به وزیر کار بگویند، شاهد آن بودیم که تنها سخنران این مراسم شخص وزیر بود و هیچ‌کدام از نمایندگان جامعه کارگری، تشکل‌های رسمی و احزاب منتسب به کارگران در هفته کارگر نتوانستند در این مراسم سخنرانی کرده و از این تریبون برای طرح مطالبات خود استفاده لازم را ببرند.
خدایی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دولت خودش در هفته دولت می‌تواند از خدمات خویش رونمایی و با تریبون‌های گسترده خود از اقدامات خویش بگوید، اما دقیقا در همین هفته و به مناسبت روز کارگر، جامعه کارگری نتوانست دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کند. به نظر می‌رسد در چنین ایامی برگزاری مراسمات باید توسط خود کارگران و تشکل‌های رسمی آنان برگزار شود تا آنچه مطرح می‌شود، مسائل و مشکلات جامعه کارگری باشد.
وی با اشاره به برخی اعتراضات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در جنوب کشور اظهار کرد: پس از تصویب طرح مربوط به حذف شرکت‌های تامین نیرو توسط مجلس و طرح بحث ساماندهی پیمانکاران، شاهد سنگ‌اندازی‌ها در مسیر به رسمیت شناخته شدن و اجرای این قانون بودیم. بنابراین ما نمایندگان جامعه کارگری اعتراضات اخیر این کارگران را به رسمیت می‌شناسیم و به عنوان بخشی از نمایندگان قانونی کارگران معتقدیم که وقتی دولت نمایندگان قانونی کارگران را به رسمیت بشناسد، تازه می‌توانیم انتظار توقف اعتراضات را داشته باشیم، اما وقتی در واحدها می‌بینیم که کوچک‌ترین حق تشکل‌یابی از سوی دولت و کارفرما به کارگران داده نمی‌شود، اتفاقی که در این چند هفته رخ داده کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد.نماینده کارگران در شورای‌عالی کار همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار درباره حق تشکل‌یابی و مطالبه‌گری کارگران خواهد پیوست، جواب داد: مشکل اصلی در این حوزه عدم اراده برای اجرای قانون است. ما در ایران پیش از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، بحث اصل ۲۷ قانون اساسی را داریم که بسیار روشن‌تر و جلوتر به این حق اشاره کرده است. مادامی که پایبند به قانون نباشیم، پیوستن به هیچ مقاوله‌نامه‌ای مشکل را حل نمی‌کند. قانون اساسی رکن نظام ما محسوب می‌شود و مشکل ریشه‌ای‌تر از آن است که طرف خود را سازمان جهانی کار ببینیم. ایراد ما به اعتقادات و تفکرات افراد در زمینه اجرای قانون بر می‌گردد. بنابراین تا زمانی که برخی خود را برتر از قانون بدانند، مشکلات در این زمینه ادامه خواهد داشت.
افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نیست
در این رابطه نایب‌رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز گفت: افزایش دستمزد کارگران قطعا موجب افزایش بهره‌وری و رفاه می‌شود نه موجب افزایش تورم. محسن باقری افزود: نتایج مثبت افزایش ۱۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۳۵۸، افزایش ۷۶ درصدی در سال ۱۳۷۲ و افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال گذشته و همچنین پیامدها و عواقب عدم افزایش دستمزدها در سال‌های جنگ در کارنامه اقتصاد کشور مشهود است.
نایب‌رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه ضریب همبستگی بین دستمزد و تورم در کشور ما زیاد نیست، گفت: این موضوع نه‌تنها موجب بیکاری نشده بلکه بر اساس یافته‌های اقتصادی موجب رفاه کارگران نیز شده است.
باقری از کمبود شدید نیروی کار خبر داد و افزود: دانش‌آموختگان دانشگاهی حاضر نیستند با این میزان دستمزد در شهرک‌های صنعتی حاضر شوند و فعالیت کنند. وی اظهار کرد: گروه کارگری به این مصوبه رضایت داد؛ یعنی نهایت توان گروه کارگری همین بود. اما شعار اقتصادی دولت و نگاه متفاوت آن به نیروی کار منجر شد که میزان دستمزد بیشتر از مقدار اعلام شده نباشد.
نایب‌رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به افزایش قیمت اقلام خوراکی و خودرو و خدمات دولتی مانند کرایه مترو و تاکسی و اتوبوس در یک ماه اخیر گفت: به‌طورکلی در طول یک ماه اخیر ۴۰ درصد رشد قیمت داشتیم ضمن اینکه دولت در بخش کارمندان هم ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش حقوق را اعمال کرده است.
