به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، آثار تغییر اقلیم در دهه‌های اخیر به‌شکل محسوسی در سطح جهان مشاهده شده و این پدیده را در صدر موضوعات موردتوجه رویدادهای مهم بین‌المللی همچون اجلاس جهانی آب، کنفرانس ریو، کنفرانس جهانی تغییر اقلیم و… قرار داده است. مسئله‌ای که از اهمیت این پدیده و لزوم برنامه‌ریزی و مدیریت جامع برای سازگاری با آن در سراسر دنیا حکایت دارد.
ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود تحت‌تأثیر این پدیده و آثار نگران‌کننده آن قرار گرفته است. بدین منظور، در سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری به مدیریت تغییر اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی اشاره شده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی گزارشی با عنوان «ضرورت اقدام ملی برای ارتقای سازگاری با تغییر اقلیم» منتشر و نسبت به غفلت سیاست‌گذاران هشدار داده و اولین گام در این مسیر را تدوین و اجرای «برنامه ملی سازگاری اقلیمی» طی برنامه هفتم توسعه ذکر کرده است.

آمادگی جامعه در برخورد با آثار و رویدادهای آب و هوایی

به روایت مرکز پژوهش‌ها برای مدیریت پدیده تغییر اقلیم درمجموع دو رویکرد سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان مطرح شده است که سازگاری با تغییر اقلیم به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. کاهش تغییرات اقلیمی به معنای اجتناب و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو برای جلوگیری از گرم شدن زمین است، درحالی‌که سازگاری با تغییرات اقلیمی به معنای تغییر رفتار، سیستم‌ها و در برخی موارد شیوه‌های زندگی برای محافظت از افراد، اقتصاد و محیط زندگی در برابر آثار و پیامدهای تغییرات اقلیمی است. رویکرد سازگاری در برابر کاهش انتشار به دلایل مختلف در سال‌های اخیر بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. نخست آنکه باتوجه به میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در گذشته و اینرسی سیستم اقلیمی، دیگر کاهش‌های بلندپروازانه در انتشار آلاینده‌ها هم نمی‌تواند مانع تغییر اقلیم شود. علاوه بر آن اثر کاهش انتشار آلاینده‌ها چند دهه به طول می‌انجامد تا به‌طور کامل آشکار شود، درحالی‌که اغلب اقدامات سازگاری فواید نسبتا فوری دارند. سومین دلیل اینکه اقدامات سازگاری می‌تواند به‌طور مؤثر در مقیاس محله‌ای و منطقه‌ای اجرا شوند، به‌طوری‌که اثربخشی آن‌ها کمتر به دیگران وابسته باشد، درصورتی‌که اقدامات کاهش انتشار، نیازمند همکاری بین‌المللی گسترده‌ای است. آخرین دلیل هم به این موضوع بازمی‌گردد که اقدامات سازگاری به‌خودی‌خود و ورای بحث تغییر اقلیم می‌تواندبرای آمادگی جامعه در برخورد با آثار رویدادهای آب و هوایی مانند خشکسالی و سیلاب مفید باشد.

روندیابی مؤلفه‌ای آب و هوایی کشور بیانگر کاهش بارش، افزایش دمای میانگین و گسترش خشکسالی‌ها طی ۵ دهه اخیر است که مؤید وقوع تغییر اقلیم در کشور است. بررسی پیامدهای گسترده تغییر اقلیم طی سالیان اخیر و سالیان آتی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر پوشش گیاهی، امنیت غذایی و مهاجرت بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است.ارزیابی پیامدهای این پدیده بر بخش‌های متعدد ازجمله کشاورزی و امنیت غذایی حاکی از آن است که در قالب سناریوی بدبینانه، پتانسیل تولید گندم و حبوبات حدود یک درصد کاهش می‌یابد و در قالب سناریوی خوش‌بینانه، پتانسیل تولید این محصولات به ترتیب ۴ و ۲ درصد افزایش می‌یابد. هر دو سناریوی تغییر اقلیم؛ باعث کاهش پتانسیل تولید برنج، سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی و گیاهان قندی می‌شود. همچنین با شرایط اقلیمی جدید، مهاجرت از مناطق آسیب‌پذیر اقلیمی کشور به سمت مناطق با اقلیم نسبتا مناسب افزایش‌یافته و جمعیت در برخی مناطق مرزی کاهش می‌یابد. از آن جمله می‌توان به افزایش احتمالی مهاجرت از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمانشاه و ایلام اشاره کرد. این شرایط می‌تواند به تهدیدی برای امنیت کشور در مناطق مرزی تبدیل شود. مساحت جنگل‌های کشور حدود ۱۴ میلیون هکتار بوده که حدود ۹ درصد مساحت کل کشور را پوشش می‌دهد. بی‌شک با افزایش دما و کاهش بارش پیش‌بینی‌شده در اکثر نقاط کشور تا سال ۲۰۴۰ میلادی، جنگل‌ها و مراتع کشور نیز دستخوش تغییراتی خواهند شد.

