به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان امروز، وزیر صمت پیش از برکناری، یک لایحه دوفوریتی را برای تسهیل واردات خودرو به دولت فرستاد که یکی از موضوعات قیدشده در آن، اجازه ورود خودروهای دست‌دوم به کشور بود. لایحه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و به‌تازگی به صحن علنی مجلس فرستاده شده تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود. طبق گفته‌های رئیس کمیسیون صنایع مجلس، با واردات خودروهای کارکرده، امکان تنظیم‌گری بازار به شیوه مناسب فراهم می‌شود و قیمت‌های حبابی و نامتعارف خودروها در بازار آزاد کاهش می‌یابند. با این حال، مخالفت شورای رقابت با خودروهای کارکرده می‌تواند عامل مؤثری در تصمیم‌گیری نهادهای بالاتر و نهایتا ممانعت از اجرای فرایند شود.

سخنگوی شورای رقابت در گفتگوی اخیر، ضمن اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، کیفیت پایین خودروها و قیمت نامتعارف خودروها در بازار آزاد، مخالفت اعضای این شورا با خودروهای دست‌دوم را اعلام کرد. طبق اظهارات وی، خودروهای دست‌دوم کشورهای همسایه در شأن مشتریان ایرانی نیستند. به نقل از این مسئول محترم، مردم ایران چه گناهی کردند که خودروی دست‌دوم کشورهای همسایه را باید سوار شوند؟ این به غیرت ایرانی برنمی‌خورد که خودروی دست‌دوم وارد کشور شود؟ یکی دیگر از مخالفان واردات خودروهای کارکرده، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بنابر گفته‌ سخنگوی شورا سیاست‌گذاری عالی، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبه خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست کلی نظام دانسته و آن را به مجلس ارجاع داده است. به گفته او، اکنون لایحه‌ای درخصوص خودروهای کارکرده در مجلس اعلام وصول شده و اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، مجدداً آن را بررسی خواهند کرد.

شورای نگهبان به مصوبه ایرادی نداشته است. همچنین نگرانی برای خروج ارز از کشور با واردات خودروهای دست دوم، دل‌مشغولی مدیران دولتی محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که واردات خودرو با خروج ارز از کشور همراه است. نکته حائز اهمیت در این خصوص هدف اصلی از واردات و آن تنظیم بازار است که می‌توان با میزان مشخصی ارز، خودرو بیشتری در شرایط بحرانی وارد کرد. البته اخیرا نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده‌اند با عنایت به لزوم واردات خودروهای کارکرده به همین منظور کلیات الحاق موادی به قانون ساماندهی لایحه صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱ با اعمال اصلاحات مدنظر مورد تأیید است. البته مرکز پژوهش های مجلس واردات خودروهای دست دوم را مشروط به اصلاحاتی کرده که در گزارش آمده است.

بنابراین بدون اصلاحات مورد اشاره زیان واردات خودروهای دست دوم به محاسن آن خواهد چربید بنابراین بهتر است ابتدا ساز و کاری برای اصلاحات اشاره شده پیدا کرد بعد این مصوبه را اجرایی کرد. در مجموع ، به نظر می رسد که واردات خودروهای کارکرده نیز دست آخر با مخالف جدی روبه رو شود اما باید از مخالفان پرسید که ایا سوار خودروهای باکیفیت و ارزان آیا شایسته ایرانیان نیست؟ چه راهکارهایی برای افزایش کیفیت ارابه های مرگ داخلی دارند؟ و ده‌ها پرسش دیگر.