به گزارش سلامت نیوزبه نقل از ایرنا،، نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ۱۶ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل نظام سلامت پرداختند.

علیرضا سلیمی نماینده مخالف با بند "الف" اصلاحی ماده ۷۰ ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: این ماده و بند ذیل آن با موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه درباره وظایف شورای عالی سلامت تعارض دارد، آیا بنا این بوده که ماده مربوطه به قانون احکام دائمی را اصلاح کنیم؟ رویه این بوده که معمولا قانون احکام دائمی اولویت داشته باشد، اگر منظور از سیاست گذاری در این بند، تقنین "قانون گذاری" است، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد؛ آیا مجلس قرار است وظایف خود را به شورای عالی سلامت واگذار کند؟

محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در موافقت با این بند گفت: اصلاح ساختار نظام سلامت در حوزه های متعدد اعم از بیمه پایه، پزشک خانواده و ... ضروری است و از خروج نخبگان و پزشکان از کشور جلوگیری می کند. با این بند می توانیم نظام ارجاع و پزشک خانواده را که مشکلات بیماران را ساماندهی می کند، تقویت کنیم؛ پزشکان ما در حال حاضر از دریافتی های خود گلایه مندند که می توانیم با این مصوبه، به ماندگاری آنها در بخش درمان کمک کنیم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص این حکم گفت: این حکم در نوبت قبل ابهاماتی داشت که در ارجاع به کمیسیون تلفیق برطرف شد در اینجا تصریح کرده ایم که اجرای این حکم با توجه به ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه خواهد بود؛ در بند ۱۲ سیاست های برنامه هفتم آمده ارتقای نظام سلامت بر اساس سیاست های کلی سلامت باشد؛ وزارت بهداشت مسئولیت راهبری بخش درمان و سلامت را بر عهده دارد؛ سیاست های اجرایی، راهبردی، اعتبار سنجی و نظارت همه مؤلفه های این راهبری است؛ این حکم در ماده ۷۲ برنامه ششم هم آمده بود بنابراین قبلا هم مورد شورای نگهبان قرار گرفته و هم با سیاست های کلی بخش درمان هماهنگ است. نگته مهمی که می خواهم تأکید کنم که وزارت بهداشت این نظارت را از طریق نظام بیمه ای اعمال می کند. دولت با این حکم موافق است و کمک می کند نظام ارجاع پزشک خانواده و پزشک سلامت را که تا کنون کامل اجرا نشده را تکمیل کنیم.

در ادامه صدر ماده ۷۰ و بند "الف" اصلاحی لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

راهبری نظام سلامت: ماده ۷۰-

به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سالمت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف _ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸ مهر ۱۳۸۶ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت "کنترل" تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می شود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت "بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی" در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی "دیجیتال" سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

در ادامه بند "ت" اصلاحی ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

ت _ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه "به ازای خدمت" به شیوه "پرداخت موردی "گلوبال" هزینه خدمات" تبدیل و به تصویب هیأت وزیران برساند، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل ۴۰۰ شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.

سپس بند "ج" اصلاحی ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید و به شرح زیر است:

ج _ به منظور اجرا کردن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته به دولت، و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته به دستگاه های اجرایی و بیمارستان های خصوصی که در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها موظفند روزانه به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می کند به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.