به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، نتایجی که از گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با رویکرد بررسی چالش‌های نظارت موثر بر عدم‌استفاده از کار کودک به دست آمده است. طبق این گزارش، تعدادی از کودکان به‌دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها، در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به‌عنوان کارهایی تعریف می‌شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن‌شان محروم می‌کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است.»
جرمی به نام کار کودک
«به‌لحاظ قانونی در قوانین بین‌المللی و داخلی نظیر قانون کار (١٣٦٩) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (١٣٩٩) کار کردن کودکان منع و جرم‌انگاری شده است، بنابراین، دولت مکلف است به‌منظور کاهش کار کودکان، اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به‌عمل آورد.» قانون از منع و جرم‌انگاری کار کودک می‌گوید در حالی که گزارش‌های مختلف بر این مسئله تاکید دارند که کماکان کودکان در فعالیت‌های اقتصادی مورداستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند؛ مسئله‌ای که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید دارد. «طبق ماده ٧٩ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ١٥سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است.
کارفرمایانی که افراد کمتر از ١٥ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برایشان زیان‌آور نباشد. البته طبق ماده ١٨٨ قانون کار، «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.» البته طبق مواد ٨٢ تا ٨٤ قانون کار، اضافه کاری، انجام کارهای سخت و زیانبار و شبانه برای کودکان ممنوع است. اگرچه براساس ماده ١٨٨ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ١٩٦، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زیر ١٠نفر ممنوعیت ندارد.
مجازات از جریمه نقدی تا حبس
ماده ١٧٦ قانون کار به مجازات متخلفان تاکید دارد؛ طبق این ماده قانون کار، متخلفان از هریک از مواردی که برای کار کودک گفته شده، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر جریمه پرداخت خواهد کرد.
به عنوان نمونه، برای ١٠ نفر ٢٠٠ تا ٥٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر جریمه در نظر گرفته شده است. برای ١٠٠ نفر نسبت به مازاد ١٠نفر، ٢٠ تا ٥٠ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر جریمه تعلق می‌گیرد. برای بالاتر از ١٠٠ نفر، ١٠ تا ٢٠ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر جریمه تعیین شده است. یکی از بندهای این ماده قانون به این مسئله تاکید دارد که در صورت تکرار تخلف، متخلف به حبس از ٩١ روز تا ١٨٠ روز محکوم خواهد شد.
ضعف در اجرای قوانین
«سوءاستفاده از کودکان نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب برای نظارت مؤثر بر عدم‌استفاده از کار کودک است. به‌عبارتی ،ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است.» طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ماهیت تعدادی از کارهای کودک به‌ویژه بدترین اشکال آن به‌گونه‌ای است که نظارت بر آنها را سخت و در مواردی ناممکن و بنابراین حذف آنها را دشوار می‌کند.
کارهای خانگی، کارهای غیرقانونی نظیر جابه‌جایی موادمخدر، کار در مناطق دشوار و دور از نظارت نظیر کولبری و سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینه‌های مختلف نمونه‌ای از این کارها هستند. برای مثال نظارت قانونی بر کارهای خانگی به‌دلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. کاهش این کارها، تنها با ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه، امکان‌پذیر است.
اسناد بین‌المللی هم بر ممنوعیت کار کودکان تاکید دارند، اسنادی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و قوانین داخلی نظیر قانون کار (١٣٦٩) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (١٣٩٩) کار کودک که ایران هم آنها را پذیرفته است.
قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی بر منع کار کودک تاکید دارند؛ قوانینی که تاکید دارند کار کودکان در سن کمتر از ١٥ سال و مداخله در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز ازجمله بهره‌کشی اقتصادی از «اطفال» و «نوجوانان» ممنوع و جرم است، اگرچه با این وجود شاهد حضور کودکان در کارهای مختلف ازجمله بدترین شکل آنها هستیم، البته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نظر است که مشارکت کودکان در این شکل از کارها نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین است.
کار کودک در نبود نظارت موثر
فراهم کردن شرایط تحصیلی برای همه کودکان ایرانی و اتباع برعهده وزارت کشور است. سازمان بهزیستی هم مسئول ساماندهی کودکان خیابانی شده است. در این میان شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمانکاران این سازمان به‌منظور عدم به‌کارگیری اطفال شده‌اند. هرچند طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل بازرسی کار و امور اجتماعی فراگیر، منظم و مؤثر نیست و مجازات کارفرمایان متخلف قاطع و بازدارنده نیست.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اداره بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نظارت بر کارگاه‌ها در بسیاری از موارد به فرآیندهای بوروکراتیک اکتفا و فرآیند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارش‌های دیگر ازجمله گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد کرده و کمتر به‌صورت حضوری بر کارگاه‌ها به‌ویژه در بخش غیررسمی نظارت می‌کند. درواقع نبود نظارت مؤثر بر کار کودک باعث شده کودکان برحسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گیرند، به‌عبارت دیگر، نبود نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است.