جامعه کارگری در انتظار ابطال مصوبه شورای‌عالی کار
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان تعیین دستمزد امسال را ظلم مضاعفی در حق کارگران برشمرد و افزود: جامعه کارگری در انتظار ابطال این مصوبه است. حبیب‌الله محقق با بیان اینکه تعیین مقدار دستمزد کارگران از جانب دولت در سال جاری ظلم مضاعفی بود که جامعه کارگری توقع آن را نداشت، افزود: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است هر سال میزان مزد را با توجه به میزان تورم و تامین نیازهای خانواده‌های کارگری برای یک زندگی آبرومندانه تعیین کند و به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده پرداخت نشود و این در حالی است که تعیین مزد امسال به هیچ عنوان با درصد تورم، همخوانی ندارد و توهین بزرگی نسبت به تعیین شعار سال از جانب رهبر معظم انقلاب و زیر پا گذاشتن قانون کار بود.
محقق با اشاره به اینکه دولت و شخص رییس‌جمهوری نسبت به ترمیم حقوق طبق قانون کار موظف هستند و باید این کار را انجام دهند. وی افزود: امیدوار هستیم در هفته کار و کارگر، مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص دستمزد امسال، باطل شود و به حرمت این هفته هم صبر می‌کنیم اما چنانچه این اتفاق نیفتد شکایت‌هایی که در این مورد در شهرستان و استان تنظیم شده است را به شورای‌عالی کار و در صورت نیاز به کنوانسیون سازمان ملل ارسال می‌کنیم.
وی با اشاره به عدم وجود تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق کارگران، گفت: در شورای‌عالی کار نیز دو ضلع متشکل از دولت و کارفرما و یک ضلع نماینده کارگران است که حرفش به جایی نمی‌رسد. این عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه هنوز ۸۰- ۷۰ درصد اقتصاد این مملکت دولتی است، بیان کرد: اصل ۴۱ و خصوصی‌سازی و… شعاری بیش نبوده و هنوز هیچ اتفاقی از لحاظ خصوصی‌سازی در این کشور نیفتاده است.
معضل قانون‌گریزی
میرحاج «قانون‌گریزی» را مهم‌ترین معضل موجود در جامعه و عامل بیچارگی و فلاکت‌زدگی کارگر برشمرد و افزود: از زمانی که قانون کار تصویب شد، نه دولت و نه بخش خصوصی هیچ‌کدام زیر بار قانون کار نرفتند. وی با اشاره به افزایش ۷۰- ۶۰ درصدی قیمت همه کالاها طی ۶ ماه تا یک‌سال اخیر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران را بدون اساس و مبنا برشمرد و افزود: در حال حاضر ۷۰- ۶۰ درصد کارگران در کارگاه‌های ۵ تا ۱۵ نفره مشغول به کار هستند که ملزم به اجرای قانون کار نیستند و ده‌ها واحد خدماتی وجود دارد که کارگرهای‌شان بیمه نیستند.
این فعال جامعه کارگری مقایسه کارگران با کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را بزرگ‌ترین درد و ظلم مضاعف برای کارگران برشمرد و افزود: به جرات می‌توان گفت افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال گذشته، شامل ۷۰- ۶۰ درصد کارگران نشد و بسیاری از جوانان امروز، به دلیل دستمزدهای پایین، زباله‌گردی را بر کار کردن در واحدهای تولیدی و خدماتی ترجیح می‌دهند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ بندی از قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: قانون کار موقت، تیشه‌ای بود بر ریشه و شخصیت کارگران؛ به طوری که کارگر با ۲۵ سال سابقه کار هنوز با قرارداد یک ماهه جلو می‌رود و اگر هم اعتراض کند، اخراج می‌شود.
درخواست‌های جامعه کارگری را بشنوید
احسان سهرابی- فعال جامعه کارگری نوشت: هفته کار و کارگر و روزهایش به گونه‌ای نامگذاری شده تا صرفا سه هدف مهم از جمله حمایت از حقوق کارگر، ترویج و توسعه حق آنها و تجلیل از زحمات و نقش‌آفرینی موثر آنان در توسعه و پیشرفت جامعه را دنبال کند. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته نامگذاری نمادین و برپایی جلسات تشریفاتی نه‌تنها زخم کارگران را التیام نبخشیده بلکه نمک روی آن نهاده است و لذا خواسته‌های جدی آنها روی زمین مانده است.