ایران در سطوح راهبردی، اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تکیه‌بر تجارب جهانی تأکید می‌کند که سازگاری با تغییر اقلیم در حال تبدیل‌شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه‌ریزی است. درحالی‌که براساس گزارش برنامه محیط‌زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین، قوانین پنج‌ساله توسعه و متن لایحه برنامه هفتم توسعه از بی‌توجهی به پیامدهای تغییر اقلیم حکایت دارد. از همین رو به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین قبل از تدوین هر برنامه‌ای باید آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف را هم به شاخص‌های مهم برنامه‌ریزی‌شان بیفزایند. براساس تجربیات بین‌المللی اولین قدم برای سازگاری با تغییراقلیم ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا بند قانونی تدوین و اجرای برنامه ملی سازگاری اقلیمی طی برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.بروز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی ناشی از تغییراقلیم، برای سیاست‌گذاران جهانی اهمیت پیدا کرده است. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های آب و هوایی کشور نشان می‌دهد، دمای هر دهه تقریبا با شیب ۰/۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود دو برابر نرخ افزایش جهانی و بیانگر گرمایش محیط و تغییر اقلیم کشور با سرعت بیش از میانگین جهانی است.

براساس شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده در بازه۱۰‌ساله، ۱۵/۷ درصد مساحت کشور در معرض خشکسالی شدید و بسیار شدید و فقط ۰/۲ درصد ترسالی‌های شدید و بسیار شدید قرار داشته است. درمجموع دامنه تغییرات بارش و دمای کشور در انتهای قرن ۲۱ در دو حالت پایبندی و عدم پایبندی جامعه جهانی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به ترتیب بین ۲/۵+ تا ۷/۵ـ درصد و ۳/۱+ تا ۵/۲+ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود. بررسی پیشینه قانونی این موضوع در کشور نشان می‌دهد بند «۳» ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو (۱۳۸۷/۱۲/۴)، برای دستگاه‌های اجرایی آسیب‌پذیر از موضوع تغییر آب‌وهوا وظایفی را تعیین کرده است. علاوه‌بر این، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های مختلف در سال ۱۳۹۶ برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور را در پنج بخش اصلی کاهش انتشار، بخش کشاورزی و امنیت غذایی، بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی و بخش آب تنظیم کرده است که راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم در چهار بخش مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و تنوع زیستی و بهداشت ارائه شده است. هرچند این سند به تفکیک بخش‌های مختلف، ذیل هر راهبرد، سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی و دستگاه مجری و همکار را تعیین کرده است، لذا به این دلیل که این سند در سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین‌شده و در سطح هیئت‌وزیران به تصویب نرسیده، فاقد ضمانت اجرایی لازم است.

پیشنهاداتی برای بهبود سازگاری با تغییرات اقلیمی

بررسی وضعیت کشور نشان می‌دهد که تغییر اقلیم پیامدهای گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف نظیر آب، کشاورزی، انرژی، بهداشت و زیست‌بوم در جهان و ایران به‌همراه داشته است. بررسی پیشینه قانونی سازگاری با تغییر اقلیم در ایران نشان‌ می‌دهد، هرچند این موضوع در سیاست‌های کلی محیط‌زیست به‌خوبی موردتوجه قرار گرفته است، اما در آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو موضوع سازگاری با تغییر اقلیم به‌طور کمرنگی مورد تأکید قرار گرفته است. طی سالیان اخیر برخی وزارتخانه‌ها اقداماتی را برای سازگاری با تغییر اقلیم انجام داده‌اند. مقایسه اقدامات انجام‌شده با مفاد بند «۳» ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب‌وهوا و پروتکل کیوتو و همچنین برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور بیانگر فاصله معنادار اقدامات صورت‌گرفته و وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی را به‌منظور بهبود سازگاری با تغییرات اقلیمی ارائه کرده است. نخست، باید کلان‌روند تغییر اقلیم در اسناد و برنامه‌های توسعه را لحاظ کرد، چراکه انتظار می‌رود طی سالیان آینده تغییراقلیم آثار جدی بر بخش‌های مختلف توسعه‌ای و زیربنایی کشور نظیر امنیت غذایی، سلامت و انرژی در ایران و جهان داشته باشد. باوجوداین بررسی محتوای اسناد آمایش سرزمین و متن لایحه برنامه هفتم توسعه نشان از عدم توجه به کلان‌روند تغییر اقلیم دارد. این درحالی است که در بند «۷» سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام رهبری به توسعه آینده‌نگری به‌عنوان یکی از الزامات مدیریت تغییراقلیم در کشور اشاره شده است. برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین باید قبل از تدوین هر برنامه‌ای به آینده‌نگری‌های اقلیمی مناطق مختلف کشور توجه کرده و آن را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی در نظر بگیرند.