صدرنشینی آفریقا
مبارزه با کار کودک به سال ٢٠٠٢ برمی‌گردد؛ پیشنهادی که پس از تصویب مقاوله‌نامه ١٣٨ و ١٨٢ به صورت رسمی از سوی سازمان بین‌المللی کار مطرح شد. مقاوله‌نامه ١٨٢ به منظور جلوگیری از بدترین اشکال کار کودک در سال ١٩٩٩ از سوی سازمان بین‌المللی کار تصویب شد و تاکنون نزدیک به ١٧٧ کشور به آن پیوسته که خوشبختانه تجارب موفقی هم در جهان داشته است.
ایران هم در سال ١٣٨٠ به این مقاوله‌نامه پیوست. طبق این مقاوله‌نامه ١٣٦ شغل، بدترین اشکال کار کودک برای کودکان زیر ١٨سال مشخص شده‌اند؛ مشاغلی که سلامت جسمی، ذهنی و اخلاقی کودک را به مخاطره می‌اندازند. طبق آمارهای سازمان بین‌المللی کار و یونیسف تقریبا ١٦٠ میلیون کودک (٦٣میلیون دختر و ٩٧ میلیون پسر) هنوز در سراسر جهان درگیر معضل کار کودکان هستند.
طبق این آمارها کشورهای آفریقای سیاه (جنوب صحرا) با آمار ٢٦درصدی، بیشترین جمعیت کودکان کار را دارند. این در حالی است که ٧درصد از کودکان در آمریکای لاتین و کارائیب هم در مشاغل سخت و خطرناک کار می‌کنند. براساس گزارشی که توسط سازمان بین‌المللی کار و یونیسف در سال ٢٠٢١ میلادی منتشر شد، آفریقا با یک کودک از هر پنج کودک (٩٢ میلیون) که به عنوان کودک کار شناخته می‌شوند، در صدر فهرست قرار دارد. همچنین آسیا و اقیانوسیه با ٥,٦درصد کودکان (٤٩ میلیون) در این منطقه از نظر تعداد کودکان کار در رتبه دوم قرار دارند. علاوه بر این، ٨.٣ میلیون کودک کار در قاره آمریکا، ٨.٣ میلیون در اروپا و آسیای مرکزی و ٢.٤ میلیون در کشورهای عربی وجود دارند.
تجربه‌های موفق در حل یک معضل
هند کشوری در حال توسعه است که به موجب جمعیت بالایی که دارد کار کودکان برایش به مسئله‌ای جدی بدل شده است. هرچند در نقاطی مانند تیروپور و سیواکاسی، دولت رویکردی نسبتا متفاوت برای مبارزه با این معضل اتخاذ کرده؛ مناطقی که اقدامات دولتی، نقشی قدرتمند، هم در مجازات و هم در انگیزه دادن ایفا کرده‌اند. راهکار این مناطق، تمرکز بر والدین بوده تا کارفرمایان. به عنوان نمونه در صورت اجازه آموزش بچه‌ها، یک وعده غذایی فراهم می‌شده، استراتژی‌ای که در این مناطق موفق بوده تا جایی که در سایر مناطق هند هم از آن الگوبرداری شده است.
در برزیل سازمان ECA به حمایت از حقوق کار و آموزش حرفه‌ای کودکان می‌پردازد و برای کار کمتر از ١٤ سالگی ممنوعیت وضع کرده است. در سال ١٩٩٢ این کشور برنامه‌ای برای ریشه‌کن کردن کار کودکان در نظر و از سازمان‌های بین‌المللی همچون یونیسف در راستای رسیدن به اهدافش کمک گرفت. هدف این برنامه، حفاظت از جمعیت جوان، افراد بین ٧ تا ١٤ سال، جلوگیری از استثمار افراد آسیب‌پذیر، فقر و برخی موارد دیگر بود.
اتخاذ تدابیر قانونی با مشارکت نهادهای بین‌المللی از یکسو و توسعه مشوق‌های عمومی برای آگاهی بخشیدن و کمک به قربانیان از سوی دیگر، موجب موفقیت طرح‌های اجرا شده در مورد کار کودکان شدند. برزیل پروژه «ویرا ویدا» را برای مبارزه با معضل کار کودک در پیش گرفت؛ پروژه‌ای برای حمایت‌های روان‌شناسانه‌ای از جوانان کم‌درآمد به‌خصوص آن دسته که در اطراف و حومه‌های شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند. در این پروژه پس از یک دوره یکساله که چنین آموزش‌های روانی انجام می‌شد، به این جوانان برای ورود به بازار کار کمک‌هایی صورت می‌گرفت و عملکرد آنان برای یک تا دو سال مورد رصد قرار می‌گرفت.
نظر شما