در این راستا باید اذعان کرد که تا امروز خواسته‌های بسیاری از این قشر زحمتکش روی زمین مانده است که بد نیست به مناسبت روز جهانی کارگر اشاره‌ای به خواسته‌های جامعه کارگری داشته باشیم زیرا آنها خواستار تحقق موارد ذیل هستند:
۱- اجرای قانون و بخشنامه‌ها و تمکین توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت حضور بازنشستگان در کمیسیون‌های عالی کشوری از جمله شورای‌عالی کار.
۲- عدم دخالت وزارت کار در حوزه تشکلات و پایان دادن به تشکلات کارگری دولتی، چراکه این دخالت و پایش و مهندسی نمایندگان کارگر به ضرر رسالت توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد و بی‌اعتمادی کارگران به تشکلات و نمایندگان آنان تمام‌شده است و برایند این‌گونه استراتژی‌ها منجر به آن خواهد شد که تک‌تک کارگران آتش به اختیار شوند و لذا آسیب‌ها و خسارت‌های عمده‌ای را که این نمایندگان کارگری به پیکره کارگران وارد می‌کنند در آینده غیرقابل جبران خواهد بود.
۳- مخالفت کارگران با سرکوب مزدی و بازنگری در دستمزد ۱۴۰۲ با داده‌ها و شاخص‌های مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به جهت پیشگیری از جرم و تولید فقر و تقویت و قدرت خرید کارگران و رونق اقتصادی.
۴- اجرای مصوبات شورای‌عالی حفاظت به جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و خودکشی‌ها که ریشه این کنش اجتماعی منفی در عملکرد دولت‌ها و سایرین در باب قاعده فقهی تسبیب در جامعه است که به نسبت این‌گونه حوادث سهیم هستند .
۵- ساماندهی وضعیت قراردادهای کار جلوه استثمار کارگران توسط برخی کارفرمایان مشهود است هرج‌ومرج و بی‌اخلاقی برای نیروهای کار در حوزه روابط،کار ملموسی است لذا نیرویی با ۲۵ سال سابقه قرارداد ۳ماهه منعقد می‌شود.
۶- حذف تکثر تشکلات و سوءاستفاده از این سیاستگذاری و پایش نمایندگان کارگران واقعی در تشکلات خرد و کلان و اجرای ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون کار که تاکنون عقیم مانده است .
۷- حذف پیمانکاران و دلالان که در دهه اخیر بسیار ریشه کرده و شرایط رانت و فساد را ایجاد کرده است و نقش عمده‌ای در تضییع حقوق بیت‌المال دارد که مصداق آن قراردادهای تامین نیرو در دستگاه‌های اجرایی است.
۸- باور داشتن تشکلات کارگری به عنوان شریک اجتماعی شنیدن صدای آنان که پیشگیری از هرگونه هزینه‌های امنیتی و اجتماعی است نه ابزار شکلی همایش‌ها و جلسات.
۹- نظارت قوه قضاییه بر مراجع شبه‌قضایی، تشخیص و حل اختلاف وزارت کار که دادرسی عادلانه پیشگیری و تقلیل پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به همراه خواهد داشت .
۱۰- نظارت وزارت کار بر عملکرد صحیح و کیفی ادارات کار استان‌ها نه اینکه تفویض اختیار کند، زیرا رها کردن ادارات موجب شده تا بارها تفاسیر متغیر از قوانین در حوزه روابط کار و برداشت‌های غلط منجر به تضییع حقوق کارگران و شهروندان شود.
۱۱- ایجاد کمیته تعارض منافع در استان‌ها با اولویت شرکاء اجتماعی بالاخص سمن‌های واقعی که می‌توان جلوی کوچ بازنشستگان دولتی را در بخش خصوصی به هر عنوانی بگیرد، زمینه‌های رانت و فساد را بخشکاند و کارگران در آرامش فعالیت کنند .
۱۲- ساماندهی سیاست‌های تامین اجتماعی با نظارت صحیح در اجرای قوانین و جلوگیری از گستردگی سفره تامین اجتماعی با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی
۱۳- اخذ نیم عشر دریافتی سازمان تامین اجتماعی بابت اجرائیه جزو درآمدها تلقی شود نه هزینه‌های سازمان تا هزینه‌ها رشد نکرده و سازمان تامین اجتماعی گران مدیریت شود.