دومین پیشنهاد، تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم است که ازاین‌رو، برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۶ سعی کرده است راهبردها و برنامه‌های سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و بهداشت ارائه کند، بنابراین اجرای این برنامه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در کشور مواجه است. تدوین قانون جامع تغییر اقلیم می‌تواند بستر مناسب حقوقی را برای این امر فراهم کند، اما همان‌گونه که در گزارش حاضر اشاره شد تدوین یک برنامه سازگاری با توجه به وجوه مختلف مسئله و گستردگی ذینفعان نیازمند تدوین یک روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و عمومی است. همان‌گونه که براساس تجربیات بین‌المللی در فرآیند برنامه ملی سازگاری در گزارش حاضر اشاره شد اولین قدم در جهت سازگاری با تغییراقلیم ایجاد دستور کار ملی در سطح مجلس و دولت است.
رویارویی با آثار تغییر اقلیم در کشور و اجرایی‌سازی برنامه‌ها و راهبردهای سازگاری نیازمند حکم قانونی و ضمانت اجرایی لازم است. در این راستا حکم ذیل جهت تدوین و اجرای برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود.

«با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، دفاع، جهادکشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییراقلیم در سال اول برنامه اقدام و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.»

تدوین روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی

بررسی جایگاه ایران درباره سازگاری اقلیمی نشــان می‌دهد ایران از منظر آمادگی برای مقابله و آسیب‌پذیری در شرایط میانی کشورهای جهان قرار دارد. تغییر اقلیم در کشور ما پیامدهای گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف اعم از انرژی، امنیت غذایی، سلامت و مناطق ساحلی کشور به همراه خواهد داشت. درمجموع ایران دارای ۳۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی بوده که ۸۰۰ کیلومتر آن مربوط به نواحی ساحلی خزر و بقیه مربوط به نواحی ســاحلی خلیج‌فارس و دریای عمان است که درمجموع حدود ۱۰ میلیون نفر در مناطق ساحلی کشور زندگی می‌کنند. افزایش ســطح آب دریا می‌تواند منجر به موج‌های ناگهانی، فرسایش سواحل، نفوذ آب‌های شور به آب‌های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم شــود. این رخدادها می‌تواند منجر به مهاجرت، جابه‌جایی جمعیت و تأثیر بر زیرساخت‌های آب، خدمات و آلودگی آب شود. خطرات بهداشتی ناشی از استرس گرمایی شامل بیماری‌های مرتبط با گرما همچون اسهال، حساسیت پوستی، درد شکم، سکته مغزی، بی‌حالی ناشی از گرما و مرگ است. میزان مرگ در افراد سالمند بالای ۶۵ سال ناشی از گرما در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۶۱ کمتر از ۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده است.

تحت دو سناریوی انتشار بالا و کاهش انتشار سریع، این میزان مرگ در ســال ۲۰۵۰ به ترتیب به حدود ۶۹ نفر و ۱۶ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر برای افراد سالمند بالای ۶۵ سال می‌رسد. ازآنجاکه تغییر اقلیم می‌تواند موجب کاهش توزیع و پراکنش برخی گونه‌ها شود باعث تغییر تراکم و حذف گونه‌های دیگر خواهد شد. درمجموع در مقایسه با دوره ۲۰۰۴- ۱۹۸۰، در دوره ۲۰۴۹-۲۰۲۵، ایران احتمالا دوره‌های طولانی‌تری از حداکثر دماهای شدید در قسمت جنوبی کشور و دوره‌های طولانی‌تر خشکسالی را تجربه خواهد کرد که به معنای افزایش طوفان‌های گردوغبار در کشور است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در خاتمه این گزارش تأکید می‌کند «همان‌گونه که در گزارش حاضر اشاره شد تدوین یک برنامه سازگاری با توجه به وجوه مختلف مسئله و گستردگی ذینفعان نیازمند تدوین روند مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و عمومی است. با توجه به اهمیت مشارکت ذینفعان و به‌خصوص کشاورزان در اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم، جلب مشــارکت عمومی برای پشتیبانی و پذیرش سیاست‌های موردنظر و اجرای موفقیت‌آمیز آن‌ها و نیز اســتفاده از دانش بومی برای طراحی گزینه‌های سازگاری مناسب بسیار بااهمیت است.»