۱۴- کنترل بازار یکی از ارکان مهم بعد از افزایش دستمزد با حضور پررنگ قوه عدلیه بالاخص تعزیرات و بازرسین دستگاه‌های مرتبط، تشکیل «کمیته قیمت تمام‌شده» کالاها در استان و کشور تا شاهد سقوط آزاد قدرت خرید کارگران نباشیم.
۱۵- تعمیم و تسری طرح ایست کار و دستفروشان (ساماندهی کارگران ساختمانی) در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شهرداری‌ها، اداره کار، فنی حرفه‌ای، دادگستری، کمیته امداد، صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی، زیرا ایجاد فرآیند استاندارد، منجر به شناسنامه‌دار کردن این‌گونه نیروها خواهد بود.
۱۶- تدوین، تنقیح و تجمیع قوانین دستورالعمل‌ها و بخشنامه حوزه روابط کار و تامین اجتماعی با نظر شرکای اجتماعی
۱۷- جلوگیری از حضور دلالان و بازنشستگان ادارات در محاکم شبه‌قضایی (کمیسیون‌های حل اختلاف دارایی و تامین اجتماعی و تشخیص و حل اختلاف…) زمینه‌های فساد اداری و رشوه را پیشگیری می‌کند.
۱۸- نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها و پیشگیری از تعهدهای جدید و انحراف از وظایف اصلی‌اش بالاخص امور حاکمیتی به عنوان مثال تفویض دادخواست سخت و زیان‌آور و دریافت هزینه‌های غیرمتعارف ثبت‌نام تا ۲۰۰ هزار تومان و ایجاد ترویج دلالی تحت عنوان وکیل برای دفاع در محاکم ادارات کار که بسیار مشهود است.
۱۹- عدم نظارت کافی بر عملکرد تعاونی‌ها بالاخص تعاونی‌های مسکن مهر که پس از ۱۶ سال هنوز اعضا اسکان ندارند. صرف ایجاد تعاونی‌ها اسمی کفایت نمی‌کند و تغییر نام‌ها و طرح‌های ملی که مثمرثمر نخواهد بود و خسارت‌های آن توسط دهک‌های پایین جامعه جبران می‌شود و صرف اعلام آماری تعاونی‌ها درد مردم را تسکین نمی‌دهد. تعاونی‌ها باید ارزیابی و توان‌سنجی شوند و تعاونی‌های کاغذی و بی‌خاصیت حذف شوند.
۲۰- احیای حیات کمیسیون موضوع ماده ۲۲ چند سالی است که به ممات تبدیل شده است این‌گونه هیات‌ها می‌توانند نقش عمده‌ای در توازن روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی ایفاد و از هرگونه تنش در واحدهای تولیدی پیشگیری کنند.
۲۱- ایجاد ساختار تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی (شورای‌عالی تامین اجتماعی) برای تقویت سه‌جانبه‌گرایی.
۲۲- اجرای همسان‌سازی بازنشستگان و تقویت بنیه اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری و تکریم شأن آنان خواهد بود.
۲۳- ممنوعیت کار نوجوانان وفق ماده ۷۹، تحت هر عنوانی حتی استاد و شاگردی کودکان زیر ۱۵ سال حق زندگی دارند ولی متاسفانه در مشاغل سیاه جمع‌آوری زباله و… به وفور به چشم می‌خورند.
۲۴- تفتیش و تفحص تامین اجتماعی توسط سازمان بازرسی قوه قضاییه، چراکه تاکنون در باب مصلحت‌اندیشی تفتیش و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش آنها ارائه نشده است.
سخن آخر با تشکلات و نمایندگان کارگران منبعث از ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰ احزاب که نقش بسیار عمده‌ای در کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارند و قبلا هر کدام در دولت‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند می‌توان صراحتا اعلام کرد که همسو شدن با برخی از تصمیمات منجر به افزایش شاخص‌های فلاکت کارگران خواهد بود و مسوولان باید بدانند وظیفه آنها قرار گرفتن در مقابل دوربین نیست. امیدوارم مشکلات کارگران خارج از سیاست‌زدگی و کانون‌های زر و زور رفع شود، لذا این امر تحقق نمی‌یابد مگر اینکه شرکای اجتماعی سهمی داشته باشند.
نظر شما